تعرف علی المجلس

مجلس إدارة المرحلة الانتقالية الإيراني المعارض يضم أبرز الفصائل والشخصيات السياسية الإيرانية المعارضة والمؤيدة للديمقراطية باعتبارها مجموعة مؤسسي المجلس الانتقالي والتي تعمل على كسب التعاون من جميع الفصائل المعارضة الإيرانية البارزة والنشطاء السياسيين المعروفين من جميع الأطياف السياسية الذين يؤمنون بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية.

وقد أكد المجلس في وثائقه الثلاث التي أصدرها وتم نشرها في موقعنا هذا كأحد مبادئه: “ضبط السياسة الخارجية للدولة على اساس المصالح الوطنية والتعايش والعلاقات المتعارفة مع جميع الدول خاصة مع الجيران على أساس الاحترام المتبادل والحقوق والمعايير الدولية. والدفاع عن السلام الإقليمي والدولي والاعتراف بالقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، إضافة إلى تجنب السياسات التي تخلق التوتر والعداء والطائفية في المنطقة وعلى الصعيد الدولي”.

الوثائق الثلاث لمجلس إدارة المرحلة الانتقالية الإيراني

أيها المواطنون الأعزاء؛ ‏

إن وطننا إيران بات مرة أخرى أمام موقف تأريخي خطير. هناك واقع مأساوي لا يحتاج إلى الوصف وهو ‏أن السلطة الحاكمة المسماة بالجمهورية الإسلامية في إيران وبسحقها القضايا العادلة للشعب الإيراني ‏وأمنياته التحررية العادلة لم تكن لها حصيلة إلا الاستبداد السياسي والفساد المنتظم وانهيار الاقتصاد ‏وتفشي الفقر والعوز وصنوف التمييز واللامساواة الاجتماعية وليس عدم كفاءة الحكام قد أدى إلى تلف ‏الموارد الوطنية فحسب وإنما جعل بلدنا وحضارتنا العريقة يعانيان من أزمات فتاكة.‏

فمنذ أربعين عاما وحتى الآن وبفعل قمع الحريات المدنية والسياسية ونتيجة عدم وجود انتخابات حرة ‏وتناوب السلطة بطريقة ديمقراطية، إن نخبة المجتمع والمشفقين عليه إما تنحوا وانعزلوا وإما صاروا ‏قيد السجون وإما تم نفيهم من الوطن وقد استحوذت مجموعة ثابتة لا تتجاوز عدد أفرادها بضع مئات ‏على جميع المسؤوليات المفصلية وإدارة أركان الدولة حكرا لها وتم ضرب مبدأ السيادة الوطنية على ‏الحائط باتخاذ الدين أداة وانتهاك استقلال السلطات الثلاث باحتكار السلطة في يد مؤسسة ولاية الفقيه ‏الغير مسؤولة. ومن جهة أخرى بات بلدنا يتعرض لأنواع العقوبات والعزلة الدولية نتيجة المغامرات ‏النووية وانتهاج سياسة خارجية هوجاء وعدائية قائمة على فكرة تصدير الثورة الإسلامية ونشر التشيع ‏في المنطقة، كما ونتيجة ذلك تم تعريض مصالحنا ومواردنا الوطنية بدءا من بحر قزوين شمالا وانتهاءا ‏إلى الخليج الفارسي جنوبا للسلب والنهب على أيدي الأجانب وتم تمهيد الطريق أمام القوى العظمى ‏للاستبزاز وأخذ الإتاوة نتيجة استدراجها إلى النزاعات الإقليمية.‏

فحاليا توصل الوسط السياسي والرأي العام الإيرانيين إلى القناعة بأن نظام الجمهورية الإسلامية ‏وبتضييعه جميع الفرص طيلة عقود من الزمن والتي أتاحها له شعبنا بكل صبر لإصلاح وتصحيح الأمور، ‏بات يعاني برمته من الانغلاق والانكماش في هيكليته ويفقد القدرة على استيعاب أي إصلاح أو تصحيح ‏ليأخذ سبيله فعلا نحو الانهيار.‏

