حمید آقایی–
نظام های سیاسی متمرکز یکی از مرسوم ترین انواع اِعمال قدرت و اتوریته سیاسی در جوامع بشری بوده اند و همچنان در برخی از کشورهای جهانِ امروز حاکمیت دارند. اگرچه گفته می شود که عمدتا مسائل ملی و کشوری مانند سیستم مالیاتی، برنامه های نظامی ودفاعی و روابط بین الملل بگونه ای متمرکز توسط نظام های سیاسی اداره می شوند، اما در واقعیت امر در بسیاری از همین نظامهای متمرکز، اموری مانند آموزش، نحوه توزیع بودجه ای که به مناطق کشوری اختصاص داده شده و انتخاب های محلی، توسط دولت مرکزی هدایت و اجرا می شوندو در این رابطه تفاوتی بین نظام های پادشاهی و یا جمهوری که بصورت متمرکز اداره می شوند وجود ندارد.
در کشورهای خاورمیانۀ امروز نظام های پادشاهیِ عربستان و اردن و از نوع جمهوری مانند جمهوری اسلامی ایران، جمهوری مصر و جمهوری عراق اداره امور ملت های تحت حاکمیت خود را در دست دارند. اما این نظامهای سیاسی با وجودیکه عناوینی مشابه با پادشاهی ها و یا جمهوری های پارلمانی در اروپا را حمل می کنند، آشکار است که از نظر اصول دمکراتیک، آزادی های سیاسی و حاکمیت و رعایت قانون، در نحوه قانون گذاری و در اجرای آن فاصله زیادی با نمونه های اروپایی خود نشان می دهند.
ریشه و علت اصلی این تفاوت محتوایی بین این گونه نظام های سیاسی خاورمیانه و کشورهای اروپا به واقعیت تاریخی و پایدار پدیده استبداد متمرکز و اقتدار مرکزی در تاریخ این منطقه باز می گردد. مقایسه این دو ساختار ظاهرا مشابه نشان می دهد که از نظر تاریخی حکومت های استبدادی منطقه خاورمیانه اساسا و ماهیتا، بویژه از نظر ساختار و عملکرد، تفاوت های بسیار عمیقی با تاریخ حکومت های استبدادی در قاره اروپا داشته و دارند. تفاوت های بسیار ریشه ای که خود را هنوز در زیر پوسته و شکل ظاهرا مشابه دولت های خاورمیانه و اروپا نیز نشان می دهند. در رابطه با کشورما نیز همین تفاوت های ماهوی بین پدیده استبداد در تاریخ ایران و در تاریخ اروپا دیده می شود. تفاوت هایی که اگر بخوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرند می توانند ما را باردیگر دچار گمراهی در انتخاب اصول و بنیادهای ساختار سیاسی جدید برای آینده کشورمان سازند.
نگاهی به تاریخ درآمیزی دین و دولت در نظامهای سیاسی متمرکز
مطالعه دقیق تفاوت بین استبداد شرقی و غربی و نظامهای مشروط به قانون در اروپا و نظامهای ظاهرا مشروط به قانون در ایران و خاورمیانه از این پرسش آغاز می شود که چرا در ایران تحقق یک نظام مشروطه سلطنتی که پادشاه نقش تشریفاتی مانند نمونه های پادشاهی در کشورهای اروپایی دارد و یا یک جمهوری غیر متمرکز امکان پذیر نبوده است؟
اما با توجه به اینکه تاریخ ساختار سیاسی جمهوری در ایران فقط به عمر جمهوری اسلامی محدود می شود ناچاریم که برای پاسخ به پرسش فوق از نظامهای پادشاهی در ایران آغاز کنیم. مطالعه نظام های پادشاهی در تاریخ چند هزار ساله اروپا و مقایسه آنها با نظام های پادشاهی در تاریخ ایران، از دوران باستان تا کنون نشان می دهد که این نظام های سیاسی علیرغم تشابهات ظاهری تفاوت های اساسی داشته اند. بطور مشخص می توان گفت که نظام های پادشاهی در اروپا از دو ویژگی مهم برخوردار بودند که پادشاهی های ایران فاقد آن بوده اند.
