نقش بانک مرکزی در تاراج منابع ارزی ایران

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

طی چهار دهه گذشته، قیمت دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران ۲۷۰۰ برابر شده و ریال در گروه ضعیف‌ترین پول‌های جهان جای گرفته است

فریدون خاوند

با تلاش گسترده نمایندگان جامعه مدنی ایران، شبکه های اجتماعی، رسانه های فارسی زبان برون مرزی و نهادهای بین المللی، ابعادی از فساد ریشه دوانده در تار و پود جمهوری اسلامی از پرده بیرون افتاده و بخش مهمی از افکار عمومی با شماری از مظاهر گوناگون رانتخواری در دیوانسالاری حکومتی و انبوه بنگاه های تولیدی وابسته به بخش های دولتی و شبه دولتی کم و بیش آشنا شده است. با این همه بعضی از سرچشمه های اصلی فساد در نظام سیاسی و اقتصادی ایران همچنان پنهان مانده اند و یا چند و چون عملکرد آنها برای طیف گسترده ای از افکار عمومی هنوز در هاله ای از ابهام است.

رسوایی های گوناگون مالی در پیوند با «دکل های گمشده»، رشوه خواری و فرار این یا آن قاضی و صاحب منصب، نقل و انتقال های مالی برای دور زدن تحریم ها و یا افشای انواع گوناگون «سلاطین» ارز و سکه و خود رو، اغلب در زمره پرمخاطب ترین مطالب منتشره در رسانه ها و شبکه های اجتماعی جای میگیرند. در عوض فساد بر آمده از فعالیت های عادی و روزمره شماری از نهادهای رسمی جمهوری اسلامی از دیده پنهان میمانند، هر چند که این نهادها زمینه تاراج هایی را فراهم میآورند به مراتب گسترده تر از آنچه موضوع پرونده های جنجالی است و حتی، در مقایسه با متهمان این پرونده ها، زیان هایی بسیار سنگین تر و ویرانگر تر بر منافع کشور وارد میکنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دلیل عملکرد خود یکی از مهم ترین نهاد های زاینده رانت در جمهوری اسلامی است و با روی گرداندن از ماموریت های اصلی که برای او تعیین شده، صدها میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را بی سر و صدا بر باد داده و میدهد.

فرجام شوم یک رسالت

بانک مرکزی ایران برای چه به وجود آمده است؟ فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (که با چند تغییر همچنان اعتبار دارد) به این پرسش چنین پاسخ میدهد: «رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه های مختلف اعم از برنامه های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود».

از سه هدفی که قانون پولی و بانکی کشور از آنها به عنوان مولفه های اصلی «رسالت بانک مرکزی» نام می برد، حفظ ثبات ارزش پول ملی جایگاه ویژه ای دارد. درست در همین زمینه است که بانک مرکزی با یک شکست تاریخی روبرو شده و اعتبار و اقتدار خود را یکسره از دست داده است.

در درون کشور، دوران چهل و یکساله جمهوری اسلامی با فرو ریزی بی وقفه قدرت خرید پول ملی و تورمی بسیار سنگین همراه بود که میانگین نرخ سالانه آنرا حدود بیست در صد محاسبه میکنند (هفت برابر میانگین نرخ تورم جهان در همان دوره). در حال حاضر نیز، حتی اگر آمار رسمی جمهوری اسلامی را ملاک قرار دهیم، ایران در سطح جهانی ششمین نرخ تورم بالای جهان را دارد (بعد از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، آرژانتین و سودان جنوبی).

فروریزی ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی یکی دیگر از مظاهر شکست فاجعه آمیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. طی چهار دهه گذشته قیمت دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران ۲۷۰۰ برابر شده و ریال در گروه ضعیف ترین پول های جهان جای گرفته است.

تردیدی نیست که مسئولیت این انحطاط بزرگ تنها بر عهده بانک مرکزی نیست. سقوط پول ملی ایران زاییده فرو ریزی کل دستگاه تولیدی کشور و در ورای آن، عدم سازگاری نظام سیاستگزاری جمهوری اسلامی با الزامات قرن بیست و یکم میلادی است. ولی بانک مرکزی و متولیان آن در چهل سال گذشته، بدون آنکه مقاومت قاطعانه ای از خود نشان دهند، به مجری گوش به فرمان حاکمیت بدل شدند و در خاکسترنشین شدن پول ملی ایران نقش اصلی را ایفا کردند.

