مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: همه‌گیری کرونا خانواده‌های محروم را بیش از همه با مشکل مواجه خواهد کرد

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا در ایران را مورد بررسی قرار داده و هشدار داده است که اقشار ضعیف و محروم کشور بیش از همه آسیب می بینند. در خلاصه این گزارش آمده است:

“ویروس كرونا با تبدیل شدن به یک ویروس همه گير جهانی، پيامدهای اقتصاد بسياری در پی داشته و تقریباً همه كشورهای دنيا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار میرود تا اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۰ را با یک ركود قابل توجه سپری كند. در این ميان، ایران نيز مانند بسياری از كشورها درگير این همه گيری جهانی شده و درنتيجه از پيامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج میبرد.

این مطالعه به بررسی ابعاد اقتصاد كلان شيوع ویروس كرونا در كشور میپردازد. اقتصاد ایران در حالی با مشكل شيوع بيماری كرونا مواجه شده كه دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته است .هرچند كاهش تشكيل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفيت توليد بالقوه اقتصاد كاهش یابد و دستيابی به سطح رفاه سال ۱۳۹۰ و پيش از آن دشوار باشد؛ از طرف دیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پياپی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنين پيشبينی تورم بالای بیست و پنج درصد برای سال ۱۳۹۹نيز موجب شده است تا بنگاههای بسياری توانایی ادامه فعاليت خود را از دست بدهند .با این حال پيشبينی میشد كه بدون كرونا، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ رشد مثبت غيرنفتی (هرچند اندک) را ثبت كند.

شيوع كرونا ویروس جدید (كووید-۱۹) از انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال ۱۳۹۹، اقتصاد ایران را در یک وضعيت ركود همراه با نااطمينانی قرار داده است. كاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و بهطوركلی كاهش تجارت جهانی) تقاضای كل را از طرف تجارت خارجی متأثر میكند. در بخش داخلی نيز تقاضای كل هم به دليل كاهش درآمد خانوار و هم كاهش برخی كالاها و خدمات كه به شيوع بيشتر ویروس منجر میشوند (مانند حملونقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و …) تحت تأثير قرار میدهد. از طرف دیگر عرضه كل اقتصاد نيز به دليل اختلال در شبكه تأمين مواد اوليه و محدودیت فعاليت برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است .

در كنار همه این موارد كه ركود به ویژه در فصل بهار را به همراه خواهد داشت، نااطمينانی از شرایط در آینده، بسيار مهمتر و تأثيرگذارتر از آثار ركودی اوليه است .هنوز هيچ برآورد دقيقی صورت نگرفته كه آیا شيوع ویروس كرونا در شروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خير؟ اقتصاد كشور تا چه زمان درگير كنترل شيوع این ویروس خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤالها، مدل سازیهای متعددی صورت گرفته كه در آنها تلاش شده است تا تحت سناریوهای متفاوت، ماندگاری شيوع در كشور و همچنين ميزان مبتلایان و مرگ و مير را مشخص كند .

صرفنظر از ميزان شيوع تحت سناریوهای مختلف آنچه مشخص است آن است كه چه با كنترل بيماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم كنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ درگير تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود .

نتايج بررسيهاي اين مطالعه نشان ميدهد تحت سناريوهاي مختلف بین 5/۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ويروس كرونا كاهش خواهد يافت. همچنین بین ۲٨۷۰ تا ٦۴۳۱هزار نفر از شاغلان فعلي، متأثر از شیوع ويروس شغل خود را از دست خواهند داد .

ارزیابی آثار اقتصادی شيوع ویروس كرونا بر وضعيت معيشت خانوار نشان میدهد كه هرچند همه گروههای درآمدی از وضعيت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثيرپذیری دهکهای پایين )محرومتر( بيشتر خواهد بود. بررسی وضعيت اشتغال دهکهای پایين نشان میدهد، درحالیكه حدود ۷۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ٨۳ درصد از خانوارهای دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند ،اما تنها در حدود ۱۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۲۴ درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بيمه بازنشستگی در سال ۱۳۹۷ پرداخت كرده و تحت پوشش بيمه )غيردرمانی( هستند. این در حالی است كه این نسبت در دهک دهم )ثروتمندتر( ۳۵ درصد است .

این موضوع به آن معناست كه حمایتهایی كه از بنگاه بهصورت بخشودگی سهم بيمه كارفرما و كارگر یا حمایتهایی از نوع پرداخت بيمه بيكاری، ضریب اصابت پایينی به دهکهای پایين درآمدی داشته و بيشترین حمایت را از دهکهای متوسط و بالا بهعمل خواهد آورد .

این نكته زمانی اهميت بيشتری مییابد كه توجه داشته باشيم هرگونه حمایتی در شرایط فعلی، با احتمال زیاد از منابع تورمزا تأمين شده و درنتيجه به قيمت تحميل تورم به اقتصاد خواهد بود. بنابراین اگر حمایتها معطوف به نيروی كار رسمی باشد، بخش زیادی از نيروی كار كه عمدتاً در دهکهای پایين درآمدی قرار دارند، بی بهره خواهند بود .

در اين صورت نتیجه اين خواهد شد كه از دهکهاي میاني و بالايي با هزينه تحمیل تورم به كل جامعه و بهخصوص دهکهاي پايیني، حمايت كرده ايم.

بنابراین بهينه ترین شيوه حمایت كه بتواند موفقيت طرح فاصله گذاری اجتماعی را تضمين كند در شرایط فعلی، اولویت قرار دادن حمایت از خانوار برای تأمين معيشت است .این حمایت میتواند به صورت پلكانی باشد، یعنی به جای آنكه بخشی از جامعه مشمول دریافت حمایت شده و بخشی حذف شوند، ميزان حمایت براساس درآمد، از حدی بالاتر از مقادیر تعيين شده، به صورت پلكانی كاهش یابد. اجرای این نوع از حمایت با استفاده از پایگاه رفاه ایرانيان (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی) و با پذیرش درصدی از خطا، قابل انجام است .

در صورت اصرار بر وجود حمایت مستقيم از كسبوكارهای كوچک و متوسط و اصناف و مشاغل آسيبدیده از كرونا ،مناسبتر آن است كه این حمایتها مبتنی بر دادهها و اطلاعات منتج از عملكرد آنها و به طور خاص براساس اطلاعات پایانه های فروشگاهی (POS) این مشاغل صورت گيرد.

مشروح این گزارش در تارنمای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امده است.