بنا به گزارش پلیس جمهوری رومانی، جسد غلامرضا منصوری قاضی تحت تعقیب دستگاه قصایی جمهوری اسلامی، روز چمعه ۱۹ژوئن ۲۰۲۰ (۳۰خردادماه ۱۳۹۹) در پایین ساختمان هتلی در بخارست پایتخت رومانی که احتمالا محل اقامت او بوده پیدا شده است.
پلیس رومانی ضمن مشکوک اعلام کردن مرگ غلامرضا منصوری، از آغاز تحقیق برای روشن شدن چگونگی مرگ او خبر داده است.
غلامرضا منصوری قاضی اجراییات در دستگاه قضایی ایران در جریان برگزاری دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی پیشین رئیس قوه قضاییه به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم بوده، اما همان زمان معلوم شد که وی به خارج از کشور گریخته است.
آقای منصوری در رومانی پس از شکایت جمهوری اسلامی تحت بازداشت و حفاظت پلیس اینترپل قرار گرفت و بنا به حکم قاضی در بخارست باید دست کم تا۲۰ تیرماه در رومانی بماند. وی در مدت اقامت خوددررومانی تلاش کرده بود اعلام پناهندگی کند.
غلامرضا منصوری پس از خروج از ایران و طی روزهایی که در رومانی به سر می برد، از طرف نهادهای حقوق بشری، سازمان خبرنگاران مستقل و دادستانی شورای مدیریت گذار به موارد مختلف نقض حقوق بشر از جمله آزار و اذیت روزنامه نگاران متهم شده بود. در این رابطه دادستانی شورای مدیریت گذار تلاش می کرد که حکم جلب او را از دادگستری جند کشور اروپای غربی دریافت کند.
بنظر می رسد که با توجه به تلاش قاضی منصوری برای اعلام پناهندگی در رومانی و نیز احتمال بازداشت وی توسط یکی از دادگستری های کشورهای اروپای غربی (مانند حمید نوری)، خود وی و نیز حکومت جمهوری اسلامی در بن بستی کامل گرفتار آمده بودند. بن بستی که تنها راه خروج از آن مرگ قاضی منصوری بوده است. اخبار متفاوت در نحوه سقوط وی از طبقه پنجم هتل و زمان وقوع این حادثه (در وسط روز) مرگ او را بسیار مشکوک جلوه می دهند.
با توجه به اطلاعاتی که وی از درون نظام و به ویژه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و بیت خامنه ای در اختیار داشت و با توجه به اینکه این اولین بار است که یک روحانی و قاضی جمهوری اسلامی از کشور فرار می کند، وجود وی در اروپا و احتمال دستگیری او توسط مقامات قضایی، برای منافع جمهوری اسلامی بسیار خطرناک و غیر قابل تحمل بوده است.
در رابطه با مرگ مشکوک قاضی منصوری کاوه موسوی مشاور عالی حقوقی شورای مدیریت گذار گفتگویی با ایران اینترنشنال داشته است که در اینجا ملاحظه می کنید:
