جمشید اسدی، اقتصاددان و عضو شورای مدیریت گذار
دکتر جمشید اسدی در گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال می گوید: «احکام حکومتی باعث نگرانی و تلاطم بازار میشود. تجربه نشان داده دخالتهای پیشین دولت در اموری مانند نرخ ارز، نرخ خودرو، و در کل نرخ همه چیز کارساز نبوده است. به عنوان مثال وزارت راه که یک نهاد رسمی در درون کشور است مالک هزاران خانه بوده و این خانهها را اجاره نمیدهد. خب این موضوع باعث عرضه کمتر و تقاضای بیشتر و در نتیجه بالا رفتن قیمتها میشود.»
اسدی در ادامه سخنان خود با اشاره به بالا رفتن قیمتها به موازای یکدیگر اضافه کرد: «وقتی قیمت بنزین، اتومبیل، خوراک و غیره بالا رفته است باید به لحاظ اقتصادی اجاره نیز بالا رود. اما مردم قدرت پرداخت اجاره بالا را ندارند و پایین آوردن اجاره بها با این شرایط برای صاحبخانه صرف اقتصادی ندارد.»
آقای اسدی: «مگر مردم از نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومانی اطلاع نداشتند که قیمت ارز به ۲۵ هزار تومان رسید؟ عرضه و تقاضا در بازار واقعی یک چیز و آن موضوعی که دولت حکم میدهد چیز دیگر است. حرفهای اینها [دولت] اصلا مبنا و توجیه اقتصادی ندارد.»
ایشان در پاسخ به این سوال که افزایشهای ۸۰ درصدی و ۱۰۰ درصدی اجاره بها نشاندهنده وضعیت کلی اقتصاد در کشور است، گفت: «به طور کلی امور اقتصادی کشور فروپاشیده و آشفته است. دولت، دولتی ورشکسته است چون کسری بودجه داشته و درآمدی ندارد. دولت از امکان اعتراض مردم آگاه است. میداند مردم به خیابانها خواهند آمد و تنها کاری که میکند این است که حکم بدهد اما این حکمها مسئلهای را حل نخواهند کرد و هیچکدام از حکمهایی که در مورد قیمتها داده بودند عملی نشده است.»
مشروح این گفتگو در اینجا مشاهده کنید:
