مرضیه حاجی هاشمی
در برخی از جوامع در حال گذار، نشانههای آشکار بحران مشروعیت، نارضایتی های عمومی، جنبشهای اجتماعی و شکاف نخبگان حکومتی پدیدار میشود؛ اما این تحرکات لزوماً به تغییر پایدار نمیانجامند.
در چنین شرایطی، جامعه ممکن است سال ها در مرحلهای از کشمکش و منازعه قرار بگیرد؛ اما به گذار دموکراتیک و نهادمند منتهی نشود، وضعیتی بحرانی که بازنده اصلی آن مردم و سرزمینی است که باید میراث نسل های آینده باشد.
«دانکورت رستو» چهار مرحله را برای گذار دموکراتیک و تغییر ترسیم میکند، مرحله نخست مرحله آمادگی است، پیششرط بنیادین گذار، وجود «وحدت ملی حداقلی» است. منظور این است که جامعه ابتدا باید بر سر مرزهای سیاسی و اینکه چه کسانی عضو جامعه سیاسیاند، توافق داشته باشد. بدون حل مسأله ملت بودن، امکان گفتوگو درباره روش حکومت وجود ندارد و همچنین بدون توافق بر سر بازیگران و رقبا در یک جامعه سیاسی، وحدتی برای تغییر شکل نمی گیرد و چرخه «حذف، چالشگر، بحران» ادامه می یابد، بدون اینکه جامعه از چالشگری های مداوم بهره ای ببرد. مانند آنچه در نمونه «لبنان» یا «یوگسلاوی« مشاهده شد، مناقشات و چالش هایی که جز بحران نیافرید.
مرحله دوم گذار، منازعه سیاسی است. در این مرحله جامعه وارد بحران مشروعیت می شود. این مرحله با افزایش نارضایتی عمومی، پیدایش جنبشهای اجتماعی و شکاف در نخبگان حاکم مشهود است.
مرحله سوم، مرحله تصمیم است. نخبگان میانه رو و اصلاح طلب حاکم و مخالفان میانهرو درمییابند که ادامه منازعه پرهزینه است و بر سر قواعد بازی جدید توافق میکنند، مانند «پیمان دموکراتیک» در «شیلی» و «اسپانیا».
مرحله چهارم، مرحله عادتسازی است. قواعد دموکراتیک به تدریج نهادینه میشوند و رفتارها و فرهنگ سیاسی جامعه با آن تطبیق پیدا میکند.
رستو تأکید میکند که بدون تحقق مرحله اول، هیچ گذار پایدار و نهادینهای ممکن نیست. اینجا تعارضهای داخلی بین نخبگان مخالف، نقش محوری دارد. تعارض سیاسی بین آنها، بعد از گذار دموکراتیک، به منازعه برای استقرار نهادمند دموکراسی و رقابت در چارچوب آن محدود میشود؛ اما تعارض وجودی ( اختلاف بر سر حق حضور در جامعه سیاسی) میتواند از همان آغاز، مانع توافق اولیه و حتی شکلگیری مرحله دوم شود.
گاهی هم به دلایل مختلف مثل نارضایتی عمومی بالا، مرحله دوم شکل می گیرد؛ ولی به دلیل تعارض وجودی علاوه بر تعارض سیاسی در روش ها و رویکردها، بین گروههای مختلف مانند اصلاحطلبان، گذارطلبان و سرنگونیطلبان، این اختلاف بنیادی بر سر مشروعیت و حق حضور دیگران، هرگز امکان هیچ کنشگری جمعی موفق یا گذار دموکراتیک را محقق نمی کند.
برخی گروهها دیگری را بهطور اساسی نامشروع میدانند و این وضعیت چرخهای از بحران مشروعیت و کشمکش بیپایان ایجاد میکند.
پیامد مستقیم این وضعیت، گسست میان نخبگان و مردم است. نخبگان میانهرو تمایل دارند گفتوگو و مصالحه را پیش ببرند؛ اما حضور نیروهای رادیکال در هر گروه که باور دارند، «دیگری حق ندارد»، امکان پیمان سیاسی را محدود میکند.
مردم نیز از سویی به تبع نخبگان رادیکال، برخی رادیکال می شوند و از سوی دیگر، چون شاهد تعارضها و حذفهای بالقوه هستند، اعتماد خود را به فرایندهای سیاسی از دست میدهند.
تجربه تاریخی کشورهای دیگر نشان میدهد گذار موفق تنها زمانی رخ داده است که تعارض وجودی کنترل شده و سازوکارهایی مانند تقسیم قدرت موقت، تضمین حقوق رقبا و مشارکت فعال جامعه مدنی، مسیر پیمان نخبگان و نهادسازی را هموار کرده است. این پذیرش هم در درون مخالفان هم بین چالشگران با نخبگان اصلاح طلب و عقلای درون حاکمیت رخ داده است، تنها برای نجات سرزمینی؛ لذا در شرایط مشابه برای نجات کشور، عقلای تمام گروه ها باید به تعریف و پذیرش حق حضور همه گروهها در جامعه سیاسی اقدام کنند، زمینه اعتمادسازی و گفتوگوی نخبگان را به عنوان پیششرط نهادسازی فراهم کنند. مشارکت فعال جامعه مدنی را تضمین کنند و سازوکارهای محدود را برای رقابت مشروع تمام افراد و گروه ها سیاسی، مذهبی، قومیتی ترسیم کنند و بر توافق مرحلهای به جای حذف رقبا متمرکز شوند.
اگر عزم تغییر بر این ابتنا نباشد، نتیجه، تداوم بحرانهای فزاینده، کشمکش و بیاعتمادی خواهد بود تا جامعه تاب آوری خود را از دست دهد و فروپاشیده و مضمحل شود.
گذار دموکراتیک هر جامعه، منوط به بلوغ سیاسی آن جامعه در سطح نخبگان و مردم است و این بلوغ سیاسی در گرو پذیرش تکثر و گفتوگوی واقعی میان همه گروههاست که طبق هشدار رستو این خود وابسته به حل تعارض وجودی در سطح جامعه مدنی و نخبگانی است. در غیر این صورت هیچ تغییری متصور نیست؛ چرا که یک سو ساخت قدرتی است در مرحله «پیشابلوغ» و در سوی دیگر جامعه ای در وضعیت «پیشاتوافق»