إن موجة الاحتجاجات الواسعة والمتتالية خلال السنوات والأشهر الماضية من المظاهرات والإضرابات ‏وحالات التمرد المدني المستمرة يوميا في كل أنحاء البلاد، تمثل مؤشرات باعثة للأمل عن قوة تغيير ‏عملاقة تفيض في عمق المجتمع الإيراني مما يؤكد ضرورة وجود معارضة تملك برنامجا سياسيا وإرادة ‏سياسية لازمة لإنشاء الهيكلية البديلة وإلا فإن الفراغ السياسي الناجم عن عدم كفاءة نظام الحكم قد يجعل ‏مجتمعنا ووطننا يتعرضان لمزيد من الإصابات والأضرار.‏

إن الشعور بالخطر يمثل هاجسا لجميع الإيرانيين الذين يفكرون في الحل. فقناعتنا أن الديمقراطية هي ‏أمسّ حاجة إيرانية لإيجاد حل وطني والتغلب على الأزمات والانطلاق لتحقيق التنمية والرخاء الاجتماعيين ‏لأنه وفي ظل الظروف الراهنة لا يمكن لأي شخص أو حزب أو اتجاه سياسي أن يشق طريقه بوحده نحو ‏إنقاذ البلد من وضعه الحالي.‏

فمن هذا المنطلق، يمثل تبلور تحالف وطني كبير من أجل الحرية والديمقراطية أمرا حيويا وعاجلا. فهكذا ‏تحالف كبير هو الضمان الوحيد لتحقيق الأمنية القديمة الجديدة للشعب الإيراني والمجتمع السياسي ‏الإيراني لقيادة الاحتجاجات المنظمة والنضالات المبرمجة والمخططة العارية عن العنف إلى أن يستسلم ‏نظام الحكم ويرضخ لإرادة الشعب ومطلبه المتمثل في ترك السلطة له وتشكيل مجلس التأسيس ‏الدستوري المنتخب لإحلال نظام سياسي ديمقراطي محل النظام الحالي.‏

ومن أجل تحقيق هكذا تحالف يضم الناشطين من جميع الفصائل والجماعات والأحزاب والاتجاهات ‏السياسية والثقافية والقومية الديمقراطية التحررية الإيرانية، من الضروري التعهد على الالتزام بمبادئ ‏أساسية وهي: الحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي الإيرانية والديمقراطية البرلمانية القائمة على ‏فصل الدين عن الدولة وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الملحقة به.‏

أما أداء هذا الواجب الوطني الشعبي فيتطلب تأسيس مجلس لإدارة المرحلة الانتقالية يتولى إدارة هذه ‏المسيرة بفضل ثقة الشعب والإسناد العام وبتعاون من الأحزاب والمنظمات السياسية المعارضة وآخرين ‏من مناضلي سبيل الديمقراطية داخل البلد وخارجه على أساس المبادئ المذكورة ووفق خطة ‏وإستراتيجية محددتين.

 

إن مأزق السلطة الدينية ومجموعة الظروف السياسية والاجتماعية السائدة في إيران، قد جعل الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية وإقامة نظام ديمقراطي ضرورة وطنية. إن هدفنا المشترك في هذه المسيرة، هو تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والرخاء والأمن عبر تعزيز وتوسيع وتوحيد الحركات الاجتماعية والنضالات المدنية المسالمة.

ومن أجل التوجيه السياسي وإنجاح هذه النضالات، من الضروري حصول تضامن وتناغم واسعين بين جميع القوى الداعية إلى الديمقراطية والنشطاء السياسيين وقادة النضالات الميدانية والساعين في الساحات الثقافية والعلمية والاجتماعية في إيران والجهد المشترك لتمرير أنسب وأحسن صيغة لإدارة المرحلة الانتقالية.

إن إنجاز هذا الواجب الوطني العملاق المستقل، خاصة بالنظر إلى التكثر والتعدد الاجتماعي والسياسي في البلد، يستلزم أن تتسم إدارة المرحلة الانتقالية بطبيعة التعددية الشمولية وأن يتعهد المشاركون فيها بالعمل على الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية إلى نظام ديمقراطي علماني قائم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحفاظ على وحدة الإراضي الإيرانية وتماسك البلد، كما وأن يوكلوا حسم أمور مثل نوع النظام القادم وصيغته السياسية إلى المجلس التأسيسي الذي سيتم تأسيسه بعد رحيل الجمهورية الإسلامية وسيكون مجسدا حقيقيا لإرادة الشعب الحرة. وسيقوم المجلس التأسيسي بصياغة الدستور الجديد وهو المجلس الذي يقام عبر انتخابات حرة تنافسية وعادلة. وسيقوم المجلس التأسيسي بعرض الدستور الجديد على الاستفتاء العام.

