« عادیسازی ابتذال شر» در نظام جمهوری اسلامی
احترام جهانی و موثر به حقوق بشر (مقرر در ماده ۵۵ منشور سازمان ملل ) شاخصهی زیربناییِ رشد دموکراسی و بهعبارت بهتر پیشنیاز دموکراسی در یک جامعهی مدنیِ مدرن است. با نگاهی مختصر به تاریخچهی ۴۳ سال استبداد دینی در ایران، آشکارا میتوان دریافت که رژیم ایران بهکرات، بهطور مستمر و فاحش تمامیِ حقوق بنیادین مدنی، سیاسی و اجتماعیِ مندرج در ۳۰ مادهی «اعلامیهی جهانیِ حقوق بشر» را نقض نموده است. موضع عملیِ گماشتگانِ رژیم ایران نیز همواره در تقابل صریحی با « میثاق بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی» ، « کنوانسیون منع شکنجه»، « کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان »، « کنوانسیون حقوق کودک» و دیگر اسناد حقوق بشری قرار داشته است.
مقدمهی «اعلامیهی جهانیِ حقوق بشر» تصریح میدارد که « بهرسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسانِ همهی اعضای خانوادهی بشری اساس آزادی، عدالت و صلح است». «خمینی» که در پروپاگاندایی خطابهنما ( ۱۲ بهمن ۵۷، گورستان «بهشت زهرا ») وعدهی مجانیسازی آب و برق و اتوبوس میداد تاکید کرده بود که «دلخوش به این مقدار نباشید ... شما را به مقام انسانیت میرسانیم». بااینحال، از همان ابتدای انقلاب ضدسلطنتیِ ۱۳۵۷ حقوق بشر بهعنوان زبان اخلاقی بشر، به محاق رفت و کانونیترین ارزش فلسفیِ حقوق بشر که همانا منزلت و کرامت انسانی است در ادبیات سیاسی حاکمانِ ایران و مقررات قرون وسطایی رژیم چنان رنگ باخت که اگر هم علیالظاهر گهگاهی، نمودی رقیق مییافت در عمل کاربردی کاغذی، خوانشی استبدادی و شالودهای نمایشی و اهدافی ابزاری داشت.
در ایران نقض حقوق بشر، هدفمند و سیستماتیک یعنی در نتیجهی سیاستهای کلیِ صادره از بالا به پایین صورت میگیرد و عمدتاً توام با عناصری از سبقتصمیم و ویژگی عامدانه (آگاهانه) است. پرداختن به این واقعیت مسلم که سیاستهای اتخاذیِ رژیم ایران، کوچکترین همخوانی با استانداردهای حداقلیِ حقوق بشر ندارد، خارج از این مقال است ولی پرسش کلیدی آن است که چرا بهرغم نقض مکرر، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران ابعاد این فجایع چه در داخل و چه در سطح بینالمللی، عمدتاً ناشناخته و یا دستکم بیپاسخ میماند؟ پاسخ عام به این پرسش میتواند در این گزاره نهفته باشد که راهبردهای کلیدیِ رژیم ایران برای سرپوشنهادن بر ویژگیِ سازمانیافتگیِ نقض فاحش بشر در ایران، گسترهی وسیعی را در بر دارد. این راهبردها دارای اجزایی تاکتیکی و انداموار است که متشکل از حربههای تقلیلنمایی، پروپاگاندای رسانهایی، عملیات روانی، ژست دموکراسی، فرافکنی با هدف قلب واقعیات و عینیات موجود، سیاست انکار، لفظپردازی و اخیراً معامله نانوشته با غرب است.
در موزائیک ابزارهای مسئولیتگریزی رژیم در برابر نقض فاحش حقوق بشر در ایران، انتساب خشونتهای خیابانی به گروهها یا احزاب مخالفِ دارایِ سوابق مسلحانه همواره در صدر سیاستها قرار دارد. در این میان« سازمان مجاهدین خلق» همواره و بهطورسنتی گزینهی دم دستیِ رژیم برای انحراف اذهان عمومی از خشونت تمامعیارش در برابر اعتراضات مسالمتآمیز، بوده است. این استراتژی بهویژه در ناآرامیهای انتصخاباتیِ سال ۱۳۸۸ و بهویژه در کشتار ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ و عاشورای آن سال دنبال و تبلیغ شد. فراتر از آن، رژیم به مدد مافیای رسانهای خود یعنی دستگاه تبلیغاتیِ موسوم به « صدا و سیما» از انتساب تقلبورزانهی خشونتها به خودِ مردمان معترض نیز غافل نمانده است. این منتسبسازیهای کذایی گاه صراحتاً و گاه تلویحاً بر زبان مقامات رژیم جاری میگردد. در پی کشتار آبان ۱۳۹۸ ، عبدالرضا رحمانی فضلی (وزیر سابق رژیم) در خرداد ۹۹ مدعی شده بود که ۲۰درصد جانباختگان با «سلاح غیرسازمانی» کشته شدهاند. این تعابیر کنایی باهدف تبرئه مقامات انتظامی- امنیتی رژیم و با انگیزهی انتساب تلویحی خشونتها به معترضان و گاه اپوزیسیون خارجنشین صورت میگیرد.
