به مناسبت “روز کارگر” و غم و رنج کارگران؛ حکومت در صدد تضعیف انسجام اجتماعی و به دست گیری شریان های اقتصادی است

کیا حمیدی-

جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به توجه و رسیدگی دارد. چرا که فاصله طبقاتی میان مردم و حاکمان، شکافی را به وجود آورده است که در یکسوی آن حداقلی ثروتمند و متنعم از رانت ها و فسادهای مالی قرار دارند، و در سوی دیگر قشرکثیری از کارگران و حقوق بگیرانی قرار گرفته اند که حکومت آنها را در پایین ترین حد معیشتی نگه می دارد تا مردم صرف پرداختن به تامین مایحتاج روزانه  به دنبال دیگر حقوق خود نباشند.

در تمامی جوامع پیشرفته دنیا، قشرکارگر به عنوان ستون فقرات و چرخ های ماشین رشد اقتصادی شناخته می شوند که باید مورد حمایت کارفرمایان و به طور کلی حکومت باشند. ناگفته نماند که همواره تضییع و نادیده گرفتن حقوق کارگران در جوامع مختلف به نسبت میزان قدرت جامعه کارگری قابل مشاهده است. اما در جوامعی که کارگران از تشکیلات و نظام صنفی برخوردارند با داشتن نمایندگان و حتی احزاب قدرتمند در پارلمان ها و حکومت ها، مانع از پایمال شدن حقوق خود می شوند.

حال تصور کنید این قشر آسیب پذیر که همواره مورد اجحاف قرار می گیرد، از هیچ پایگاه و سنگری در مناسبات اقتصادی و سیاسی برخوردار نباشد و حکومت اجازه تشکیل یک تشکل کارگری را هم به آنها ندهد. به این ترتیب چه کارفرما، چه سیاست گذاران اقتصادی و حتی قانون به راحتی می تواند حقوق کارگران را نادیده بگیرد. درایران این اجحاف به حقوق کارگران به شدت قابل لمس است و آسیب فراوانی بر زندگی کارگران وارد ساخته است.

جامعه کارگری ایران طی دهه های بعد از انقلاب اسلامی همواره از باب مسائل زیر تحت فشار بوده و هیچ دولت و مجلسی عزمی برای پرداختن به این مسائل نداشته است.

نداشتن امنیت شغلی

متاسفانه از سال ۱۳۷۵ با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت “قراردادهای موقت” تبدیل به گفتمان مسلط در بازار کار ایران شد؛ پس از صدور این دادنامه کار تا آنجا پیش رفت که امروز حدود ۹۵ درصد شاغلان تحت پوشش قانون کار، قرارداد موقت دارند. قرارداد موقت صرفاً منافع کارفرمایان را تامین کرده و عملا کارگران را خلع سلاح می کند تا براساس این قراردادها ادعایی برای شکایت به مراجع قانونی نداشته باشند و از مزایا و سنوات بلند مدت بی بهره بمانند.

مضاف بر آن با آمدن ویروس کرونا، بحران بی‌ثبات ‌کاری و قراردادهای موقت تشدید هم شده است. با این حساب، از آنجا که کارگران فاقد قرارداد دائم و سطحی از امنیت شغلی هستند، مجبورند با سخت ترین شرایط کاری و کمترین درآمد مالی برای فرار از بی کاری کنار بیایند و این مسئله ظلمی مضاعف را براین قشر روا می دارد.

عدم برخورداری از تشکل و فعالیت صنفی مستقل

کارگران در ایران پس از انقلاب اسلامی هیچگاه تشکل و صنفی مستقل نداشتند. این عدم تشکل سازی نه از باب کم کاری کارگران، که از باب نگرانی های حکومت از داشتن چنین تشکیلاتی برای کارگران بود.

عدم برخوداری کارگران از حق تشکل‌یابی به عدم پایبندی دولت به دو مقاوله‌نامه‌ بنیادین ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار (ILO) بازمی‌گردد. این دو مقاوله‌نامه مربوط به حق آزادی ایجاد سندیکا و تشکل کارگری، آزادی در مبادله قراردادهای دسته جمعی و حق اعتراض صنفی بازمی‌گردد.  با عدم پایبندی ایران به این دو مقاوله‌نامه که از قضا جزو مقاوله‌نامه‌های بنیادین و لذا الزام‌آور برای همه‌ دولت‌های عضو ILO هستند، کارگران ایران از حق ایجاد و عضویت در تشکل‌های مستقل و خارج از حیطه‌ مداخله دولت محروم هستند. و در عوض براساس قانون معیوب کار در ایران دولت می تواند در تمامی انجمن ها و تشکل های کارگری که خود آنها را به وجود آورده حق انتخاب استصوابی داشته باشد.

مسلماً کارگران با داشتن یک پایگاه صنفی می توانند اهرم فشاری در اقتصاد باشند و واکنش های اعتراضی به سیاست های اجتماعی و اقتصادی حکومت نشان دهند. لذا تاکنون هیچ تشکیلات مستقلی که برآمده از جامعه کارگری باشد، نتوانسته متولد شود و آنهایی هم که با نام و عنوان کارگری در ایران انجمن و سندیکا به راه انداخته اند، عملا از بدنه خود دولت و حکومت هستند تا با چند پاره کردن جامعه کارگری مانع از انسجام واحد آنها شوند.

