جواد علیزاده
نزاعی که در پی تشکیل “شورای مدیریت گذار” و اعلان رسمی آن در نشست لندن از سوی برخی افراد و گروه های سیاسی بر سر اسناد پایه ای آن شورا در گرفته، مرا برآن داشت تا به نکات زیر بپردازم:
محل نزاع بیشتر بر بخش های ناظر بر “حقوق جمعی” اقلیت های ملی و قومی و زبانی متمرکز است. این در حالی است که “سطح و عمق” حقوق جمعی شهروندان زیر عنوان “حقوق اقلیت های ملی،قومی،زبانی و مذهبی” در کنار حقوق فردی شهروندان و نوع تعهد دولت ها در قبال آنها در اسناد الزام آور بین المللی معین شده است.
سیر تکوین حقوق بشر در دوره پس از صدور “اعلامیه جهانی حقوق بشر” نشان میدهد که سطح و عمق حقوق بشر(تعداد و اندازه حقوق ) مرتبا ارتقا یافته و همزمان تعهد دولت ها در شناسایی و تضمین آن بیشتر و پیچیده تر شده است.علیرغم عمر کوتاه حقوق بشر، امروزه این حقوق به چنان جایگاه رفیعی دست یافته که نقض آن(در بسیاری موارد ) به بهانه امنیت و استقلال حتی با وضع قوانین پذیرفته نیست و مسولیت بین المللی را متوجه ناقضان میکند. .یکی از دلایل استقبال دولت ها از این پدیده جدید و شرکت آنها در مذاکرات مقدماتی و تدوین و تصویب اسناد حقوق بین الملل بشر و پذیرش آگاهانه تعهد در قبال آنها، به ارتباط وثیق و مستقیم این حقوق با “صلح و توسعه” بر میگردد. از اینرو شگفت آور است که برخی افراد و گروه های سیاسی که همواره در صف اول محکوم کنندگان نقض حقوق بشر از سوی ج .ا. ا بوده و به هموطنان وعده دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر در ایران فردا را میدهند اینک به بهانه دلواپسی برای امنیت و تمامیت ارضی کشور در برابر شناسایی همان حقوق بشر اینگونه برآشفته می شوند. باید به این افراد و گروه های سیاسی یادآوری نمود که :
یکم. تنها دولت ها نیستند که در برابر حقوق اساسی بشر تعهد دارند بلکه وظایف و مسولیت هایی هم بر عهده احزاب سیاسی و نهادهای غیر دولتی گذاشته شده است. آموزش حقوق بشر و تبیین و گسترش آن برای اعضا و سایر شهروندان از وظایف احزاب بشمار می آید. دولت ها، احزاب سیاسی و نهاد های حقوق بشری متعهد و موظفند تا به شهروندان بیاموزند که حقوق بشر مجموعه ای از حقوق فردی و جمعی شهروندان صرف نظر از قومیت و زبان و مذهب و جنسیت و نظایر آن است که بدون رعایت آن دستیابی به صلح و توسعه پایدار امکان پذیر نیست.
مطابق مفاد و روح حاکم بر اسناد حقوق بین المللی بشر، این مجموعه حقوق، یکپارچه و غیر قابل تفکیک بوده و همه این حقوق از ارزشی یکسان برخوردارند. لذا تقلیل حقوق بشر و مخالفت با دسته ای از حقوق به بهانه تامین دسته ای دیگر صراحتا در اسناد حقوق بشری مردود شمرده است.
