مجید ناصری–
ابتدا میخواهم مراتب تاسف خود را از غالب نقدهایی که بر شورای مدیریت گذار صورت گرفته اعلام دارم. زیرا در این نقدها تعلقات خانوداگی، خونی، ژن برتر بودن، دخترش با چه کسی ازدواج کرده، و دوست دختر چه کسی بوده، حتی معنی اسم افراد تشکیلدهنده شورا نیز مطرح شده است!!
ما شورای آزادیخواهان سوسیالیست، و من به عنوان یکی از اعضای آن، از اعلام موجودیت این شورا خوشحال هستیم، و از آن حمایت میکنیم، زیرا مواردی را مدِنظر قرار داده، که ما بیش از چهار دهه است که برای تحقق آنها مبارزه میکنیم:
- اعلام کردهاند که به گذر از رژیم جمهوری اسلامی اعتقاد دارند.
- اعلام کردهاند که به برابری حقوقی کاملِ بین زن و مرد و رفع کامل تبعیضهای گوناگون از دست و پای زنان اعتقاد دارند.
- اعلام کردهاند که به آزادی افکار و عقاید و اندیشه ها، و مصون از هرگونه تفتیش و اجبار اعتقاد دارند، به جریان آزاد اطلاعات، آزادی بیان، نشر و خلق آزادانه آثار هنری و… اعتقاد دارند.
- اعلام کردهاند که : به آزادی فعالیت احزاب و جمعیتها، و حق تشکل یابی سیاسی، سندیکائی، و صنفی، و حق اعتراض و اعتصاب و موجودیت نهادها و تشکلهای مستقل مدنی اعتقاد دارند.
- و این ها تماما هدفهایی است که ما در این چهار دهه برای تحقق آنها تلاش میکنیم. و اکنون، فراخوانی با همین هدفها، از طرف عدهای که برخی از آنها را میشناسیم، صورت گرفته است، و من از خودم میپرسم: چه دلیل محکمی میتواند مانع من شود تا ما از این فراخوان حمایت کنیم.
- این شورا، جدی ترین فراخوانی در جبهه لیبرال دموکراسی در کشوری مانند ایران است، و من که عمیقا به سوسیالیزم، با همه جنبههایش اعتقاد دارم، از این فراخوان خوشحال هستم.
اما من نقدهایی بر جهتگیری های این شورا نیز دارم:
- این شورا تنها برای مدیریت مرحله گذار است، و ای کاش میشد که، این چنین شورایی از پایین جامعه و در داخل شکل میگرفت. الان تعداد زیادی از فعالان آگاه کارگری در زندان هستند، تعداد زیادی از معلمین آگاه و مبارز، و از زنان آزاده با حکمهای سنگین، ازفعالان محیط زیست، از فعالین مدنی و فرهنگی، در زندان هستند، و غالبِ جنبشها و اعتراضات و اعتصابات هم، از طرف همین اقشاری که، هم زیر فشار اقتصادی شدید هستند، و هم زیر فشار استبداد و اختناق، صورت می گیرد. شورای مدیریت گذار اگر میخواهد کارش با موفقیت پیش برود، لزوما باید به نیروی اجتماعی معترض در داخل تکیه کند، و تکیه کردن به نیروی اجتماعی در داخل ایران نیز، تنها از طریق طرح خواستههای آنان میسر است. در حالی که توجه به شعارها و خواستههای این اقشار وسیع و معترض، در جهتگیری این شورا، تا آنجایی که در اسناد گنجانده شده، بسیار کمرنگ است!
- شورای مدیریت گذار باید از رهبران میدانی قابل اعتماد برای تداوم جنبشهای اجتماعی، صنفی، و مدنی برخوردار باشد، تا بتواند، از طریق فراخوانی آنان، عناصر اجتماعی این جنبشها را در مواقع مقتضی به حرکت در آورد، عناصری که، قادر باشند پیچیدگیهای تاکتیکهای سرکوبگرانه حکومت، که البته با دست باز و با امکانات فراوان عمل میکند، را بشناسند، و قادر باشند روند اعتراضات و تداوم آنها را تا مرحله سقوط رژیم مدیریت نمایند. با نگاهی به مدیران و مسئولان شورای مدیریت گذار، این کاستی را به وضوح میتوان در تشکیلات شورا مشاهده کرد.
- تکیه صرف شورا به اتحاد برای “آزادی و دموکراسی”.
من برای اینکه سوءتفاهمی صورت نگیرد، مستقیما از متنهای مندرج در اسناد شورا استفاده میکنم:
- “… اتحاد برای آزادی و دموکراسی: از همین رو شکلگیری یک اتحاد بزرگ ملی برای آزادی و دموکراسی امری حیاتی و عاجل است…”
- “… اتحاد از نیروهای دموکرات و آزادیخواه : نیل به چنین اتحادی، که در برگیرندهی فعالان همه گروههای اجتماعی و احزاب و گرایش های سیاسی و فرهنگی و اتنیکی دموکرات و آزادیخواه کشور خواهد بود..
- “… چتری فراگیر برای نیروهایی که دل در گرو استقرار آزادی و دموکراسی دارند. شورای مدیریت گذار چتری است فراگیر برای همه ایرانیانی که با وجود تعلق به افقهای سیاسی و فرهنگی متفاوت، خواهان گذار بدون قید و شرط از جمهوری اسلامی هستند، و دل در گرو استقرار آزادی، دموکراسی، و حقوق بشر در کشور عزیزمان دارند…”
- “… تنظیم اسناد توسط نیروهای دموکراسی خواه: این اسناد توسط هیات موسس شورای مدیریت گذار و براساس تبادلنظر با طیف گسترده و متنوعی از فعالان سیاسی و مدنی خواهان دموکراسی در داخل و خارج از کشور تنظیم شده است…”
در واقع شورای مدیریت گذار ادعا میکند که، چتری فراگیر برای وحدت و همگرایی طیف های متنوع و گسترده فعالان سیاسی و مدنی میباشد. اما در عمل چنین نیست، زیرا طیف بسیار وسیعی از نیروهای ایرانی هستند که، هم به دنبال آزادی، هم به دنبال دموکراسی، و هم به دنبالِ “عدالت اجتماعی” هستند. به بیانی واضحتر: شورای مدیریت دوران گذار فراخوانی برای همگرایی نیروهای “لیبرال دموکرات” است، و کلاً سوسیال دموکراتها، و حتی فراتر از آنها، نیروهای سوسیالیستی نیز، کلا در این فراخوان جایگاهی ندارند، و گویی عرصه سیاسی و اجتماعی ایران، خالی از این نیروهاست. و به این ترتیب، تکیه شورای مدیریت گذار بر مبارزات صنفی و مطالباتی و مدنی در داخل ایران، به این دلیل است که، میخواهد با تکیه بر آنها (یعنی جنبشهای اجتماعی و فعالیتهای صنفی و جنبشهای مطالبهمحور)، اهداف “لیبرال دموکراسی” را پیش ببرد، و به همین خاطر است که جای مفاهیم “عدالت خواهی و برابری طلبی”، و کلا “عدالت محوری”، در کل اسناد و بنیانهای ارزشی شورا خالی است.
البته باید عرض کنم که، امروز طبقه کارگر و معلمان در آموزش و پرورش و اقشار زحمتکشِ بخشهای خدماتی به قدری آگاه شده و نسبت به خواستهها و شعارهایشان حساس هستند که بلافاصله محتوی جهتگیری شورای مدیریت گذار را در خواهند یافت، و از آن فاصله خواهند گرفت، و نتیجهی آن این است که، شورای مدیریت گذار، عمدهترین نیرویی را که باید به آن تکیه کند، از دست خواهد داد، و تنها باید به نیروی طبقه متوسط تکیه کند، طبقه متوسطی که، بسیار محافظهکار و حسابگر است، و از ریسک کردن، که لازمه مرحله پر خطر گذار است، اجتناب خواهد کرد.
انتقاد بعدی من به جهت گیریهای شورای مدیریت گذار، تکیه مداوم بر دموکراسی پارلمانی است، تا جایی که، اعتقاد به دموکراسی پارلمانی، به عنوانِ یکی از سه شرط پیوستن به شورا مطرح است. در خود سند شورا این چنین آمده است:
- “… برای نیل به چنین اتحادی که در برگیرندهی فعالان همه گروه های اجتماعی و احزاب و گرایشهای سیاسی و فرهنگی و اتنیکی دموکرات و آزادیخواه کشور خواهد بود، تعهد به چند اصل بنیادی یعنی: حفظ یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی ایران، دموکراسی پارلمانی مبتنی بر جدایی دین از دولت، و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای ضمیمه آن، الزامی است…”
- اما اعتقاد به دموکراسی پارلمانی تنها به این که شرطی جهت پیوستن به شورا باشد، نیست، بلکه حتی تعیین نظام سیاسی آلترناتیو هم کلا به عهده مجلس موسسان منتخب گذاشته شده است، و این دومین قدم برای کوچک کردن این چتر فراگیر است. به متن سند توجه کنید:
- “… همچنین تعیین تکلیف مواردی مانند نوع و ساختار سیاسی نظام آتی را به مجلس مؤسسان پس از جمهوری اسلامی به عنوان تجسم واقعی اراده آزاد مردم واگذارند. مجلس مؤسسانی که از طریق انتخاباتی آزاد، رقابتی و منصفانه تشکیل شود، قانون اساسی جدید را تدوین کند و آن را برای تصویب نهایی در یک همهپرسی عمومی به رای مردم گذارد…”
واقعیت این است که دموکراسی پارلمانی هرگز بیانگرِ اراده جمعی یک ملت نیست. در کشورهایی که فقر بیداد میکند، و اختلاف طبقاتی فاحش است، و ثروتها بسیار ناعادلانه تقسیم شده است، وضع از آن هم بدتر است، و دموکراسی پارلمانی تنها جولانگاه صاحبان سرمایه و صاحبان قدرت و امکانات و آدمهای متشخص است.
*مقالات مندرج در سایت نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.
