پس از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران یکی از نگرانی های اصلی خانواده زندانیان، سلامت اعضای خانواده اشان که در حبس بسر می برند، بوده است. در حالیکه این نگرانی با گسترش ابتلا به ویروس کرونا هر روز افزایش می یافت، مقامات جمهوری اسلامی با پنهان کاری و سیاست های غلط و متناقض، نه تنها بسیاری از ساکنین شهرهای ایران را بی دفاع در برابر این اپیدمی خطرناک قرار دادند، بلکه با عدم واکنش و پاسخ گویی درست و به موقع به نگرانی خانواده زندانیان، نشان دادند که برای سلامتی زندانیان، بویژه زندانیان سیاسی، اهمیتی قائل نیستند.
سرانجام اما، گسترش ابتلا به این ویروس در اکثر نقاط کشور و فشار خانواده زندانیان از طریق بیانیه ها و مراجعات مکرر به مقامات قضایی باعث گردید که رئيس قوه قضائیه علاوه بر دستور مرخصی مشروط و محدود برای برخی زندانیان خواستار آن شود که از “صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت، جز در موارد ضروری اجتناب گردد”.
به دنبال این دستور، اصغر جهانگیر رئيس سازمان زندانهای ایران اعلام کرد پس از بخشنامه رئيس قوه قضائیه، برای جلوگیری از شیوع کرونا ۷۰ هزار زندانی به مرخصی رفتهاند.
اما اخبار ناآرامی در برخی از زندانها و نیز اعتصاب غذای زندانیان نشان می دهند که بر خلاف وعده های مقامات قضایی، زندانیان همچنان بی دفاع در برابر ویروس کرونا هستند و اکثر زندانهای ایران از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و کافی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در میان زندانیان برخوردار نمی باشند. بویژه که زندانیان به دلیل زندگی جمعی و تنگاتنگ به شدت در معرض خطر ابتلا به این ویروس قرار دارند.
مطابق گزارشاتی که در رسانه ها منتشر شده اند دست کم در پنج زندان شورش هایی در اعتراض به اعطا نشدن مرخصی به سایر زندانیان رخ داده است .در زندان عادل آباد شیراز، شماری از زندانیان دست به اعتراض زده و با ماموران درگیر شدند. زندانیان بند زنان زندان ارومیه نیز در اعتراض به مخالفت مسئولان زندان با آزادی موقت آنها، دست به اعتصاب غذا زدهاند. گفته می شود که علت اعتصاب این زندانیان مرگ یکی از زنان محبوس در بند زنان به نام «فاطمه علیزاده» بر اثر ابتلا به ویروس «کرونا» بوده است. همچنین، بنا به برخی گزارشها اعتراض در زندان های سقز و همدان منجر به درگیری مسلحانه و فرار زندانیان شده است و دو زندانی در زندان تبریز در اعتراض به وضعیت زندان و شیوع ویروس کرونا دست به اعتصاب غذا زده اند.
در این میان اما زندانیان سیاسی که جمهوری اسلامی آنان را زندانیان امنیتی می نامد، وضعیت بسیار مبهم و نگران کننده تری دارند. به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، جاوید رحمان، جمهوری اسلامی فقط زندانیانی را آزاد میکند که حکمشان کمتر از پنج سال زندان است و در نتیجه کسانی که به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم شدهاند، مشمول این تصمیم نمیشوند. بدین ترتیب در عمل، اکثر زندانیان سیاسی ونیز کسانی که طی ناآرامیهای آبان ٩٨ بازداشت شدهاند، در زندان خواهند ماند. این واقعیتی تاسفآور است که در شرایط کنونی شیوع بیماری، حکومت همچنان زندانیان سیاسی را در حبس نگاه داشته است.
در همین رابطه خانواده زندانیان سیاسی، از جمله خانواده های چهارده نفری که به خامنه ای نامه نوشتند و خواستار استعفای او شدند و اکنون در زندان مشهد زندانی هستند، طی نامه ها و پیامهای مختلفی نگرانی خود را از وضعیت زندانیان سیاسی اعلام کرده اند. همچنین عذرا بازرگان مادر نرگس محمدی، با انتشار نامهای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، نسبت به شرایط جسمانی دخترش در زندان هشدار داد و یادآور شد که او همه این سالها از حق مرخصی محروم بوده است. پیش از این نیز نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در اعتراض به جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی، به اعتصاب غذا در زندان اوین دست زده بود و در پی این اعلام اعتصاب غذا ۴۵ تن از زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ نیز در اعتراض به خودداری قوه قضائیه از اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند.
سرانجام قوه قضائیه به دلیل اعتراضات و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی مجبور گردید که تعدادی از زندانیان سیاسی را به طور گزینشی آزاد کند، از جمله نازنین زاغری و چند فعال کارگری. اما با وجود آزادی این تعداد محدود از زندانیان سیاسی و فعالان کارگری، خانوادههای زندانیان سیاسی و عقیدتی هچنان نگران سلامتی عزیزان خود هستند و در انتظار آزادی و مرخص شدن آنها به سر می برند.
در واقع رژیم جمهوری اسلامی با کینه ورزی نسبت به زندانیان سیاسی، علیرغم ادعای مقامات قوه قضائیه، با گذاشتن شروطی مانند عدم آزادی یا مرخصی برای زندانیان دارای بیش از پنج سال حکم، بسیاری از زندانیان سیاسی را که احکام سنگین “امنیتی” دارند، به عمد در زندان ها نگاه داشته است.