حسین رمضانپور»، عضو انجمن صنفی فرهنگیان
در شهرهای بزرگ بنا به تعداد بالای زندانیان و محبسهای متعدد یا وجود چندین ساختمان در یک زندان، زندانیان بر اساس نوع جرم و اتهامات انتسابی در زندانی دوران محکومیت خود را طی میکنند که با افراد همفکر و عقیده سروکار داشته باشند و بهاصطلاح تفکیک جرایم صورت میگیرد.
در سال های گذشته در شهرهای کوچک، گاهی تنها زندان مرکزی شهر که بیش از ظرفیت خود زندانی در خود جای داده، به عنوان محل حبس زندانیان صنفی، مدنی، عقیدتی سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. موضوعی که مشکلات متعددی را برای آنها ایجاد کرده است.
۱- عدم تفکیک جرایم
بهدلیل تعداد کم کل زندانیان صنفی و مدنی، آنها در بندی بههمراه سایر زندانیان عادی و جرایم خطرناک نگهداری میشوند.
در برخی موارد، افراد دارای حکم اعدام بهدلیل حبس طولانیمدت چندین ساله و نداشتن چیزی برای از دست دادن، رفتارهای خشونتآمیز با سایر زندانیان بهخصوص زندانیان تازهوارد از خود نشان میدهند. گرچه این موضوع فقط منحصر به مجرمان متهم به قصاص و قتل نیست و سارقان و آدمربایان و متجاوزان به عنف هم در این مورد دستی بر آتش دارند.
۲- تفکیک زندانیان صرفا بر اساس مصرف یا عدم مصرف مواد
نخستین مرحله پس از ورود به زندان و انگشتنگاری و ثبت در دفتر آمار زندان، ویزیت دکتر عمومی قرنطینه و تکمیل فرم وضعیت سلامت است. اگر زندانی سابقه و یا اعتیاد به مواد مخدر داشته باشد، پس از چند روز شربت «متادون» و یا قرص «B2» برای او تجویز و به بند معتادان انتقال داده میشود. بندی شلوغ و آلوده و بدون دسترسی به امکاناتی همچون کتابخانه، سالن ورزشی، آمفیتیاتر نمایش فیلم و آشپزخانه. این بدان معناست که یعنی اصل عدالت رفاهی بین همه بندها بهصورت یکسان وجود ندارد.
حتی در برخی موارد زندانی صنفی و سیاسی که اعتصاب کرده و یا ماموران بهدلایلی قصد اعمال فشار بر آنها را دارند، به بند معتادان تبعید میشوند. در این موارد بهدلیل تازهوارد بودن زندانی باید از کف خوابی شروع کند و بعد از یک یا چندماه به تخت برای خوابیدن برسد.
۳- عدم وجود امکانات رفاهی
بهدلیل ناکافی بودن بودجه سازمان زندانها جهت تجهیز بندها، بسیاری از زندانها در شهرهای کوچک از امکانات رفاهی همچون تخت و کمد شخصی گرفته تا سالن ورزشی و کتابخانه و آمفیتیاتر و آشپزخانه بیبهرهاند. برخی زندانیان دارای اعتیاد در بندهای مذکور باید از کفخوابی و حتی گاهی خوابیدن در راهرو شروع کنند و هیچ امنیتی برای وسایل شخصی زندانی وجود ندارد.
۴- مخبر پروریهای موازی و فشار روانی بر زندانی صنفی و سیاسی
بهدلیل کوچک بودن زندان بهترین ابزار کنترل و شنود گفتوگوها و رفتارهای زندانیان بهخصوص زندانی صنفی و سیاسی، اجیر کردن مخبرهای مختلف توسط مقامات زندان است.
حفاظت زندان، رییس زندان، مدیران داخلی هر بند و حتی وکیل بند، مخبرهای خاص خود را دارند که گاهی بهدلیل بالا بودن تعداد آنها و کمبودن آمار زندانیان چنان رقابتی بین آنها رخ میدهد که اقدام به مخبری همدیگر میکنند.
بارها مدیران داخلی و حتی رییس زندان، زندانیان صنفی و سیاسی را تهدید کردهاند که «حواسمان به تو هست و هرکاری میکنی فورا گزارشش میآید.» این روش برای ایجاد فشار روانی بیشتر بر زندانی مازاد بر فشار و سختی خود زندان و دوری از خانواده صورت میگیرد.
۵- عدم نظارت کافی بر تغذیه زندانیان؛ جیره غذایی بهدلیل تورم اقتصادی آب میرود
در هر کدام از بندهای زندان یک فروشگاه وجود دارد که اقلام مورد نیاز زندانیان از سیگار و بیسکویت و خوراکی گرفته تا مواد شوینده و غذایی در آن به فروش میرسد.
متاسفانه بهدلیل کاهش کمی و کیفی غذای زندان در شهرهای کوچک هر زندانی باید حداقل چند میلیون تومان در ماه برای جبران کمبود جیره غذایی و سیر کردن شکم خود هزینه کند. البته بسیاری از زندانیان بهدلیل رها شدن از سوی خانواده و نداشتن بُنیه اقتصادی در خارج از زندان چنین پولی ندارند و مجبور به شهردار اتاق شدن و شستن ظرف و لباس و ارایه خدمات به سایر زندانیان هستند. متاسفانه این موضوع برای زندانیان کمسنوسال و گاهی افراد مسن منجر به پدیده ارایه خدمات جنسی به سایر زندانیان متقاضی میشود. اتفاقی تراژیک که گاهی مقابل چشم همگان و در سکوت رخ میدهد.
در یکی دو سال گذشته برخی از زندانهای شهرهای کوچک یک قسمت بسیار محدود از زندان را که نهایت شامل دو یا چند اتاق و یک هواخوری سیچهل متری و حمام و تخت به اندازه کافی است، مجزا کردهاند. نامش زندان در زندان است. بندی امنیتی که بیشتر یک بازداشتگاه موقت است تا محلی برای گذراندن دوران حبس بلندمدت. افراد محبوس در این بخشها بین ده تا بیست نفرند. گروهی کوچک که انگار در جزیرهای گیر افتادهاند و به همان اندک امکانات موجود در زندان دسترسی ندارند.
زندانیان صنفی معمولا بیشترین تبعیدشدگان به این بخشها هستند. بهدلیل اینکه آنها بر نگاه دیگر زندانیان اثر میگذارند. این راهحلی است که حکومت برای جلوگیری از شناختهشدن زندانیان صنفی و سیاسی توسط سایر زندانیان انجام میدهد. هم اسمش را تفکیک جرایم میگذارد و هم او را برای ادامه حبس و فشار بیشتر، ایزوله میکند.
