قوانین ناقص جمهوری اسلامی در تنبیه متجاوزان به عنف

زنان سکوتشان را شکستند

مینا مصطفوی

آزارجنسی پدیده‌ای شایع در تمام دنیاست. خانه، مدرسه، محیط‌های اجتماعی و محیط کارمکان‌هایی هستند که بیشترین آمار آزارجنسی در آن‌ها گزارش شده است. بیشترقربانیان زنان هستند اما در این بین مردان خصوصا در سنین کودکی تجربه آزار و اذیت ازنزدیکان خود را داشته‌اند. در این بین دگرباشان جنسی نیز از گزند آزار و تجاوزهای جنسی در امان نمانده‌اند.

مدت زمانیست که افشاگری درارتباط با تجاوزو آزارهای جنسی در شبکه‌های اجتماعی خصوصا توییترداغ شده است. در فضای مردسالار و با قوانین اسلامی جنبش«می‌تو» ایرانی فقط داستان تجاوز به زنان را بازگو نمی‌کند بلکه مردان زیادی هم به این‌ جنبش پیوسته‌اند.

گرچه شمار زیادی از افرادی که آزار دیده‌اند، سکوت خود را شکسته‌ و حتی درباره چهره‌های شناخته شده صحبت کرده‌اند اما تاکنون این موج از افشاگری‌ها با واکنش اندکی از سوی مقام‌های ایران مواجه شده است.

در قوانین جمهوری اسلامی تعریف خاصی برای آزار جنسی ارائه نشده است، اما آزار جنسی طبق تعریف سازمان‌ ملل، عبارت است از هر نوع نزدیک شدن فیزیکی ناخواسته، درخواست برای خدمت جنسی و یا سایر رفتارهای فیزیکی و کلامی که پذیرفتن آن درخواست به طور ضمنی یا تلویحی شرط استخدام آن فرد یا اساس تصمیم‌گیری در مورد کار وی قرارگیرد، یا با هدف یا اثر نامعقول دخالت نا‌به‌جا در عملکرد کاری فرد داشته باشد و یامنجر به محیط‌‌ کاری خصمانه، تهدیدآمیز و یا توهین‌آمیز برای وی شود.

برای آزارهای جنسی مجازات‌هایی در قوانین جمهوری اسلامی درنظرگرفته شده است، اما در عمل این قوانین در ایران قابل اجرا نیست. به طور مثال برای «آزارجنسی کلامی»، طبق ماده ۶۱۹، اشاره شده: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دوتا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد.» به عقیده حقوقدانان، این ماده تنها آن دسته از آزارهای کلامی جنسی را دربر می‌گیرد که در اماکن عمومی و معابر و منظر عموم واقع شده باشند و آزارهای کلامی جنسی را که درغیر از اماکن عمومی و در خلوت صورت گرفته باشد را شامل نمی‌شود. 

مساله دیگر این است که نمی‌توان از این قوانین برای طرح شکایت استفاده کرد. با وجود این‌که قانونا می‌توان از آزار کلامی جنسی شکایت کرد، اما صرف نظر از مساله اثبات این امر، اگر کسی شکایت کند بیشتر امکان دارد که مورد تمسخر و حتی شماتت واقع شود که چرا به گونه ای رفتارکرده‌ و یا لباس پوشیده که مورد آزار قرارگرفته؛ در نتیجه به دلیل حمایت نشدن در عمل هیچ‌گونه شکایتی در این موارد از سوی قربانیان صورت نمی‌گیرد.

در قوانین ناقص و مردسالارانه جمهوری اسلامی برای جرم تجاوز (زنای عنف) دو اصل عدم رضایت و دخول کامل باید وجود داشته باشد. در اثبات تجاوز، اقرار، شهادت شهود (که در مکان جرم حضور داشته باشند)،  علم قاضی و انجام آزمایشات پزشکی حائز اهمیت است. همچنین برای متجاوز جنسی در ایران مجازات اعدام درنظرگرفته شده ، اما در عین حال اثبات تجاوز در ایران بسیار مشکل است و معمولا قربانی نمی‌تواند ادعایش را ثابت کند؛ و معمولا قربانیان از متجاوز شکایت نمی‌کنند برای اینکه نمی‌توانند حرفشان را در دادگاه ثابت کنند و متاسفانه هم در فرهنگ ایران و هم درقانون مجازات اسلامی قربانی را مقصر اصلی می‌دانند. 

درفرهنگ مردسالارانه جمهوری اسلامی مقصر اصلی شخص قربانی است که خندیده و یا لباس مناسبی برتن نداشته و یا حرکت خاصی انجام داده است که باعث تحریک متجاوز شده است. همچنین طبق قانون مجازات اسلامی جمع شدن زن و مرد نامحرم زیر یک سقف حتی اگر هیچ نوع رابطه جنسی صورت نگرفته باشد مجازات شلاق در پی دارد. حال‌آنکه اگر آن مرد زن را بزور ببوسد یا به زن تجاوز کند حضور زن در کنار مرد جرم است و اول باید پاسخگو باشد که چرا با یک مرد نامحرم در جایی خلوت کرده است. بنابراین علاوه برداشتن تناقص در قانون مجازات اسلامی خلاهای زیادی در این راستا در ایران وجود دارد.

*مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.