احمد علوی
اجرایی شدن مکانیسم ماشه، بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای پیشبینیشده در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، پیامدهایی بنیادین و چندلایه برای اقتصاد ایران بههمراه خواهد داشت.
این مکانیسم که به کشورهای باقیمانده در برجام اجازه میدهد تا در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، تحریمهای چندجانبه سازمان ملل را بدون نیاز به رأیگیری مجدد بازگردانند، نهتنها موجب افزایش فشارهای اقتصادی میشود، بلکه ساختار کلی اقتصاد سیاسی ایران را در وضعیت پرمخاطرهتری قرار خواهد داد.
در سطح نخست، بازگشت تحریمهای سازمان ملل به معنای احیای تمامی محدودیتهای چندجانبهای است که پیش از توافق برجام در عرصه هایی نظیر فروش تسلیحات، تبادلات بانکی، سرمایهگذاری خارجی، و دسترسی به فناوریهای حساس علیه ایران وضع شده بود.
این نوع از تحریمها، برخلاف تحریمهای یکجانبه آمریکا، از مشروعیت بینالمللی برخوردارند و اجرای آنها برای بسیاری از کشورها ـ حتی شرکای سنتی ایران نظیر روسیه و چین ـ الزامی خواهد بود (Katzman, 2021; International Crisis Group, 2020).
تحولات ناشی از اجرای مکانیسم ماشه در عرصه صادرات نفت، از جمله کاهش شدید مشتریان و محدود شدن ظرفیت بیمه و حملونقل دریایی، میتواند منابع ارزی حاکمیت را بهطور جدی کاهش دهد.
این مسأله در کنار محدودیتهای بانکی، عملاً ایران را از نظام مالی جهانی منفک خواهد کرد و وابستگی بیشتر به مسیرهای غیررسمی و پرهزینه را بههمراه خواهد داشت.
در بُعد داخلی، تبعات چنین وضعیتی در قالب جهش نرخ ارز، تشدید تورم، کاهش ارزش ریال، و رشد ناامنی اقتصادی خود را نشان خواهد داد.
بر اساس نظریه آسیبپذیری اقتصادهای رانتی (Karl, 1997)، اقتصادهایی که تکیه بالایی بر منابع صادراتی دارند، در برابر تحریمهای خارجی، شکنندهتر عمل میکنند. با قطع یا کاهش شدید درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، حاکمیت با کسری بودجه فزاینده و ناکارآمدی در تأمین کالاهای اساسی روبهرو خواهد شد. همزمان، صنایع داخلی که برای تأمین مواد اولیه، قطعات و فناوری به خارج وابستهاند، وارد رکود عمیقتری خواهند شد.
افزون بر این، در شرایط تحریم بینالمللی، هزینه مبادله و تجارت خارجی افزایش یافته و سهم اقتصاد زیرزمینی و قاچاق در تولید ناخالص داخلی فزونی میگیرد (Rajan & Zingales, 2003). این امر نهتنها رشد اقتصادی را دچار سستی میکند، بلکه بستر فساد و ناکارآمدی را در ساختار حکمرانی اقتصادی تقویت خواهد کرد.
در سطح کلانتر، اجرایی شدن مکانیسم ماشه به معنای سقوط رتبه اعتباری ایران و افزایش ریسک کشور نزد سرمایهگذاران بینالمللی است؛ این وضعیت باعث خواهد شد ایران حتی نتواند از منابع مالی اضطراری در نهادهایی نظیر بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول استفاده کند (Fitch Ratings, 2023).
در نهایت، چنین چشماندازی میتواند به تشدید نارضایتیهای اجتماعی و افزایش شکافهای طبقاتی بینجامد. ناتوانی حاکمیت در پاسخگویی به مطالبات معیشتی و رفاهی در بستر تحریمهای بینالمللی میتواند زمینهساز ناآرامیهای گسترده اجتماعی شود؛ پدیدهای که در ادبیات جامعهشناسی سیاسی تحت عنوان «ناکارآمدی حاکمیت در حفظ مشروعیت اقتصادی» شناخته میشود (Lipset, 1959).
