گروگان یا زندانی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ترانه آبروش، عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار

از آن‌جایی که انسان موجودی انتخاب‌گر است، بنابراين انسان بالغی که عمل مجرمانه‌ای مرتکب شده خود به صورت منطقی‌ و عقل‌گرایانه دست به انتخاب زده و مسئولیت کامل این عمل را به عهده می‌گیرد.

مجازات مجرم به منظور برقراری نظم مختل شده اجتماعی و تنبیه اوست و تداعی‌گر جمله مشهور بنتام «بگذار مجازات جلوی جرم را بگیرد» است. اما در این میان خانواده فرد مجرم شامل همسر، فرزندان و والدین او نیز در بسیاری از مواقع باید متحمل پیامدهای جرم عضو خانواده خود شوند که عوارض این برخورد تنبیه‌گرایانه، مشکلات مضاعف دیگری نیز برای خانواده به همراه خواهد داشت. این در صورتی است که در رویه قضایی جمهوری اسلامی، همیشه شاهد محکومیت‌های شدید، حبس‌های بلندمدت و گاهی اشد مجازات برای فعالان مدنی و حقوق بشری و محیط زیستی بوده‌ایم در صورتی که این فعالان مرتکب عمل مجرمانه‌ای نشده‌اند.

مجازات بر مبنای انتقام‌گیری

یکی‌ از راه‌های مجازات، دور نگه داشتن فرد مجرم و مختل کردن آزادی اوست. اما با توسعه و تکامل قوانین در زمینه جرم‌شناسی‌ که اصل بر اصلاح و تربیت مجرم است و نه مجازات بر مبنای انتقام، زندانی کردن تنها راهِ اعمال مجازات بر مجرم نیست، بلکه تدابیر دیگری مانند محدود کردن آزادی‌ها، زندان‌های باز، حصر خانگی، و یا احکام تعلیقی و آزادی‌های مشروط و یا دسته‌های دیگری از مجازات که شامل حبس نخواهد بود، مانند جزای نقدی، اشتغال به کارهای عام المنفعه و مجازات‌های محدود کننده حقوق اجتماعی و فعالیت‌های حرفه‌ای نیز به منظور اصلاح  فرد مجرم در نظر گرفته می‌شود.

در سیستم کیفری ایران و ماده ۳ آیین نامه‌های اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، «زندان محلی‌ست که در آن محکومان قطعی با معرفی‌ مقامات ذی‌صلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا دائم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری میشوند.» پس کیفر زندان در سیستم قضایی ایران به منظور اصلاح و تربیت در نظر گرفته می‌شود. با توجه به عوارض و یا پیامدهایی که خانواده زندانیان و یا محکومین اعدام متحمل می‌شوند، زندان نه با هدف اصلاح و تربیت بلکه با هدف انتقام از جانب حکومت بر فعالان مدنی و حقوق بشری و محیط زیستی در ايران اعمال می‌شود.

از آن‌جایی که تاثیر رفتار والدین بر فرزندان تنها شامل آثار مثبت نبوده و عوارض منفی‌ نیز شامل حال کودکان خواهد شد، جامعه شناسان معتقدند محیط خانواده و وضعیت زندگی‌ کودکان زندانیان و یا محکومین به اعدام در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.

رابطه والدین با یکدیگر و رابطه آن‌ها با فرزندان تاثیر‌ات مهم و سازنده و یا مخربی بر روی شخصیت و زندگی‌ آینده فرزندان دارد.

با زندانی شدن والدین امکان طلاق و یا تغییر سرپرست خانواده افزایش پیدا کرده که این مورد آرامش و سلامت روانی‌ فرزندان و خانواده زندانى را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این رفتار نظام حاکم در ایران و دستگاه قضایی در مورد زندانیان عقیدتی و سیاسی و فعالان حقوق بشری و محیط زیستی‌ بیشتر جنبه انتقام‌جویانه دارد، نه اصلاحی و تربيتى. به طور آشکارا به گروگان گرفتن سلامت انسان‌ها و از بین بردن امید در ميان خانواده زندانيان و تحت فشار قرار دادن و درهم شكستن شخصيت و از بين بردن كرامت انسانى آن‌ها به منظور اعتراف‌گیری کسانی‌ است که مشخصا برای اعتراض به نقض حقوقشان و یا نقض حقوق بشر مورد رفتار انتقام‌جویانه و خصمانه رژیم اسلامی قرار می‌گیرند.

اغلب این برخوردها به این منظور است که فرد از فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری و محیط زیستی خود دست برداشته و  بهبود نسبی شرایط او، مشروط به تعهد کتبی‌ و اعتراف‌گیری‌هاى دروغین خواهد بود که مصداق بارز نقض اصل ممنوعیت شکنجه و رفتار بی‌رحمانه و غیر انسانی است. اگر این درد و رنج به صورت عامدانه و با هدف ایجاد رنج بیشتر همراه باشد، یک جرم بین‌المللی است و مقامات دادستانی علاوه بر مقامات زندان مسئولیت مستقیم در اعمال شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی‌ دارند. زیرا این دادستان‌ها و افراد زیر دست او هستند که شرایط زندگی زندانی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

*مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»