تکرار میکنیم که مسئولیت اصلی بانک مرکزی، مدیریت پول بر پایه منافع ملی هم در عرصه داخلی و هم در روابط با ارزهای خارجی است. برای دستیابی به این هدف، سکانداران بانک مرکزی باید بتوانند بدون ترس از دستگاه مجریه و رهبران سیاسی ولی در همکاری با آنها، در مورد شاخص ها و اهرم های عمده سیاست پولی از جمله حجم نقدینگی و نرخ بهره تصمیم بگیرند. اگر بانک مرکزی از استقلال و اقتدار لازم برخوردار نباشد، به ناچار به فشارهای یک دستگاه اجرایی بی بند وبار و پر هزینه تسلیم میشود، برای جبران کسری بودجه دولت اسکناس چاپ میکند، ثبات قیمت ها را بر هم میزند و اعتماد به پول ملی را از میان می برد. این همان وضعیتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی به آن گرفتار شده و از جایگاهی بسیار ضعیف به فشارهای رهبری نظام و دولت و حتی مجلس شورای اسلامی تسلیم میشود. اگر نرخ تورم در ایران طی چند دهه اخیر این قدر بالا بوده، و پول ملی کشور این همه بی مقدار شده، یکی از دلایل عمده آن عدم استقلال بانک مرکزی بوده و هست.

سر سپردگی بانک مرکزی

با توجه به همین سرسپردگی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مهم ترین ابزار اجرای یک سیاست تورم زا بدل شده که بخش بسیار بزرگی از جمعیت ایران را در گرداب سختی های معیشتی فرو برده و به زیر خط فقر کشانده است. در همان حال، و به دلیل همان سر سپردگی، چگونگی مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی به گونه ای انجام گرفته که صدها میلیارد دلار از منابع ارزی کشور، به جای آنکه در خدمت تامین مالی توسعه کشور به کار گرفته شود، عملا به تاراج رفته است.

چگونگی اداره بازار ارز کشور از سوی بانک مرکزی مهم ترین عامل زمینه ساز این تاراج بزرگ است. مقامات پولی جمهوری اسلامی ادعا میکنند که سیاست ارزی ایران، همانند بسیاری دیگر از کشورها، بر «نظام شناور مدیریت شده» تکیه دارد. «شناور» به این معنا است که نرخ ارز ثابت نمی ماند و در رابطه با متغیرهای اقتصادی (بازرگانی خارجی، نرخ رشد، نرخ تورم …) بالا و پایین میرود. و اما مفهوم «مدیریت شده» به معنای آن است که نوسان های نرخ ارز زیر کنترل بانک مرکزی انجام میگیرد و این نهاد با در نظر گرفتن دیگر ملاحظات اعم از اقتصادی و سیاسی، از راه اهرم هایی که در اختیار دارد، بر این نوسان ها تاثیر میگذارد، بدون آنکه واقعیت آنها را زیر پرسش ببرد و ضروری بودنشان را نفی کند.

این سیاست به خودی خود قابل انتقاد نیست. در کشوری مانند ایران، که از نرخ تورم بالا رنج می برد، «نظام شناور مدیریت شده» ایجاب میکند که نرخ برابری پول ملی بر پایه تفاوت میان نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی تعدیل شود، ولی دامنه این تعدیل از سوی بانک مرکزی، با توجه به ملاحظات اقتصادی و منافع ملی، گسترده تر یا تنگ تر باشد. مثلا اگر نرخ تورم در ایران بیست در صد و در منطقه دلار دو در صد باشد، بانک مرکزی باید اجازه دهد که نرخ برابری ریال در برابر اسکناس سبز آمریکا با توجه به این تفاضل کاهش یابد، ولی در همان حال همان نهاد باید با در نظر گرفتن جوانب گوناگون بر دامنه این کاهش و چگونگی تحقق آن از لحاظ زمانی تاثیر بگذارد.

در عمل اما «نظام شناور مدیریت شده» در جمهوری اسلامی سرنوشت دیگری پیدا کرده و به تلاش دایمی برای تثبیت مصنوعی نرخ ارز بدل شده است. در واقع طی چهار دهه گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به توالی و در حد امکانات خود، از راه تزریق دلار های نفتی در بازار ارز، و با هدف پشتیبانی از ارزش ریال، جلوی افزایش نرخ ارز را گرفته است. ناگفته پیدا است که این سیاست نمی تواند راحت و آسوده طی یک دوران طولانی ادامه پیدا کند. دیر یا زود زمانی فرا میرسد که ارزپاشی به دلیل نبود امکانات لازم غیر ممکن میشود، مهار ارز از دست میرود و اقتصاد و کسب و کار کشور زیر فشار این شوک بر خود می لرزند. این سیاست ویرانگر طی چهار دهه گذشته بارها و بار ها اتفاق افتاده و همچنان ادامه دارد.