درحال حاضر بیش از ۹۰ درصد کارگران ایران به صورت موقت و بدون قرارداد مشغول به کار هستند. یعنی از کمترین امنیت شغلی هم برخوردار نیستند. تا زمانی که کارگر از امنیت شغلی برخوردار نباشد نمی‌تواند مطالبه‌ای معترضانه برای افزایش دستمزد یا شرایط و جایگاه کاری خود داشته باشد. اغلب اعتراضات کارگری در ایران طی سال‌های اخیر به خاطر حقوق های معوقه شکل گرفته است. لذا بیکاری همچون بختک در زندگی بیکاران دامن گسترانده است و مجمع و نهاد مشخصی وجود ندارد تا به حال آنها رسیدگی کند.

تمام این ناحقی های مطلق که در این شرایط به زندگی کارگران تحمیل می‌گردد، ناشی از عدم برخورداری از تشکل‌های واقعی کارگری است. نمونه بارز تاثیر منفی نبود یک تشکل مستقل حامی کارگری را می توان در جلسه شورای عالی کار سال ۱۳۹۹ برای تعیین دستمزد کارگری مشاهده کرد که در نوع خود شاهکاری از نادیده گرفتن حقوق کارگران است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

نبود نهادی مشخص و عادل برای رسیدگی به شکایات کارگران

کارگران در ایران همانطور که در مقابل ناحقی های مختلف از سوی دولت بی دفاعند، در مقابل اختلافاتشان با کارفرمایان و یا بیان درخواست های قانونی که زیرپا گذاشته می شود، حامی و پشتیبانی ندارند. جالب تر اینجاست که کارگران و کارفرمایان در پاره ای موارد باهم هماهنگ هستند و دولت به سبب داشتن حق نظارت استصوابی مانع از همگرایی این دو می شود. به عنوان مثال برای تعیین دستمزد، هر ساله مثلث نماینده کارفرمایان، نماینده کارگران و نماینده دولت حضور می یابند و میزان حقوق و دستمزد براساس امضای سه جانبه ابلاغ می شود.

معمولا ملاک تشخیص و تعیین دستمزد میزان نرخ تورم و تعیین نرخ سبد معیشتی است. اما امسال علیرغم اعلام تورم ۴۱ درصدی از سوی مرکز آمار، دولت حاضر به افزایش دستمزد کارگران براساس تورم نشده و نرخ ۲۱ درصد افزایش حقوق را برای کارگران در نظر گرفته است. به عبارتی حقوق پایه کارگری مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین گردید. این مسئله موجب عدم امضای نماینده کارگری شد و جالب اینجاست که دولت به تصمیم خود این نرخ را تعیین و ابلاغ کرده است.

جالب تر اینجاست که کارفرمایان به نرخ افزایش ٣۴ درصدی دستمزدها رضایت دارند اما دولت حاضر به افزایش بیش از ۲۱ درصد نیست. همچنین براساس تعیین مرکز آمار نرخ سبد معیشتی برای یک خانواده سه تا چهار نفره مبلغی حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان درنظر گرفته شده اما دولت به این آمار نیز استناد نکرده و تن به افزایش دستمزد ها نداده است.

دولت بر این سیاست تاکید می کند که به جای افزایش دستمزدها، بهتر است که کارگران سرکار باشند و آمار بیکاری کاهش یابد!. درحالی که میزان دستمزدها در روند هزینه تولید تنها ۵ درصد می باشد. اما همواره در کاهش هزینه های تولید اولین گزینه اخراج کارگران یا کاهش دستمزدها می باشد. چرا که کارگران نه تشکیلات مستقلی برای دفاع از حقوق خود دارند و نه نهادی به شکایت آنها رسیدگی مشخصی خواهد کرد.

نمونه این بی عدالتی را می توان در نامه های مکرر کارگران به قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری برای ورود به بحث دستمزدها و بررسی شکایت از تصمیمات دولت مشاهده کرد که تاکنون به هیچکدام ترتیب اثر داده نشده است. درحالی که در دومین ماه از سال جدید هستیم و می بایست قبل از شروع سال میزان دستمزد و حقوق مشخص می شد، همچنان کارگران بدون پشتوانه درگیر و دار حداقل هایی هستند که در تمام دنیا مسائلی حل شده و روتین می باشد.

 تضعیف جایگاه اجتماعی

بسیاری از ما از خانواده هایی برخاسته از قشر کارگر هستیم و این کشور با زحمات پدران ما در عرصه های مختلف به اینجا رسیده است. اما مایه افسوس است که حکومت طی این چهل سال به گونه ای با جامعه کارگری رفتار کرده است که آنها به لحاظ شأن اجتماعی در پایین ترین سطح قرار گرفته اند و نوعی نارضایتی اجتماعی را برای اقشار کارگری به وجود آورده است.

کارگران در ایران طی سال های اخیر به سبب افزایش فشارها و بی عدالتی ها بارها دست به اعتراض زده اند  و در مناسبت های مختلف سعی کرده اند نارضایتی خود را به گوش حکومت برسانند. اما در مقابل این اعتراضات می بینیم که برخورد امنیتی با یک حرکت اجتماعی باعث شده تا نمایندگان اعتراضات کارگری در اقصی نقاط کشور به جرم اختلال در امنیت و فعالیت ضد نظام، در زندان محبوس باشند و خانواده های آنها تحت سخت ترین فشارهای روانی قرار گیرند.

اما نکته قابل توجه اینجاست که قشرکارگر همواره نشان داده است که در بزنگاه های تاریخی توانایی های بزرگی از خود بروز خواهد داد. این امید وجود دارد تا کارگران عزیز کشورمان نسبت به حقوق خود بیش از پیش مطلع شوند و با وحدت و همگرایی سراسری بتوانند در مقابل فشارها و زیاده خواهی غیرقانونی دولت ایستادگی نمایند. به امید روزی که تمام کارگران کشورمان در فضایی آرام و درجایگاهی مناسب با شأن کارگر ایرانی زندگی کنند.

*مقالات مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.