بازپس دادن پناهنده طبق معاهده ژنو سال ۱۹۵۱ ممنوعیت مطلق دارد
پس از انتشار خبر تایید حکم اعدام سه نفر از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸ در دیوان عالی کشور و آغاز موج گسترده ای از اعتراض فعالان حقوق بشر به این حکم، باشگاه خبرنگاران جوان روز چهارم تیرماه به نقل از یک«منبع آگاه» اعلام کرد که «حکمی درباره بازداشت شدگان آبان‌ماه تایید نشده است.»
دکتر کاوه موسوی در گفت و گو با سایت شورای مدیریت گذار می گوید: «این خبر کذب است و در حقیقت عقب نشینی مقامات قضایی ایران در قبال تلاش مدافعان حقوق بشر در اعتراض به این احکام است. در حالی که وکلای آنها قبلا از تایید حکم اعدام آنها خبر داده بودند.»
کاوه موسوی مشاور عالی حقوقی و دادستانی شورای مدیریت گذار همچنین در مورد سرنوشت دو نفر از این سه نفر که خود را به ترکیه رسانده و درخواست پناهندگی کرده بودند و پس دادن آنها به حکومت ایران توسط مقامات ترکیه گفت: «این دو نفر خود را به آنتالیا رسانده و در آنجا با حضور پلیس ترکیه و مقامات کمیساریای عالی سازمان ملل درخواست پناهندگی کرده بودند. بازپس دادن پناهنده طبق معاهده ژنو در سال ۱۹۵۱ ممنوعیت مطلق دارد، به ویژه که برای این دو نفر و یک نفر دستگیر شده در ایران در بیدادگاه های ایران حکم اعدام که من آن را “قتل فراقضایی” می نامم، صادر شده است.»
کاوه موسوی در مورد پیگیری فوری این مساله روز ۵ تیرماه نیز در توییتی نوشت:
https://twitter.com/IranTC_Official/status/1276129149271207939/photo/1
مسئوليت تركيه در مورد دو نفري كه به تركيه گريخته و تقاضاي پناهندگي كرده بودند،زير معاهده ژنو ١٩٥١،قطعي است. با عجله مشغول آماده كردن يادداشت اخطاري به تركيه و اصرار بر مداخله آن دولت جهت جلوگيري از قتل فرا قانوني هستم- همراه با شكايت اضطراری به ديوان استراسبورگ عليه تركيه.
۲۵ژوئیه۲۰۲۰
