عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر اعلام کردند که در پی حمله اسرائیل به ایران مقامهای جمهوری اسلامی سرکوب وحشتناکی را به بهانه «امنیت ملی» آغاز کردهاند و در این میان اقلیتهای قومی، مهاجران افغانستانی و اقلیتهای مذهبی بیش از همه زیر فشارند
سازمانهای عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای مشترک به تشدید سرکوبها در ایران پرداختهاند. آنها در این بیانیه گفتهاند که از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، مقامات ایرانی بیش از ۲۰ هزار نفر از جمله مخالفان، فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران، کاربران شبکههای اجتماعی، خانوادههای قربانیان کشتهشده در اعتراضات سراسری و اتباع خارجی را بازداشت کردهاند. افغانستانیها، اعضای اقلیتهای قومی بلوچ و کرد، و اعضای اقلیتهای مذهبی بهائی، مسیحی و یهودی هدف بیشتر این سرکوبها بودهاند.
سارا حشاش، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل در اینباره گفت:
در حالی که مردم تلاش میکنند از آثار ویرانگر درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل بهبود یابند، مقامات ایرانی سرکوبی وحشتناک بهراه انداختهاند. دستگاه سرکوب داخلی مقامات [جمهوری اسلامی] همچنان بیوقفه کار میکند و بر نظارت گسترده، بازداشتهای جمعی و تحریک به تبعیض، خصومت و خشونت علیه اقلیتها میافزایند.
بهگفته این دو سازمان حقوق بشری، نیروهای امنیتی در ایستهای بازرسی خودرو، افرادی از جمله یک دختربچه سه ساله را کشتهاند. مقامات و رسانههای وابسته به دولت، خواستار اجرای سریع اعدامها شدهاند و در برخی موارد، خواستار تکرار کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ شدهاند که در آن مقامات ارشد، دستور اعدامهای فوری و غیرقانونی هزاران زندانی سیاسی را صادر کردند.
بنا به این گزارش، دستکم ۹ مرد به اتهاماتی با انگیزه سیاسی و یا اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدهاند و طرح شتابزده مجلس شورای اسلامی که دامنه مجازات اعدام را گسترش میدهد، در انتظار تأیید نهایی است.
مایکل پیج، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در دیدهبان حقوق بشر در اینباره گفت:
از ماه ژوئن، وضعیت حقوق بشر در ایران به بحرانی عمیقتر کشیده شده و مقامات ایرانی مخالفان و اقلیتها را بهدلیل درگیریای که هیچ ربطی به آنها نداشت، هدف قرار دادهاند. مشت آهنین مقامات ایرانی علیه مردمی که هنوز از تأثیرات جنگ رنج میبرند، نشاندهنده فاجعه حقوق بشری در شرف وقوع است؛ بهویژه برای گروههای به حاشیه راندهشده و تحت تعقیب در کشور.
سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر اعلام کردند که مقامات جمهوری اسلامی باید اعدامها را با هدف لغو مجازات حکم اعدام، بهطور موقت متوقف کنند و تمام کسانی که خودسرانه بازداشت شدهاند را آزاد کنند و اطمینان حاصل کنند که دیگر بازداشتشدگان از ناپدیدشدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاریها محافظت میشوند. کشورهای دیگر نیز باید طبق اصل صلاحیت جهانی، جرائم تحت قوانین بینالمللی که توسط مقامات جمهوری اسلامی انجام شدهاند را مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار دهند.
