تصمیم اخیر دولت جمهوری اسلامی در راستای سهمیه بندی بنزین و افزایش بهای آن، این کالای بسیار حساس را در التهاب هایی فرو برده مشابه آنچه طی چند دهه گذشته بار ها و بار ها دیده شده است.
در واقع بهای بنزین یکی از پیچیده ترین، بحث انگیز ترین و تنش آفرین ترین مسایل اقتصادی و سیاسی ایران بوده و هست و فراز و نشیب های آن طی چند دهه گذشته بخش مهمی از ریشه های آشفتگی حاکم بر کل اقتصاد و سیاست کشور را به نمایش میگذارد. شمار زیادی از درد های بزرگ جامعه کنونی ایران، از به هرز رفتن منابع کمیاب گرفته تا واقعی نبودن قیمت ها، نابرابری های اجتماعی، آلودگی های زیستمحیطی، فساد، ضعف حکمرانی اقتصادی و غیره، به گونه های مستقیم و غیر مستقیم، با بنزین و ابهام های در بر گیرنده آن در ارتباط است.
از دیدگاه منطق صرفا اقتصادی، قیمت بنزین در ایران غیر واقعی است و تداوم این وضعیت شماری از تعادل های کشور از جمله در سطح تنظیم بودجه و دخل و خرج را با چالش هایی سخت روبرو کرده که قابل دوام نیست. ولی این منطق اقتصادی در رویارویی با واقعیت های اجتماعی و سیاسی کنونی ایران رنگ می بازد و هر گونه اصلاحاتی را، که با هدف واقعی کردن قیمت بنزین انجام بگیرد، به بیراهه میکشاند.
در واقع منطق اقتصادی حکم میکند که بهای بنزین به سطح واقعی خود نزدیک شود، حال آنکه تب و تاب های موجود در بطن جامعه و سیاست کشور سکانداران جمهوری اسلامی را گرفتار ترس و آشفته کاری میکند، تا جایی که اگر هم بخواهند گامی در راستای واقعی کردن قیمت بنزین بردارند، به بیراهه کشانده میشوند و در گرداب هزار و یک ابهام و تضاد فرو میروند. این وضعیتی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم.
منطق اقتصادی
یک اقتصاد دان در واکنش به اشفتگی های کنونی حاکم بر بازار بنزین در ایران بلافاصله بر نکات زیر تاکید میکند :
یک) در حال حاضر ونزوئلا ارزان ترین بنزین دنیا را به شهروندانش عرضه میکند و هنگ کنگ گران ترین را. برای درک این مقایسه در مقیاس جهانی، و شناخت موقعیت ایران، به تومان متوسل میشویم و هر دلار آمریکا را ١۱۵۰۰ تومان محاسبه میکنیم. بنزین در ونزوئلا به قیمت هر لیتر یک هزارم دلار معادل ١١,۵ تومان به دست مصرف کننده میرسد، حال آنکه مصرف کننده هنگ کنگی برای هر لیتر بنزین ۲,۲ دلار معادل ۲۵۳۰۰ تومان می پردازد. تا پیش از سهمیه بندی و افزایش اخیر قیمت بنزین در جمهوری اسلامی، هر لیتر بنزین در ایران هزار تومان معادل ۰,۰٨ دلار به مصرف کننده عرضه میشد و این کشور بعد از ونزوئلا ارزان ترین بنزین دنیا را داشت. در حال حاضر که بهای بنزین آزاد غیر سهمیه ای در ایران به ۳۰۰۰ تومان معادل ۰,۲٦ دلار رسیده، این کشور همچنان از لحاظ قیمت بنزین در دومین رده دنیا بعد از ونزوئلا جای دارد و الجزایر با عرضه هر لیتر بنزین به مبلغ ۰,۳۵ دلار مثل گذشته در رده سوم است.
دو) بر پایه محاسبات دکتر فرخ قبادی و دکتر رضا مبصری، اقتصاد دانان ایرانی (روزنامه «دنیای اقتصاد»، اول مرداد ماه ١۳۹٨)، میانگین قیمت عمده فروشی جهانی بنزین هر لیتر ۰,۹۴ دلار است که با دلار ١١۵۰۰ تومان به ١۰٨١۰ تومان میرسد. به بیان دیگر قیمت هر لیتر بنزین در ایران، که بعد از افزایش آن از بامداد ۲۴ آبانماه به ۳۰۰۰ تومان رسید، هنوز ۷٨١۰ تومان ارزان تر از میانگین قیمت عمده فروشی جهانی آن است. این به آن معنا است که قیمت بنزین ایران در خارج ۳,٦۰ برابر قیمت داخلی کنونی آن است.