نحن وعلى مسار تحقيق الأهداف التاريخية للشعب الإيراني والوصول إلى الغايات المشتركة، وبخطاب واضح موجز، نعلن إيماننا والتزامنا بالمواقف والمبادئ القيمية التالية مقترحين إياها لإكمالها وتدقيقها، لتتمكن هذه الوثيقة وبالمشاركة الواسعة للخبراء والمفكرين والناشطين السياسيين من أن تكون ليس فقط ميثاقا مشتركا مشرفا على مواقف مجلس إدارة مرحلة الانتقال من الجمهورية الإسلامية وإنما تكون جزءا من القيم التي سيأخذه المجلس التأسيسي المستقبلي في صياغة الدستور الجديد بعين الاعتبار:

ا-الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الإيرانيين

  • الاعتراف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الملحقة به کقاعدة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الإيرانيين وصياغة القوانين المدنية والجزائية وقواعد القضاء.
  • المساوات الحقوقية الجنسية الكاملة والالتزام بالتنفيذ التام لاتقاقية رفع التمييزعن النساء.
  • ضمان حقوق الأطفال على أساس الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ووضع جميع أشكال الحماية القانونية المناسبة قبل الولادة وبعدها.
  • الحقوق المتساوية لجميع المواطنين أمام القانون وتمتعهم بالفرص المتكافئة في الحياة الاجتماعية والسياسية بقطع النظرعن الانتماءات العرقية والقومية والجنسية والاختلافات في اللغة واللون والموقع الاجتماعي والعقيدة والدين والإيمان الديني أو عدم الإيمان بالأديان ونوع الميل الجنسي.
  • صيانة حرية الضمير باعتبارها ابرز طبيعة الإنسان وهي الحرية، وحمايتها من أية عملية تفتيش وإجبار، كونها أساسا لحرية العقيدة والتفكير. ضمان الحقوق والحريات الاجتماعية بما فيها حق اختيار نوع وشكل الملبس.
  • ضمان الحرية لنشاط الأحزاب والجمعيات وحق التنظيم السياسي والنقابي والصنفي (المهني)، والالتزام بممارسة حق الاحتجاج والإضراب ووجود المؤسسات والمكونات المدنية المستقلة كآليات رئيسية لاستقلال المواطنين عن الإرادة السياسية الحاكمة وشرط توفير التضامن الاجتماعي.
  • الالتزام بالانسيابية الحرة للمعلومات وحرية التعبير والنشر والإبداع وخلق آثار فنية والوجود القوي لوسائل الإعلام والصحافة المستقلة كقاعدة اساسية لتطبيق الديمقراطية.
  • المنع التام للتعذيب والعقوبات الجسدية واللاإنسانية وإلغاء عقوبة الإعدام ومنع استخدام أي عنف جسدي ونفسي من قبل أجهزة المخابرات والأمن وضابطي العدلية.
  • رفض أي تعامل ثأري وانتقامي وملاحقة ومعاقبة المعتدين في الماضي على حقوق الناس وذلك على اساس الحقوق القضائية وفي إطار القوانين القائمة على معايير حقوق الإنسان ومن خلال لجان تقصي الحقائق وأمام محاكم صالحة وبطريقة عادلة وعلنية.

