آنچه بر اقتصاد ایران گذشت

فریدون خاوند

پیروزمندان انقلاب 1357  با شعار «نه شرقی نه غربی» به معجزه «اقتصاد اسلامی» باور داشتند و تصور میکردند که با تکیه بر ایمان و آموزه های مکتبی، طی فرصتی نه چندان دراز، به «مدینه فاضله» مطلوب خود دست خواهند یافت.

توصیف این «مدینه فاضله» را در بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی می یابیم که  هدف های جمهوری اسلامی را در زمینه اقتصادی چنین بر می شمارد : «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.»

در پی گذشت چهل سال، کاخ آرزو ها  فروریخته و از آنهمه وعده، تنها بختک هایی باقی مانده که اقتصاد ایران را زیر مهمیز خود دارند.  این بختک ها، که جلوی خلق ثروت را در ایران گرفته اند، از رویداد های موقتی و استثنایی چون جنگ و تحریم منشا نمی گیرند. در واقع این فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و نیز کل سیاستگذاری اقتصادی همچون چگونگی اداره سیاست داخلی و خارجی در جمهوری اسلامی است که از نوسازی کشور در انطباق با الزامات قرن بیست و یکم میلادی جلوگیری کرده و مانع به کار افتادن ظرفیت های آن در خدمت شکوفایی دستگاه های تولیدی و ارتقای سطح رفاه ایرانیان شده و میشود.

یک) دولت اختاپوسی

یکی از مهم ترین ویژگی های یک کشور مدرن، برخوردار بودن آن از دولتی است کوچک و چابک و خردمند و پاک که هم شرایط حقوقی و سیاسی لازم را برای آزادی کسب و کار به وجود  بیآورد و هم بتواند، هر جا که لازم باشد، جای خالی بازار را پر کند. امروز در ایران نه از یک بخش خصوصی مدرن خالق ثروت خبری هست و نه از یک دولت قرن بیست و یکمی. به جای آن اقتصاد ایران زیر سلطه دولتی است پروار و پر هزینه و ناکار آمد و فاسد که اعتماد به نفس خویش را هم از دست داده، تا چه رسد به برخورداری از اعتماد شهروندان.  دولتی با این ویژگی ها، بخش بسیار بزرگی از اقتصاد کشور را زیر سلطه خود دارد، و در بخش بسیار محدودی هم که از تسلط مستقیم آن میگریزد، به گونه ای دایمی مداخله میکند.

در ارزیابی های بین المللی، ایران از لحاظ درجه آزادی اقتصادی در رده کشور های غیر آزاد جای میگیرد. بنیاد آمریکایی «هریتیج» در آخرین گزارش سالانه خود (2018)، ایران را با تکیه بر شاخص های آزادی اقتصادی در میان صد و هشتاد کشور مورد بررسی در رده صد و پنجاه و ششم قرار داده است. حتی در میان چهارده کشور مورد بررسی بنیاد «هریتیج» در خاور میانه و آفریقای شمالی، ایران بر پایه همان شاخص ها در رده ماقبل آخر است.

برای تشخیص وزنه دولت در اقتصاد یک کشور، بودجه این کشور را با تولید ناخالص داخلی آن مقایسه میکنند. در ایران بودجه کل کشور (مرکب از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی) حدود هشتاد در صد تولید ناخالص داخلی است. به ویژه شرکت های دولتی در ایران بخش بسیار بزرگی از منابع موجود را می بلعند. این شرکت ها به جای خلق ثروت، به چاه ویلی برای اقتصاد کشور بدل شده اند و هر سال در ازای پرداخت هایشان به دولت (به صورت مالیات و سود سهام و سود ویژه)، مبالغ بیشتری را زیر عنوان اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از دولت دریافت میکنند و یکی از عوامل به وجود آوردنده کسری بودجه اند. همچنین بخش مهمی از تسهیلات بازار پول که قاعدتا باید در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی واقعی قرار بگیرد، به شرکت های دولتی داده میشود.

