ایرانیها می خواهند کشوری «عادی» داشته باشند که مهمترین ویژگی آن جدایی دین از سیاست است.
فریدون خاوند، اقتصاددان و عضو شورای مدیریت گذار
تاب آوری نظام های دیکتاتوری و به ویژه توتالیتر در برابر شکست اقتصادی اغلب بسیار بیشتر از دموکراسی ها است. در نظام های متکی بر دموکراسی و حکومت قانون، سرنوشت دولتمردان و حکومت ها در بسیاری موارد در رابطه با داده های اقتصاد کلان از جمله نرخ رشد و وضعیت بازار کار رقم می خورد. در عوض امپراتوری شوروی به رغم فاجعه اقتصادی که بر مردم خود تحمیل کرد، هفتاد و چهار سال دوام آورد.
جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، به دلیل تکیه کردن بر یک سیاست مکتبی جاهلانه در سطوح درونی و بیرونی، کارنامه ای سیاه دارد. این شکست بزرگ در تضعیف هیمنه نظام اسلامی و بی اعتبار کردن آن در نظر ایرانیان و افکار عمومی بین المللی مسلما موثر بوده است، ولی به رغم پیآمد های دردناک آن برای مردم، نظام بر خاسته از انقلاب اسلامی همچنان پا بر جاست و سقوط آن نیز، از دیدگاه مخالفان بیشمارش، در شرایط کنونی و در آینده نزدیک، حتمی به نظر نمی رسد.
البته جمهوری اسلامی در این عرصه تنها نیست. نظام های سیاسی حاکم بر کوبا، کره شمالی و ونزوئلا مردمان خود را در فقر غوطه ور کرده اند، ولی همچنان سر پا هستند. ایران طبعا شرایط ویژه خود را دارد. چگونه است که انبوه مخالفان ولایت فقیه نمی توانند با بهره برداری از شکست فاجعه آمیز این نظام در زمینه اقتصادی، به عمر آن پایان دهند و یک نظام عادی قرن بیست و یکمی را به جای آن بنشانند؟
سقوط دردناک سطح زندگی ایرانیان
به منظور نمایاندن ابعاد مصیبتی که در عرصه اقتصادی بر مردم ایران نازل شده، تنها به گزارشی تکیه میکنیم زیر عنوان «تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالشها و راهکارها» که چندی پیش از سوی «مرکز پژوهش های مجلس» (مهم ترین «اندیشکده» جمهوری اسلامی و بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی) منتشر شده است.
این گزارش عمدتا سال های زمامداری حسن روحانی را در بر می گیرد و تصویری که از اقتصاد کشور طی این دوران به نمایش میگذارد، از فرو ریزی چشمگیر سطح زندگی مردم در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی خبر می دهد. این گزارش روایت فصلی تازه از انحطاط اقتصادی ایران است که مسئولیت آن نه تنها متوجه دولت حسن روحانی، بلکه بر عهده همه مراکز قدرت در جمهوری اسلامی و به ویژه هسته مرکزی آن است که پیرامون ولی فقیه شکل گرفته است. کارشناسان مرکز پژوهش ها در تهیه گزارش مورد نظر بر آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی تکیه کرده اند که طبعا شماری از داده های کلان اقتصادی کشور را، از جمله در عرصه هایی چون بیکاری و تورم، بهتر از آنچه هستند، جلوه داده اند. به منظور جلوگیری از پیچیده شدن مطلب، ما نیز همان آمار رسمی را ملاک قرار می دهیم.
در این جا تنها بر بخشهایی از گزارش مرکز پژوهشها تکیه می کنیم که به فرو ریزی قدرت خرید ایرانیان در سال های دهه ۱۳۹۰ خورشیدی می پردازد. دهه های پیشین از حوزه بحث ما خارج است، هر چند که عوامل زاینده فقر در دهه جاری کم و بیش مشابه همان عواملی هستند که ایران را، در پی استقرار نظام جمهوری اسلامی، از مسیر توسعه خارج کردند.
مرکز پژوهش های مجلس میگوید که به رغم افزایش در آمد اسمی خانوار های ایرانی در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ خورشیدی، میانگین قدرت خرید هر ایرانی طی همان دوران حدود یک سوم کاهش یافته است. به بیان دیگر اگر کل در آمد ملی ایران در سال ۱۳۹۸ به صورت مساوی میان جمعیت کشور سر شکن شود، قدرت خرید هر ایرانی ۳۴ در صد نسبت به اول دهه ۱۳۹۰ کم تر می شود.