پنهانکاریها و قلب واقعیات آماری با هدف محو یا کاستن از شدتِ خصیصهی « سازمانیافتگیِ خشونتها» ، در نظامهای توتالیتر امری بهغایت عیان است؛ از اینرو دستکاری در آمار واقعی قربانیان آبان ۱۳۹۸ – که به روایت خبرگزاری « رویترز» ۱۵۰۰ نفر برآورد میشوند- و تقلیل این آمار به ۲۲۵ نفر بههیچ وجه غریب نیست ؛ چرا که رقیقسازیِ خصیصهی هدفمندبودن و سازمانیافتگیِ قتلها این تقلیل را بهوضوح میطلبید.
بهرغمِ نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران، سیاست «انکار»ِ نقض حقوق بشر بهمثابه ستون مسئولیتناپذیری رژیم تلقی میگردد. در ادامهی سیاست انکار، رژیم ایران وقیحانه مدعی است که اقلیتهای دینی – مذهبی و قومی – زبانی از فرصت برابری برای مشارکت در امور سیاسی برخوردارند و با همین ذهنیت، احمدینژاد مدعی فقدانِ « دگرباشان جنسی» در ایران و بالتبع آزار و اذیت آنان میشود.
«قلب واقعیت» گاه مکمل «انکار واقعیت» میشود و یا همان نقش را برعهده میگیرد تا به پشتوانهی این تصویرسازیهای ذهنی، خصیصهی سازمانیافتگیِ نقض حقوق بشر رنگ بازد و یا از اساس مطرح نگردد. در برگههای صادره از بیمارستانهای وابسته به نهادهای امنیتی و زندانها، در بیان علت قتلهایی که در بند « زندانیان سیاسی» صورت میگیرد عناوین منحرفکنندهای چون « مسمومیت دارویی» یا « خودکشی» قید میشود. در یک مورد وقیحانهتر، و در پیِ تیرباران یک زندانی سیاسی کورد ( هدایت عبداللهپور) در یکی از پادگانهای اُشنویه، برابر گواهی فوتی که در ۴ تیر ۱۳۹۹ به خانواده او تحویل داده شد، علت مرگ «برخورد اجسام سخت و تیز» اعلام شده است.
در سرکوب تجمعات دانشجویی دههی دوم هفتاد و هشتاد خورشیدی، بهرهگیری از شبهنظامیان لباسشخصی «انصارحزبالله» با هدفِ سلب مسئولیت از کادرهای رسمیِ سرکوبگر امر رایجی بود. حمله به کوی دانشگاه تهران (تیر ۱۳۷۸)، هواداران «دفتر تحکیم وحدت »در خرمآباد (۱۳۷۹ )، خوابگاه طرشت دانشگاه علامه ( خرداد ۱۳۸۲) اگرچه هدفمند و سیستماتیک توسط نیروهای نیابتی رژیم صورت گرفت اما در پس پرده، نیروهای امنیتی- انتظامی رژیم قرار داشتند. بعدها در جریان انتخابات فرمایشی رژیم فاش شد که نیروهای تحت فرماندهی « قالیباف» ( رییس کنونی مجلس رژیم) در ناآرامیهای دانشجوییِ خرداد ۱۳۸۲ درصدد حملهی «گازانبری» به دانشجویان بودهاند.
ترویج لفظ « نیروهای خودسر» در مطبوعات حکومتی برای رهایی از مسئولیت در برابر افکار عمومی و محکومیتهای بینالمللی و انتساب « تعمدهای سازمانی» به «خطای عوامل انسانی» از دیگر روشهای تبرئهسازی نهادهای بدنام انتظامی-امنیتی در ایران است. در پروندهی قتلهای زنجیرهای ، وزارت اطلاعات در سال ۱۳۷۷ با صدور بیانیهای این قتلها را به « نیروهای خودسر وزارت اطلاعات» منتسب ساخت تا خود را از لزوم پاسخگویی و مسئولیتپذیری در برابر آن مبری سازد حال آنکه «شیرین عبادی» ( وکیل پروندهی قتلها) به استناد نُتبرداری از اعترافاتِ عوامل قتلها، فاش نمود که در فیش حقوقی قاتلان بابت قتلها، اضافهی دستمزد قید شده بود. در رسوایی سرنگونیِ عمدیِ « پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمای بینالمللی اوکراین» که قتل ۱۷۶ بیگناه را در پی داشت، رژیم پس از ناکامی از بهکارگیریِ سیاست « انکار» آن را به «خطای عوامل انسانی» منتسب ساخت تا ویژگی سازمانیافتگی و سیستماتیکِ این فاجعه را محو سازد.