نظام های پادشاهی در اروپای قدیم نمایندگان واقعی سیستم و ساختار اقتصادی فئودالیسم بودند. فئودالیسمی که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و آب و هوایی، غیرمتمرکز و مستقل از دیگر مناطق ادامه حیات می داد. ما در اروپای قدیم به ندرت شاهد یک امپراطوری واحد و متمرکز در سرتاسر این قاره بوده ایم و مردم همواره شاهد جنگ های منطقه ای بین قدرت های بزرگ بوده اند. پادشاهان و امپراطوران هر منطقه نیز برای آغاز جنگ با رقبای منطقه ای خود همواره از نیروهای نظامی حاکمان و فئودال های منطقه ای استفاده می کرده اند و آن حکام بنا به منافع خود و منطقه تحت حاکمیت خویش تصمیم می گرفتند که نیروهای خود را در خدمت کدام پادشاه قرار دهند. به عبارت دیگر پادشاهان اروپای قدیم فاقد پایگاه های نظامی و سربازان مزدبگیر متعلق به پادشاه و بنابراین فاقد ارتش گسترده در سرتاسر اروپا بودند.[1]
به سخن دیگر غیر متمرکز بودن، یکی از واقعیت های غیر قابل انکار در نظامهای سیاسی و اقتصادی در تاریخ اروپا است، واقعیتی خوش یمن که به دلیل شرایط اقلیمی و وفور آب و سرزمین های حاصل خیز که توسط رودخانه های بزرگ بطور طبیعی مرزبندی شده اند همواره خود را بر ساختارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی این قاره تحمیل کرده است.
ویژگی دیگری که اروپا خود را با شرق بویژه مناطق خاورمیانه و ایران متمایز می سازد جنگ و تضاد دائمی بین دین و دولت است که پس از گرایش امپراطوری روم به مسیحیت و بویژه با نقل مکان پایتخت امپراطوری روم به منطقه بیزانس (که بعدا قسطنطنیه، استانبول امروزی، نامیده شد) توسط کنستانین، آغاز گردید و قرنها ادامه داشت. با انتقال پایتخت سیاسی امپراطوری روم به قسطنطنیه و باقی ماندن مرکز قدرت مذهبی در واتیکان در واقع جدایی نهاد دین از نهاد سیاست در همان قرون اولیه گرایش اروپا به مسیحیت رقم می خورد[2]. جدایی و فاصله بین دین و دولت اما به علت توجه استراتژیک کنستانتین به دشمنان شرقی خود و بدنبال آن قدرت گیری فئودال ها و حاکمان محلی در اروپای مرکزی و غربی که واتیکان نیز می توانست در سایه این جنگ های منطقه ای، نواحی تحت نفوذ خود را حفظ کند در قرون بعد نیز ادامه پیدا می کند.
اما در منطقه ایران نظام های پادشاهی به دلیل شرایط اقلیمی و بویژه معضل همیشگی آب و زمین های حاصل خیز، عمدتا متمرکز بوده اند و این حکومت ها تنها با قدرت نظامی و لشگر کشی و ایجاد پادگان های نظامی در سرتاسر مناطق تحت نفوذ، می توانستند از منافع اقتصادی خود حراست نمایند. نظام های پادشاهی در ایران بر خلاف اروپای قدیم که مبتنی بر ساختار اقتصادی منطقه ای فئودالیسم بودند، حکومت های نظامی بودند که پادشاه همزمان فرمانده ارتش نیز بود. حکومت هایی که بخشی از امور خود را عمدتا از طریق خراج و مالیات که از طریق ماموران مستقیم و برگزیده شاه جمع آوری می شدند می گذراندند.
به علاوه، در تاریخ ایران بر خلاف اروپا، جنگ دائمی بین نهاد دین و نهاد دولت جریان نداشته است، شاید تنها مورد استثنایی دوران هخامنشیان و بویژه پادشاهی کورش و دوران پادشاهی پهلوی است که مردم در اجرای مراسم دینی خود آزاد بوده اند و پادشاهان با نهاد دین در تعامل نسبی بودند. در دیگر مقاطع تاریخ این سرزمین اما نهاد سیاست و نهاد دین همواره در کنار یکدیگر و در هم آمیخته بودند، و یا تضاد و جنگ جدی بین خود نداشته اند. امپراطوری ساسانیان، دوران خلافت عباسی، که در حقیقت ادامه حکومت ساسانیان اما بر مبنای دین جدید اسلام و بجای دین زرتشت بود و حکومت های محلیِ زیر امر خلیفه اسلام و سپس پادشاهی صفویه و قاجاریه از نمونه های بسیار آشکار تاریخی از درهم آمیزی دین و سیاست در نظام های سیاسی متمرکزِ حاکم بر ایران بودند. به عبارت دیگر وجود حکومت و نهاد سیاسی متمرکز و متحد با نهاد دین، به جز موارد استثنایی، یک قانون ثابت و همیشگی بوده است؛ حکومت هایی که به جز حکومت جمهوری اسلامی از نوع پادشاهی و موروثی بوده اند.
