آیتالله علی خامنهای در پیام ویدیویی روز جمعه ۱۲ دسامبر اعتراف کرد که منابع کشور بحرانی است و از مردم خواست در مصرف آب، نان، گاز، بنزین و دیگر کالاهای اساسی صرفهجویی کنند. رسانه اینترنتی کیهان لندن این سخنان را بازتاب داده و نوشته است که همزمان ارزش پول ملی ایران در برابر دلار رکورد بیسابقهای در «سقوط» ثبت کرد و قیمت دلار، که بهعنوان نبض اقتصاد ایران شناخته میشود، از مرز ۱۲۶ هزار تومان عبور کرد (۱).
بحرانهای فزاینده اقتصادی از یک سو موجب گسترش شتابان فقر در میان شهروندان ایرانی شده است، از سوی دیگر بحران آلودگی هوا، به ویژه در تهران به وضعیتی بسیار اسفانگیز رسیده است؛ تا آنجا که مردم ایران حتی از هوای سالم برای تنفس نیز محروماند.
خامنهای روز ۱۱ دسامبر، در دیدار با مداحان و ستایشگران نظام، اعلام کرد که «کمبودها زیاد است، اما کشور در حال حرکت و پیشرفت است!» و از مداحان خواست این «پیشرفت» را محور ادبیات مقاومت و تبیین معارف دینی و انقلابی قرار دهند (۲). وی این سخنان را در سالروز میلاد فاطمه زهرا، دختر پیامبر اسلام، بیان کرد.
علی خامنهای بهخوبی واقف است که نظام اسلامی، به دلیل بحرانهای روبهافزایش، مشروعیت خود را در میان مردم ایران از دست داده است. با این حال، او این وضعیت را نتیجه «تلاشهای مستمر دشمن» برای تغییر «هویت دینی، تاریخی و فرهنگی» ایران میداند. این در حالی است که مشروعیت حکومت، بهمعنای حقانیت و پذیرش عمومی آن برای اعمال قدرت و حکمرانی، یکی از مفاهیم بنیادین در علوم سیاسی است. مشروعیت معمولاً از منابع متعددی ناشی میشود که مهمترین آنها رضایت عمومی، کارآمدی در اداره امور، شفافیت و پاسخگویی، و پایبندی به اصول دموکراتیک، حقوق بشر و حاکمیت قانون است.
دیوید ایستون، جامعهشناس و نظریهپرداز سیاسی کانادایی–آمریکایی، چهار نوع «بحران» را تعیینکننده سرنوشت ساختارهای سیاسی معرفی کرده است: «بحران مشروعیت»، «بحران کارآمدی»، «بحران منابع» و «بحران انسجام یا هویت اجتماعی». این بحرانها در فرآیند اداره کشور بههم پیوسته و درهمتنیدهاند. درباره بحران مشروعیت پیشتر اشاره شد؛ اما کارآمدی نیز در گرو ارائه خدمات عمومی، مدیریت صحیح اقتصاد و حفظ نظم اجتماعی است. تحقق حکمرانی مطلوب به معیارهایی چون شفافیت، پاسخگویی و مقابله با فساد وابسته است. هرچه شهروندان از منافع ملموستری مانند رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و بهبود استانداردهای زندگی برخوردار شوند، میزان پذیرش و مشروعیت حکومت افزایش مییابد.
ماکس وبر، جامعهشناس آلمانی، نیز سه نوع اقتدار مشروع را معرفی کرده است: «اقتدار سنتی» مبتنی بر سنتها و رسوم تاریخی؛ «اقتدار کاریزماتیک» که ناشی از ویژگیها و جذابیت شخصی رهبر است؛ و «اقتدار عقلانی–قانونی» که بر نظامی از قوانین و قواعد مورد پذیرش عمومی استوار است.
رسانه کیهان لندن مینویسد: «ناگفته پیداست که جمهوری اسلامی امروز درگیر هر چهار نوع بحران مطرحشده از سوی دیوید ایستون است.» مهمتر آنکه در «بحران انسجام»، جامعه ایران هویت رسمی و تحمیلی نظام را پس زده و در برابر آن، هویت ملی و حس یکپارچگی اجتماعی در تقابل با ایدئولوژی حاکم تقویت شده است. بحران در جمهوری اسلامی آنچنان همهجانبه، عمیق و وخیم شده که برخی بر اساس نظریات ماکس وبر معتقدند این نظام در مسیر خطرناک تبدیل شدن به یک «دولت شکستخورده» (Failed State) قرار گرفته است.