در رژیمی سراپا «مقدس» که قائل به «معصومیت» رهبریت توتالیتر خود است، جابجایی مفهوم « فرد» و «سازمان» گاه گریزناپذیر است؛ این جابجاییها با هدف گریز از مسئولیت سازمانی و اثبات سازماننیافتگی خشونتها صورت میگیرد؛ قتلهای زنجیرهای که با عاملیت «وزارت اطلاعات» پیش میرفت در « سعید امامی» و حمله به کوی دانشگاه که به مباشرت نیروهای نیابتی و امنیتی- انتظامی
انجام گرفت در محاکمهی ظاهری « فرهاد نظری» خلاصه شد. در سناریوی محاکمات نمایشی، گاه روند دادرسی تا بدانجا مضحکانه نوشته و اجرا میگردد که در جنایت حمله به کوی دانشگاه فقط یک سرباز با عنوان « برجعلی ببرزاده» آنهم به جرم دزدیدن «ریشتراش» محکوم میشود.
استناد به قوانین قرون وسطایی ، تاکتیکی یگانه با دو نشان است؛ نخست نمایش حاکمیت قانون در ایران و دوم مشروعیتبخشی به مصادیق نقض حقوق بشر. در راستای کارکرد اخیر و در مقولهی سلب حق آموزش دانشجویان ستارهدار به مقررات گزینش و در مقولهی محرومیت بهاییان از «حق آموزش» به مصوبهی «شورایعالی انقلاب فرهنگی» در ۶ اسفند ۱۳۶۹ استناد میشود. با این انگارهسازیهای ظاهراً قانونی ( باطناً غیرانسانی) نقض حقوق بشر نه تنها در عمل بیپاسخ میماند بلکه بالاتر از آن، بهمثابه اجرای عدالت و قانون شناسانده میگردد. طنز دیگر ماجرا آنکه رژیم جمهوری اسلامی، در حالی مخالفان سیاسی را همواره به اتهام «محاربه» و به استناد شرع و قانون اعدام میکند که هم در فقه و هم در قانون مجازات اسلامی، نفی بلد ( تبعیدِ ) محارب میتواند یکی از بدلهای مجازات مرگ باشد. برابر ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی رژیم که برگرفته از فقه است حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است « اعدام ، صلب ، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد». ماده ۲۸۳ این قانون انتخاب هر یک از این چهار مجازات را « به اختیار قاضی» واگذارده است و برابر ماده ۲۸۴ نیز حداقل مدت تبعید « یک سال» است و اگر محارب « توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند».
در رژیمی که به گفتهی « خمینی» حفظ آن « از اوجبِ واجبات است» شیطانسازی از مخالفان و معترضان – که اغلب ریشه در تفاسیر بداندیشانه از اصطلاحات فقهی همچون « مباهته» دارد– نقض حقوق بشر را دستکم برای بخشهایی از جامعه، موجه و توجیهپذیر میسازد. این پیشزمینههای ضداخلاقی، قضاتِ حلقه بهگوشِ حاکمیتی را که کارکردی جز ماشینِ امضای احکامِ صادره از نیروهای امنیتی ندارند ترغیب میسازد که هدف را با هر وسیلهای از جمله اتهامزنیهای بیاساس به متهمان سیاسی توجیه کنند. در پرونده « نوید افکاری» ( کشتیگیر و زندانی سیاسی) که بهرغم با هشتگ میلیونیِ «اعدام_نکنید» و «نویدرانکشید» اعدام شد مغرضانه ادعا شد که وی بهخاطر «قتل عمد» شاکی خصوصی داشت و ازاینرو، برابر « قانون مجازات اسلامی» مستحق قصاص بوده است.