بر انبوه شرکت های دولتی بلعنده منابع ملی، باید شرکت هایی را اضافه کرد که زیر کنترل سپاه وانواع گونه گون بنیاد ها و ستاد ها فعالیت میکنند و به قول یکی از صاحب منصبان ارشد نظام به «شیر بی یال و دم و اشکم» بدل شده اند.

دو) «نفرین» نفت

کشمکش بر سر «نعمت بودن» یا «نقمت بودن» نفت جای مهمی در ادبیات اقتصادی ایران دارد. تجربه یک قرن و نیم اخیر در سطح جهانی نشان داده است که نفت به خودی خود «طلا» یا «بلا» نیست. شماری از کشور ها، از ایالات متحده آمریکا گرفته تا نروژ، از منابع نفتی خود در خدمت توسعه و رفاه مردمانشان استفاده کردند و، در عوض،  شمار بیشتری، به ویژه در خاورمیانه و آفریقا، آن را همچون اهرمی در راستای تحکیم دیکتاتوری، گسترش فساد و بر انگیختن تنش به کار گرفتند. آنچه «نفرین» نفت لقب گرفته، در واقع استفاده تبهکارانه شماری از رهبران «جهان سوم» از این ماده به دلیل جهل و حرص آنها است.

ایران می توانست از انبوه در آمد های ارزی خود در راه گذار به «اقتصاد پسا نفتی» استفاده کند و طی دو دهه پیش از انقلاب، به رغم اشتباه های گوناگون، تلاش هایی در راه دستیابی به این هدف انجام گرفت. انقلاب اسلامی این تلاش ها را به ناکامی کشید و کشور را بیش از بیش در گرداب یک اقتصاد نفتی فرو برد. طی چهل سال بعد از انقلاب، ایران  به حدود 1400  میلیارد دلار در آمد از محل صادرات نفت  خام دست یافت. به جای به کار گرفتن این در آمد عظیم در خدمت توسعه کشور از راه پیشروی به سوی یک اقتصاد متنوع و واقعی و پیوستن به باشگاه قدرت های نوظهور، ایران بیش از بیش به رانت نفتی معتاد شد و بودجه و بازرگانی خارجی اش  زیر سلطه «طلای سیاه» قرار گرفت. بدین سان فرصت هایی بسیار گرانبها از دست رفت و اقتصاد ایران همچنان «نفت محور» باقی ماند.

سه) قطار از نفس افتاده رشد

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مهم ترین شاخصی است که پیشرفت یا واپس نشینی یک اقتصاد را نشان میدهد. منظور از تولید ناخالص داخلی، به زبان ساده، ارزش مجموع کالا ها و خدماتی است که طی یک سال در یک کشور تولید میشود. با سر شکن کردن این متغیر بر جمعیت یک کشور، تولید داخلی سرانه به دست میآید. اگر میانگین سالانه رشد جمعیت از میانگین سالانه رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، طبعا سطح زندگی سقوط میکند. در عوض با نرخ رشد بالا سفره مردم رنگین تر،  خانه آنها بزرگ تر و، در یک کلام، رفاه آنها بیشتر میشود.

برای درک بهتر اهمیت رشد اقتصادی، بد نیست بدانیم  که ایران در فاصله سال های 1340 تا 1355 خورشیدی، یک «دوره طلایی» را در تاریخ معاصر اقتصادی خود تجربه کرد. طی این پانزده سال، میانگین نرخ رشد سالانه کشور بالای ده در صد نوسان میکرد. حجم کل اقتصاد ایران، طی این دوران، نزدیک به پنج برابر شد. اگر نرخ افزایش جمعیت را در این پانزده سال در نظر بگیریم، تولید ناخالص داخلی برای هر ایرانی سه برابر شد. کشور هایی چون کره یا چین نیز به برکت نرخ رشد بالا در چند دهه گذشته، به جایی رسیدند که امروز می بینیم.

