شورای حقوق بشر در ۳۱ اوت گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با عنوان «ارزیابی شورای حقوق بشر از نگرانیهای حقوق بشر در منطقه خودمختار اویغور سین کیانگ، جمهوری خلق چین» را منتشر کرد.
این گزارش از ۴۸ صفحه تشکیل شده و برخی از مهم ترین بخشهای آن به شرح زیر است:
در اواخر سال ۲۰۱۷، دفتر کمیسر عالی شروع به دریافت ادعاهای فزایندهای از سوی گروه های مختلف جامعه مدنی مبنی بر ناپدید شدن اعضای اویغورها و سایر اقلیتهای قومی غالباً مسلمان در منطقه خودمختار اویغور سین کیانگ کرد.
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد هم در جریان بررسی گزارش دورهای چین در آگوست ۲۰۱۸ نسبت به دریافت گزارشهای متعدد مبنی بر بازداشت تعداد زیادی از اویغورهای قومی و سایر اقلیتهای مسلمان ابراز نگرانی کرد.
در برابر این ادعاها دولت چین اعلام کرد که مراکز موسوم به آموزش حرفهای برای افرادی که مرتکب جرایم کوچک شدهاند وجود دارد. همچنین در سیاست های بعدی، دولت مراکزی را به عنوان بخشی از راهبردهای خود برای مقابله با تروریسم و پیشگیری یا مقابله با افراطگرایی ارائه کرد که در عین حال به توسعه، ایجاد اشتغال و کاهش فقر در منطقه کمک میکند.
با توجه به گستردگی و سنگینی اتهامات و ماهیت اطلاعات دریافتی، شورای حقوق بشر از سال ۲۰۱۸ به دنبال دسترسی به به منطقه برای راستی آزمایی ادعاها بود. شورا همچنین به نظارت بر وضعیت و ارزیابی ادعاها از جمله با بررسی و تحلیل انتقادی اسناد رسمی در دسترس عموم، تصاویر ماهوارهای و سایر اطلاعات ادامه داد.
در گزارش حاضر شورا توجه ویژهای به اسناد و اطلاعات رسمی دولت از جمله قوانین، سیاستها، دادههای آماری و تصمیمات دادگاهها داشته است.
به عنوان مکمل مجموعه گسترده اسناد، شورا با ۴۰ نفر از قومیتهای اویغور (۲۳ نفر)، قزاق (۱۶ نفر) و قرقیز (۱ نفر) با آگاهی مستقیم مصاحبه کرد. ۲۶ نفر از مصاحبه شوندگان این گزارش گفتهاند که از سال ۲۰۱۶ به طور خودسرانه در فواصل زمانی معین دستگیر یا در اردوگاههای بازآموزی چین به کار گرفته شدند.
چین آنچه را که به عنوان سیستم قانون ضد تروریسم توصیف میکند، متشکل از قوانین امنیت ملی و ضد تروریسم خاص، قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری، و همچنین مقررات رسمی مربوط به مذهب و افراطیزدایی است.
اکثر این قوانین و مقررات بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ در چارچوب کمپین ضربه شدید (Strike Hard) تصویب یا بازنگری شدهاند. این تحولات با بیانیههای سیاست رسمی و مواضع توضیحی متعددی همراه بوده است.
بر اساس قوانین قابل اجرا در این کشور به ارگانهای امنیت عمومی و به طور گسترده تر به قوه مجریه، اختیارات گستردهای برای پیشگیری، تحقیق و پاسخ به اقدامات تروریستی و افراطی داده شده است. به عنوان مثال ارگانهای امنیتی عمومی مجازند تا از اقدامات تحقیقاتی فناوری استفاده کنند و دادههای مربوط به جنبههای متعدد زندگی افراد از جمله دادههای شخصی و دادههای بیومتریک را جمعآوری و نگهداری کنند.
این اختیارات ویژه مبارزه با تروریسم علاوه بر اختیارات عمومی ارگانهای امنیتی برای بازداشت مظنونین و بازداشتهای پیش از محاکمه برای مدت طولانی بدون بررسی مستقل، برخلاف قوانین و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
کانال مطالعات حقوق بشر
