حمید آقایی
سرکوب جنبش اعتراضی مردم ایران پس از کودتای انتخاباتی سپاه و بیت خامنه ای در سال ۱۳۸۸ و سپس دستگیری و حبس خانگی رهبران آن، واقعیت اصلاح ناپذیر بودن حکومت جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه را به یک باور عمومی تبدیل کرد.
پوچ در آمدن وعده های حسن روحانی در زمینه حقوق شهروندی و شریک شدن بخشی از جناح اصلاح طلب حاکمیت در رانت قدرت و یا حاشیه نشین شدن بخشی دیگر نیز نه تنها امید های باقی مانده به این جناح را به یاس تبدیل نمود بلکه عموم مردم ایران را امروزه به این باور رسانده است که اصلاح طلبان قصد و اراده جدی برای آغاز یک رفرم واقعی در نظام ولایت فقیه ندارند.
در چنین زمینه ایست که گذار مسالمت آمیز از تمامیت جمهوری اسلامی در نزد عموم مردم ایران و بخش عمده ای از اپوزیسیون نه تنها به عنوان هدف نهایی بلکه تنها راه چاره به رسمیت شناخته شده است. اما همانطور که باور به اصلاح ناپذیر بودن این حکومت در یک فرایند تکمیل و امید ها بتدریج به یاس تبدیل گردیدند، ضرورت گذار از جمهوری اسلامی و چگونگی آن نیز هنوز در حال تکوین است.
امروزه در مباحثات و مواضع بخش عمدۀ اپوزیسیون جمهوری خواه موضوع گذار مسالمت آمیز برجسته تر از گذشته مطرح می شود. اما بنظر می رسد تاکید اصلی در این مباحث بر “گذار به دموکراسی” بجای “گذار از جمهوری اسلامی” است. دقت بیشتر بر این مواضع اما نشان می دهد که “گذار به دموکراسی” مورد نظر این بخش از جمهوری خواهان، چشم انداز طولانی مدت و هدف نهایی مبارزات مسالمت آمیز مردم این را ترسیم می کند؛ و در راستای رسیدن به این هدف، از جمله بر امکان رفرم و اصلاح جمهوری اسلامی از طریق انتخابات و صندوق رای حساب باز می شود. برای نمونه می توان به طرح برخی از مطالبات و شرایط، مانند لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و یا تغییر قانون اساسی و آزادی احزاب و رسانه ها، در زمان انتخابات پیش رو اشاره کرد.
واقعیت این است که گذار به دموکراسی یکی از اهداف اصلی و همیشگی مبارزات مردم ایران بوده است و در این زمینه اختلافی نیست، مهم اما نقشه راه و فرایند رسیدن به این هدف می باشد که همچنان، حتی از نظر تئوریک نیز، مورد بحث و مناقشه است؛ که برای مثال، آیا “گذار” یک گفتمان و اندیشه سیاسی و استراتژیک، و در عرصه سیاست یک فرایند است یا هدف نهایی مبارزات سیاسی؟ و آیا در این رابطه باید بر وجه سیاسی و نقش فعال جامعه مدنی و اپوزیسیون بیشتر تاکید شود؟ و یا باید برای رفرم از درون و یا مشارکت در قدرت سیاسی از طریق نفوذ در نهادهای قدرت حاکم نیز جایگاه ویژه ای باز نمود؟
با توجه به اینکه در مباحث نظری از واژه “گذار”، “پروسه گذار سیاسی” فهمیده می شود، می توان تعریف دوره و یا پروسه گذار را بطور ساده و قابل فهم به این شکل فرموله نمود: “دوره گذار به یک دوره زمانی انتقال از یک سیستم قانونگذاری سیاسی به سیستم قانونگذاری سیاسی جدید گفته می شود”. البته این دوره گذار ممکن است از درون نظام سیاسی حاکم و کارگزاران آن کلید زده شود و یا از بیرون بر آن تحمیل گردد. در حالت اول دوره گذار زمانی آغاز می شود که قوانین موجود کارایی خود را از دست داده باشند و نظام حاکم برای ادامه حاکمیت خود دست به تغییرات درونی و یا حتی رفرم کنترل شده سیاسی بزند. در حالت دوم مقبولیت و مشروعیت قوانین موجود در نزد جامعه مدنی فرو ریخته و جامعه با فشارهای خود نظام حاکم را وادار به تغییر قوانین حتی تا حد تغییرات ساختاری می نماید. البته ممکن است عوامل بیرونی دیگری از جمله عوامل بین المللی نیز در تغییر یک نظام سیاسی موثر و حتی تعیین کننده باشند.
