رژیم که کمرش زیر بار تحریم های سنگین غرب در حال خرد شدن است شروع به تاراج مهم ترین میراث طبیعی ملی ایرانیان کرده است.
گزارش روزنامه همشهری با تیتر «بخشی از کوه دماوند وقف شد»، موج گسترده ای از واکنش ها و انتقاد های فعالان محیط زیست کشور، رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی را به دنبال داشته است. سازمان جنگل ها ابتدا خبر را تایید کرد اما ساعاتی بعد با تکذیب آن اعلام کرد: «موضوع وقف بخشی از کوه دماوند کذب است.»
اعلام دریافت سند وقفی برای یک پلاک از 11 پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) توسط سازمان اوقاف در حالی صورت می گیرد که اخیرا اعلام شده بود ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های آق مشهد تصرف شده است.
در همین رابطه، نماینده مردم رشت در مجلس گفت: «سازمان اوقاف و امورخیریه یک زمین خوار بزرگ است، البته من معتقدم که زمین خواری های بزرگ در کشور ما توسط سازمان ها و نهادها صورت می گیرد و کمتر افراد حقیقی به دنبال زمین خواری هستند و در راس آنها سازمان اوقاف و امور خیریه است. این سازمان بصورت افسارگیسخته با موقوفات برخورد می کند و از زیر بار پاسخگویی شانه خالی می کند در صورتی که وقف، جنبه دینی دارد و متولیان اداره این سازمان نیز پاسخگو نیستند.»
در همین رابطه، حسن شریعتمداری دبیرکل شورای مدیریت گذار در مورد دعوای بین سازمان جنگل بانی و سازمان اوقاف می گوید: «وقف و واگذاری اراضی ملی و طبیعی، طبق قانونی که در سال ۱۳۴۱ تصویب شد، تحت هر عنوانی ممنوع است. این قانون بعدا در جمهوری اسلامی نیز تفویض شد. بنابراین اینکار به هیچ وجه قانونی نیست. در واقع کشور ما را باندهای مافیایی اداره می کنند و با جنگل ها، مراتع طبیعی و به طور کلی سرزمین ایران، مانند یک کشور تصرف شده برخورد می کنند. این ها ایران را از جمله ممالک مفتوحه الامر و تصرف شده با زور شمشیر می شناسند و می گویند که این زمین ها متعلق به حاکم شرع است. به عبارت دیگر دعوا بر سر این است که چه کسی این منابع را بخورد.»
سازمان اوقاف سازمانی است که زیر نظر مستقیم ولی فقیه فعالیت می کند و درآمدهایی که از مصادره اموال مردم ایران به دست می آورد، منهای سهم هایی که نصیب مراجع دینی می شود، به مصرف اموری می رسد که نه تنها جزو « کارهای خیر» شناخته نمی شود بلکه هیچ منفعتی برای مردم ایران ندارد و تنها منافع سیاسی- مذهبی سران حکومت جمهوری اسلامی را تامین می کند.
از نظر اداری اوقاف زیر نظر وزارت ارشاد است، اما در عمل حیاط خلوت نهادهای مذهبی و سیاسی و زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی است و رییس اوقاف را وزیر ارشاد با تایید رهبر منصوب می کند.
حال سوال اینست که آیا کف گیر جمهوری اسلامی به ته دیگ خورده و برای نجات کشوری فقیر و حکومتی ورشکسته که کمرش زیر بار تحریم های سنگین غرب در حال خرد شدن است شروع به تاراج مهم ترین میراث طبیعی ملی ایرانیان کرده یا این که انتشار این خبر در جهت انحراف افکار جامعه از معاهدات طولانی مدت با چین و روسیه انجام می گیرد؟ اکنون در کنار هشتگ ایران فروشی نیست می توان موج توئیتری هشتگ دماوند فروشی نیست را به راه انداخت و سند وقف دماوند را باطل یا بلااثر کرد.
