مردم باردیگر، مانند طوفان توئیتری #اعدام_نکنید، مخالفت خود را با واگذاری بخشی از دماوند به سازمان اوقاف نشان دهند
حسن شریعتمداری دبیرکل شورای مدیریت گذار در مورد دعوای بین سازمان جنگلبانی و سازمان اوقاف می گوید:
وقف و واگذاری اراضی ملی و طبیعی طبق قانونی که در سال ۱۳۴۱ تصویب شد، تحت هر عنوانی ممنوع است. این قانون بعدا در جمهوری اسلامی نیز تنفویض شد. بنابراین اینکار به هیچ وجه قانونی نیست.
ایشان در ادامه گفت: متولی این موقوفه مدعی داشتن سند ٦۰۰ ساله، مربوط به سال ٨٦۰ قمری، است. متولی مربوطه با این سند به دیوان عالی می رود و دیوان عالی نیز آنرا قبول می کند. در اینجا واضح است که یک باند قوی باید پشت این جریان باشد که قصد دارد تحت عنوان تبدیل به احسنِ اشجار و منابع طبیعی، ساختمان سازی کند و زمین ها را بفروشد؛ همان کاری که با جنگلها می کنند. این باند همراه با متولی یک امامزاده گمنام، اقای خادمی آق مشه ای، آنچنان نفوذی دارند که سازمان جنگلبانی و محیط زییست قدرت مقابله با آنها را ندارد.
در واقع کشور ما را باندهای مافیایی اداره می کنند و با جنگل های و مراتع طبیعی و بطور کلی سرزمین ایران مانند یک کشور تصرف شده برخورد می کنند. اینها ایران را از جمله ممالک مفتوحته الامر و تصرف شده با زوز شمشیر می شناسند و می گویند که این زمین ها متعلق به حاکم شرع است. بعبارت دیگر دعوا بر سر این است که کی این منابع را بخورد.
آقای شریعتمداری در ادامه گفت: سازمان اوقاف عملا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بعنوان حاکم شرع فعالیت می کند و طبق توجیحات شرعی موقوفاتی که وقف عام باشد و یا موقوفات خصوصی که صاحب آن آنرا خوب اداره نکند، در تصاحب خود می گیرد. آمار نشان می دهد که فقط هیجده درصد از درآمدهای این سازمان به مصرف واقعی رسیده است. یعنی بخش عمده منافع اوقاف به مصارف دیگری از پول جیبی اعضای خانواده خامنه ای می رسد. این سازمان و دیگر سازمانهای مشابه، مانند استان قدس رضوی که تحت نظر رهبری هستند، کارتلهای بزرگ مالی هستند که مالیات نمی دهند و درآمدهای آنها در موارد وقف صرف نمی شود.
مشروح این گفتگو را در ویدیو برنامه چشم انداز ایران اینترنشنال ببینید