ب – النظام السياسي والصيغة السياسية لمستقبل الدولة

  • تطبيق نظام ديمقراطي نيابي علماني. وفي هذا النظام وبقطع النظر عن شكله، ليس حق السلطة والحكم وراثيا ولا إلهيا ولا نابعا عن أي مذهب وأيدئولوجيا أو أجبار وقوة خارجة عن إرادة المواطنين. فإن حق السلطة والحكم حق وطني يمتلكه جميع المواطنين الإيرانيين. سيكون جميع المناصب الرئيسية في أجهزة السلطة نابعة عن صوت وانتخاب الشعب أو نوابه فقط، وسيتم تحديد نوع النظام السياسي والصيغة السياسية للدولة على اساس الإرادة الحرة للشعب وعن طريق المجلس التأسيسي المنتخب. كما وفي الدستور الجديد يجب إدراج الآلية اللازمة لإكمال أو تغيير الدستور ذاته أيضا.
  • فصل مؤسسة الدين عن الحكومة (الدولة) وكون الحكومة محايدة حيال المعتقدات الدينية والمذهبية للمواطنين. وعدم الاعتراف بأي دين كالدين الرسمي وعدم اعتماد قوانين الدولة على الأحكام الدينية.
  • استقلال السلطات الثلاث خاصة إنشاء سلطة قضائية مقتدرة ومستقلة عن أية سيطرة وسلطة وضغوط سياسية وأمنية وتمتع فئة محامي العدلية بحق المشاركة في تأكيد أهلية المسؤولين في جهاز القضاء وضمان حق المواطنين في اختيار المحامي المستقل في الدعاوى الحقوقية والقضائية.
  • إلغاء كل التمييزات والاعتراف رسميا بالحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للفئات العرقية والقومية الإيرانية والاعتراف رسميا بحقها في التعلم والتعليم بلغة الأم بجانب اللغة الفارسية. وسيكون تنظيم النظام الإداري للدولة على أساس مبدأ عدم التمركز (إيكال ما هو الممكن بالحد الأقصى من إدارة الشؤون الإدارية وطريقة صرف الميزانيات الإعمارية إلى المؤسسات والمجالس المحلية المنتخبة). وسيكون نواب الشعب في المجلس التأسيسي هم الذين يتولون اتخاذ القرار بخصوص أنسب شكل للصيغة السياسية في هذا المجال.
  • اعتماد آليات فعالة لمنع عودة الديكتاتورية، خاصة بالالتزام بالديمقراطية السيكولارية (العلمانية) القائمة على حرية الأحزاب وكذلك اللجوء إلى الاستفتاء العام في الحالات الخاصة للمصالح والطلبات الوطنية الشعبية والاجتماعية الرئيسية.
  • اعتماد الأشكال المدنية والمسالمة في النضالات السياسية والاجتماعية.

 

ج- التطوير الاقتصادي وحماية الموارد الأرضية والبيئية الإيرانية

  • التطوير الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية نظرا لـ “أهداف التطور المستمر” التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة. ونشر الرخاء والتأمين الاجتماعي وضمان التعليم والتعلم بالإتقان والدراسة الأولية بالمجان. وتوفير فرص عمل شريفة وحماية جميع الفئات الشعبية. وإعطاء الأولوية للإعمار والتطور أكثر فأكثر في مناطق البلد ذات النقص في التطور.
  • توفير الإمكانية لجميع ابناء المجتمع للتمتع بالرخاء اللازم (الغذاء واللباس والسكن) وبالصحة الجسدية والنفسية وبنظام صحة وعلاج مناسب والخدمات والتأمينات الاجتماعية.
  • الضمان القانوني لحماية البيئة والحفاظ عليها بالتأكيد على أولوية حماية الموارد المائية للبلد وبعث الحياة فيها، وضمان حق الحياة لجميع أنواع الحيوانات البيئية وحياة الوحش، ومنع هدم البيئة المحلية الإيرانية والاعتداءات الغير مسؤولة في هذا المجال.
  • الالتزام التام بالاتفاقيات الدولية لحماية البيئة، والجهد الفعال لمنع تكدس غازات الاحتباس الحراري ومتابعة السياسات الطارئة ذات اتجاه التخلص من استهلاك الطاقات الأحفورية، والعمل على إيصال البلد إلى مرحلة عدم إنتاج الغازات الكربونية، أضافة إلى برمجة الاقتصاد القومي في إطار نظام إنتاجي للنشر السلبي للغازات الهدامة للبيئة وجعل البلد يعتبر في عداد رواد الجهد الدولي لإنقاذ الكرة الأرضية من كارثة زوال البيئة.

