لایحه بودجه ١۳۹۹ کل کشور که یکشنبه هفدهم آذر ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، آیینه تمام نمای دشواری های بزرگی است که اقتصاد ایران را در سخت ترین شرایط بعد از پایان جنگ با عراق قرار داده است. فرو ریزی نرخ رشد اقتصادی، تورم سنگین، بر هم خوردن بازرگانی خارجی و سقوط چشمگیر قدرت خرید مردم، همه و همه، فضای بسیار نا مساعدی را برای تنظیم مهم ترین سند دخل و خرج سالانه کشور فراهم آورده اند. در این شرایط لایحه بودجه ای که دولت حسن روحانی به دستگاه مقننه تقدیم کرده، به جای بهتر کردن شرایط، می تواند به کابوسی تازه برای ایرانیان و زندگی اقتصادی آنها بدل شود.
خطوط کلی
سهم بسیار بالای بخش دولتی در بودجه کل کشور یکی از سنت های دیرینه بودجه نویسی در ایران است. لایحه بودجه ١۳۹۹ کل کشور نیز همین ویژگی را حفظ کرده و حتی آنرا شدت بخشیده است. یاد آوری میکنیم که سند بودجه کل کشور از دو بخش تشکیل میشود که اولی بودجه عمومی دولت (وزارتخانه ها و نهاد های دولتی) و دومی بودجه شرکت ها و بانک های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.
در لایحه ای که حسن روحانی یکشنبه به مجلس برد، از کل منابع بودجه کل کشور که معادل ١۹۸۸ هزار میلیارد تومان است، حدود هفتاد و دو در صد معادل ١۴۲۵ هزار میلیارد تومان آن به شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد. تازه از ۵٦۳ هزار میلیارد تومانی که زیر عنوان بودجه عمومی باقی می ماند، ۷۹ هزار میلیارد تومان در آمد اختصاصی موسسات دولتی است که توسط خود آنها مدیریت میشود. باقی می ماند ۴۸۴ هزار میلیارد تومان، و بودجه سال اینده جمهوری اسلامی به مفهوم واقعی کلمه نیز بر همین مبلغ متمرکز است.
به بیان دیگر از ١۹۸۸ هزار میلیارد تومانی که لایحه آن زیر عنوان بودجه کل کشور به مجلس ارائه میشود، حدود ۷٦ در صد (بودجه شرکت ها و بانک های دولتی به اضافه در آمد اختصاصی موسسات دولتی) عملا از نظارت دستگاه مقننه کشور برکنار می ماند. ارائه این بخش از بودجه به مجلس جنبه تشریفاتی دارد، هر چند حسن روحانی وعده داده است از این پس دخل و خرج شرکت ها وبانک های دولتی زیر نظارت دستگاه مقننه قرار خواهند گرفت. این وعده را نباید چندان جدی گرفت، زیرا اصولا پرداختن به دخل و خرج شرکت ها و بانک های دولتی کار یکماه و دو ماه نیست و این مجموعه تو در تو با همه رمز و راز ها و رانت های نجومی اش از شفافیت میگریزد .
این تاریکخانه بزرگ، یکی از مهم ترین منابع فساد عظیمی است که تار و پود نظام جمهوری اسلامی را در بر گرفته است. صاحب منصبان مسلط بر این دیوانسالاری گسترده در چگونگی به کار گرفتن این بودجه پنهان از آزادی های فراوان برخوردارند. رانت عظیم صاحبان «امضا های طلایی» از همین راه تامین میشود. دریافت حقوق های نجومی، که حدود دو سال پیش زیر عنوان «فیش گیت» سر و صدای زیادی بر پا کرد، ریشه در همین تاریکخانه دارد. چهره های نیرومند جمهوری اسلامی با استفاده از همین بودجه غیر شفاف به وابستگان خود، که اغلب آنها تخصصی ندارند، شغل دایم العمر میدهند، در حالی که صد ها هزار فارغ التحصیل آموزش عالی بیکارند.
آنچه در این بررسی مورد تاکید قرار میگیرد، بودجه عمومی کشور (منهای در آمد های اختصاصی) است که رقم آن در لایحه بودجه ١۳۹۹، همانگونه که گفته شد، ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است.
در یافت ها (منابع) بودجه عمدتا مرکب از عایدات نقتی و مالیات ها است :
- حجم در آمد های مورد انتظار از محل صادرات نفت در لایحه بودجه سال آینده ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. خواهیم دید که این رقم با واقعیات نمی خواند و بخشی از در آمد مورد انتظار از محل نفت به اسم دیگر و در جای دیگر آمده تا جلوی انتقاد ها علیه غیر واقعی بودن بودجه گرفته شود.
- حجم در آمد های مورد انتظار از محل مالیات و حقوق گمرکی، در همان لایحه، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است.
و اما پرداخت ها (مصارف) بودجه نیز عمدتا به سه عرصه عمده اختصاص می یابد :
- هزینه های جاری که به گفته محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، 360 هزار میلیارد تومان است. از این مقدار ۲۴۰ هزار میلیارد تومان به پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص خواهد یافت.
- هزینه های عمرانی که حسن روحانی رقم آنرا ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
- پرداخت دیون و تعهدات.