در عوض طی چهل سال گذشته میانگین نرخ رشد سالانه اقتصادی ایران تنها حدود دو در صد بوده است. با توجه به نرخ رشد جمعیت ایران در دوره بعد از انقلاب، میانگین نرخ رشد سرانه ایران در چهل سال گذشته بین صفر در صد تا نیم در صد ارزیابی میشود. در میان عوامل اصلی در جا زدن نرخ رشد در ایران باید از نبود فضای مساعد برای کسب و کار، ضعف شدید سرمایه گذاری، سطح بسیار نازل بهره وری و تنش دایمی در فضای منطقه ای و جهانی کشور نام برد.

چهار)  بازو ها و مغز های عقیم مانده

انبوه تر شدن سپاه بیکاران یکی از پیآمد های آهنگ بسیار کند رشد اقتصادی است. ایجاد فرصت های شغلی منوط به افزایش شمار و اندازه واحد های تولیدی است و این ممکن نیست جز با گسترش سرمایه گذاری که در شرایط خاص جمهوری اسلامی، با توجه به انواع موانع اقتصادی و سیاسی و حقوقی و اجتماعی، امکان تحقق آن فراهم نیست. طی چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی، نرخ بالای بیکاری  یکی از با ثبات ترین متغیر های اقتصادی در جمهوری اسلامی بوده و هست.

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری رسمی کشور را در بهار سال جاری 10.8 در صد اعلام میکند که، به گفته همان نهاد، معادل حدود دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار نفر است.  یاد آوری میکنیم که در این آمار گیری، بیکار کسی است که در هفته پیش از آن حتی یکساعت هم کار نکرده باشد. به علاوه در همین آمارگیری، بیکار کسی است که فعالانه در جستجوی کار باشد و در مراکز کاریابی ثبت نام کرده باشد. به بیان دیگر نرخ بیکاری رسمی کسانی را که از سر ناچاری به مشاغل پاره وقت یا اشتغال ناقص تن میدهند، به حساب نمی آورد. به علاوه صد ها هزار نفری که سال ها به دنبال کار دویده اند و به دلیل سرخوردگی خود را از بازار کار کنار کشیده اند، در آمار رسمی بیکاران جایی ندارند. و نیز جمعیت زیادی که به ناچار زمان تحصیل خود را  در دانشگاه ها  طولانی میکنند، چون در بازار کار جایی ندارند. و همچنین هزاران نفری که به رغم تحصیلات دانشگاهی، به هر کاری تن در میدهند تا نانی در بیآورند…

اگر همه این عوامل را در نظر بگیریم، شمار واقعی بیکاران ایران به حدود 7 میلیون نفر میرسد و نرخ بیکاری کشور پیرامون 25 در صد نوسان میکند. عقیم ماندن این همه بازو و مغز فاجعه ای است غیر قابل توصیف و نشان میدهد که چرا این همه جوان ایرانی برای ساختن آینده خود، با تن سپردن به مخاطرات بزرگ، زادگاهشان را ترک میکنند.

پنج) غول مهار ناپذیر تورم

بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی، طی چهل سال گذشته نرخ تورم ایران تنها چهار بار (1364، 1369، 1395 و 1396)، آنهم با فاصله بسیار کم، به زیر 10 در صد رسید. در بقیه سال ها نرخ تورم رسمی ایران دو رقمی بوده و در بسیاری موارد بالای 20 در صد و 30 در صد نوسان کرده و حتی یکبار به مرز 50 در صد رسید. تازه در این جا سخن بر سر ارزیابی های منابع دولتی است که با ارزیابی منابع مستقل فاصله دارد. به علاوه طی چهل سال گذشته دولت های گوناگون، با دست زدن به روش های زیانبار اقتصادی، تلاش کردند جلوی اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم را بگیرند، از پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز گرفته تا سرکوب قیمت ها و پرداخت انواع و اقسام یارانه ها به کالا های مصرفی به ویژه حامل های انرژی.