همچنین باید اضافه کرد که فئودالیسمِ غیرمتمرکز در اروپا و استقلال نسبی آن از امپراطوری های اروپایی موجب گردید که به تدریج طبقه ای از نخبگان سیاسی و اقتصادی مستقل بوجود آیند که از راه دیگری غیر از کشاورزی ارتزاق می کردند. استقلال و گسترش این طبقه جدید بود که انقلاب صنعتی را در اروپا رقم زد و فئودالیسم و پادشاهان را مجبور به عقب نشینی نمود. اما اصلاحات ارضی محمد رضا شاه و تلاش او بر لغو فئودالیسم چون از بالا و با حمایت دربار انجام گرفت، درباری که همچنان در دست سیاستمداران سنتی بود، نه تنها نتوانست بیماری تمرکز گرایی را علاج کند، بلکه به جای رشد طبقه متوسط مستقل و غیر متمرکز، سیل کشاورزان بیکار و فاقد درآمد را روانه حاشیه شهرهای بزرگ نمود. طبقه ای محروم و عمدتا سنتی و حاشیه نشین که در سالهای بعد، به امید زندگی بهتر، به دنبال وعده های یک مرجع تقلید افتاد.
عوارض درآمیزی دین و دولت در نظام سیاسی متمرکز جمهوری اسلامی
در جمهوری اسلامی اما بیماری مزمن تمرکز گرایی و آمیزش دین و دولت، با تثبیت و اِعمال نظریه ولایت مطلقه فقیه، بتدریج تبدیل به غده ای سرطانی شد که در سراسر ایران گسترش پیدا کرد. این غده سرطانی به نحوی همه اندام های جامعه متکثر ایران را آلوده کرده است که حتی یک خانواده کرد نمی تواند نام دلخواه کردی برای فرزند خود انتخاب کند و اداره ثبت اسناد مناطق کردنشین و دیگر استان های کشور می بایست سیاست های دولت مرکزی را مو به مو اجرا کنند. حتی در آمیختن کامل مذهب شیعه دوازده امامی با سیاست در جمهوری اسلامی بنحوی عمیق، پیشرفته و ارگانیک شده است که حاکمیت اسلامی هیچ آداب و رسوم قومی و مذهبی دیگری را بر نمی تابد و به اشکال مختلف موانعی در راه اجرای آنها ایجاد می کند.
سیاست های متمرکز در زمینه آموزش و پرورش یکی دیگر از عوارض درآمیزی دین و دولت در یک حکومت متمرکز است. در جمهوری اسلامی نحوه تخصیص و توزیع بودجه آموزشی که برای مناطق مختلف کشور در نظر گرفته و انتخاب معلمان و دبیران، بصورت متمرکز انجام می گیرند. در حالیکه سازمان یونسکو نظام آموزشی غیرمتمرکز را در کنار نظام آموزشی متمرکز به رسمیت می شناسد و ترکیبی از این دو را پیشنهاد می کند. از نظر سازمان یونسکو عدم تمرکز در نظام آموزشی شامل تصمیم گیری در نحوه اجرا و هزینه کردن بودجه تخصیص داده شده و تعیین اولویت های آموزشی مدارس منطقه خود توسط قدرت های منطقه ای مانند استانداری ها و شهرداری ها می شود. [3]
در نشریه راهبرد فرهنگ (شماره هفتم، ۱۳۸۸) مقاله تحقیقی ” نظام آموزشی و بازدهی آموزشی، مطالعه تطبیقی هفتاد کشور جهان” آمده است: “در نظام آموزشی متمرکز، تمامی اختيارات مربوط به تدوين برنامه ها و اهداف آموزشی در دست نهاد آموزش و پرورش يک کشور قرار دارد. به گونه ای که برنامه هاي آموزشي براي تمام مدارس يک کشور به ويژه در سطوح ابتدايي و متوسطه به صورت مشابه و يکسان تهيه و تنظيم و براي اجرا به مدارس ابلاغ مي شود و مقتضيات اقليمی، اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف ناديده گرفته می شود.” همین مقاله نتیجه گیری می کند که: ” از بررسی مقايسه ای نظام های آموزشی هم اين نتيجه به دست آمد که نظام های آموزشی غيرمتمرکز، نسبت به نظام های آموزشی متمرکز و نيمه متمرکز از بازدهی آموزشی بالاتری برخوردارند.”
