انجمن بینالمللی پژوهشگران نسلکشی با تصویب قطعنامهای اعلام کرد که سیاستها و اقدامات نظامی اسرائیل در نوار غزه با تعریف حقوقی نسلکشی در ماده دوم کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل تطابق دارد. به گزارش نشریه اسراییلی جروزالم پست، رئیس این انجمن گفته که ۸۶ درصد از اعضای شرکتکننده در رأیگیری این موضع را تأیید کردهاند. وزارت خارجه اسرائیل تاکنون واکنشی نشان نداده است.
این تحول همزمان با رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) صورت گرفته است. شکایتی که دسامبر ۲۰۲۳ ثبت شد و اسرائیل را به تلاش برای ریشهکن کردن فلسطینیان در غزه متهم میکند. این پرونده در ماه مه ۲۰۲۴ با ارائه دادخواست تفصیلی از سوی آفریقای جنوبی جدیتر شد و چند کشور نیز حمایت خود را از روند قضایی اعلام کردند.
دیوان در ژوئیه ۲۰۲۴ به اسرائیل فرصت بیشتری برای ارائه دفاع داد؛ اما کارشناسان گفتند این تعویق از فشار دیپلماتیک و حقوقی نکاسته است. در اوت، ائتلافی از کشورها از جمله ایرلند خواستار تفسیر گستردهتر دادگاه از مفهوم نسلکشی شدند.
در داخل اسرائیل، بحث بر سر کاربرد اصطلاح نسلکشی داغ است. دیوید گروسمن، نویسنده سرشناس، اقدامات اسرائیل در غزه را نسلکشی توصیف کرده است. در مقابل، برخی کارشناسان حقوقی و نظامی مانند نیتسانا دارشان-لایتنر و جان اسپنسر تأکید دارند که معیارهای نسلکشی در این جنگ برآورده نشده و استفاده از این واژه بیشتر سیاسی است.
انجمن پژوهشگران نسلکشی از زمان تأسیس در ۱۹۹۴ تاکنون ۹ قطعنامه در شناسایی نسلکشیهای تاریخی یا جاری تصویب کرده است. قطعنامه اخیر درباره غزه نیز واکنشهای شدیداً متضادی برانگیخته؛ موافقان آن را تأیید نگرانیهای انسانی و مخالفانش سوءاستفاده از جدیترین اتهام حقوق بینالملل میدانند.