رهبر جمهوری اسلامی این «شکستخوردگی دولت» را با پوست و استخوان احساس کرده و کوشیده است با توسل به هویت ملی ایرانیان، انسجامی تازه برای بقای حاکمیت خود ایجاد کند. او بهویژه جوانان کشور را به «مقاومت ملی، تابآوری و ایستادگی در برابر انواع فشارهای سلطهگران» فراخوانده است.
خامنهای با وامگیری از مفهوم «هویت ملی ایرانیان» اظهار داشته است: «گسترش مفهوم و ادبیات مقاومت از ایران به کشورهای منطقه و حتی برخی کشورهای دیگر نیز یک واقعیت است»، با این هدف که دیگر کشورها از الگوی حاکمیت و مقاومت ایرانیان تأسی کنند. او افزوده است: «برخی کارهایی که دشمن با ایران و ملت ایران کرد، اگر با هر کشور دیگری میکرد، آن ملت و کشور کُنفَیَکون میشدند؛ اما درباره ایران موفق نبودهاند.» در همین چارچوب، وی نوحهخوانی را یکی از ابزارهای مؤثر مبارزاتی دانسته و تأکید کرده است که تأثیر یک نوحه خوشساخت و خوشمضمون، گاه بیش از چند منبر و سخنرانی است. خامنهای به مداحان هشدار داده است که «مراقب باشند آهنگها و فرهنگ دوران طاغوت به مجالس آنها راه پیدا نکند». این سخنان ظاهراً اشاره به نوحهخوانی یکی از مداحان دارد که درباره هوای آلوده و غیرقابل تنفس کشور مرثیهسرایی کرده بود. شایان ذکر است که بنا بر گزارشی از بنیاد دفاع از دموکراسی، در سال گذشته روزانه بیش از ۱۷۰ نفر در ایران به دلیل آلودگی شدید هوا جان خود را از دست دادهاند.
در مقابل ادعاهای علی خامنهای، تحلیلهای جامعهشناختی نشان میدهد که ایران با فروپاشی اقتصادی، گسترش نارضایتی عمومی، فرار مغزها و موج فزاینده مهاجرت روبهروست. در حوزه اقتصادی، تعمیق نابرابری، افزایش فقر، کاهش رشد اقتصادی و انزوای اقتصادی مشهود است؛ و در عرصه سیاسی نیز از دست رفتن مشروعیت نظام، ناکارآمدی در ارائه خدمات عمومی، تضعیف حاکمیت قانون و سلطه نهادهای امنیتی، همگی از شاخصهای تشدید «آسیبپذیری» جمهوری اسلامی به شمار میروند. با این حال، خامنهای بهجای مواجهه واقعی با این بحرانها، مداحان را به نوحهخوانی «مؤثر» برای کاهش تشنج و جلوگیری از فروپاشی تشویق میکند.
جمهوری اسلامی در عرصه بینالملل نیز وضعیت بهتری ندارد. نه ظرفیت کافی برای یافتن منابع جدید و بهکارگیری عقلانیت اصلاحی در اختیار دارد، و نه کارگزارانی که بتوانند اصلاحات را بر ساختار قدرت تحمیل کنند. این وضعیت، بنبست کامل در داخل و تنش فزاینده در خارج از کشور را بهتصویر میکشد.
در سیاست خارجی، انزوا و ضعف تا آنجا پیش رفته است که وزیر خارجه لبنان دعوت رسمی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای سفر به ایران را رد کرد (۳). عباس عراقچی این اقدام یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، را «مایه شگفتی» دانست. این در حالی است که لبنان کشوری است که جمهوری اسلامی سالها آن را حیاط خلوت خود برای تقویت توان نظامی حزبالله علیه اسرائیل میدانست. وزیر خارجه لبنان ضمن رد این دعوت، پیشنهاد دیدار در کشور ثالثی را مطرح کرد. عراقچی بدون اشاره به دلایل رد دعوت، مدعی شد که «روشن است وزرای خارجه کشورهایی که روابط برادرانه و کامل دیپلماتیک دارند، برای دیدار نیازی به محل بیطرف ندارند».
رجی پیشتر نیز خواستار پایان دادن به مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی لبنان شده و اعلام کرده بود که این موضوع را بهطور رسمی با عراقچی در میان گذاشته است. او تأکید کرده بود که لبنان آماده آغاز مرحلهای تازه از روابط سازنده با ایران است، مشروط بر آنکه این روابط بر پایه احترام متقابل، بهرسمیت شناختن کامل استقلال و حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی استوار باشد.