 

د – الانضمام إلى المجتمع الدولي وسياسة خارجية قائمة على السلام والاحترام المتبادل

  • ضبط السياسة الخارجية للدولة على اساس المصالح الوطنية والتعايش والعلاقات المتعارفة مع جميع الدول خاصة مع الجيران على أساس الاحترام المتبادل والحقوق والمعايير الدولية. والدفاع عن السلام الإقليمي والدولي والاعتراف بالقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، إضافة إلى تجنب السياسات التي تخلق التوتر والعداء والطائفية في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.
  • الدفاع عن استقلال ووحدة البلد تجاه أي اعتداء وهجوم عسكري. وتمرير النضالات السياسية بدون التبعية وأي اعتماد على القوى الأجنبية وبالاعتماد على مبدأ تقرير مصير البلد على يد الشعب الإيراني نفسه فقط. والعمل على كسب الدعم من الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لحراك الشعب الإيراني من أجل تحقيق الديمقراطية.

 

 

 

   المقدمة

إن الجمهورية الإسلامية ولسبب عدم كفاءتها وفقدها جزءا أكبر من قاعدتها الاجتماعية خاصة لكونها مطوقة بالعديد من التحديات في سياستها الداخلية والخارجية الناجمة عن السياسات الخاطئة والمدمرة التي ينتهجها حكامها، قد باتت على منحدر التفسخ والانهيار. ولكن المدة والطريقة والسرعة في ما يتعلق بهذا الانهيار وإحلال نظام حكم ديمقراطي محله تعتمد على قوة وتناسق الحركات الاجتماعية العاملة على التغيير وقيام القوى المعارضة الديمقراطية داخل البلد وخارجه بتوحيد صفوفها مع التحلي باستراتيجية واضحة.

وهذه الإستراتيجية يجب أن تتمكن من إعداد خريطة الطريق الخاصة للانتقال من الجمهورية الإسلامية نظرا للسناريوهات المحتملة والمتوقعة في كل مرحلة من مراحل الانتقال وبهدف توحيد أقصى العدد من القوى الديمقراطية والتنظيمات والتيارات السياسية حول محور الحرية والديمقراطية ومنع حالات سوء التفاهم وتفويت الفرص. كما وأن تتمكن من العمل على استقطاب أجزاء وفئات من نظام الحكم القائم في إيران من التي تلتحق بصفوف الشعب في مسيرة الانتقال، وأن توفر الحد الأقصى من المقبولية والمصداقية الحقوقية لإزاحة الصيغة السياسية الحاكمة عن السلطة ولبلورة وإقامة النظام الجديد وذلك قبل تشكيل الحكومة الانتقالية والمجلس التأسيسي المنتخب لصياغة الدستور الجديد.

وفي إطار مناقشة الاستراتيجية الخاصة للمرحلة الانتقالية نتناول المسارات والمقومات العامة لهذه الإستراتيجية بما فيها تبلور تحالف واسع للقوى السياسية العاملة على تحقيق الديمقراطية وتقوية الحركات الاجتماعية وطريقة ربط الجهود داخل البلد وخارجه بعضها بالبعض عن طريق إنشاء المؤسسات المناسبة. ومن البديهي أن الاستراتيجيات الميدانية وتصميم واستخدام الآليات والتكتيكات الخاصة للنضال، ليست إلا بأيدي الناشطين والكوادر البارزة للحركات الاجتماعية في ساحة النضال الرئيسية. فإن النموذج المتمثل في الحركة الخضراء وخاصة الحركات الاحتجاجية خلال العامين الماضيين، يدل على وجود هكذا ثروة هائلة من التجربة والكفاءة في تنظيم وقيادة الحركات الاجتماعية في إيران.

 

أ – المقومات العامة لاستراتيجية الانتقال:

  • تنظيم وتمهيد الأرضية لتبلور تحالف موسع للقوى السياسية الديمقراطية ضمن مؤتمر وطني.