دولت حسن روحانی  وعده داد تورم حدود 40 در صدی سال آخر زمامداری محمود احمدی نژاد را به زیر 10 در صد برساند و در سال های 1395 و 96 موفق شد این شاخص را تا محدوده 9 در صد پایین بیآورد، ولی این وضع دیری نپایید زیرا تا پایان 1398، بر پایه پیش بینی های رسمی، نرخ تورم میانگین بار دیگر در محدوده 42 تا 45 در صد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در محدوده 50 در صد نوسان خواهد کرد. این نشان میدهد که به رغم موفقیت اولیه دولت حسن روحانی در کاهش نسبی نرخ تورم، ریشه های عمیق آن همچنان دست نخورده باقی مانده است. یک بار دیگر ثابت شد که اقدامات سطحی کارساز نیستند، زیرا تورم از درون ساختار های اقتصادی کشور سر چشمه میگیرد و مهار آن به گونه ای پایدار نیازمند تغییر بنیادی این ساختار ها است. نوسان های شدید در آمد های نفتی، شوک های ارزی، ضعف بهره وری و بالا بودن هزینه تولید کالا، افزایش شاخص کالا های وارداتی، اوجگیری هزینه های دولتی و کسری بودجه، سیاست های مالی انبساطی و، مهم تر از همه، افزایش چشمگیر نقدینگی، که با نرخ رشد اقتصادی ایران هیچ تناسبی ندارد، همه و همه به تورم دامن میزنند. در بررسی ریشه های تورم ایران، تنش در روابط خارجی و جهش های شدید نرخ ارز را نیز البته نباید از یاد برد.

شش) رانت های زاینده نابرابری

مبارزه با نابرابری های اجتماعی یکی از مهم ترین شعار های انقلاب 1357 بود.  ولی چهل سال تجربه نظام جمهوری اسلامی این وعده را نیز، همانند بسیاری دیگر از وعده های انقلاب، به خاطره ای دور دست و فراموش شده بدل کرد.

یکی از مهم ترین ابزار های علمی  برای اندازه گیری نابرابری در درون کشور ها، ضریب معروف «جینی» است که بین صفر و صد نوسان میکند. صفر به معنای برابری کامل است و صد، نشان دهنده جامعه ای است در اوج نابرابری که در آن همه ثروت ها تنها به یک نفر تعلق دارد. در تازه ترین ارزیابی مراکز آماری جمهوری اسلامی درباره نابرابری های اجتماعی، ضریب جینی در حال حاضر پیرامون 40 نوسان میکند که نسبت به همین شاخص در دوران قبل از انقلاب پایین تر از است، البته اگر آمار جمهوری اسلامی را در زمینه مساله ای چنین حساس بدون چون و چرا و در سطح اعلام شده از سوی منابع رسمی نظام بپذیریم. با این حال همین رقم  برای ضریب جینی نشان میدهد که  سطح نابرابری های اجتماعی در نظامی که خود را «الهی» توصیف میکند حتی از شماری از کشور های همسایه و هم منطقه ای ایران چون عراق، پاکستان، لبنان و اردن، گاه با فاصله زیاد،  بیشتر است.

سطح بالای نابرابری های در آمدی در ایران هم از عوامل اقتصادی و هم از عوامل سیاسی و اجتماعی سرچشمه گرفته است. در زمینه اقتصادی می توان بر متغیر هایی چون بیکاری تاکید کرد  که ریشه در آمد بسیاری از خانواده ها را می خشکاند و نیز تورم که خانوار های محروم را خانه خراب میکند و، در همان حال، شماری از سوداگران را به نان و نوا میرساند. همچنین باید بر این نکته تاکید کرد که بخش بزرگی از قشر های بالای در آمدی موقعیت بر تر خود را نه از تلاش و دانش و سرمایه گذاری، بلکه از رانت حاصل از موقعیت خود به دست میآورند. در واقع در جمهوری اسلامی یک سلسله از «ارزش» های مغایر با جوامع پیشرفته به نابرابری های اجتماعی و در آمدی دامن میزنند. زن بودن، مانعی جدی بر سر دستیابی به اشتغال و پیشرفت در سلسله مراتب اجتماعی است.  شیعه نبودن به ضد ارزش بدل شده و مانع برخورداری از یک زندگی «عادی» میشود. همچنین زاییده شدن در درون قشر «خودی ها»، تامین کننده یک «ارزش» اجتماعی بسیار نان و آبدار است. در واقع  تبعیض کم و بیش آشکار میان «خودی» و «غیر خودی»  یکی از مهم ترین عوامل زاینده نابرابری های اجتماعی است و نقش آنرا در ایجاد و تعمیق شدید نابرابری های در آمدی نباید نادیده گرفت.

