در ادبیات رسمی قضایی خصوصا در سالهای اخیر عبارتی تکرار میشود با این عنوان؛ «نگهداری متهم جدای از سایرین». عنوانی که شاید غریب و برای بسیاری نا آشنا باشد. در ادبیات عامه مردم اما برای این وضعیت یک نام آشنا وجود دارد؛ «انفرادی». ماجرا این است که بحث انفرادی آنقدر قبح حقوقی دارد که حتی در ادبیات قضایی ایران هم نامی دیگر برای آن استفاده میشود تا بلکه این عنوان قبیح در زبان مقامات قضایی و رسمی و در میان اسناد حقوقی به حاشیه رود. اما چه سود که اصل موضوع پا برجاست. به عبارتی در فرآیندهای قضایی ما رفتاری با متهم صورت میگیرد که خود نظام قضایی ترجیح میدهد نام آن را به زبان نیاورد.
این مقدمه را گفتم که فتح بابی باشد برای اشاره به وضعیت خانم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که از ۴۶ روز قبل در سلول انفرادی به سر میبرد. در قوانین ایران آنچه که درباره مفهوم حبس انفرادی آمده به طور کلی ناظر به نهی و ممنوعیت آن است، نه به رسمیت شناختن این شیوه. از جمله مهمترین موارد حقوقی در این رابطه مصوبه دیوان عدالت اداری کشور در دیماه سال ۱۳۸۲ است که طی آن بند ۴ ماده ۱۶۹ آییننامه اجرائی سازمان زندانهای ایران مبنی بر«اعمال مجازات حبس انفرادی تا مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی» را خلاف قانون اعلام و آن را باطل کرد. همچنین در منظومه حقوقی کشور قانونی به نام «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» وجود دارد که مجازات حبس انفرادی نقض صریح مواد ۱، ۶ ، ۷ و ۹ این قانون است. مواد ۵۷۰ و ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی هم حبس انفرادی را مصداق شکنجه دانسته و موارد قانونی دیگری نیز در نهی و ممنوعیت سلول انفرادی در قوانین کشور وجود دارد.
علاوه بر اینها در آراء مقامات عالی کشور هم بارها تقبیح سلول انفرادی مورد اشاره قرار گرفته است. مهمترین اینها نقل تعبیری از رهبری در جریان بیان خاطرات از دوران زندان رژیم پهلوی است که گفتهاند: «گذران یک ماه در سلول انفرادی مساوی با یک سال در زندان عمومی است؛ اما در اینجا میگویم، یک روز بازجویی مساوی با گذران یک سال در سلول انفرادی است.» با این همه چرا نه فقط در عمل حبس انفرادی را شاهد هستیم بلکه میبینیم که به طور گسترده از این شیوه خصوصا علیه منتقدان و متهمان امنیتی استفاده میشود؟ این تناقضی بزرگ است که اعتبار بخش مهمی از نظام سیاسی را تهدید میکند.
بر گردیم به موضوع خانم نرگس محمدی؛ ایشان ۴۶ روز است که در حبس انفرادی به سر میبرد و این اتفاق در حالی رخ داده که ایشان به همراه برخی چهرههای دیگر به درستی در ماههای گذشته اقدام به طرح شکواییه علیه آمرین و عاملین و مأموران نگهداری کرده بودند. براساس ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سختتر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبودهاست به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و با استناد به همین ماده قانونی، شکایت خانم محمدی و همراهان ایشان علیه حبس انفرادی از وجاهت حقوقی کامل برخوردار بود. دور جدید حبس انفرادی ایشان با چنین مقدمهای فقط میتواند با هدف ارسال این پیام به بخشی از فعالان مدنی و حقوق بشری باشد که موافقان حبس انفرادی در هر شرایطی کار خود را انجام میدهند و کاری به قانون ندارند. اگر هم کسی در صدد اقدام علیه آنها بر بیاید، بر شدت عمل خود میافزایند. ناگفته پیداست این روش چه تاثیری بر حیثیت قانون و مراجع قانونی خواهد گذاشت.
اما ماجرا این است که در این میان شاهد اقدام غیرقانونی تازهای هم هستیم. یعنی بعد از ۴۶ روز از حبس انفرادی خانم محمدی ماموران اقدام به تفتیش منزل شخصی ایشان نمودهاند. تنها معنای قانونی این کار آن است که در طول ۴۶ روز گذشته مدرک و سندی محکمه پسند علیه خانم محمدی به دست مراجعی خاص نیفتاده و حالا دنبال مدرک و سند میگردند. این روش، یعنی تفتیش منزل حتی در موارد زیادی هنگام بازداشت فرد هم وجاهت قانونی ندارد چه برسد به ۴۶ روز بعد از بازداشت وی. در شرایطی که رپیس قوه قضاییه به درستی برخی ایرادات این دستگاه را مطرح و بر لزوم اصلاح آن به شکل مکرر اصرار میکنند، چنین دست اتفاقاتی حکایت از وضعیتی متفاوت دارد. اگر افراد و مجموعههایی در خود دستگاه قضایی عامل این برخورد با خانم محمدی و موارد مشابه هستند، توجیه حقوقی قوه قضاییه برای آن چیست و چگونه با وجود این قانونشکنیها میخواهد از لزوم احترام به قانون برای جامعه بگوید؟ اگر هم مراجعی خارج از دستگاه قضایی ترتیب دهنده این وضعیت و مدیریت کننده آن هستند، پس اقتدار این دستگاه کجاست؟