لا شك في أن أي شخص أو حزب أو تيار سياسي ليس قادرا بوحده على تهيئة الظروف للانتقال من الجمهورية الإسلامية أو على إدارتها. ومن جهة أخرى يحق لجميع التوجهات والتنظيمات السياسية والمدنية والثقافية وجميع المواطنين الإيرانيين أن يشاركوا في عملية الانتقال إلى الديمقراطية في وطنهم والاستفادة منها. وعلى اساس هذا الواقع يمكن لجميع الأحزاب والتنظيمات والناشطين المستقلين وفي الوقت الذي يحمون فيه استقلالهم السياسي والتنظيمي أن يتآلفوا ويتعاونوا على محور الخطاب والاستراتيجية الخاصين للمرحلة الانتقالية وكذلك أن يكونوا قدوة فعلية للممارسة الديمقراطية بالاحتفاظ على التنافسات وفي الوقت نفسه أن يجسدوا الأمل الوطني القديم الجديد في تبلور تحالف سياسي موسع لبناء إيران الديمقراطية القادمة.

 ولهذا الغرض تعمل الهيئة التأسيسية لمجلس إدارة المرحلة الانتقالية باعتبارها تنظيما مفتوحا ومنذ بدء نشاطها، على إقامة أوسع العلاقات والاتصالات التعاونية مع قوى المعارضة الإيرانية التحررية من أجل توسيع وترويج خطاب الانتقال ومستلزماته، لتساهم بذلك في تسهيل الشروط لتبلور تحالف موسع يضم جميع القوى الديمقراطية في خارج البلد وفي تعزيز أواصر الترابط والتعاون بينها وبين التنظيمات والحركات الاجتماعية داخل إيران. وستثمر هذه الجهود على وشك حل أجهزة القمع ومن أجل تبلور الحكومة الانتقالية والمجلس التأسيسي وستؤدي إلى عقد المؤتمر الوطني.

 

  • إنشاء لجان وغرف فكر لإعداد الخطط والمشاريع التخصصية في المرحلة الانتقالية

إن مجلس إدارة المرحلة الانتقالية وبتأسيسه الأجهزة والمؤسسات التابعة له في مختلف البلدان واستخدام متقن لتقنية الاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعي يقوم بإنشاء لجان وغرف فكر يشارك فيها علماء وخبراء واختصاصيون بارزون في البلد لإعداد الخطط والمشاريع التخصصية لغرض منع حدوث الفوضى والتفسخ الاجتماعي وتوفير النظام والأمن وحماية حقوق المواطنين وضمان سير العجلة الاقتصادية والجهاز الإداري للبلد خلال المرحلة الانتقالية.

 

  • تبلور البرلمان الانتقالي

إذ إن تحقيق الديمقراطية البرلمانية والابتعاد عن فراغ السلطة في منعطف مرحلة الانتقال من الجمهورية الإسلامية يكون بحاجة إلى تنظيم المرحلة الانتقالية والتميز بمستوى محدد من ثقافة وتجربة التعايش والتعاضد بين جميع الأحزاب والتوجهات السياسية الداعية إلى تحقيق الديمقراطية، فسوف تتبلور مختلف الكتل من هذه التوجهات تدريجيا خلال المؤتمر الوطني حيث تتمكن وباعتبارها تجربة لبرلمان انتقالي من تسديد هذه الحاجة. كما ويتمكن هذا البرلمان من أن يكون قاعدة تضمن الحياة السياسية لذلك القسم من القوى والعناصر داخل الحكم التي تلتحق بصفوف حركة الشعب الديمقراطية للانتقال من نظام الحكم القائم في إيران. وفي الوقت نفسه ستكون تجربة وقدرة وطاقات البرلمان الانتقالي ردا على دعايات ومحاولات مدمرة لبث الرعب والخوف تعمل على الإيحاء بأن تنحية الجمهورية الإسلامية عن السلطة تساوي الفوضى وفراغ السلطة ونشوب حرب أهلية. وسوف يعمل هذا البرلمان وعلى امتداد نشاطاته من أجل تعبيد الطريق أمام بلورة الحكومة الانتقالية والمجلس التأسيسي.