هفت) فساد سیستمی

قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقدمه خود وعده میدهد که، با استقرار نظام تازه، «صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت میگردند». در چهل سالگی جمهوری اسلامی، نظامی که قرار بود سکان مدیریت آن در دست «صالحان» باشد، در زمره  فاسد ترین نظام های جهان قرار گرفته است.

در آخرین گزارش سازمان معروف «شفافیت بین المللی»، ایران از لحاظ درجه فساد در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 130  جای دارد. آنچه در این گزارش بیش از همه ایرانیان را آزار میدهد، مقایسه درجه فساد در ایران با شمار زیادی از کشور های در حال توسعه است.  شفافیت بین المللی در این گزارش ایران را بسیار فاسد تر از شماری از کشور های آفریقایی ارزیابی کرده است : 82 پله فاسد تر از رواندا، 64 پله فاسد تر از سنگال و 56 پله فاسد تر از بورکینافاسو. در مقایسه با کشور های منطقه اش، ایران 109 پله فاسد تر از امارات، 62  پله فاسد تر از عمان و 49 پله فاسد تر از ترکیه ارزیابی شده است.

فساد در ایران، بر خلاف گفته رهبر جمهوری اسلامی، نه یک رویداد «عرضی» یا «موردی»، بلکه یک پدیده «جوهری» یا «سیستمی» است زیرا بر فرهنگ به شدت تبعیض آمیز زاییده انقلاب 1357 تکیه دارد، از دل یک اقتصاد دولتی و نفتی در آمده و با هیچ اراده ای که بتواند در راه گسترش آن مانع به وجود بیآورد، روبرو نیست. در واقع صاحب منصبان یک دولت متورم و پر هزینه و ناکارامد ، که رانت عظیم ناشی از در آمد های نفتی را در اختیار دارند و حاکمان بلا منازع عرصه اقتصادی ایران به شمار میایند، با در اختیار داشتن «امضا های طلایی» در معاملات داخلی و بین المللی، به ثروت های افسانه ای دست می یابند. به علاوه نهاد های شبه دولتی و به ویژه تاسیسات اقتصادی زیر سلطه سپاه پاسداران  یکی از ریشه های عمده فسادند. در این میان از حکومت قانون، نهاد های نظارت و مطبوعات آزاد، که کار آمد ترین ابزار مبارزه با فساد به شمار میروند، در جمهوری اسلامی خبری نیست.

هشت)  «طلای آبی» بر باد رفته

اقتصاد را  «علم مدیریت منابع کمیاب» تعریف کرده اند. در ایران چه منبعی کمیاب تر از آب که به حق می توان آنرا «طلای آبی» توصیف کرد. امروز ایرانیان با شگفتی در می یابند که سرنوشت آنها بیش از آنکه در گرو «طلای سیاه» باشد، با «طلای آبی» گره خورده است.