دوم. دلواپسی برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی با توسل به نقض حقوق اقلیت های ملی و قومی و زبانی(که دستکم نیمی از ایرانیان را شامل می شود ) نه تنها خواسته دلواپسان را تامین نمی کند بلکه برعکس با تشدید شکاف قومی و ناامید کردن اقوام از امکان همزیستی مسالمت آمیز، برابر و عادلانه با سایر اقوام و در چارچوب ایرانی یکپارچه، امنیت و تمامیت ارضی کشور را به مخاطره میندازد. پیوند وثیق و مستقیم میان حقوق اقلیت ها و امنیت و توسعه هم از بنیان های محکم نظری برخوردار است و هم تجربه جهانی در تایید این مدعاست. تشکیل حکومت فدرال با دو بخش عربی و کردی در عراق و ایجاد دولت خودمختار روژآوا در شمال سوریه دو نمونه بارز از شکست سیاست اعمال زور و خشونت و بی حقوق کردن اقلیت های ملی و قومی است.
سوم. حفظ تمامیت ارضی از طریق اعمال زور بر اقلیت های ملی و قومی هم هزینه های هنگفت را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد هم با برهم زدن آرامش روانی شهروندان و کاهش مشارکت فعال اقلیت ها در فعالیت های اقتصادی، سرمایه اجتماعی را تنزل داده و برنامه های اقتصادی و توسعه ای را ناکارامد خواهد نمود. از این رو یکی از لوازم حتمی توسعه پایدار شناسایی و تضمین حقوق اقلیت ها است.
در اینجا لازم است به چند نکته مهم اشاره بکنم:
نخست اینکه به گمان من شناخت بسیاری از فعالان سیاسی( حتی آن دسته که سالها تجربه زندگی در کشورهای توسعه یافته را دارند) از مبانی و اصول و ماهیت حقوق بشر ناکافی، مخدوش و بعضا مغایر با روح و کارکرد آن است. از این رو ضرورت دارد نهاد های حقوق بشری نسبت به آموزش این قبیل افراد و گروه های سیاسی اهتمام نمایند.
همچنین اگر شورا بر رویکرد حقوق بشری خود استوار بماند(امیدوارم اینگونه باشد ) به مرور در موقعیت هایی قرار خواهد گرفت که ناگزیر به اعلان نظر و موضع گیری رسمی در قبال پاره ای دیگر از حقوق اقلیت های ملی و قومی خواهد شد. برای نمونه شورا در ادامه فعالیت ناچار خواهد شد تا در خصوص حق شهروندان کرد برای استفاده از پرچم کردستان سیاستی اتخاذ نماید که مبتنی بر روح و مفاد اسناد حقوق بشر باشد چرا که پرچم کردستان و زبان کردی دو عنصر اساسی هویت کردی را تشکیل میدهد . پرچم کردستان از چنان قداست و جایگاه والایی در فرهنگ کردی برخوردار است و چنان با روح و جان مردم درهم آمیخته که هیچ حزب سیاسی کردی هیچگاه حاضر نخواهد شد از این خواسته اساسی که همه شهروندان کرد بر سر آن اجماع دارند صرفنظر نماید. از اینرو حملات مخالفان تنگ نظر به شورا نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه به مرور بر حجم و شدت آنها افزوده هم خواهد شد. لذا توصیه می شود در همین گام نخست از مماشات با این گونه افراد و گروه های سیاسی و تن دادن به راه حلهای بینابینی در باره موضوعات اساسی مرتبط با حقوق بشر پرهیز نمایید. معامله بر سر حقوق اساسی اقلیت های ملی و قومی بدون کسب اجازه از صاحبان حق و نمایندگی آنان همه آرزو های خوش و نجیبی را که می تواند با پایمردی شما بر همه اجزای حقوق بشر شکل بگیرد، بر باد خواهد داد.
دیگر اینکه توصیه میشود با احزاب و نهادهای مدنی کردستان وارد مذاکره بشوید و کوشش نمایید با آنها به توافق جمعی برسید. رسیدن به توافق با نمایندگان کردستان به دلیل سابقه طولانی و مداوم تحزب و مشروعیت و مقبولیت عمومی احزاب سیاسی در میان مردم آسان تر از سایر اقلیت های ملی و قومی است. توافق با نمایندگان کردستان می تواند دستمایه و مدل مناسبی برای یارگیری و ایجاد توافقات مشابه با سایر اقلیت های ملی و قومی باشد.
