امیرحسین مصلی، روزنامهنگار: میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز یا به قول خودش همراه کوچک مردم که از سال ۱۳۸۸ در حصر خانگی به سر میبرد، در تیر ۱۴۰۴ پس از اعلام آتش بس در جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران، در بیانیهای خطاب به مسئولان نظام و مردم نوشت «ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست» و خواستار «برگزاری رفراندوم برای تاسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی» شد. او تأکید کرد که «رای شهروندان به تعیین سرنوشت خود» تنها ضامن نجات کشور است و همهپرسی درباره نظام سیاسی راه تحقق حق تعیین سرنوشت مردم را هموار میکند. این طرح مورد حمایت طیف گستردهای از فعالان سیاسی و مدنی قرار گرفت؛ بیش از ۸۰۰ کنشگر داخل و خارج کشور رسماً از آن حمایت کردند و تا پایان تیر ۱۴۰۴ نیز حدود دو هزار نفر از ایرانیان بیانیه مشترکی با تأکید بر «احترام به حق تعیین سرنوشت مردم» و ضرورت «برگزاری همهپرسی آزاد جهت تشکیل مجلس مؤسسان» را امضا کردند. بهعبارت دیگر این طرح که پیشتر در جنبش زن، زندگی آزادی نیز از سوی مهندس موسوی ارائه شده بود برای حل بحرانهای موجود در ایران از جمله احتمال فروپاشی سیاسی اجتماعی در صورت تغییر پیدا نکردن سیاستهای حاکمیت، به این معنا است که در این همهپرسی باید «انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» برگزار شود تا نظر اکثریت مشخص شود و بر اساس آن یا نظام فعلی حفظ شود یا با تشکیل مجلس مؤسسان با گذار مسالمت آمیز، نظام جدیدی بر مبنای آرای مردم برقرار گردد.
تجربههای جهانی گذار مسالمتآمیز
چندین کشور جهان برای پایان دادن به حکومتهای استبدادی، از طریق همهپرسی یا مجمع قانون اساسی، به دموکراسی گذار کردهاند. از نمونههای شاخص میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
شیلی (۱۹۸۸-۱۹۹۰): پس از ۱۶ سال حکومت ژنرال پینوشه، همهپرسی ریاستجمهوری ۵ اکتبر ۱۹۸۸ برگزار شد. در این رأیگیری «آری» به ابقای پینوشه و «نه» به برکناری او بود. نتیجه ۵۶ درصد «نه» علیه ۴۴ درصد «آری» بود و دیکتاتوری پینوشه را پایان داد. سپس انتخابات آزاد ریاستجمهوری و پارلمانی در سال ۱۹۸۹ برگزار شد و پاتریسیو آییوین دموکرات مسیحی به قدرت رسید.
اسپانیا (۱۹۷۸): پس از مرگ فرانکو (دیکتاتور سابق)، قانون اساسی جدید در همهپرسی ۶ دسامبر ۱۹۷۸ با اکثریت قاطع (۹۲ درصد آراء صحیح) تصویب شد. این قانون اساسی ساختار پادشاهی مشروطه را مستقر و آزادیهای مدنی گستردهای برقرار کرد.
اروگوئه (۱۹۸۰-۱۹۸۵): حکومت نظامی در اواخر دهه ۱۳۵۰ خورشیدی قصد داشت قانون اساسی خود را با همهپرسی تأیید کند، اما مردم در همهپرسی ۱۹۸۰ آن را با اکثریت رد کردند (۴۳ درصد رأی مثبت در مقابل ۵۷ درصد منفی). این شکست مشروعیت نظامیان را تضعیف کرد و زمینه گذار به دموکراسی تا سال ۱۹۸۵ فراهم آمد.
برزیل (۱۹۸۶-۱۹۸۸): پس از بحران اقتصادی دهه ۱۳۵۰، دولت نظامی عرصه را به اعتراضات مدنی و فشار سیاسی واگذاشت. در ۱۹۸۵ انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد و سپس مجلس مؤسس ۵۵۹ نفره در سال ۱۹۸۷-۸۸ تشکیل شد. این مجلس با «مشارکت مردمی» قانون اساسی دموکراتیک جدید سال ۱۹۸۸ را تدوین کرد که حکومت نظامی پایان یافت.