 

  • الإسهام في تشكيل جميعة مستقلة للإشراف على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والتعامل الديمقراطي خلال مرحلة الانتقال

ستضم هذه الجمعية حقوقيين وناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان وستشرف مستقلة على توافق النضالات والتنافسات وسلوك القوى السياسية المكونة للتحالف مع المواقف والمبادئ القيمية المعلنة. كما وسيكون من أبرز مهام هذه الجمعية، إعداد آليات حقوقية لتنفيذ العدالة خلال المرحلة الانتقالية من قبل الحقوقيين والناشطين في حقوق الإنسان، باستخدام التجارب الدولية وعرضها على النقاش العام لغرض إيجاد حل مقبول لدى المجتمع الإيراني المنكوب بالخسائر والمصائب على أن تتميز في الوقت نفسه بأقصى الحد من التطابق مع معايير حقوق الإنسان وسيتم تقديمها كمقترح للحكومة المؤقتة.

 

  • إنشاء صندوق للدعم المالي لأنشطة المرحلة الانتقالية

يعيش ملايين من مواطنينا الإيرانيين في المهجر عشرات الألوف منهم من أكثر الخريجين والاختصاصيين ومؤسسي ومدراء الشركات الاقتصادية الكبيرة نجاحا في كل أرجاء العالم. فيقوم مجلس إدارة المرحلة الانتقالية وبمساعدة هؤلاء المواطنين بتأسيس صندوق للدعم المالي لأنشطة المرحلة الانتقالية.

 

ب – السياسات والآليات الفعلية

  • تعزيز وتنسيق الحركات الاجتماعية والمقاومة المدنية

 

 

إن استراتيجيتنا للانتقال، قائمة على المقاومة المدنية والحركات الاجتماعية الديمقراطية المسالمة وانبعاث حركات داعية إلى تحقيق المطالب السياسية للانتقال إلى الديمقراطية وانتشارها في جميع أنحاء البلد. وهذه الحركات تأتي نتيجة قمع مطالب وحاجات المجتمع وعدم استجابتها طيلة السنوات الأربعين الماضية والتي بدأت ترتفع من جديد. فخلال السنوات الأخيرة وخاصة منذ كانون الثاني (يناير) عام 2018 استهدفت الحركات الاحتجاجية العفوية صيغة الحكومة الدينية باعتبارها عاملا رئيسيا للوضع الحالي وذلك بحصولها على وعي سياسي واسع ونوع من التنظيم الذاتي. ويمكن لها بالتوأدة أن تتحول إلى حركات تعم البلد من أقصاه إلى اقصاه. هذا وإن الفقر والفساد الشاملين أضفيا لهذه الحركات طابعا طبقيا داعيا للعدل أكثر بكثير من ذي قبل. وسيتخذ مجلس إدارة المرحلة الانتقالية من تعزيز هذه الحركات وتنسيقها وحمايتها، آلية من الآليات الفعلية لمجلس إدارة المرحلة الانتقالية، وهي الحركات التي تتسم برفع أصوات المحتجين بالمطالبات المعيشية والصنفية والمهنية والاقتصادية من جهة وإلغاء التمييزات العرقية والجنسية وأخيرا بتحقيق المطالب السياسية من جهة أخرى.

 

  • إدارة الترابط والتناسق بين الحركات النضالية داخل البلد وخارجه

من الواضح أن العبء الرئيس للنضال الميداني يقع على عاتق النشطاء السياسيين وقوى المقاومة المدنية في داخل إيران. وفي الوقت نفسه هناك ملايين من الإيرانيين في المهجر يكون هاجسهم الأول منذ سنوات عجاف مصير وطنهم ولهم تجارب قيمة بوجودهم النشط في التنظيمات السياسية والمدنية في خارج البلد وهم يمثلون قدما آخر من خطوة هذا النضال الوطني ويعمل مجلس إدارة المرحلة الانتقالية على إدارة الترابط والتناسق بين الجهود داخل إيران وخارجه بهدف تعزيز الجبهة الموسعة الداعية إلى الديمقراطية ولغرض عقد المؤتمر الوطني.

 

  • استقطاب الدعم الدولي لنضالات الشعب الإيراني

إن تقرير مصير إيران هو من مسؤولية الإيرانيين أنفسهم بمنأى عن اي تدخل أجنبي. إن مجلس إدارة المرحلة الانتقالية يعتبر المظاهرات الاحتجاجية المسالمة والإضرابات الصنفية والسياسية في جميع أنحاء إيران أكثر الإستراتيجيات فاعلية وبأقل دفع للثمن من أجل تغيير توازن السلطة بين الحكومة والتحالف الوطني الكبير. فمن هذا المنطلق، يبذل قصارى جهده لكسب الدعم السياسي الدولي والمساندة من المثقفين وجمعيات وأوساط الدفاع عن السلام وحقوق الإنسان في العالم لهذه النضالات.