منبع : مرکز پژوهش های مجلس
این سقوط دردناک، که نماد اصلی یکی از سیاه ترین دهه های اقتصادی در تاریخ معاصر ایران است، از دو عامل عمده سرچشمه می گیرد :
یک) سقوط تولید ناخالص داخلی : این متغیر، به زبان بسیار ساده، ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی مدت یک سال در یک کشور تولید می شود. اگر این متغیر را بر کل جمعیت آن کشور سر شکن کنیم، تولید ناخالص سرانه به دست میآید. تولید ناخالص داخلی را معمولا به یک کیک (شیرینی) تشبیه می کنند. فرض را بر آن می گذاریم که ده نفر به مدت یک سال در تولید این کیک شرکت می کنند و در پایان سال از آن سهمی مساوی می برند. با بزرگ تر شدن یا کوچک تر شدن این کیک، سهم هر یک از آن ده نفر بزرگ تر و یا کوچک تر می شود. تفاوت اندازه کیک نسبت به سال پیش، نرخ رشد آنرا نشان می دهد. تولید ناخالص داخلی به همین کیک شباهت دارد، با این تفاوت که جمعیتی انبوه در پخت و پز آن مشارکت می کنند. مهمترین عامل فقیر تر شدن ایرانیها در دهه ۱۳۹۰، کوچک تر شدن کیکی است که باید میان آنها تقسیم شود.
منبع : مرکز پژوهش های مجلس
در این نماگر می بینیم که ایران، در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، چهار سال را با نرخ رشد منفی گذرانده و در سال جاری خورشیدی نیز، به احتمال قریب به یقین، نرخ رشدش منفی خواهد بود. البته نرخ رشد ایران در سال ۱۳۹۵ تا ۱۳.۵ در صد اوج گرفت، ولی این اوجگیری جنبه مصنوعی داشت و تنها مدیون آزاد شدن صادرات نفتی ایران بعد از امضای «برجام» بود. در مجموع، نرخ رشد ایران طی دهه ۱۳۹۰ خورشیدی منفی است و این مهمترین عامل فقیر تر شدن ایرانیان در این بازه زمانی است.
دو) مصیبتی سمج به نام تورم: تنش های سخت تورمی، دومین عامل فرو رفتن ایرانی ها در گرداب فقر است. دوران چهل و یک ساله جمهوری اسلامی با تورم گذشت و حتی بر پایه آمار منابع رسمی، میانگین نرخ تورم در چهار دهه گذشته بیست در صد بوده است، آنهم در شرایطی که میانگین نرخ تورم در جهان پیرامون سه تا چهار در صد نوسان کرده است. دولت روحانی که با وعده مهار تورم بر سر کار آمد، تنها در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ توانست این شاخص را به زیر ده در صد برساند، ولی در سال ۱۳۹۷ با رها شد فنر دلار، اوجگیری قیمتها بار دیگر آغاز شد و نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۳۹۸ به بالای ۵۰ در صد رسید.
(به نقل از مرکز پژوهشها)
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود می نویسد که ایران بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین چهارمین نرخ بالای تورم را در جهان دارد. یکی از مهمترین عوامل تداوم تورم بالا در ایران، اوجگیری نقدینگی است که حجم آن به تازگی به بالای ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است (ده هزار برابر سال انقلاب)، آنهم در شرایطی که حجم تولید ملی به قیمت جاری فقط پنج برابر شده است. تنها در سال ۱۳۹۸ رشد نقدینگی به بالای ۳۱ در صد رسید، در حالی که حجم تولید ناخالص داخلی حدود ۷.۵ در صد سقوط کرد. این سرچشمه اصلی فرو ریزی قدرت خرید پول ملی و سقوط سرسام آور نرخ برابری ریال در برابر ارز های خارجی است.
بار تورم عمدتا بر دوش جمعیت متعلق به دهک های پایین در آمدی است. در واقع نرخ تورم برای مواد خوراکی و آشامیدنی در سطحی بالا تر از نرخ تورم کل قرار دارد و، با توجه به وزنه سنگین این مواد در سبد هزینه خانوار های فقیر، اینان مهمترین قربانیان اوجگیری قیمت ها هستند.
