بدون تردید نهادهای مدنی و تشکل های صنفی می توانند اثرگذارترین عامل در زمینه خروج آموزش و پرورش از دامنه تنگ اندیشه های سنتی و حرکت به سمت آموزش های مدرن و روزآمد باشند.
به نام خداوند جان و خرد
بر اساس تحلیل یونسکو، در پایان یک فرآیند آموزشی موفق و اثرگذار، دانش آموز باید به چهار ویژگی رفتاری پایدار، آراسته شده باشد: «نیاز به همواره آموختن، توانایی به کارگیری آموخته ها، زندگی کردن و اجتماعی زیستن». پس برنامه های آموزشی باید به گونه ای طراحی گردد که «حال» دانش آموزان مانند سفته ای برای آینده مبهم یا ساختن انسان های قالبی به گروگان گرفته نشود، تا هویت ها و قابلیت های یکایک افراد، امکان شکوفایی پیدا کنند و مهارت های مشارکت، شکیبایی، مسئولیت اجتماعی، رواداری و احترام به قواعد زندگی جمعی در شخصیت آنها به خصیصه های رفتاری بدل شوند.
اگر سازه اندیشگانی آموزش و پرورش در بستر نگرشی جهان شمول و تحلیلی انسان محور، بنا نشده و از انگاره های سیاسی و قدرت طلبانه، مصون نباشد، فرآورده های آن، انسان هایی هنجارستیز و غیر مدنی خواهد بود که انتقاد را با اندیشه انتقام و تحلیل منافع محور، تشویش اذهان عمومی و ضدیت با منافع ملی، تعبیر می کند؛ معلم اندیشه ساز را به بند انحصار می کشد و تربیت را به سمت تاریکزار تبعید سوق می دهد.
سال های بسیار است که آموزش و پرورش در گلوگاه چرک آلود سیاست و گذرگاه انتفاعی سهام خواهی گیر کرده است و دستاوردی جز تولید تفکر تنازع برای بقا ندارد. در این سیر سیاه سیاست زده، معلمان به جای آنکه پیشاهنگان مدنیت و توسعه خواهی و کنترلگران بحران های اجتماعی باشند، خود در باتلاقی از بحران های مالی، شغلی، امنیتی و بی مهارتی دست و پا می زنند. به طورکلی، روند آموزش و چرخه پرورش در این نهاد قربانی مانند کارکرد کارخانه معیوبی طراحی شده تا در یک قالب مشخص و غیر منعطف، دائما خشت بزند.
در گرماگرم شیوع بیماری کرونا، درماندگی آموزش و پرورش در مواجهه خلاقانه و اثرگذار با بحران های گوناگون، بیش از پیش نمایان شده است. در حالیکه اکثریت معلمان به دلیل خلأ آموزش های اصولی و دانش محور، از تخلق به مهارت های مدرن، محروم و از ابتدایی ترین امکانات تکنیکال بی بهره هستند، یا مجبور به فعالیت فرمایشی در کلاس هایی می شوند که به دلیل فقدان زیرساخت های بهداشتی، تولیدی مرگ هستند و یا در اوج محرومیت از دستاوردها و مهارت های دانش بنیان، به آموزش تئاترگونه در فضای مجازی واداشته می شوند تا آموزش و پرورش نیز از قافله کلاه گذاری بر سر حقیقت و تهیه آمارهای مارصفت که بر قلب دانایی و مدنیت، نیش می زنند، عقب نمانده باشد. این شرایط در حالی است که بخش بزرگی از جامعه دانش آموزی کشور نیز از داشتن سخت افزارهای حداقلی دراین زمینه، بی بهره و با آن کاملا بیگانه اند.
بدون تردید نهادهای مدنی و تشکل های صنفی می توانند اثرگذارترین عامل در زمینه خروج آموزش و پرورش از دامنه تنگ اندیشه های سنتی و حرکت به سمت آموزش های مدرن و روزآمد باشند که متاسفانه این امکان نیز در دستگاه فکری مسئولان، میوه ممنوعه تلقی می شود؛ به گونه ای که علی رغم صراحت اصل ۲۶ قانون اساسی، مجلس و شورای نگهبان سالهاست که با تعلیق قانون فعالیت های مدنی و تبعید حق کنشگری صنفی، عملا فرهنگیان را بر خلاف مفاد اصل نهم قانون اساسی از حق مسلم و قانونی خود، محروم و زمینه برخوردهای قهری و غیراصولی با کنشگران صنفی را فراهم نموده اند. در ژرفنای تاریک همین خلا قانونی است که تعدادی از معلمان دغدغه مند و متعهد با زنجیری از پوسته تفسیری قوانین،گرفتار اخراج،تبعید و حبس های طولانی مدت آن هم در زندانهای غیربهداشتی شده اند و حتی از مرخصی های متعارفی که جانیان و اختلاسگران نیز از آن بهره مندند، محروم می باشند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن تبریک روز جهانی معلم به همه فرهنگیان کشور و دغدغه مندان دلسوخته این عرصه، فارغ از هرگونه تعلق سیاسی،جناحی یا وطن ستیزانه،اعلام می دارد تفکر کنونی حاکم بر سیاست گذاری های آموزشی،نگرش اعورانه در تخصیص بودجه به این نهاد، دخالت نهادهای موازی در تصمیم سازی های آموزشی، پولی سازی آموزش،محتوای غیرعلمی کتب درسی و مدیریت های عقیم در تولید فراورده های اندیشگانی، هرروز بیش از پیش، کارخانه بزرگ تعلیم و تربیت را در تولید شهروندان متعهد و مسئولیت پذیر،ناتوان ترمی کند و به سمت ناباروری تربیتی سوق می دهد. بنابراین به همه دستگاه های مسئول و تصمیم ساز،هشدار می دهد که مسئولیت مدنی و قانونی تمام بحران هایی که در اثر این کج اندیشگی ها بر حال و آینده جامعه،تحمیل شده و می شود،با آنهاست.
مطالب بیشتر در صفحه کارگران و مزدبگیران و فرودستان سایت شورای مدیریت گذار
شورای هماهنگی از دستگاه قضایی کشور می خواهد که بار جوع به رسالت خود در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وآزادی معلمان زندانی،بستر جامعه را برای احیای حقوق عمومی و گسترش آزادی های مشروع، مهیا نماید.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران – مهرماه ۱۳۹۹
