مبارزات صنفی نیروی کار ایران، از وجه سیاسی روشن برخوردار است

جمهوری اسلامی برای به زانو درآوردن رهبران جنبش کارگری در داخل کشور هر نوع سیاستی را اعمال کرده و خواهد کرد تا شاید بتواند چهره های خوشنام جنبش کارگری را بی رمق و از تاثیر گذاری آنان بکاهد.

سرکوب بی وقفه رهبران میدانی طبقه کارگر ایران در شرکت ها و معادن بزرگ همچون نیشکر هفت تپه، هپکو و آذرآب در اراک، صنایع چوب در گیلان و مازندران همچون چکو، یا صنایع نساجی در اصفهان از جمله کارخانه بزرگ پل اکرین و فولاد اهواز، معدن چادرملو در یزد یا معدن زغال سنگ در کرمان و … بخشی از سیاست حاکمیت است تا اعتصاب عمومی کارگران شکل و قوام نگیرد. بعنوان نمونه:

پرونده سازی مجدد علیه جعفر عظیم زاده در حالی صورت گرفته است که نزدیک به ۱۷ ماه از زندانی شدن وی میگذرد.
«طبق اظهارات قاضی شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب تهران که روز پانزدهم اردیبهشت عظیم زاده را مورد بازپرسی قرار داد “اتهام تبلیغ علیه نظام” از طریق انتشار بیانیه جمعی با دیگر زندانیان و فایل صوتی در دفاع از کارگران هفت تپه و بازداشتی های روز جهانی کارگر سال گذشته به وی منتسب گردیده است.

اِعمال فشار امنیتی و قضایی به جعفر عظیم زاده تنها به پرونده سازی جدید علیه او خاتمه نیافته است و قوه قضاییه در اقدامی خصمانه برای اکرم رحیم پور همسر جعفر نیز پرونده قضایی تشکیل داده است و همچنین در تلاش است تا وثایق وی که بایست از زمان زندانی شدنش رفع توقیف میشد را ضبط و مصادره کرده و به فروش برساند.»
حاکمیت قصد دارد تا با این اقدامات مانع از آزادی جعفر عظیم زاده شود.»

در واقع رهبران میدانی، فعالین کارگری و حامیان آنان نمادی از جنبش کارگری به شمار میایند و جمهوری اسلامی خوب می داند که رویارویی با چنین جنبشی امری ساده و آسان نیست. بنابر این برای مهار آن سیاست چماق و حلوا را اخیرا در پیش گرفته است و به تعبیری در حال بازبینی دوباره سیاست های خود نسبت به جنبش کارگری ست. به همین خاطر است که قوه قضائیه طی هفته های جاری بطور رسمی برخی از احکام فعالین کارگری نیشکر هفت تپه را ابطال نمود.

طبقه کارگر ایران، رهبران میدانی آن و حامیان جنبش کارگری ایران خوب آگاهند که سیاست های نادرست و ضدانسانی جمهوری اسلامی و بحرانهای ریز و درشت اقتصادی، زندگی کارگران را بطور همه جانبه تحت شعاع قرار داده اند. بنابر این دگرگونی چنین وضعیتی، هدف اول و آخر جنبش کارگری ایران است.

در پایان می توان گفت که؛ نمایندگان راستین و اصیل نیروی کار ایران، همان رهبران میدانی هستند که تحت شدیدترین سرکوب ها همچنان مطالبات صنفی، اجتماعی و طبقاتی را مورد تاکید قرار می دهند و در مبارزات جاری سهم تعیین کننده ای دارند. روند و مطالباتی که دارای پیام و جوهر کاملا سیاسی ست.

در فرایند مقاومت مدنی مردم ایران در برابر حاکمیت جمهوری اسلامی، مطالبات شوراها و سندیکاهای مستقل از قدرت، دستمزد کافی، امنیت شغلی و جانی و قانون کار عادلانه و رفع تبعیض های طبقاتی و اجتماعی بخشی از مطالبات اساسی و سیاسی نیروی کار جامعه ما را تشکیل خواهند داد. و هر جریان، نحله و گرایشی که بتواند در تحکیم و تقویت مسائل فوق گام بردارد، جزئی از نماینده سیاسی طبقه کارگر ایران محسوب خواهد شد. چرا که تلاش برای تحکیم و ثبات منافع طبقاتی و اجتماعی نیروی کار، معیار و شاخصی ست که در پرتو آن توسعه سیاسی و شکوفائی اقتصادی میسر خواهد شد.

باران متّاقی

*مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.