گزارش نسرین هزاره مقدم-ایلنا
تا پیش از این، کارگری که مثلا بیست سال در یک کارگاه کار کرده و آخرین حقوق و مزایای دریافتی‌اش، ۳ میلیون تومان بود، در پایان فعالیت بیست ساله، بیست تا سه میلیون تومان یعنی ۶۰ میلیون تومان به عنوان پاداش پایان خدمت می‌گرفت؛ فرض کنید این کارگر مستاجر است و صاحب چند فرزند؛ با این ۶۰ میلیون تومان لااقل می‌توانست یک ماشین پراید بخرد و خود یا فرزندانش با مسافرکشی، سوراخ‌های زندگی بازنشستگی را پر کند اما حالا حق قانونی دریافت این ۶۰ میلیون تومان با دو رای متوالی دیوان عدالت (رای اولی در اسفند سال قبل و مکمل اصلاحی آن در اردیبهشت امسال) از کارگر گرفته شده است. با این حساب، کارگرِ بازنشسته می‌ماند و حقوق بازنشستگی بسیار پایین‌تر از خط فقر؛ با این حساب، یک کابوس جدید به رنج‌ها و کابوس‌های کارگر اضافه خواهد شد: کابوس بازنشستگیِ بدون حق و حقوق، حتی بدون چند ده میلیون تومان پاداش پایان خدمت!
چگونه حق پاداش پایان خدمت از کارگران گرفته شد؟
تا پیش از اسفندماهِ سال گذشته، همه امید کارگرانی که بعد از سی سال تلاش و خدمت به تولید و سازندگی مملکت، بازنشست می‌شدند، به دریافت مبلغی جزئی به عنوان «پاداش پایان خدمت» بود. کارگران اگر سالهای پایانی خدمت خود را حتی به عنوان کارگر قرارداد موقت یکماهه یا سه ماهه در یک کارگاه ثابت کار می‌کردند، آنچه که پایان هر سال یا زمان خاتمه هر قرارداد به عنوان «حق سنوات» می‌گرفتند علی‌الحساب محسوب می‌شد و در نهایت، در زمان خاتمه کار یا بازنشستگی، کارفرما مکلف بود مابه‌التفاوت حق سنوات‌های گرفته شده را به نرخ روز محاسبه کرده و در قالبِ «پاداش پایان خدمت» به کارگران بپردازد. یعنی باید معادل یک ماه حقوق (آخرین حقوق دریافتی) برای هر سال خدمت کارگر در کارگاه، محاسبه شده و به عنوان پاداش پایان خدمت به حساب کارگر واریز می‌شد. این پرداخت، براساس ماده ۲۴ قانون کار، یک تکلیف قانونی و غیرقابل عدول برای کارفرمایان است.
گرچه مبلغِ این پاداش پایان خدمت چندان چشمگیر و قابل توجه نبود اما بازهم شاید به چند ده میلیون تومان می‌رسید و درنتیجه یک امید و دلخوشی کوچک برای کارگری بود که ده یا بیست یا حتی سی سال تمام به عنوان کارگر قرارداد موقت در یک کارگاه ثابت کار کرده و لاجرم در آن کارگاه، صاحب حق آب و گل محسوب می‌شود. اما در اسفندماه سال گذشته، ابتدا کارگران قرارداد موقتی که مدت قراردادشان زیر یکسال بود (یعنی اکثریت کارگران قرارداد موقت) از حق دریافت پاداش پایان خدمت محروم شدند و در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری، این بی‌حقوق‌سازی به همه کارگران قراردادموقت کشور تسری یافت: با اصلاح رای علی‌الحساب بودن حق سنوات سالانه، کارگران قراردادموقتی که قرارداد یکساله یا بیشتر هم دارند، از دریافت پاداش پایان خدمت محروم شدند.
ابتدا یک رای در هفدهم اسفند ماه سال گذشته و خطاب به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور صادر شد؛ این رای صادره توسط دیوان عدالت با تغییر محاسبه حق سنوات، برای کارگرانی که قراردادهای موقت زیر یک سال یا یکساله دارند، این کارگران را از دریافت پاداش پایان خدمت بعد از اتمام فعالیت در یک کارگاه ثابت محروم ساخت و اعلام کرد این کارگران که قراردادشان یکساله یا کمتر است، آنچه در خاتمه هر قرارداد کار به عنوان حق سنوات می‌گیرند، «قطعی» است و دیگر در زمان قطع همکاری در کارگاه یا خاتمه کلی فعالیت – هرچند اگر بعدِ ده یا بیست سال باشد- دیگر حقی بابت حق سنوات ندارند و پاداش پایان خدمت نمی‌گیرند.
رای هفدهم اسفندماه دیوان عدالت، با اعتراض کارگران و فعالان کارگری مواجه شد. فعالان کارگری می‌گویند از آنجایی که بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل کشور، قرارداد موقت هستند و باز بیش از ۹۰ درصدِ این ۹۵ درصد، قرارداد موقت یکساله یا زیر یک سال دارند، این رای، بیش از ۹۰ درصد طبقه کارگر ایران را از حق پاداش پایان خدمت محروم کرده است. در واقع با این رای، حتی اگر یک کارگر سی سال تمام با قرارداد یکساله‌ی تمدید شونده در یک کارگاه کار کند، روز بازنشستگی کارفرما ریالی بابت حق سنوات به او نمی‌پردازد.با این حساب، از این به بعد، ۹۵ درصد طبقه کارگر ایران که کارگران قراردادموقت هستند -هرچند فعالیتشان مستمر است و سالها در یک کارگاه ثابت، یک فعالیت ثابت را انجام می‌دهند- در زمان خاتمه فعالیت در کارگاه، یعنی وقتی همه جوانی و خلاقیت خود را پای تولید گذاشته‌اند، هیچ حقی برای دریافت پاداش پایان خدمت ندارند.
کارفرما می‌تواند یک کارگر بیست ساله یا سی ساله را خیلی راحت مثل یک کارگر دو ماهه یا سه ماهه، بدون هیچ هزینه و تکلیفی بیرون کند و به او ریالی بابت این‌همه سال کار و فعالیت نپردازد.
به نظر می‌رسد آنچه در اردیبهشت ماه امسال اتفاق افتاده،نقطه عطف دیگری در «بی‌حقوق‌سازی طبقه کارگر» است.