اقتصاد ایران از زوال «طلای آبی» به شدت زیان دیده است. بحث بر سر یک خشکسالی زود گذر نیست. سخن از صدمه ای است که به دلایل گوناگون از جمله افزایش جمعیت، گسترش نابسامان شهرنشینی و مهم تر از همه بهره برداری جاهلانه  و ضعف شدید سرمایه گذاری به گونه ای بنیادی بر منابع آبی کشور وارد آمده است. این کم آبی ساختاری و پایدار و رو به تشدید سرچشمه تنگنا های بزرگ اقتصادی است، از جمله پایین آمدن نرخ رشد به دلیل کاهش  تولید کشاورزی و دامی، افزایش بیکاری به ویژه در روستا ها، بر هم خوردن تراز بازرگانی کشور به دلیل افزایش نیاز به واردات کشاورزی، و غیره…

ولی اهمیت آب برای کشور وآینده آن از محدوده اقتصاد بسی فراتر میرود. شکاف در همبستگی ملی بر سر تقسیم ماده کمیابی به نام آب، افزایش تنش میان معدود مناطقی که آب نسبتا کافی در آختیار دارند با مناطقی که در بی آبی میسوزند، کوچ روز افزون جمعیت به دلیل بی آبی از مناطقی به مناطق دیگر، همه و همه امنیت درونی کشور را به چالش میکشند. عیسی کلانتری رییس سازمان محیط زیست ایران از «تبدیل شدن کشور به کویر» سخن میگوید و می افزاید که امروز «هیچ تالاب درون سرزمینی از بختگان تا هور العظیم، گاوخونی و ارومیه، آب ندارد… آب های زیر زمینی ما در حال شور شدن است و ادامه این روند یعنی تخلیه ایران از جنوب البرز تا دریا های آزاد و از شرق زاگرس تا مرز های شرقی کشور.»

نه) چاه ویل یارانه ها

پرداخت یارانه به واحد های تولیدی، کالا های مصرفی و شهروندان در شماری از کشور های جهان وجود دارد، از جمله به آن منظور که اشتغال حفظ شود، بعضی از کالا  ها با قیمتی کم تر از قیمت واقعی در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرند و یا به قشر های کم در آمد کمک بشود. یارانه وقتی کار آمد است که هدفمند باشد و از یک محدوده زمانی فراتر نرود. در یک اقتصاد سالم واحد های تولیدی  روی پای خود می ایستند، قیمت کالا ها واقعی است و شهروندان زندگی خود را از راه اشتغال تامین می کنند نه با تکیه بر یارانه. به بیان دیگر یارانه پدیده ای است حاشیه ای و موقتی نه انبوه و دایمی.

در ایران اما نظام یارانه ای به یک فاجعه بزرگ بدل شده، زیرا شکل همگانی به خود گرفته ، به جای کمک به پیشبرد تولید و صادرات به پایین نگهداشتن مصنوعی  قیمت کالا های مصرفی اختصاص یافته، به یک پدیده دایمی و عادی بدل شده و حجم آن سر به فلک میکشد. در اینجا به یارانه های نقدی نمی پردازیم و تنها بر یارانه هایی تکیه میکنیم که به حامل های انرژی اختصاص دارند.

بر پایه آماری که به تازگی از سوی آژانس بین المللی انرژی منتشر شده، ایران در سال 2018 از لحاظ پرداخت یارانه انرژی در راس کشور های جهان جای داشته است. بعد از ایران کشور های چین، عربستان، روسیه و مصر جای دارند. در این زمینه مقایسه ایران و چین بسیار تکان دهنده است. آژانس بین المللی انرژی میگوید که ایران 82 میلیون نفری سالانه 69 میلیارد دلار صرف حامل های انرژی میکند که با فاصله زیاد بیش از یارانه انرژی در چین یک میلیارد و سیصد میلیون نفری است.

69 میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران، اگر با دلار دوازده هزار تومانی محاسبه شود، معادل 828 هزار میلیارد تومان در سال است. به بیان دیگر هزینه یارانه انرژی در ایران نزدیک به دو برایر  بودجه عمومی  و بیش از 13 برابر بودجه عمرانی کشور است.