سه) با توجه به آنچه گفته شد، بهای بسیار نازل بنزین در ایران (حتی در سطح لیتری سه هزار تومان) ناشی از یارانه های پنهان و اشکاری است که به آن تعلق میگیرد. در واقع نه تنها بنزین، بلکه دیگر حامل های انرژی (برق، گازوییل، گاز…) در ایران از یارانه های انبوه برخوردارند. آزانس بین المللی انرژی میگوید که ایران هر سال معادل 69 میلیارد دلار یارانه آشکار و پنهان به بخش انرژی خود می پردازد و از این لحاظ در صدر کشور های جهان جای دارد. حتی چین، با یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت، از لحاظ پرداخت یارانه به بخش انرژی در رده بعد از ایران ٨۲میلیون نفری قرار میگیرد.
چهار) این وضعیت نابهنجاری های بزرگی را در ایران به وجود آورده که به نمونه هایی از آنها اشاره میکنیم. نخست آنکه که دولت جمهوری اسلامی با اعطای یارانه هایی چنین سنگین به بخش انرژی، عمدتا برای جلوگیری از انفجار های اجتماعی، منابع نسل های آینده را در راه حفظ وضع موجود بر باد میدهد. واقعی نبودن قیمت بنزین الزاما به اتلاف آن در ابعاد باور نکردنی منجر میشود، در به راه انداختن خود رو های بسیار فرسوده به کار گرفته میشود، سطح آلودگی را در شهر های کشور به شدت بالا می برد و حتی به بیعدالتی دامن میزند، زیرا بخش بسیار بزرگی از بنزین بسیار ارزان یارانه ای نصیب قشر های مرفهی میشود که اغلب آنها چندین خود رو در اختیار دارند و بسیار بیشتر از قشر های فقیر جا به جا میشوند. به علاوه با توجه به تفاوت بسیار شدید قیمت میان بنزین یارانه ای در ایران و کشور های همسایه، هر روز حجم قابل توجهی از این کالا در جستجوی منافع کلان (که بخش مهمی از آن به محافل مافیایی می رسد) به آن سوی مرز ها حمل میشود. بد نیست بدانیم که قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه ١,١۷ دلار معادل ١۳۴۴۵ تومان است که ١۰۴۴۵ تومان گران تر از بنزین لیتری ۳۰۰۰ تومان در ایران است. در این شرایط انتقال بنزین از ایران به ترکیه به یک فعالیت بسیار سود آور بدل میشود و جلوگیری از انجام آن تنها به زور مراقبت های مرزی اگر غیر ممکن نباشد، دستکم بسیار دشوار و پر هزینه است.
واقعیت های اجتماعی و سیاسی
کم تر کسی است که در توجیه واقعی کردن بهای حامل های انرژی از جمله بنزین، منطق اقتصادی را یکسره رد کند. یک کشور عادی با مسئولان آشنا به مساله قیمت و ضرورت های آن، می توانست حتی برای کالایی با حساسیت بنزین، راه حل معقول پیدا کند و کشور را از دام یکی از بزرگ ترین ریخت و پاش های بی ثمر و خطرناک رهایی بخشد. بر پایه قانون هدفمند کردن یارانه ها و اجرای آن در سال ١٣۹۸ توسط محمود احمدی نژاد، دولت حسن روحانی هم برای افزایش تدریجی قیمت بنزین و نزدیک کردن آن به قیمت فوب خلیج فارس مجوز قانونی داشت. ولی رییس جمهوری طی شش سال گذشته تنها دوبار به این مهم همت گماشت، پیش از آنکه قیمت بنزین را در سطح لیتری هزار تومان تثبیت کند. در واقع سیر تحول اوضاع سیاسی در جمهوری اسلامی قانون هدفمند کردن یارانه ها را به شکست کشاند، تا جایی که بعد از حدود ده سال آش همان آش است و کاسه همان کاسه.
