منتخبین مجلس یازدهم درحالی وارد صحن بهارستان شدند که در یک مهندسی علنی از سوی شورای نگهبان، رقیبی از جریان اصلاحات یا اعتدالیون و مستقلین برای خود نداشتند. نتایج نیز پیش از انتخابات مشخص بود و اصولگرایان که همواره تبحر خاصی در کسب مناصب و مراکز قدرت در رکود مشارکت عمومی دارند، توانستند در خلوت ترین انتخابات تاریخ رژیم جمهوری اسلامی تمامی کرسی های بهارستان را از آن خود کنند.
اما وجه تفاوت مهندسی شورای نگهبان و چینش مهره های مجلس یازدهم اینبار تفاوتی فاحش نسبت به ادوار گذشته داشت. در این دوره فیلتر شورای نگهبان حتی به نمایندگان اصولگرای مجلس دهم و حتی برخی خودی ها هم رحم نکرد. چرا که هدفی مشخص را دنبال می کرد که تنها با ورود نیروهای اصولگرای افراطی و افرادی محقق می شد که مورد تایید جریان بیت رهبری باشد.
حال با مشخص شدن چینش هیئت رئیسه مجلس می توان این مهره چینی را به عینه مشاهده کرد و به تفاسیر احتمالی آن پرداخت . قرارگرفتن شخصی با پیشنه جنایات امنیتی و فساد عظیم مالی همچون محمدباقر قالیباف، به منزله تسلط نزدیکان بیت رهبری بر مدیریت مجلس می باشد. البته منظور از تسلط به معنای سرکش بودن نمایندگان این دوره نیست، چرا که هریک ازآنها در رقابتی جدی در صدد اثبات خوش خدمتی و نزدیک شدن به بالای سفره انقلاب هستند. بلکه مراد از تسلط بر مجلس، جهت دهی به روند قانون گذاری مطابق با خواست و امیال رهبر ایران و حامیانش در جهت تقویت پایه های نگهدارنده نظام می باشد.
لذا تصاحب پست ریاست مجلس توسط قالیباف درمقابل مخالفان و رقبایی جدی از جانب جبهه پایداری و احمدی نژادی ها که اکثریت مجلس را نیزدر دست داشتند و حتی ائتلافی برعلیه وی تشکیل داده بودند، نشانگر همان حمایت جریان های بالادستی قدرت از وی می باشد.
باز باید براین نکته توجه داشت که نمایندگان فعلی با مهندسی صورت گرفته توسط حکومت، قرار نیست مخالفت یا اخلالی در روند اهداف رهبران حکومت ایجاد کنند، بلکه دست اندرکاران قدرت مرکزی درصدد بازی با مهره های اصلی خود هستند. به عبارتی لابی منتسب به بیت رهبری اعتماد بیشتری به شخصی همچون قالیباف دارد که هم وجهه و هم هماهنگی بیشتری با آنها دارد، تا افرادی از طیف پایداری که به لحاظ وجهه عمومی جایگاهی منفور دارند و افرادی از طیف احمدی نژادی که هماهنگی لازم و وزن کافی برای همنشینی با افراد و گروه های منتسب با بیت را ندارند.
لذا سپردن ریاست مجلس به دست قالیباف، با اتمام دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و به احتمال فراوان روی کار آمدن یک دولت منتسب یا نیمه منتسب به سپاه و بیت رهبری، عملا پازل اقتدارگرایی حکومت را تکمیل خواهد کرد. چرا که زین پس حکومت به دولت و مجلس و قوه قضاییه ای همراه با ارگان نظامی فرمانبردار نیاز دارد تا موج سنگین اعتراضات و سرپیچی های اجتماعی را کنترل و تمامی منافذ احتمالی ریزش از درون را با روی کار آوردن خودی ها بپوشاند.
اما قدر مسلم زمانی که حکومت پایگاه و اعتبار مردمی خود را ازدست بدهد، دیگر ارکان اجرایی و نظامی نمی توانند از آن در برابر خواست مردم دفاع کنند. روی کار آمدن افرادی همچون قالیباف به عنوان مهره ای مفسد و غارتگر جان و مال مردم، عملا بیانگر این موضوع است که حکومت برای بقای خود گزینه های دیگری ندارد. تاپیش از این بارها رژیم با استفاده از بازی سیاسی راست و چپ و این اواخر اعتدالگرایی، توانسته بود سوپاپ های اطمینانی برای خود ایجاد کند و با فرافکنی موج اعتراضات را از سربگذراند. اما حوادث اخیر طی دوسال گذشته در دی ماه و آبان ماه نشان داد که جامعه ایران دیگر اسیر این بازی نخواهد شد و دست حکومت را رو کرده است.
لذا تنها عنصر بقای حکومت متوسل شدن به نظامیان و گماشتن آنها در نقاط حساس تصمیم سازی و تصمیم گیری است و تنها راهکارش نیز سرکوب نرم و سرکوب سخت در مقابل مطالبه گری عمومی است. اما نکته ای که نمی توان آن را فراموش کرد گستردگی فساد در میان حامیان و تشکیلاتی است که افرادی همچون قالیباف و مهره های بیت رهبری برای خود ایجاد کرده اند. این فسادها هریک به تنهایی می تواند تیری در چله کمان اعتراضات عمومی قلمداد شود. چرا که سختی های شدید اقتصادی و مدنی در ایران، تاب مردم را در برابر دیدن نابرابری های کنونی به حد تمام رسانده و هر لحظه امکان انفجار اجتماعی وجود دارد. مسلماً روی کار آمدن افرادی همچون قالیباف آتشی بر فتیله انفجار از دورن رژیم می باشد.
کیا حمیدی
*مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.