آفریقای جنوبی (۱۹۹۲-۱۹۹۴): در پی شکست آپارتاید تحت فشار داخلی و خارجی، همهپرسی محدود به رأیدهندگان سفیدپوست در مارس ۱۹۹۲ برگزار شد. اکثریت چشمگیر سفیدان به پایان آپارتاید رأی دادند و ظرف دو سال انتخابات سراسری غیرنژادی برگزار گردید.
علاوه بر موارد فوق، در پساجنگ جهانی دوم کشورهای دیگری نیز از طریق همهپرسی یا انتخابات برای تشکیل مجلس موسسان، ساختار حکومتی را تغییر دادند (برای نمونه، ایتالیا ۱۹۴۶ و یونان ۱۹۷۴ با همهپرسی نظام پادشاهی را لغو کردند). این تجربیات تاریخی نشان میدهد همهپرسی و مجلس مؤسسان میتواند راهی صلحآمیز برای انتقال از دیکتاتوری به دموکراسی باشد.
نافرمانی مدنی و مقاومت خشونت پرهیز
برای تحقق چنین گذار مسالمتآمیزی، تکیه بر روشهای غیرخشونتآمیز ضروری است. مطالعات جامع نشان داده است جنبشهای مدنی و نافرمانی مدنی در مجموع موفقیت بسیار بیشتری در تغییر حکومتهای استبدادی دارند تا مبارزات مسلحانه. طبق همین تجریبات، کمپینهای خشونتآمیز پرهیز بهطور میانگین بیش از دو برابر مبارزات مسلحانه در دستیابی به تغییرات سیاسی موفق هستند؛ زیرا دامنه مشارکت عمومی در آنها گستردهتر است و امکان جلب حمایت بخشهایی از نهادهای قدرت فراهم میشود. راهکارهایی مانند اعتصابات عمومی، تظاهرات فراگیر، نافرمانیهای مدنی و کارزارهای مجازی جهت ایجاد مطالبه رفراندوم به مثابه مطالبهای ملی با همراه کردن بخشهایی از بدنه همان ساختار در مخالفت با حکومتهای خودکامه، میتواند فشار بر رژیم مستبد را افزایش دهد بدون آنکه به جنگ داخلی منجر شود. برای نمونه، تجربه «انقلاب مخملی» در اروپای شرقی و قیام مردم در فیلیپین (۱۹۸۶) نشان داد که اعتراضات گسترده و صلحآمیز میتواند زمینه کنارهگیری دیکتاتورها از طریق برگزاری همهپرسی و تشکیل مجلس موسسان برای گذار مسالمت آمیز را فراهم کند.
افزون بر این، برخی از چهرههای اپوزیسیون ایران از ابتدای طرح موسوی تاکنون بر لزوم همکاری با جامعه بینالمللی تأکید کردهاند و در بیانیهای مشترک خواستار برگزاری همهپرسی آزاد «زیر نظر نهادهای بینالمللی» شدند تا اطمینان یابند نتایج سالم و قابلقبول است. با آنکه ترکیب فشار داخلی (اعتصابات و اعتراضات) با نظارت جهانی میتواند حکومتهای خودکامه را در ظاهر سریعتر وادار به تن دادن به راهکار مسالمتآمیز کند اما خطر دخالت بیگانگان در امور داخلی را هم افزایش خواهد داد، خاصه آنکه جامعه جهانی با سکوت و انفعال یا حتی حمایت و همراهی در قبال فجایع انسانی در کشورهای جهان سومی مثل نسل کشی اسرائیل در غزه، نشان داده دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در چنین کشورهایی در عمل شعاری بیش نیست! بماند که اگر حکومتی استبدادی با فشار جامعه مدنی تن به برگزاری رفراندوم گذار به دموکراسی دهد، دیگر نگرانی از تقلب و شفاف نبودن انتخابات فراگیر نیز محلی از اعراب ندارد.
موانع و چالشها
با این حال، برگزاری رفراندوم در ایران با موانع جدی روبروست. قانون اساسی موجود برگزاری همهپرسی در سطح کشور را منوط به تصویب مجلس و تأیید رهبر کرده است آنهم فقط برای مواردی مشخص و روشن نیست این نهادها با چنین خواستهای چطور موافقت خواهند کرد. فضای امنیتی حاکم بر کشور و سابقه سرکوب گستردهٔ اعتراضات، ریسک احیای جنبش اعتراضی یا همراهی بخشهایی از ساختار با چنین مطالبهای را بسیار بالا میبرد. همچنین در درون اپوزیسیون اختلافاتی وجود دارد: برخی منتقدان نگرانند پیشنهاد موسوی فقط به حفظ بخشهایی از قدرت فعلی منجر شود. با این حال، حامیان موسوی معتقدند هدف نهایی در صورت رای مردم تغییر کامل قانون اساسی است در مجلس موسسان که به معنای گذار از ساختار کنونی نظام است و رفراندوم واقعی تنها در چارچوب «انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» معنا دارد. نکته دیگر بحران کنونی کشور در دوران پساجنگ است که حامیان حاکمیت و اصلاح طلبان صندوق محور معتقدند مطالبه رفراندوم میتواند باعث ضعف نیروهای دفاعی کشور در مقابل تهدید دشمن بیگانه شود و هرج و مرج در کشور به دنبال داشته باشد؛ اما مهندس موسوی پیش از برگزاری رفراندم و تشکیل مجلس موسسان در بلند مدت، پیشنهادی کوتاه مدت هم داده است یعنی آزادی زندانیان سیاسی و تغییر رویکرد صداوسیما که این نگرانیها پیرامون امنیت ملی کشور را رفع میکند. با این همه در بلند مدت ساختار فعلی فعلی نمیتواند مشکلات را حل کند و فشار مردمی از طریق همهپرسی ممکن است حرکت جدیدی را در راستای دفاع از تمامیت ارضی ایران رقم بزند.
مقایسه با روشهای دیگر تغییر نظام
بهطور کلی روش همهپرسی و تأسیس مجلس مؤسسان، مزیتهایی نسبت به گزینههای دیگر دارد: این شیوه مسالمتآمیز است و پذیرش داخلی و بینالمللی قویتری دارد. برخلاف انقلاب خشونتآمیز یا مبارزه مسلحانه (که منجر به تلفات انسانی و ویرانی اقتصادی میشود، همانگونه که تجربهی انقلاب ۱۳۵۷ و جنگهای فرسایشی نشان داده)، همهپرسی با جلب مشارکت مردمی مشروعیت نظام جدید را تضمین میکند. همینطور، تکیه بر نیروی خارجی (تهاجم نظامی بیگانه) استقلال کشور را به خطر میاندازد و معمولاً به ناآرامیهای طولانی منجر شده است (مانند عراق پس از ۲۰۰۳). کودتاهای نظامی نیز اغلب صرفاً دیکتاتوری را جایگزین دیکتاتوری دیگری کردهاند و سرمایهٔ مردم تلف میشود. درواقع طبق تجربه کشورهایی که از استبداد به دموکراسی گذار کردهاند، مقاومت مدنی خشونت پرهیز دو برابر بیش از راههای مسلحانه و خشونت آمیز در تغییر حکومتها مؤثر بوده است. پس همهپرسیـمجلس مؤسسان اگر با حضور اکثریت قاطع مردم برگزار شود، میتواند بهترین راهبرد ممکن باشد که هم از خونریزی جلوگیری میکند و هم مشروعیت قویتری برای دولت آینده ایجاد میکند.
طرح موضوع کافی نیست!
به طور خلاصه، پیشنهاد موسوی بازتاب تجارب موفق جهانی و تئوریهای مقاومت مدنی است. اگر جامعه ایران بتواند با روشهای مسالمتآمیز (اعتصابات، تظاهرات سراسری، نافرمانیهای مدنی) خواست خود را برای همهپرسی قانونی بیان کند و توجه بینالمللی را جلب نماید، ممکن است روندی مشابه کشورهای دیگر رقم بخورد. در این مسیر صرفاً طرح موضوع کافی نیست؛ تحقق ایده نیازمند اجماع داخلی قوی، همبستگی اقشار مختلف، و احتمالاً نظارت خارجی بر فرایند همهپرسی است. در قیاس با انقلاب یا جنگ داخلی، این راهکار بهترین گزینه محسوب میشود؛ چرا که سعی میکند تغییر ساختار حکومت را با کمترین میزان خشونت و هزینه انجام دهد.
منبع کانال نویسنده