در نمایش موسوم به « نماز جمعه» و در ادبیات دیپلماتهای رژیم همواره بر این مغالطه تاکید میگردد که بیحجابی در ایران به استناد قانون، جرم است. در این زمینه «محمد جواد ظریف» (وزیر سابق امورخارجه رژیم) در پرسشوپاسخ با مجری « برنامه اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا» در اردیبهشت ۱۳۹۷ گفته بود هر کشوری قانون خاص خودش را در زمینه پوشش دارد. ممکن است از آن قانون پوشش، بدمان بیاید اما قانون جامعه ایجاب میکند به آن احترام بگذاریم. ازاینرو وی لزوم پوشش اجباری را امری «قانونی» و برخورد با «بیحجابی» را عینِ اجرای قانون قلمداد نموده بود.
اگر در دههی شصت مقامات زندانهای مخوفِ جمهوری اسلامی، برای شکنجهی زندانیان سیاسی از لفظ« تعزیز شرعی» یاد میکردند امروزه عقبنشینیهای تاکتیکی ( فرار به جلو) از راه لفظپردازی رویه ثابت و نهادینهشده در رژیم برای انکار نقض حقوق بشر در ایران است؛ رژیم با همین لفظپردازیهای مکارانه در مقوله خیانت به صندوقهای نمایشیِ رای، مدعی وجود ” تخلف” است که جنبهی فردی دارد نه ” تقلب” که جنبه سازمانی دارد.
مسئولان رژیم مدعی هستند که حقوق بشر، کالایی وارداتی و غربی است که در جوامع مسلمان کاربردی ندارد. رژیم ایران با دستکاری در کلیت تجزیهناپذیرِ حقوق بشر و از راه خلق مفاهیمی ابداعی چون «حقوق بشر اسلامی» درصد است که از تفاوتهای فرهنگی- اجتماعی و تاریخی بهره جوید تا مفهوم، محتوا، شالوده و چارچوب حقوق بشر را در مقولههایی مانند حدود آزادی بیان، آزادی پوشش و دیگر آزادیهای فردی- اجتماعی جابجا سازد.
جمهوری اسلامی با « عادیسازی ابتذال شر» و نقض فاحش و مکرر حقوق بشر ( ازجمله قتل کولبران، سوختبران، پلمپ اماکن بهاییان و مصادرهی اموال آنان) ویژگیِ سازمان یافتهبودن نقض حقوق بشر را در ایفای وظایف سازمانی خود، حل و ادغام نموده است . رژیم حاکم به نقض حقوق بنیادین در پوشش عناوین فریبندهای همچون اجرای قانون، مبادرت میورزد و در عمل این نقضها را در کارنامه سازمانی خود ذیل عناوینی مانند مبارزه با قاچاق کالا، حذف گروههای معاند و الحادی، مقابله با اشرار، ریشهکنی فساد اخلاقی و مانند آن میگنجاند. از اینرو، قانون در ایران فینفسه هیچ تقدسی ندارد زیرا بهجای اینکه ضمانت اجرایی متقن و استوار برای حقوق بشر باشد حربهای مزوّرانه برای نقض بنیادین حقوق بشری است.
نکته اسفبار و متناقضنما اینجاست که جامعه جهانی به استناد اَسناد جهانیِ حقوق بشر، خواستار تضمین حقوق بشر توسط رژیم ایران است حال آنکه این رژیم، خود ناقض اصلیِ این حقوق آنهم در ابعادی وسیع و سازمانیافته است. مذاکرات برجامی نیز مقولهی نقض حقوق بشر را در جریان گفتمان قدرتهای غربی با رژیم، به سوی یک اتحاد معاملاتی و نه اختلاف دیدگاهی سوق داده است؛ توقف غنیسازی (مُعوض) در برابر چشمپوشی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران(عِوض) معاملهی « فاوستی» و بهغایت غیراخلاقی است. این معاملهی غیرانسانی بهطور معنادار و محسوسی از فشارها بر رژیم بهخاطر نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر، کاسته است. این معاملهی « فاوستی» که سکوت متعمدانه در برابر نقض حقوق بشر در ایران را وجهالمصالحهی دستیابی به توافق اتمی پایداری با رژیم قرار میدهد صراحتاً در تضاد با تلاشهایی است که برخی پارلمانهای اروپایی برای بهرسمیت شناختن کشتار ۱۳۶۷ در پیش گرفتهاند.
وجدانهای بیدار بشری هرگز معامله « فاوستی» غرب با رژیم ایران به قیمت چشمپوشی از نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر برنخواهند تافت. از اینرو، از «گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران» انتظار میرود با انجام تحقیقات مستقل، زمینهی افشای هرچه بیشترِ جنایات سیستماتیک و ضد بشری رژیم حاکم بر ایران را فراهم سازد.
سید روح الله قاسمزاده پژوهشگر حقوق و فعال سیاسی از هامبورگ