همچنین در مقاله تحقیقی ” تجزیه و تحلیل عوامل مذهبی، قومیتی، جغرافیایی و اقتصادی مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران” اثر ناصرالدین علیزاده (آموزش دیده مقطع دکترا دانشگاه آنکارا) آمده است: “در این مطالعه تاثیر تعلق به گروه های اتنیکی فارس و غیرفارس، مذهب حاکم شیعه و اقلیت سنی، سکونت در استانهای مرزی و غیرمرزی و وجود منابع نفت در استان های نفت خیز بر نابرابری درآمدی در ایران بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا نسبت درآمد سرانه غیر نفتی هر استان به درآمد سرانه غیر نفتی کشور محاسبه و بررسی گردید و در گام بعدی استان های کشور به گروه های دوگانه بر اساس ویژگی های قومی، مذهبی، جغرافیایی و برخورداری از منابع نفت تقسیم شده و نسبت درآمد سرانۀ هر گروه به درآمد سرانه کشور مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و شکاف و تغییر بین درآمدهای سرانه، هم از جنبه زمانی و هم مقطعی مطالعه گردید. یافته های تحقیق، تاثیر فاکتور قومیت، مذهب و جغرافیا بر نابرابری درآمدی را نشان میدهد؛ تعلق به گروه قومی فارس، مذهب شیعه و قرار گرفتن استان در مناطق غیرمرزی از لحاظ برخورداری از درآمد سرانه مزیت محسوب میگردد اما وجود منابع نفتی در استان های نفت خیز مزیتی برای ساکنانش به همراه نداشته است. همچنین بررسی همزمان روند تغییرات نسبت درآمد سرانه هر استان و یا گروههای دوگانه استانی با سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص ملی نشان از تاثیر اندک درآمدهای نفتی بر نابرابری درآمد در کشور دارد.”
در ادامۀ مقاله تحقیقی مزبور نابرابری اقتصادی-اجتماعی بین گروه های قومیتی فارس و غیر فارس مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق دیگری[4]بر تاثیر منفی تمرکزگرایی سیاسی، تسلط فرهنگ و زبان فارسی و توسعه تمرکزگرایی صنعتی بر نابرابری درآمدها صحه می گذارد. همچنین محقق،[5] افزایش نابرابری موجود در دهه های شصت و هفتاد میلادی را با افزایش درآمدهای نفتی و تمرکز بر توسعه مناطق شهری مرتبط میداند. وی تسلط زبان فارسی و مرکزگرایی موجود در ایران را موجب رشد نابرابری دانسته است.”
سخن پایانی
امروزه دنیای آزاد و مدرن ضرورتِ وجود یک ساختار سیاسی غیر متمرکز و سکولار را بعنوان یک اصل بنیادی پذیرفته است؛ و بر این مبنا می توان به جرات گفت که ساختار سیاسی-اداری غیر متمرکز و سکولار مناسب ترین ساختار سیاسی برای ایران آینده می باشد. مضاف براین، عارضه ماندگار تمرکزگرایی و درآمیزی دین و دولت در اکثر مقاطع تاریخ ایران، توجه و کار روی این ضرورت را بسیار عاجل تر نموده است؛ بویژه با توجه به رسمیت شناخته شدن حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گروه های اتنیکی در کنوانسیون های سازمان ملل متحد و تجارب بسیار مثبت اداره امور کشوری بطور غیر متمرکز.
یادداشت ها
۳ ﺗﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ، ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﻟﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﺮان: ﻣﻨﻈﺮي ﺟﺪﯾﺪ، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
۴ Akbar Aghajanian, “Ethnic Ineqality in Iran: An Overview”, International Journal of Middle East Studies, Volume:15, No:2, 1983, pp.211–224
*مقالات مندرج در سایت نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.