جمهوری اسلامی بزرگترین حامی حزبالله لبنان است؛ حزبی که به نیرویی تعیینکننده در ساختار قدرت لبنان تبدیل شده و عملاً در دولت این کشور نقشآفرینی میکند. هرچند نظام اسلامی بارها ادعا کرده که در امور داخلی لبنان دخالت نمیکند، اما در عمل حزبالله در بسیاری از ارکان حکومتی این کشور مداخله کرده و حتی بدون هماهنگی با دولت مرکزی، پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس، با راکت و موشک به شمال اسرائیل حمله کرد.
این اقدامات، لبنان را وارد یکی از پیچیدهترین مقاطع تاریخی خود کرده است. واکنش اسرائیل به این حملات، به کشته شدن شمار قابل توجهی از رهبران و فرماندهان حزبالله، از جمله حسن نصرالله و جانشین او هاشم صفیالدین، انجامید. پس از تضعیف حزبالله، آتشبس میان لبنان و اسرائیل برقرار شد که یکی از بندهای آن خلع سلاح حزبالله بود؛ با این حال، دولت لبنان تاکنون موفق به اجرای آن نشده است.
در همین حال، لبنان در پی بهبود روابط دیپلماتیک با اسرائیل است. با این وجود، در ماه اوت علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به بیروت سفر کرد و به مقامات لبنانی هشدار داد که «دوستان خود را با دشمنان اشتباه نگیرند». بر اساس اطلاعات دریافتی از خبرنگاران، رئیسجمهور و نخستوزیر لبنان صراحتاً خواستار عدم دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی کشورشان شده و این درخواست را مستقیماً به علی لاریجانی ابلاغ کردهاند.
همانگونه که پیشتر اشاره شد، جمهوری اسلامی با «بحران عدم مشروعیت»، «بحران ناکارآمدی»، «بحران استفاده نادرست از منابع» و «بحران انسجام یا هویت اجتماعی» در داخل و خارج کشور روبهروست؛ بحرانی که آنچنان عمیق شده که حتی تمامیت ارضی ایران را نیز در معرض تهدید قرار داده است. از جمله، ادعاهای اخیر شورای همکاری خلیج فارس ـ هرچند تکراری ـ نشانهای از آغاز مرحلهای تازه از فشار سازمانیافته علیه تمامیت ارضی ایران است. ادعای امارات متحده عربی درباره مالکیت سه جزیره استراتژیک دهانه خلیج فارس، از حمایت کشورهای شورای همکاری، برخی کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی چین و روسیه برخوردار است؛ همان کشورهایی که جمهوری اسلامی برای حمایت بینالمللی، خود را به آنها وابسته کرده است.
به گفته دکتر محمدمهدی مظاهری، استاد دانشگاه، در چنین شرایطی تهران باید با ترکیبی از قدرت میدانی، هوشیاری دیپلماتیک و تسلط بر روایت تاریخی و حقوقی، در برابر این ادعاهای بیاساس ایستادگی کرده و تلاشها برای اجماعسازی و پروندهسازی بینالمللی علیه ایران را خنثی سازد (۴). هرچند در میان انبوه بحرانهای داخلی و خارجی ایران، ادعاهای تکراری شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ ممکن است در نگاه نخست کماهمیت جلوه کند، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که این ادعا بخشی از یک استراتژی جدید «فشار ترکیبی» با هدف ارتقای سطح مناقشه و ایجاد اجماع مصنوعی علیه ایران است.
دکتر مظاهری تأکید میکند که «جنگ روایتها» نباید نادیده گرفته شود و لازم است روایت تاریخی و حقوقی ایران از طریق تولید و انتشار گسترده محتوای چندزبانه (عربی و انگلیسی) در رسانهها و مجامع دانشگاهی بینالمللی تقویت شود؛ بهویژه با تأکید بر اسناد تاریخیای که حاکمیت دیرینه ایران بر این جزایر و تأسیس امارات متحده عربی پس از تثبیت مجدد حاکمیت ایران در سال ۱۹۷۱ را نشان میدهد.
در همین زمینه، دکتر محمود مسائلی نیز با ارائه استدلالی حقوقی و بینالمللی، همراه با شواهد معتبر تاریخی(Case Law) ، در نامهای سرگشاده به شورای اروپا، ادعای امارات و حامیان اروپایی آن را نادرست اعلام کرده است. این نامه میتواند منبعی مستحکم برای پیگیری حقوقی این موضوع در مراجع بینالمللی باشد.
ناخدا محمد فارسی
۲۰ دسامبر ۲۰۲۵
1 – https://kayhan.london/1404/09/21/392284/
2 – https://www.fardanews.com/
3 – https://www.dw.com/fa-ir/ /a-75121394
4 – https://www.irna.ir/news/86022635/
