«ده روز». همین قدر زمان کافی بوده تا یک معترض را از بازداشت، محاکمه و به طناب دار برسانند. این شتاب، خودش اعتراف است: هدف عدالت یست، ارعاب است.
علی رهبر از معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات سراسری در مشهد، روز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴ اعدام شد. بنا بر اظهارات خانواده و نزدیکان او، علی رهبر تنها حدود ده روز در بازداشت بوده و پس از روندی کوتاه، مبهم و فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه، حکم اعدامش اجرا شده است. او ۳۳ ساله، مربی باشگاه بدنسازی و اهل مشهد بود.
این پرونده، تصویر دقیق کارکرد دستگاه سرکوب است: نهادهای امنیتی بازداشت میکنند، قوهی قضاییه حکم میدهد، و سازمان زندانها اجرا میکند. وقتی روند «کوتاه و مبهم» است و از حداقلهای دادرسی عادلانه خبری نیست، اعدام به ابزار سیاسی تبدیل میشود؛ ابزاری برای بالا بردن هزینهی اعتراض و قفل کردن جامعه با ترس. این روند، نقض آشکار حق دادرسی عادلانه و حق حیات است.
البته رهبران جهان هم در این میان باید کلاهشان را بالاتر بگذارند. بیخ گوش آنها، حکومتی بیش از ۱۶ هزار انسان را در خیابان قتل عام کرد. رییس جمهور آمریکا اول گفت اگر کشتار کند واکنش نشان میدهم. بعد گفت اگر اعدام کند. حالا هم کشتار را انجام داده و هم اعدام کرده است! مماشات کافی است. رهبر جمهوری اسلامی و سران سپاه پاسداران را هر چه سریعتر و به هر روش ممکن برکنار کنید.