اما با توجه به اینکه هیچ قدرت سیاسی حاکمی بخودی خود وارد فرایند گذار از سیستم موجود به یک سیستم جدید نمی شود، باید دید که چه عواملی می توانند آغاز این فرایند را کلید بزنند. بطور کلی می توان گفت زمانی که یک رژیم سیاسی قدرت خود را تثبیت کرد، عوامل آن بطور طبیعی از قوانین آن تبعیت می کنند و به دلیل منافعی که در حفظ اقتدار رژیم دارند وفادار به آن می مانند. تجربه رژیم های اقتدارگرا اما نشان می دهد که این وضعیت تا زمانی ادامه می یابد که شوک های جدی بر پایه های قدرت سیاسی، نظامی-امنیتی و اقتصادی آن وارد نشده باشند و ناکارآمدی عوامل و قوانین آن آشکار نگردیده باشند.
اما با وجود این قانونمندی عام، باید تاکید کرد که در هر جامعه ای که مستعد ورود به دوران گذار سیاسی است عوامل فرهنگی، تاریخی و ساختاری ویژه آن جامعه دخالت مستقیم در پروسه گذار خواهند داشت. عواملی که قابل الگوبرداری نیستند. از این نظر است که باید گفت که فرایند گذار سیاسی و عوامل محرک آن خاص هر ملت می باشد، اما این به این معنی نیست که از تجارب ملت های دیگر که وارد پروسه گذار به دموکراسی شده اند نتوان تجربه آموخت.
یکی از منابع خوب و معتبر برای مطالعه تجارب دیگر کشورها در زمینه گذار سیاسی به دمکراسی کتاب موج سوم از ساموئل هانتیگتون[1] است که در آن بطور مفصل به تجزیه و تحلیل تحولات سیاسی دو دهه آخر قرن بیستم، که در برخی کشورها تلاش شد نظام های سیاسی حاکم دموکراتیزه شوند، پرداخته شده است. زمانی که دامنه های موج سوم دموکراسی در دهه آخر قرن گذشته به اروپای شرقی و کشورهای تازه تاسیس پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رسید، سعی شد با الهام از تحقیقات ساموئل هانتینگتون یک دکترینِ مرجع و یا پارادایم برای گذار سیاسی به دموکراسی تدوین شود[2]. در این پارادایم فرض بر این گرفته شده که هر اندازه یک جامعه از تسلط نظام اتوریتر رهاتر شود، یک گام بسوی پیش در راستای گذار به دموکراسی برداشته است.
تدوین کنندگان دکترین مزبور با الهام از نظریات هانتیگتون سه حالت عمومی را برای گذار سیاسی به دمکراسی پیش بینی می کنند؛ رفرم توسط خود نظام حاکم، همکاری اپوزیسیون با حاکمیت و یا سرنگونی و تغییر رژیم. در حالت اول هدایت رفرم سیاسی در دست خود حاکمیت است و سعی می شود که بطور کنترل شده تغییراتی در نظام اتوریتر انجام پذیرند. در حالت دوم وزنه نیروهای مخالف خارج از نظام حاکم آنقدر قوی است که قابل نادیده گرفتن نیست، اما در عین حال پایه های قدرت حاکمیت نیز هنوز بطور کامل فرو نریخته اند. در چنین شرایطی، هم اپوزیسیون و هم نظام حاکم منافع خود را در این می بینند که دست همکاری بسوی یکدیگر دراز نمایند و اصلاحاتی را به پیش ببرند. حالت سوم نیز زمانی اتفاق می افتد که پایه های اقتدار نظام حاکم بطور کامل فرو ریخته و رژیم اتوریتر توانایی مقاومت در برابر اپوزیسیون را از دست داده باشد.
