قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح روز سهشنبه یازدهم فروردین از اعدام دو نفر دیگر به نامهای بابک علیپور و پویا قبادی به اتهام «عضویت» در سازمان مجاهدین خلق خبر داد.
در بیانیه منتشر شده از سوی این نهاد، این دو نفر به «بغی» و «مشارکت در انجام عملیات تروریستی متعدد» متهم شدهاند.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که آنها متهم هستند با «با استفاده از سلاح گرم منحنیزن (لانچر) به مراکز حساس و اماکن عمومی حمله میکردند.»
روز دوشنبه نیز دو زندانی سیاسی دیگر به نامهای محمد تقوی سنگدهی و اکبر دانشورکار به اتهامهای مشابهی اعدام شده بودند.
افراد اعدامشده در دو روز اخیر پیشتر در آذرماه سال ۱۴۰۳ به اعدام محکوم شده بودند. وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر دو متهم دیگر این پرونده هم با حکم مشابهی روبرو هستند.
بابک پاکنیا، وکیل بابک علیپور و پویا قبادی روز دوشنبه ساعاتی پس از انتشار خبر اعدام محمد تقوی و اکبر دانشورکار در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که «تا لحظه تحریر این توییت، هیچ حکمی به ما ابلاغ نشده و اساسا حتی از نتیجه دادرسی نهایی نیز مطلع نمیباشیم و نمیدانیم که آیا نسبت به موکلین ما نیز این حکم ابرام شده یا خیر.»
او اضافه کرده بود: «این در حالی است که پیش از اجرای حکم، لازم است که مفاد آن به وکلای مدافع یا اقل کم به خود متهم ابلاغ شود؛ کم ترین حق محکوم این است که بتواند از حق اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم بهره مند گردد.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز دوشنبه در واکنش به اعدامها، استفاده از این نوع مجازات را «برای سرکوب مخالفان» توصیف کرد و نوشت: «در مورد این دو نفر اخیر، من به همراه جمعی از کارشناسان سازمان ملل، در سپتامبر ۲۰۲۵ مکاتبهای فوری با مقامات ایران انجام دادیم و خواستار توقف اجرای حکم اعدام اکبر (شاهرخ) دانشورکار و سید محمد تقوی سنگدهی شدیم.»
او در ادامه تأکید کرده است: «این اعدامها ادامه الگویی دیرینه در استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب دیدگاههای مخالف [در ایران] است.»
مای ساتو در آبانماه سال ۱۴۰۴ گفته بود روند دادرسی این افراد با اصول دادرسی عادلانه سازگار نبوده و شامل دسترسی دیرهنگام به وکیل انتخابی، اتکای دادگاه به اعترافات گرفتهشدۀ تحت شکنجه، و بیتوجهی به شکایات مربوط به شکنجه بوده است.