توضیح این نکته ضروری است که خیلی از کشور ها، در موارد مشخص، برای پشتیبانی از سقوط پول ملی شان، ارز های خارجی به بازار عرضه میکنند. ولی این ابتکار، در کشور های پایبند به قوانین اقتصادی، جنبه مقطعی و کوتاه مدت دارد و بلافاصله بعد از دستیابی به هدف های تعیین شده، سیاست تزریق ارز متوقف میشود تا بازار به مکانیسم های طبیعی خود باز گردد. در جمهوری اسلامی اما تثبیت مصنوعی نرخ ارز از راه تزریق دلار های حاصل از صادرات نفت، جنبه دایمی و سیستماتیک به خود گرفته، عمدتا با این هدف که جلوی اوجگیری نرخ ارز گرفته بشود تا کالا های وارداتی، به ویژه مواد خوراکی، گران نشوند و تورم از آنچه هست بالا تر نرود.

تجربه چهل سال گذشته در ایران و نیز تجربه جهانی به ما میآموزد که تثبیت مصنوعی و دراز مدت نرخ ارز غیر ممکن است. دیر یا زود کفگیر به ته دیگ می خورد، سیاست متکی بر ارزپاشی به شکست می انجامد، فنر ارز رها میشود و نرخ دلار با جهش های شدید ناگهانی واقعیت خود را به کرسی می نشاند. در واقع این سیاست ویرانگر نه تنها صدها میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به آتش کشیده و اقتصاد ملی را زیر فشار شوک های مکرر ارزی از نفس انداخته، بلکه زمینه بسیار مساعدی را نیز برای فساد و رانتخواری فراهم آورده است.

ارزپاشی در خدمت رانتخواری

سیزدهم خرداد ماه گذشته، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی پرده را بالا زد و بخشی از مکانیسم های تاراج منابع ارزی در خدمت رانتخوران را برای نمایندگان توضیح داد.

در این نشست آقای همتی به مجلس ایران گفت که چگونگی مدیریت بازار ارز در جمهوری اسلامی به فرار انبوه سرمایه از کشور و خرید دارایی در خارج منجر شده است. این عین سخنان او است:

«این مسائل که مطرح می‌شود گله از مسئولین گذشته نیست اما کلاً‌ سیستم اجرای ما این‌گونه جا افتاده بود که ما برای حفظ نرخ ارز باید به بازار ارز تزریق کنیم بنابراین ۲۸۰ میلیارد دلار در ظرف ۱۵ سال گذشته.  به‌عبارتی به‌طور میانگین سالی ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده‌ایم تا نرخ ارز را کنترل کنیم، بنابراین طبیعی است که بسیاری از این ارزها به‌صورت سرمایه از کشور خارج شده است. این‌همه امکاناتی که در خارج از کشور خریداری شده به‌خاطر همین ارزها بوده است، یعنی ارزهای ارزان و رانت... ما وقتی جلوی این موضوع (تزریق ارز به بازار) را گرفتیم خیلی‌ها گفتند “ما نمی‌توانیم اقساط‌مان را در کانادا و جاهای دیگر پرداخت کنیم” چرا که با سود بالای ۲۵درصدی که از بانکها می‌گرفتند و تبدیل آن به ارز ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ تومانی اقساط خانه‌های خریداری‌شده در خارج را می‌پرداختند، یعنی به خرید ملک در خارج کشور سوبسید می‌دادیم.»

برای میلیون ها ایرانی که در فقر سیاه دست و پا میزنند، اعترافات رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مورد سرنوشت دارایی های ارزی کشور سخت درد ناک است. سخنان آقای همتی را مرور میکنیم :

یک) طی پانزده سال گذشته، برای تثبیت نرخ ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۲۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده است، معادل نزدیک به هیجده میلیارد و هفتصد میلیون دلار در سال و ۵۱ میلیون دلار در روز.

دو) هدف از تزریق ارز آن بوده که اجازه داده نشود نرخ دلار قیمت طبیعی خود را پیدا کند. قیمت طبیعی به آن معنی است که نرخ برابری دلار در ایران با توجه به داده های کلان اقتصادی (نرخ رشد، نرخ تورم، بازرگانی خارجی…) تعیین بشود. در واقع بانک مرکزی ۲۸۰ میلیارد دلار طی پانزده سال به بازار ارز سرازیر کرده تا قیمت اسکناس سبز آمریکا را به صورت مصنوعی پایین تر از آنچه باید باشد، نگهدارد.

