ریا و تظاهر؛ ابزار نظام‌مند سرکوب در جمهوری اسلامی

نوشتۀ قلم کاوه

یکی از مرموزترین ابزارهای سرکوب در جمهوری اسلامی، تصویب قوانینی است که رعایت آن‌ها برای عموم مردم تقریباً ناممکن است. قوانینی که اگر کسی بخواهد واقعاً بدان‌ها پایبند بماند، دیگر امکان زندگی طبیعی نخواهد داشت. حتی سرسخت‌ترین هواداران نظام و مقامات عالی‌رتبه نیز توان تبعیت واقعی از این قوانین را ندارند. آنان تنها در انظار عمومی، خود را مقید به رعایت این احکام نشان می‌دهند، اما در خلوت، مانند سایر مردم، برای ادامۀ زندگی، ناگزیر از تخطی‌اند. همین ریاکاری، یکی از مهم‌ترین مسیرهای پیشرفت و بقا در جمهوری اسلامی است.

تصویب و سخت‌گیری در اجرای این قوانین، دستاوردی کارآمد برای حاکمیت دارد: تمامی شهروندان، به‌صورت بالقوه، «مجرم» تلقی می‌شوند. در نتیجه نظام می‌تواند هر زمان که بخواهد، فردی را به جرم قانون‌شکنی تحت تعقیب قرار دهد و سرکوب کند.

جمهوری اسلامی ارزش‌هایی برساخته که یا با فطرت انسان در تضاد است یا دوران پذیرش‌شان به پایان رسیده و صرفاً به شعاری پوچ بدل شده‌اند. این ارزش‌ها در قالب قانون تحمیل شده و بی‌توجهی به آن‌ها جرم‌انگاری گردیده است. مردم، برای آن‌که متهم و مجازات نشوند، ناچارند به دروغ تظاهر کنند که به این ارزش‌ها باور دارند و به آن‌ها التزام عملی نشان دهند. مخالفت علنی با چنین ارزش‌هایی مساوی‌ست با خطر بازداشت، خشونت خیابانی، یا محرومیت از حقوق اجتماعی. همگان می‌دانند رعایت کامل این قوانین غیرممکن است، و حکومت نیز به این واقعیت واقف است. اما همین تناقض، ابزار قدرتمند نظام برای مهار جامعه است؛ زیرا هر کس را می‌توان به‌سادگی با پرونده‌ای از تخلفات «قانونی» از میدان به در کرد: منتقدی که فساد را افشا کند، یا فردی که حاضر به همکاری در پروژه‌های آلوده نباشد.

نمونه‌هایی روشن از این ارزش‌های تحمیلی عبارت‌اند از:

🔸ممنوعیت آزادی پوشش: اجبار حجاب برای زنان و محدودیت‌های پوشش برای مردان.

🔸فیلترینگ اینترنت: ممنوعیت عملی حضور در شبکه‌های اجتماعی محبوب همچون اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و یوتیوب؛ در حالی‌که خرید و فروش فیلترشکن جرم محسوب می‌شود و حتی در گزینش‌های شغلی، عضویت در این شبکه‌ها امتیازی منفی دارد.

🔸ممنوعیت ماهواره: هرچند برخوردها مانند گذشته شدید نیست، اما در موقعیت‌های حساس همچنان برای افراد دردسرآفرین است.

🔸جرم‌انگاری روزه‌خواری: یک ماه در سال خوردن و آشامیدن در ملاء عام نیز به جمع قوانین ممنوعۀ جمهوری اسلامی افزوده می‌شود.

🔸ممنوعیت مهمانی‌های مختلط: از یک جشن خانوادگی تا مراسم عروسی، می‌تواند به بازداشت جمعی منجر شود.

🔸سانسور فرهنگی: تقسیم آثار هنری به «مجاز» و «غیرمجاز»؛ از فیلم و موسیقی تا کتاب و مطبوعات، و تهدید دائمی مصرف‌کنندگان آثار مستقل.

این ارزش‌سازی‌های توخالی، افزون‌بر اهداف سیاسی نظام، فرهنگ عمومی جامعه را نیز مسموم ساخته است. وقتی زندگی طبیعی در گرو تظاهر و دروغ باشد، نتیجۀ ناگزیر آن گسترش فرهنگ ریا، دروغ‌گویی و دورویی در میان مردم خواهد بود؛ همان چیزی که امروز به شالودۀ اخلاق جمهوری اسلامی بدل شده است.

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»