اگرچه ملاحظات تجربی ساموئل هانتینگتون در کتاب موج سوم همچنان قابل استفاده اند؛ اما مطالعات بر روی شرایط سیاسی ملتهایی که تجربه موج سوم دموکراسی را پشت سر گذاشتند، نشان می دهند که فرایند گذار و آن نوع از دمکراسی، که دکترین گذار با الهام از موج سوم پیش بینی می کرد، پیش نرفت و تحقق نیافت. به این معنی که، بسیاری از نظام های دموکراتیکی که در کشورهای مزبور شکل گرفتند در حقیقت همان نظامهای اقتدارگرا و اتوریتر اما با ظاهری دموکراتیک و مدرنتر بودند.
ظهور نظامهای سیاسی اقتدارگرای مدرن و شبه دمکراتیک، پس از موج سوم دموکراسی، پارادایم و دکترین گذارِ الهام گرفته از آنرا در برابر چالش های جدی قرار دارده است. یکی از انتقادات مهمی که به این دکترین وارد است، عدم توجه آن به ساختارهای فرهنگی-تاریخی و سیاسی-اقتصادی هر جامعه می باشد. ساختارهایی که ویژه هر ملت و جامعه است و یک مدل ثابت و ایستا نمی تواند تحولات و پروسه گذاری و مهم تر از آن نقشه راه بسوی دموکراسی را ترسیم نماید. انتقاد دیگری که به این مدل وارد می شود عدم توجه کافی به نقش اپوزیسیون و نیروهای مستقل در پروسه گذار و بخصوص نوع انتخابها و تصمیماتی است که در گذرگاه های خاص پروسه گذار باید گرفته شوند. انتخاب ها و تصمیماتی که خاص هر جامعه می باشد و نمی توان از آن مدلسازی نمود.
سه عامل مهمی که در فوق به آن اشاره شد، یعنی شرایط فرهنگی و تاریخی جامعه (و بطور کلی ساختار های اجتماعی)، جامعه مدنی در دوران مدرن و نقش و کیفیت اپوزیسیون (بویژه قدرت و اراده تصمیم گیری در گذرگاه های حساس)، سه فاکتور بسیار تعیین کننده در پروسه گذار هستند. سه فاکتوری که رابطه ای کاملا دیالکتیکی با هم دارند و می توانند تقویت کننده و یا تضعیف کننده شتاب گذار باشند. برای مثال تجارب موج سوم به دمکراسی نشان می دهند که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در ظهور رژیم های شبه دمکراتیک و اقتدارگرای مدرن نقش مهمی داشته اند. ساختارهایی که به نوبه خود تعیین کننده کیفیت و قدرت جامعه مدنی و اپوزیسیون در پیش برد پروسه گذار نیز بوده و هستند.
اما با توجه به اینکه ساختارهای اجتماعی-فرهنگی به آسانی و در کوتاه مدت دگرگون نمی شوند و تجربه نشان داده است که نیروهای اقتدارگرا با اتکا به همین ساختارهای سنتی و ریشه دار توانسته اند بار دیگر به قدرت باز گردند، می توان نتیجه گیری کرد که بار سنگین پیشبرد پروسه گذار به دموکراسی عمدتا بر دوش بخش های مدرنتر جامعه و اپوزیسیون قرار دارد. در واقع تضمین موفقیت پروسه گذار به دموکراسی، بویژه در ترویج و رهبری گذار مسالمت آمیز و عاری از خشونت و آشوب، به عهده این دو نیرو است.[3]
اگر به تجربۀ بارها تکرار شده ظهور رژیم های اقتدارگرای مدرن و شبه دموکراتیک، پس از بروز آشوب و گسترش خشونت و بدنبال آن به حاشیه کشانده شدن بخش های مدرنتر جامعه که خواهان گذار مسالمت آمیز هستند، خوب دقت کنیم؛ بهتر متوجه نقش و اهمیت حیاتی حضور و فعال نگاه داشتن جامعه مدنی توسط اپوزیسیون می شویم. همچنین به تجربه ثابت شده است که مقاومت مدنی، از طریق مبارزات و اعتراضات مسالمت آمیز با حضور یک اپوزیسیون قوی که اراده بدست گرفتن رهبری این پروسه گذار را دارد، تضمین کننده گذار موفقیت آمیز به یک دموکراسی واقعی است.