شواهد و دلایل بسیاری در دست است که نشان میدهد موجودیت میهن ما و امنیت هم میهنانمان در معرض خطر جدی قرار دارد. در حالی که فروپاشی اقتصادی و فجایع محیط زیستی مرتبا دهک های بیشتری را به کام فقر میکشاتد دولتمردان نابخردانه کماکان منابع اندک باقی مانده ملت را صرف سیاست خارجی مالیخولیایی و دخالت های بی قاعده در کشورهای منطقه میکنند. در این میان شهروندان عاصی روز به روز بر گرفتاری های شان افزوده می شود بی آنکه امیدی به فریادرس داشته باشند.
دور نیست که خشم انباشته شده در درون مردمان گرسنه و ناامید فوران بکند و ماشین سرکوب ج.ا.ا. را یارای مقابله با آن نباشد. در چنین اوضاع و احوالی اگر فعال شدن شکاف قومی و دخالت های خارجی هم به آن اضافه شود محتمل ترین گزینه شیوع هرج و مرج و غارت و ناامنی در سراسر کشور خواهد بود. نمونه کوچکی از این نوع اعتراضات را در روز های اخیر در عراق شاهد هستیم، موج عظیمی از معترضان فقیر و ناامید که هیچ شخص یا گروه سیاسی را در مجموعه عریض و طویل احزاب سیاسی قابل اعتماد و اتکا نمی یابند، شعار میدهند و تخریب میکنند و کشته می شوند و هیجان تولید میکنند. شوربختانه در نبود رهبری و سازماندهی به نظر نمی رسد هزینه های جانی و مالی هنگفت معترضان عراقی دستاورد عینی و پایدار قابل توجهی در پی داشته باشد.
در این شرایط سخت و غیر قابل پیش بینی تحلیل واقعبینانه از اوضاع و احوال و فهم احساسات و ادراک هم میهنانمان باید دستمایه یافتن راه برون رفت از اوضاع کنونی و جایگزینی نظام ج.ا.ا قرار بگیرد. البته هدف اصلی نه صرفا تشدید اعتراضات و حتی براندازی رژیم بلکه استراتژی “رشد و توسعه پایدار” باید باشد. منظور این است که شورای مدیریت گذار لازم است همه فعالیت های خود را در راستای هدایت جامعه در چارچوب هدف نهایی یعنی توسعه پایدار تنظیم نماید و همواره به آن پایبند بماند. اتخاذ این استراتژی از لحاظ عملی فرصت های مناسبی را در اختیار شورا قرار میدهد. برای نمونه اتخاذ استراتژی مبتنی بر توسعه کمک میکند تا صاحبان حق در کردستان(مردم ) و نمایندگان آنها بنا به ضرورت و برای رعایت مصلحت برتر استیفای برخی از حقوق شان را (نظیر حق آموزش به زبان مادری که تعهد دولت ها در خصوص آن از نوع”تعهد به وسیله” است ) آزادانه به آینده موکول نمایند. مسلم است که رسیدن به این مرحله از همکاری منوط به جلب اعتماد نمایندگان کردستان است. این استراتژی در صورتی که به عنوان مصلحت برتر و ضرورت والا به شیوه قابل فهم هم برای احزاب و گروه های سیاسی و هم برای عموم شهروندان تبیین شود از اصطکاک میان منافع و حقوق متفاوت و متضاد میکاهد و فضای مساعد تری را برای گفتگو و تفاهم ایجاد میکند. از سوی دیگر توسعه پایدار ارتباط مستقیمی با حقوق بشر دارد و تحقق بسیاری از موارد حقوق بشری موکول به تحقق این حق است. اتخاذ استراتژی مبتنی بر توسعه پایدار بر غنای گفتمانی شورا می افزاید و آن را دلنشین تر و باورپذیرتر میکند.
*مقالات مندرج در سایت نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.