ده)  ویرانه ای به نام نظام بانکی

نظام بانکی یکی از محور های اصلی زندگی اقتصادی کشور ها است. هم در زندگی روز مره خانوار ها و بنگاه های تولیدی و هم در پروژه های میان مدت و دراز مدت آنها، بانک ها نقشی اساسی بر عهده دارند. نظام بانکی نه تنها ابزار های قابل اعتمادی را برای تسویه حساب معاملات روزانه در اختیار شهروندان قرار میدهد، بلکه از طریق پرداخت سود به پس انداز ها به منظور گرد آوری آنها، تسهیلات مالی مورد نیاز واحد های تولیدی و خانوار ها را فراهم میآورد.

ابزاری چنین بنیادی، که جزء جدایی ناپذیر جوامع مدرن است، در ایران به کابوسی بدل شده که بر کل اقتصاد ایران سنگینی میکند. شمار زیادی از بانک های کشور، به دلیل بر کنار ماندن از مقررات جهانی در راستای تامین امنیت و شفافیت موسسات مالی، در کام «دارایی های سمی» فرو رفته اند. سخن بر سر  صد ها میلیارد تومان مطالبات «مشکوک الوصول» بانک ها است که به احتمال قریب به یقین هیچگاه پس گرفته نخواهند شد. و یا دارایی هایی که بانک ها صرف خرید مسکن و زمین  کرده اند و در حال حاضر نقد کردن این «اموال منجمد» کار آسانی نیست.  همچنین باید وام هایی را به حساب آورد که بانک ها در اختیار دولت قرار داده اند و وصول آنها اگر غیر ممکن نباشد، دستکم بسیار دشوار است. مساله در آنجا است که اینگونه «دارایی های سمی» همچنان در ترازنامه بانک ها در ستون دارایی ها ثبت شده اند.

«تمیز کردن» نظام بانکی به معنای خارج کردن «دارایی های سمی» و به خصوص مطالبات غیر قابل وصول از تراز نامه بانک ها است تا حساب و کتابشان روشن بشود و پس انداز کنندگان بدانند با چه موسساتی سر و کار دارند.  در غیر این صورت با ورشکسته شدن بانک هایی چنین متزلزل، شمار زیادی از سپرده گذاران آنها هم خانه خراب میشوند. در حقیقت اما از یک اقدام بنیادی  برای  «تمیز کردن» نظام بانکی خبری نیست  و  شمار نه چندان کمی از بانک های ایرانی عملا ورشکسته اند، ولی همچنان با پرداخت نرخ بهره های بسیار بالا به جذب مشتری ادامه میدهند.

طی یکی دو سال گذشته،  بانک ها و موسسات مالی متکی بر «دارایی های سمی»، که با تقلب و ارائه تراز نامه های جعلی سر پا مانده بودند، سپرده های میلیون ها نفر از پس انداز کنندگان ایرانی را بالا کشیدند. بعضی از منابع، شمار مالباختگان را بالای پنج میلیون نفر ارزیابی میکنند که بخشی از آنها نیز در طغیان دیماه 1396 شرکت داشتند. برای خاموش کردن این آتش، دولت با برداشت از منابع بانک مرکزی یازده هزار میلیارد تومان (و به روایتی بیست هزار میلیارد تومان) را به جبران خسارت مالباختگان اختصاص داد. به بیان دیگر تبهکاری این گونه موسسات مالی از کیسه تمامی ملت ایران جبران شد.

***

فهرست «بختک» هایی که به جان اقتصاد ایران افتاده اند طبعا قابل بسط و تغییر است. می توان صنعت ایران را در آن گنجاند که به دلیل وزنه های سنگین بسته شده بر دست و پایش نه تنها از صدور کالا باز مانده، بلکه حتی توانایی دفاع از بازار ملی اش را از دست داده است. می توان از ورشکستگی صندوق های بازنشستگی سخن گفت که زندگی سالمندان ایرانی و نیز بودجه سالانه و کل اقتصاد ایران را با خطری جدی روبرو کرده است. می توان از نرخ دلار آمریکا در ایران صحبت کرد که طی دوران بعد از انقلاب بیش از هزار و هفتصد برابر شده است…

و این فهرست را می توان ادامه داد…

مقالات مندرج در سایت نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.