البته لازم به تاکید است که مقاومت مدنی که موتور محرکه آن جامعه مدنی و بویژه بخش های مدرنتر آن هستند و بویژه تحت هدایت یک رهبری مشخص، مبارزات مسالمت آمیز را به پیش می برند، به معنی تک صدایی و یک رنگی این مقاومت نیست. چند گونگی، چند صدایی و پلورالیسم ویژگی ذاتی یک مقاومت مدنی است و اپوزیسیونی که اراده بدست گرفتن رهبری مقاومت مدنی را دارد می بایست بازتاب و نماینده این رنگارنگی و چند گونگی جامعه مدنی باشد.
در واقع تلاش در راستای دستیابی به دموکراسی صرفا محدود به مبارزه مسالمت آمیز با نظام اقتدارگرا نمی شود، این تلاش و مبارزه، فعالیتی است خستگی ناپذیر برای انتقال و مبادله مبانی، ارزشها و گفتمانهای پروژه گذار مسالمت آمیز از نظام اقتدارگرا، با جامعه مدنی و مردم نیز می باشد. وظیفه ای که در درجه نخست بر عهده اپوزیسیون و نخبگان آن قرار دارد. این وظیفه اما زمانی به خوبی قابل انجام است که دقت داشته باشیم که مقاومت مدنی برای گذار به دموکراسی در کادر مبارزه سیاسی و مقابله مستقیم با نظام اقتدارگرا معنا پیدا می کند؛ و ارتباط و تعامل بین اپوزیسیون و جامعه مدنی فقط در این کادر است که اثر بخش و کارا می شود. این ارتباط و تعامل با جامعه مدنی به این معنی است که نباید مرز راهکارهای اتخاذ شده از سوی اپوزیسیون با راهکار تعامل و یا چانه زنی با نظام اقتدارگرا، از جمله شرکت در انتخابات های شبه دموکراتیک، مخدوش شود.
این حقیقت باید برای جامعه مدنی و مردم روشن شود که شرکت در چنین انتخاباتی با راهبرد مقاومت مدنی تناقض دارد و حتی بر ضد آن عمل می کند. بطور مشخص تر می توان گفت که حمایت از یکی از جناح های نظام های اقتدارگرا مدرن و شبه دموکراتیک بخشی از مقاومت مدنی نیست. اما اگر شرایط ذهنی مردم به حدی از آمادگی رسید که بتوان از یک کاندید مشخص از اپوزیسیون بطور گسترده حمایت کرد، می توان گفت این حرکت جزیی از مقاومت مدنی محسوب می شود.
در انتهای این یادداشت باید بر این نکته بسیار مهم نیز تاکید کرد که میدان مبارزه مسالمت آمیز با یک نظام اقتدارگرا و تلاش بر رهبری مقاومت مدنی که باید در کانتکس و کادر گذار سیاسی از نظام اقتدارگرا انجام پذیرد، یک محیط واقعی و بسیار چالش برانگیز برای اپوزیسیون و رهبری این مبارزات است. اراده در بدست گرفتن رهبری مقاومت یک امر است، و توانی و استعداد و شجاعت عبور از گذرگاههای حساس و اتخاذ تصمیم های مهم امور دیگری هستند. این چالش میدان آزمایش بزرگی برای اپوزیسیون و رهبری مقاومت مدنی می باشد. میدان آزمایشی که تنها می توان با پایداری و استواری بر اهداف بزرگ ملت ایران برای دستیابی به دموکراسی، آزادی، رفاه و امنیت؛ با صداقت و شفافیت و حفظ استقلال خود، از آن سرفراز بیرون آمد.
[1] HUNTINGTON, S., The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century
[2] CAROTHERS, T., “The End of the Transition Paradigm”, Journal of Democracy, vol. 13, no. 1, 2002
[3] LEMARCHAND, R., “Managing Transition Anarchies: Rwanda, Burundi and South Africa in Comparative Perspective”, Journal of Modern African Studies, vol. 32, no. 4,
مقالات مندرج در سایت نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.