سه) این سیاست در کوتاه مدت موثر بوده و گاه یکی دو سال نرخ دلار در بازار ارز ایران راپیرامون دو هزار یا سه هزار و چهار هزار تومان تقریبا ثابت نگهداشته است. طی همین دوره های تثبیت مصنوعی نرخ ارز (به بهای تزریق روزانه ۵۱ میلیون دلار در بازار)، جمعی از رندان از فرصت استفاده کرده و با خرید دلار هایی که به صورت مصنوعی ارزان نگهداشته شده، در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده اند.

چهار) برای پی بردن به عمق فاجعه، بر نمونه ای که عبد الناصر همتی ذکر کرده، تاکید میکنیم. او به کسانی اشاره میکند که دارایی های ریالی خود را برای استفاده از نرخ بهره ۲۵ در صدی به بانک ها سپرده اند. سپس همین سود سپرده را، که برای سپرده های چند میلیارد تومانی سر به آسمان میکشد، با استفاده از دلارهای سه و یا چهار هزارتومانی، به ارز خارجی بدل کرده و برای پرداخت اقساط خانه های خریداری شده در کانادا مورد استفاده قرار داده اند. به بیان دیگر، آنگونه که اقای همتی میگوید، کشوری فلک زده چون ایران برای خرید خانه در کانادا به خریداران ایرانی سوبسید پرداخت کرده است.

پنج) نکته بسیار مهم این که به رغم تزریق ۲۸۰ میلیارد دلار در بازار ارز طی پانزده سال گذشته، نرخ دلار به پیشروی خود ادامه داده و امروز به بالای بیست هزار تومان رسیده است.

آنچه در این مختصر آمد، جلوه ای از سیاست های ویرانگرانه ای است که ایرانیان را به روز سیاه نشانده است. رییس کل بانک مرکزی در سخنان خود در مجلس به تزریق ۲۸۰ میلیارد دلار به بازار ارز ایران طی پانزده سال برای پشتیبانی ناکامانه از ریال اشاره میکند. پرسش این است که در طول چهل و یکسال گذشته چند صد میلیارد دلار ارز در این دور باطل به هرز رفته و یا به جیب رانتخواران ریخته شده است؟

ولی در سخنان عبدالناصر همتی در صحن علنی مجلس یک اشکال بزرگ وجود دارد. در واقع او چنان سخن میگوید که گویی سیاست تزریق ارز به بازار در خدمت پشتیبانی از ریال به گذشته تعلق داشته و دیگر تکرار نمیشود. ایشان به خوبی میدانند که اعمال این سیاست همچنان ادامه دارد و با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی امروز کشور، بدون تزریق ارز به بازار از سوی بانک مرکزی، دلار در ایران به قله های بالا تری دست خواهد یافت. با نرخ رشد منفی، تورم نزدیک به سی در صد (بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی)، سقوط صادرات نفتی ایران زیر فشار تحریم و تنش های پایان ناپذیر در روابط خارجی، نرخ دلار چگونه می تواند در سطح کنونی باقی بماند؟

تکرار میکنیم که بانک مرکزی از تزریق ارز در بازار برای جلوگیری از اوجگیری باز هم بیشتر دلار دست بر نداشته و به همین علت است که طی روز های گذاشته اسکناس سبز آمریکا چندین بار به زیر بیست هزار تومان بازگشت، ولی بار دیگر توانست از این مرز روانی عبور کند. چند روز بعد از سخنرانی اش در مجلس، عبدالناصر همتی گفت که «در روزهای گذشته ۱۰۰ میلیون دلار عرضه ارز در بازار توسط بازارساز (منظور بانک مرکزی است)، برنامه آنهایی را که در تلاش برای بر هم زدن ثبات بازار ارز بودند، خنثی کرد.»

حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی نیز ششم تیرماه از بانک مرکزی خواست «به مداخلات هدفمند و علمی در بازار ارز» ادامه دهد. ظاهرا آقای روحانی نمی خواهد دوران ریاست جمهوری او با دلار سی تا چهل هزار تومانی پایان یابد. آیا برای این کار از امکانات ارزی لازم برخوردار است؟

 

منبع: رادیو فردا

*مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram