جمهوری اسلامی، تقاص مشروطه

مرضیه حاجی هاشمی

دوره مشروطه را می‌توان مبدا تاریخی تلاقی تمدن شرقی – اسلامی ما ایرانیان با تمدن جدید و دستاوردهای معرفتی و سیاسی آن دانست، دوره‌ای که گرچه به طور رسمی با امضای فرمان مشروطه در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ آغاز شد؛ اما پیش درآمد آن فزونی یافتن شمار دانش آموختگان ایرانی در اروپا و آرایش کنشگران جدیدی در حیات سیاسی- اجتماعی ایران معاصر بود.

از آنجا که تا پیش از این عمده تحصیلکردگان در جامعه ایران از قشر فقها و علوم رایج، علوم دینی بود و شاید بتوان گفت آنها مهمترین کنشگران سیاسی- اجتماعی دوران سنت بودند، این قشر ناگزیر به موضع‌گیری در نسبت با این پدیده مدرن و نوظهور در سپهر سیاسی ایران بود و از سویی قشر جدید تحصیلکردگان می‌توانست برای آنها رقیبان جدی قلمداد شود. به موازات این تحولات، نوعی تقابل ذاتی بین این دو قشر سنتی و مدرن از کنشگران فعال صورتبندی شد که همچنان ادامه دارد.

عده ای از علما و مراجع طراز اول حوزه علمیه نجف به هیچ وجه مشروطیت را نفوذ اندیشه‌ها و ارزش‌های نو و مشروطه‌خواهی را شیفتگی در برابر تمدن غرب تلقی نکردند؛ حتی به تفکر بیشتر در مبانی برداشت‌های دینی و اجتماعی خود روی آوردند. شاخص‌ترین آنها «آخوند خراسانی» بود که کاملاً موضعی قاطع در حمایت از مشروطه داشت و در تقابل با علمای دیگری چون «سید محمد کاظم طباطبایی یزدی» صف‌بندی می‌شدند.

فقهای مشروطه‌خواه تهران مانند «سید عبدالله بهبهانی» و «سید محمد طباطبایی» با علمای مشروطه خواه نجف در ارتباط و هماهنگی بودند و «میرزای نایینی» به گونه ای در انطباق دموکراسی با دین مانند «جان لاک» نظریه پردازی می‌کرد و چنین بود که بعد از فتوای «شیخ فضل الله نوری» مبنی بر محارب خواندن مشروطه خواهان که متمسکی برای «محمدعلی شاه» برای به توپ بستن مجلس و کشتار نمایندگان و خونریزی‌های وسیعی در تبریز شد، علمای نجف نیز با تلگرافی به  فقهای مشروطه خواه تهران، مخالفت با مشروطه را در حکم محاربه با امام عصر اعلام کردند که می‌توانست مستند حکم اعدام شیخ فضل الله نوری بعد از فتح تهران باشد.

پس از استقرار مجلس، انتظار مشروطه خواهان از فقهای همراه نیز کم کم به طور علنی طرح شد، اینکه دخالت یا زیاده‌خواهی در امور نداشته باشند؛ چرا که بهبهانی و طباطبایی پس از تاسیس مجلس نیز با مکاتباتی سعی در ادامه رهبری خود در مجلس داشتند و از آنجا که جز وکلای مجلس نبودند، این امر مداخله در امور مجلس و قانونگذاری لقی می‌شد.

در این زمینه می توان بدین موارد اشاره کرد: «یکی نیست از این آقایان سوال کند، ای حجج اسلام! شما که سمت و وکالت ندارید و جزو کابینه وزرا هم که نیستید بر حسب قانون اساسی و طریقه مشروطه، حق مداخله در هیچ کاری ندارید» یا اینکه «از همه بدتر اّعمال این دو نفر حجج اسلام است که مجلس محترم شورای ملی را دکان دخل خود تصور کرده‌اند که به هر نحو که بخواهند رفتار نمایند یا کلام بگویند، خواه ضد نظامنامه باشد و الا هزار جور اسباب فتنه و آشوب و بلوا فراهم می‌کنند؛ بلکه اسباب به هم زدن مجلس را مرتب می‌دارند و حال آنکه نباید چنین باشد؛ زیرا اگر این ترتیبات صحیح بود، دیگر این انقلابات برای چه بود که مملکتی به هم خورده شود؟ و حال آنکه باید حجج اسلام به جهت کوبیدن جاده مجلس، تمام امور را بر عهده نظامنامه و قانون اساسی بگذارند و اصلاً خودشان دخالت در کار نکنند؛ مگر امور نکاح، معاملات و عبادات و اصول و فروع دین و مذهب و نماز جماعت در عهده حجج اسلام باشد».

این گونه شد که فقها با درس گرفتن از رویدادهای مشروطه سعی کردند، خیز عظیمی برای به قبضه درآوردن قدرت در تاریخ معاصر ایران بردارد و علی رغم تمام اختلافاتی که ریشه در رویکرد و کنشگری‌هایشان در دوره مشروطه و تقابلشان داشت، (که حتی تا صدور فتوا و حکم محاربه در نسبت با یکدیگر جلوه گر شد) ائتلاف و حکومت فقه و فقها را در قالب «ساخت قدرت جمهوری اسلامی» برپا کنند به گونه‌ای که می‌توان گفت با جمهوری اسلامی تقاص مشروطه را برای اعاده قدرت به محاق رفته‌شان گرفتند.

https://t.me/M_Hajihashemi_iran1

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»