 

  • التلفيق بين النضالات السياسية والنشاطات الحقوقية في مرحلة الانتقال من النظام

كلما تصبح الحركات الاجتماعية والسياسية لإزاحة الجمهورية الإسلامية عن السلطة وإحلال نظام ديمقراطي محلها أوسع وأكثر شمولا، فتشتد موجة انفصال أجزاء من النظام والجهاز الإداري للدولة عن نظام الحكم القائم في إيران. إن مجلس إدارة المرحلة الانتقالية يرحب بهذه الموجة ويدعو المواطنين الذين يعملون في إطار النظام لما تقتضيه أعمالهم ووظائفهم ولكنهم يفكرون في أمنهم ومستقبلهم وأمن ومستقبل عوائلهم وأهلهم وفي تحرير وطنهم إلى ضرورة الالتحاق بجبهة الشعب. كما يدعو القوات العسكرية والشرطة إلى انتهاج سياسة الحياد وأخيرا إلى الالتحاق بصفوف الشعب عبر الطرق الممكنة تجنبا من انزلاقهم وانزلاق المجتمع في دوامة العنف وحرصا على حصول الانتقال من هذه المرحلة بأقل الأثمان. وفي الوقت نفسه يعمل مجلس إدارة المرحلة الانتقالية على تلفيق بين النضالات السياسية والنشاطات الحقوقية على الصعيد الدولي بما فيها مراجعة الأمم المتحدة والدوائر والمحاكم الدولية، لغرض تسهيل وتطبيق عملية رضوخ النظام الحاكم لمطلب وإرادة الشعب وإقامة الحكومة الانتقالية.

 

  • انتهاء مهام مجلس الإدارة والمؤسسات الخاصة لمرحلة الانتقال

تنتهي مهام مجلس إدارة المرحلة الانتقالية والمؤسسات التابعة له في أعقاب إزاحة الجمهورية الإسلامية عن السلطة وإقامة الحكومة الانتقالية وتهيئة الظروف لأجراء انتخابات المجلس التأسيسي.

أعضاء مجلس إدارة الانتقال

حسن شريعتمداري
الأمين العام لمجلس إدارة المرحلة الانتقالية
شهریار آهي
عضو هيئة الأمناء – المتحدث باسم المجلس وأمين شؤون الإعلام والصحافة
حمید آقايي
عضو مجلس المدراء
یزدان شهدائي
عضو هيئة الأمناء – أمين الشؤون الإدارية والتنظيمية
جمشید أسدي
عضو مجلس المدراء
مهران براتي
عضو هيئة الأمناء – أمين الشؤون السياسية والدولية
کمال آذري
عضو هيئة الأمناء – أمين لجنة شؤون البيئة
تقي آل رضا
عضو مجلس المدراء
ديفيد اعتباري
عضو مجلس المدراء
فریدون أحمدي
عضو هيئة الأمناء – أمين لجنة الخطاب والاستراتيجية
ناصر بليدئي
عضو مجلس المدراء
ناهید بهمني
عضوة هيئة الأمناء - أمينة لجنة شؤون القوميات
سبيده بورآقايي
عضوة مجلس المدراء
عیسی حاتمي
عضو مجلس المدراء
فریدون خاوند
عضو مجلس المدراء
محسن سازکارا
عضو هيئة الأمناء – أمين لجنة النضالات المدنية
کریم شامبياتي
عضو مجلس المدراء
گلاله شرفكندي
عضوة هيئة الأمناء – أمينة لجنة المرأة والمساواة الجنسية
کاوه شیرزاد
عضو مجلس المدراء
حشمة طبرزدي
عضو مجلس المدراء
منوتشهر مقصودنیا
عضو مجلس المدراء
کاوه موسوي
عضو مجلس المدراء
عبدالله مهتدی
عضو هيئة الأمناء – أمين لجنة الشؤون الخاصة