شعبده بازی نفتی
در آمد های مورد انتظار از نفت و مالیات، دو منبع اصلی تامین کننده بودجه عمومی کشور، با ابهام هایی بزرگ روبرو هستند :
یک) رقم ۴۸ هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه ١۳۹۹ برای در آمد های نفتی در نظر گرفته شده، محصول یک شعبده بازی است که به منظور دستیابی به دو هدف عمده انجام گرفته است. هدف اول ان است که وانمود شود دولت انتظارات خود در زمینه کسب در آمد های نفتی را پایین آورده و وصول این مقدار در آمد در شرایط «تحریم حد اکثری» کنونی امکان پذیر است. با این کار، تهیه کنندگان لایحه بودجه امیدوارند رقم مورد انتظار خود از در آمد های نفتی را کم تر از آنچه هست جلوه دهند تا با انتقاد رقیبان و منتقدانشان روبرو نشوند. هدف دوم این شعبده بازی، کوچک نشان دادن سهم نفت در بودجه کشور است تا ثابت شود ایران، در راستای «استقامت»، وابستگی به نفت را کم کرده و با «اقتصاد بدون نفت» فاصله زیادی ندارد.
واقعیت اما چیز دیگری است و محافل کارشناسی درون کشور در فاصله چند ساعت به رقم حقیقی در آمد مورد انتظار دولت از محل نفت در سال اینده خورشیدی پی بردند. روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران در شماره دوشنبه هیجدهم آذر ماه خود به «معمای نفت» در لایحه بودجه می پردازد و می نویسد که رقم واقعی در آمد مورد انتظار دولت از محل نفت نه ۴۸ هزار میلیارد تومان، بلکه ۷٨ هزار میلیارد تومان است. این پنهانکاری نیز با استفاده از جا به جا کردن منبع در آمد زیر پوشش اصطلاحات مورد استفاده در ادبیات بودجه انجام گرفته است. به نوشته همان روزنامه، «آنچه موجب غلظت ظاهرا کم نفت در بودجه شده، تفکیک در آمد های نفتی در دو بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای و دارایی های مالی بوده است.»
«دنیای اقتصاد» می افزاید که برای دستیابی به ۷٨ هزار میلیارد تومان در آمد از محل صادرات نفت، ایران باید هر روز یک میلیون بشکه نفت (به قیمت مفروض پنجاه دلار برای هر بشکه) صادر کند. در حال حاضر حجم صادرات نفتی ایران در خوشبینانه ترین ارزیابی ها ۵۰۰ هزار بشکه در روز است و شماری از محافل کارشناسی بین المللی حجم واقعی آنرا پیرامون دویست هزار بشکه در روز بر اورد میکنند.
در این جا معمای دیگری پیش میآید که دنیای اقتصاد به آن نپرداخته است. فرض کنیم ایران روزی یک میلیون بشکه نفت صادر کند. ما به ازای پولی این صادرات چگونه از سوی وارد کننده پرداخت خواهد شد؟ با دلار، یورو و دیگر ارز های نیرومند؟ و یا پول کشور خریدار مثل یوآن چینی؟ و در این صورت چگونه به عنوان در آمد ارزی مورد استفاده خزانه داری جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت؟
مجموعه این پرسش ها تامین یک در آمد ۷٨ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت برای بودجه سال اینده را با ابهام های زیاد روبرو میکند و منتقدان حسن روحانی نیز در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس به احتمال فراوان از این ابهام ها برای تضعیف باز هم بیشتر او استفاده خواهند کرد.
دو) وصول ۱۹۵ هزار میلیارد تومان از محل مالیات و گمرک نیز چندان مسلم به نظر نمی رسد. فراموش نکنیم که اقتصاد ایران در یک رکود شدید غوطه ور شده و احتمال این که در سال جاری با رشد منفی پیرامون ۱۰ در صد روبرو شود، بسیار زیاد است. قدرت خرید ایرانیان به شدت فرو ریخته و بخش بزرگی از طبقه متوسط کشور به زیر خط فقر سقوط کرده است. از سوی دیگر شمار نه چندان کمی از واحد های تولیدی کشور با ظرفیت زیر پنجاه در صد فعالیت میکنند و شماری از آنها نیز بسته شده اند. تحریم خارجی و رکود شدید داخلی به بازرگانی خارجی ایران نیز ضربه وارد آورده است که مهم ترین نشانه آن کاهش حجم صادرات و واردات کشور در هشت ماهه نخست سال نسبت به دوران مشابه سال گذشته است. در این شرایط ایا افزایش یازده در صدی در آمد های حاصل از مالیات و گمرک در سال 1399 نسبت به سال جاری واقعبینانه است؟
در ورای در آمد های مورد انتظار از محل صادرات نفت (۷۸ هزار میلیارد تومان) و مالیات و گمرک (۱۹۵ هزار میلیادر تومان) ، که تحقق آنها جای چون و چرای فراوان دارد، ایران برای متعادل کردن بودجه عمومی ۴٨۴ هزار میلیارد تومانی اش به تامین ۲١۱ هزار میلیارد تومان از منابع دیگر نیاز دارد از جمله فروش اموال دولتی، انتشار اوراق مالی و یا حتی وام گرفتن از خارج.
در سخنان خود هنگام ارائه لایحه بودجه ١۳۹۹ کل کشور، حسن روحانی به «5 میلیارد دلار سرمایه گذاری روسیه در ایران» اشاره کرد و افزود که ۲ میلیارد دلار آن قبلا نهایی شده و و باقی آن در سال آینده اجرایی خواهد شد. منظور رییس جمهوری اسلامی از سرمایه گذاری روسیه، اعطای وام دلاری از سوی این کشور به جمهوری اسلامی است. این گام دیگری است در راه کشانده شدن هر چه بیشتر جمهوری به زیر چتر حمایت مسکو.
با توجه به ابهام های گوناگونی که بر منابع در آمد در لایحه پیشنهادی حسن روحانی سنگینی میکند، انتظار میرود که بودجه ١۳۹۹، اگر در شکل کنونی آن به تصویب برسد، با یکی از مهم ترین کسری ها در تاریخ جمهوری اسلامی روبرو شود.
