اکبر طبری، دومین چهره قدرتمند قوه قضائیه در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی به شمار می رفت. او معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه بود و چنانچه منابع موثق نقل می کنند، کار ویژۀ او در سال های حضور در قوه قضائیه، شناسایی پرونده های کلان جاری در دادگاه ها بود و سپس تعامل با اصحاب پرونده و تبانی و جابجایی آراء و فسادهای نجومی. قدرت طبری در قوه قضائیه بگونه ای بود که حرف او، حرف آملی لاریجانی تلقی می شد و قرار ملاقات گرفتن از او بسیار سخت تر از دیدن رئیس قوه قضائیه بود.
چرا که پرونده های فسادهای کلان اقتصادی در ایران اعم از متهمین خصوصی و منتسبین به نهادهای حکومتی، زیر دست طبری می آمد و اساساً کار وی و تیمش جستجو در پرونده ها و کشف فسادهای مالی نجومی با احکام سنگین بود. به طوری که تمامی مفسدین اقتصادی طی یک دهه اخیر، نامشان در دادگاه طبری به میان آمده است و هریک به گونه ای رشوه های باورنکردنی به وی داده اند تا در پرونده آنها دست ببرد و یا زمینه فرار آنها از کشور را فراهم کند.
نکته جالب اینجاست که نظام درصدد این است که با قضیه دادگاهی طبری
، روی اتهام از صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضائیه و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، را بردارد و وی را از اتهاماتی و فسادهایی که طی دوران ریاستش برقوه قضا رخ داده است را ماله کشی کند.
موضوع دستگیری و دادگاهی طبری نیاز به تحلیل و واشکافی عمیق ندارد، چرا که پر واضح است وی به عنوان یک «کارچاق کن» برای قوه قضائیه و شخص آملی لاریجانی کار می کرده است؛ چرا که ورود به پرونده های فساد فی الارض که متهمان آن با اختلاس های نجومی بازداشت شده بودند و بحث جرائم سازمان یافته شده مطرح بوده، بدون اطلاع ریاست قوه قضائیه غیرممکن است.
کما اینکه شخص آملی لاریجانی نیز در دوران ریاستش بارها از سوی برخی نمایندگان مجلس و فعالان رسانه ای درمورد ٦۳ حساب بانکی با موجودی های میلیاردی که تحت نظر شخص وی قرار داشت، مورد سئوال قرار گرفت، اما هیچگاه اجازه ورود به این مسئله داده نشد و با مطرح کنندگان این موضوع برخورد قضایی شد . لذا اگر امروز مباحثی در پرونده طبری مبنی بر فساد و نفوذ در جریان پرونده های کلان قضایی مطرح می شود که در آن چندین واحد آپارتمان میلیاردی و چندهزار یورو و یا چندهکتار زمین در لواسان و شمال کشور گرفته است، تنها ویترین و ظاهر پرونده ای است که برای وی ساخته شده و در اصل به دنبال فرافکنی اتهامات و فسادهای عظیمی است که توسط رئیسان بالادستی وی صورت گرفته است.
در پرونده کنونی طبری تنها به مفاسد اقتصادی شخصی پرداخته شده که در آن اشخاص حقیقی مورد اتهام بوده اند و با نفوذ طبری روند پرونده تغییر کرده یا از کشور متواری شده اند. اما یکی از اتهامات مطرح نشده در پرونده طبری همکاری و همدستی وی با نهادهای حکومتی در مفاسد کلان اقتصادی و اداری بوده است که پای بسیاری از صاحب منصبان حکومتی درآن باز می شود.
نمی توان طبری را از رئیس قوه قضائیه و دیگر مسئولان حکومتی و نظامی جدا دانست. چرا که تمام این اقدامات با هماهنگی های سلسله مراتبی با نیروهای قضائی، امنیتی، اطلاعاتی و نظامی بوده است. اینکه طبری چند آپارتمان یا زمین را از طریق نامشروع کسب کرده، باید پرسید بالادستی های وی که از عملکرد او مطلع بوده اند و به عبارتی طبری برای آنها کار میکرده، به چه منافع و مقاصدی رسیده اند؟! مطمئنا هیچگاه این سئوالات در روند دادگاه طبری مطرح نخواهد شد و نهایتاً وی را با محکومیت هایی مواجه خواهد ساخت و درنهایت اگر نظام قصد تمییزکاری بیشتری داشته باشد وی را اعدام می کند تا تمام اما و اگرها و ابهاماتی که درمورد دست داشتن مقامات و نهادهای حکومتی در این پرونده وجود داشته، در اذهان عمومی پاک شود.
شاید بتوان طبری را از یکسو قربانی برائت دادن به آملی لاریجانی ونهادهای حکومتی دانست که در فسادهای کلان و غارت اموال عمومی دست داشته اند و از سوی دیگر قهرمان سازی از ابراهیم رئیسی برای افکار عمومی دانست. چرا که هردو جزء منصوبین رهبری ایران بوده و بخشی از سناریوی استیلای رژیم جمهوری اسلامی برای تسلط بر ثروت و قدرت کشور می باشند.