چرا بعد از یک دوره بی عملی نسبتا طولانی در مورد بنزین و قیمت آن، دولت حسن روحانی، البته با تکیه بر آنچه «مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه» نام گرفته، یکباره تصمیم گرفت بنزین را سهمیه بندی کرده و بهای بنزین غیر سهمیه ای را به ٣۰۰۰ تومان افزایش دهد؟ پاسخ این پرسش را باید در وضعیت اقتصادی کنونی کشور جستجو کرد. زیر فشار تحریم های اقتصادی، صادرات نفت خام ایران از ۲,١ ملیون بشکه در روز به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته که تازه بخش مهمی از این صادرات ارز های سنگین (مثل دلار و یورو) به کشور نمی آورد. در این صورت چه باید کرد؟
در نشست شورای اداری استان کرمان، که سه شنبه ۲١ آبانماه برگزار شد، حسن روحانی وضعیت کشور را در استانه تقدیم بودجه ١۳۹۹ به مجلس چنین توصیف کرد : «همه به خوبی میدانیم که در شرایط عادی و سادهای در کشور نیستیم و شرایط ما سخت و پیچیده است. اگر از آغاز انقلاب اسلامی و اواخر سال ۵۷ تاکنون در نظر بگیریم در این ۴١ سال سختترین روزها و سالها این سالها و ماههای اخیر بوده است… امروز وقتی کشور با مشکلات فروش نفت مواجه میشود، چگونه باید اداره شود؟»
حسن روحانی چنین ادامه داد: «بودجه سالانه کشور، حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است که شاید امسال بیشتر هم بشود و ما این پول را نیاز داریم تا در خزانه برای مصارف دولت و ارایه خدمات به مردم اعم از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حقوق کارمندان و بازنشستگان، رسیدگی به معلولان و اقشار کمدرآمد و مجموع خدماتی که باید ارایه کنیم، هزینه نمائیم. این سوال مطرح میشود که پول این ۴۵۰ هزار میلیارد تومان باید از کجا به دست بیاید؟ بدون پول که نمیشود کاری کرد و انجام امور نیاز به تأمین منابع دارد. بالاترین مالیاتی که پیشبینی میکنیم سال آینده میتوانیم دریافت کنیم ١۵۰ هزار میلیارد تومان است و این سوال مطرح میشود که ٣۰۰ هزار میلیارد تومان مابقی نیاز را دولت باید از کجا بیاورد؟»
در پاسخ این پرسش، که پیش از این هم بار ها تکرار شده بود، شماری از کارشناسان جمهوری اسلامی راه حل هایی را به دولت روحانی پیشنهاد میکردند که یکی از مهم ترین آنها افزایش قیمت بنزین بود. توصیه مشخص آنها این بود که افزایش قیمت بنزین می تواند بخشی از کسری نجومی بودجه را جبران کند.
ولی دولت حسن روحانی چگونه می توانست قیمت بنزین را بالا ببرد، در شرایطی که کشور زیر فشار تحریم های کمر شکن خارجی است، ۷۵ در صد جمعیت به قول رییس جمهوری در شرایط سخت زندگی میکنند، تورم بیداد میکند و بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران به زیر خط فقر غلطیده است؟
راه حلی که پیدا شد، ایجاد پیوند میان بالا بردن قیمت بنزین و افزایش همزمان یارانه های نقدی به هیجده میلیون خانوار مرکب از شصت میلیون نفر از جمعیت ۸۲ میلیون نفری ایران است. در واقع همه قطب های سیاسی جمهوری اسلامی به خوبی میدانند که در شرایط کنونی هر گونه انفجار اجتماعی در واکنش به افزایش قیمت بنزین می تواند امنیت نظام را به خطر بیندازد. افزایش یارانه های نقدی (۵۵ هزار تومان در ماه برای یک خانوار یک نفره تا ۲۰۵ هزار تومان برای یک خانوار بالای پنج نفر) قرار است واکنش منفی مردم به افزایش قیمت بنزین را خنثی کند و یا دستکم از تبدیل شدن این واکنش منفی به یک خشم سراسری جلوگیری کند.
آیا افزایش قیمت بنزین همراه با ایجاد موج تازه ای از یارانه های نقدی برای فرو نشاندن خشم مردم، جمع اضداد نیست؟ آیا در آمد حاصل از افزایش قیمت بنزین آن قدر خواهد بود که هم یارانه های نقدی قدیمی و تازه را تامین مالی کند و هم کسری بودجه نجومی را؟ ایا پیامد های این افزایش از جمله در عرصه تورم و نوسان های بازار ارز، مشکلات تازه ای را بر مشکلات پیشین نخواهد افزود؟
این پرسش ها، و پرسش های دیگری از این دست، طی هفته های آینده در فضای سیاست و اقتصاد جمهوری اسلامی تکرار خواهند شد.
*مقالات مندرج در سایت نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.
