حسین باستانی
برای درک «عدم قطعیت امنیتی» جمهوری اسلامی ایران، همین بس که حتی بالاترین مسئولان امنیتی نظام نیز ممکن است جزو «ردصلاحیتشدگان» نظام باشند. مانند علی لاریجانی که در دو انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ به دلیل «مدیر و مدبر نبودن» ردصلاحیت شد و در ۱۴۰۴ به دبیری شورای عالی امنیت ملی رسید. یا محمود علوی که در انتخابات ۱۳۹۰ مجلس به علت «عدم التزام عملی به اسلام و نظام» رد صلاحیت شد و در ۱۳۹۲ به وزارت اطلاعات رسید.
جالب آنکه هم انتصاب وزیر اطلاعات و هم انتصاب دبیر شورای عالی امنیت ملی – که نماینده رهبر در این شورا نیز هست – به تایید شخص رهبر جمهوری اسلامی نیاز دارد. در عین حال، رد صلاحیت هر دو مقام فوق در گذشته نیز، از سوی شورای نگهبان انجام شده که تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد: زیرا نصف اعضایش مستقیماً منصوب رهبر هستند و نصف دیگر را مجلس از میان افراد معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه انتخاب میکند – که باز منصوب رهبر است.
