عبدالله مومنی
آزادی زندانیان سیاسی، گشایش در فضای سیاسی، به رسمیت شناختن حق مخالفت، و پذیرش عاملیت مردم و نهادهای مدنی اگر چه همواره مورد تاکید جریانات خواهان تغییر سیاسی و مخالف حاکمیت بوده اما در شرایط کنونی، این موضوع ضرورتی است که می تواند گامی در جهت گذار به حکمرانی عقلانی،کمهزینه و دموکراتیک باشد.
تجربههای تاریخی و معاصر بهروشنی نشان دادهاند که مقاومت در برابر اراده مردم، بیتوجهی به مطالبات جامعه، و ناتوانی در حل بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نمیتوان صرفاً با ابزار سرکوب و کنترلگری امنیتی مدیریت کرد.
نظامهایی که در جستوجوی راه برونرفت از بحران و بنبست هستند، چارهای ندارند جز انتخاب مسیرهای کمهزینه و معقول؛ نه آنکه با مسدود کردن راههای تغییر مسالمتآمیز، کشور را به سوی بحرانهای پرهزینه و خشونتبار سوق دهند.
در چنین شرایط حکمرانی با بن بست های جدی پیش روی حکمرانی ؛یکی از اصلیترین مطالبات جریانهای سیاسی، مدنی و حقوق بشری، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و به رسمیت شناختن حق مخالفت واعتراض سیاسی برای شهروندان و کنشگران بوده و است .مطالبهای که امروز به دلیل تشدید بحرانهای مشروعیت و کارآمدی به ضرورتی اساسی بدل شده و معنایی دوچندان یافته است.
مساله زندانیان سیاسی و تداوم اعدام و خشونت بر شهروندان مخالف و منتقد؛نمادهایی از سرکوب سیستماتیک هرگونه دگراندیشی سیاسی، مذهبی و حذف تنوع فکری از صحنه عمومی جامعه است؛حل نشدن این مساله مهم ؛موجب انسداد در مسیر کنشگری مدنی و دموکراتیک و بن بست در مسیر راه حل های دموکراتیک و خشونت پرهیز برای گذار و پر هزینه شدن فرایندهای تغییر سیاسی است.
اهمیت حل مساله زندانیان سیاسی و ایجاد فضای باز سیاسی برای تغییرات دموکراتیک از این رو است که بدون حل این مساله؛ فضای هر گونه تحرک اعتراضی و مدنی در جهت حل بحرانها بصورت خشونت پرهیز و مسالمت جویانه؛همچنان مسدود خواهد بود.
در کشور ما، فهرستی طولانی از زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی وجود دارد که بیش و پیش از همه، خود نهادهای امنیتی و قضایی از ابعاد آن آگاهاند.صدها پرونده مفتوح و بیشمار چهره شناخته و ناشناس، تنها به دلیل مخالفت با حکمرانان حاکم ، کنش سیاسی اعتراضی ، فعالیت مدنی، دفاع از حقوق بشر یا باور دینی متفاوت در زنداناند. این وضع، نه استثناء، بلکه نمود بحران ساختاری در رابطه حاکمیت با جامعه است.
متاسفانه برخی، نگاهی سطحی و سلیقهای به این موضوع دارند و گمان میکنند آزادی چند چهره شناختهشده کفایت میکند تا فضای سیاسی را گشوده و سخت گیریها و اختناق ناشی از فشارهای امنیتی را کاهش دهد. حال آنکه حتی اگر حل مسأله زندانیان گامی نخست برای گذار باشد، بدون رویکردی فراگیر، غیر گزینشی و بر مبنای به رسمیت شناختن حق مخالفت سیاسی و مدنی، این گام نه کافی خواهد بود و نه مؤثر.
نامهایی چون ابوالفضل قدیانی،محمد نجفی،حشمت الله طبرزدی،حسین شنبه زاده،فاطمه سپهری،آنیشا اسداللهی سعید مدنی، مهدی محمودیان، علی یونسی، امیرحسین مرادی،احمدرضا حائری، حسین و حسن رونقی، احمدرضا جلالی، رضا خندان، گلرخ ایرایی،فریبا کمالآبادی، مهوش ثابت، سپهر ضیایی،کیوان رحیمیان،پخشان عزیزی،مریم اکبریمنفرد، شکیلا منفرد، راحله راحمیپور،نسیم سیمیاری، مصطفی تاجزاده، خشایار سفیدی،مطلب احمدیان، سیامک ابراهیمی، مرتضی پروین، آرشام رضایی، سامان رضایی،امیرحسین موسوی،رضا ولی زاده ،رضا خندان،خسرو رهنما، فرهاد حافظی، بیژن کاظمی، وریشه مرادی و پخشان عزیزی تنها بخش کوچکی از این پیکره وسیع زندانیان محبوس در زندانهای تهران هستند و دهها نام دیگر که در اوین و صدها زندانی که در سایر زندانها به سر میبرند. زندانیان فوق بخشی از چهرههایی هستند ازطیفهای متنوع؛ از جمهوریخواه، سلطنتطلب، چپگرا و بهایی،تا فعالان حقوق زنان، دانشجویان و مخالفان و معترضان اجتماعی و زندانیان عقیدتی و مذهبی.
در کنار حل موضوع زندانیان سیاسی،ضرورت لغو فوری همه اعدامهای سیاسی، بهویژه در خصوص معترضان جنبش ۱۴۰۱ نظیر بچه های اکباتان، و توقف کامل خشونت ساختاری علیه منتقدان، گامی ضروری برای عبور مدنی از بحرانها است.
همچنین رفع حصر از محصوران جنبش سبز، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، نشانهای از به رسمیت شناختن حق مخالفت و آغاز گفتوگو با جامعه است.
در نهایت، آزادی واقعی زندانیان سیاسی تنها زمانی معنا مییابد که با آزادی فراگیر همه زندانیان سیاسی وعقیدتی و به رسمیت شناختن حق فعالیت سیاسی و مدنی، رفع فضای اختناق و تضمین حق اعتراض همراه شود.
@MahmoudianMehdi