کوتاه سخن آنکه رشد ضعیف یا منفی تولید ناخالص داخلی و اوجگیری تورم، دو عامل اصلی سقوط در آمد سرانه و فقیر تر شدن ایرانیانند. در کنار این دو عامل، باید افزایش جمعیت کشور را نیز در نظر گرفت. در واقع طی یک دهه گذشته جمعیت ایران حدود نه میلیون نفر افزایش یافته، حال آنکه نرخ رشد کشور منفی بوده است. به بیان دیگر در حالی که سفره کالاها و خدمات کوچک تر شده، جمعیت بیشتری پیرامون آن گرد آمده اند و در نتیجه سهم هر یک از آنها کم تر شده است.
تازه های خط فقر
در بررسی رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، نقش تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را طبعا نباید نادیده گرفت. کاهش شدید در آمد های ارزی ایران از محل نفت، قطع پل های ارتباطی میان ایران و جامعه اقتصادی بین المللی، وجود هزار و یک مانع بر سر مبادلات مالی و پولی…، همه و همه به فلج شدن دستگاه تولیدی، آشفتگی در بازرگانی خارجی و سقوط پول ملی ایران دامن میزنند. با این حال انکار نمی توان کرد که تنش در روابط بین المللی یکی از مولفه های اصلی و دایمی سیاستگذاری کلان در جمهوری اسلامی است و هسته مرکزی قدرت در نظام تهران، برای رفع این تنش در راه پیشبرد توسعه ایران و تامین رفاه مردمان آن، نه تنها شور و شوقی از خود نشان نمی دهد، بلکه به گونه ای عمدی و پیگیر به آن دامن هم میزند.
مهمترین بیامد سقوط نرخ رشد و تداوم تورم در سطح بالا، گسترش فقر مطلق در جامعه ایرانی است. مرکز پژوهش های مجلس، فقر مطلق را «ناتوانی در کسب حد اقل استاندارد زندگی» می داند و، در ارزیابی آن، از روش «حد اقل نیاز های اساسی تکراری» استفاده می کند. نکته بسیار مهم آنکه بر پایه محاسبات این مرکز، خط فقر در تهران برای یک خانوار چهار نفره تنها در فاصله دو سال، از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، از ۲.۵ میلیون تومان در ماه به ۴.۵ میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. خط فقر متوسط کشوری، بر پایه محاسبات همان نهاد، 2 میلیون تومان در ماه برای یک خانوار چهار نفری است.
با قرار گرفتن خط فقر در چنین سطوحی، بخش روز افزونی از کارمندان و کارمندان و بازنشستگان و صاحبان کسب و کار های خرد به زیر خطر فقر غلطیده اند.
منبع : مرکز پژوهش های مجلس
کاهش سی و چهار درصدی در آمد سرانه در ایران در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ را چگونه می توان جبران کرد؟ مرکز پژوهش های مجلس میگوید سطح در آمد سرانه ایرانیها در صورتی به سطح در آمد آنها در ۱۳۹۰ باز خواهد گشت که کشور بتواند دستکم طی مدت شش سال از رشد اقتصادی هشت در صد در سال برخوردار بشود. با توجه به شرایط کسب و کار در درون کشور و تنش های پایان ناپذیر در روابط بین المللی آن، دستیابی به چنین نرخ رشدی در سال آینده و سال های بعد به معجزه نیاز دارد.
یاد آوری می کنیم که گزارش «مرکز پژوهش های مجلس» تنها به بررسی داده های اقتصادی تا پایان سال ۱۳۹۸ می پردازد. شواهد فراوان نشان می دهند که در نیمه نخست سال جاری خورشیدی، فرو غلطیدن ایرانیان در گرداب فقر شتاب بیشتری پیدا کرده است.
فقر و انقلاب
رابطه میان فقر و انقلاب بسیار بغرنج است. ولی با قاطعیت می توان گفت که برقرار کردن یک رابطه ساده علت و معلولی میان این دو پدیده (این که ملت زیر فشار فقر دست به انقلاب میزند) راه به جایی نمی برد.
آیت الله خمینی بارها به نقش عوامل مادی در بر افروختن شعله انقلاب به گونه ای عوامانه ولی پر معنا اشاره کرده است. جمله ای است به نقل از او در باره رابطه میان مردم، انقلاب و ارزانی کالاها و خدمات، که در اصل بدین صورت بیان شده است: «هیچ من نمی توانم تصور کنم و هیچ عاقلی نمی تواند تصور کند که بگویند ما خونهایمان را دادیم که خربزه ارزان بشود. ما جوان هایمان را دادیم که خانه ارزان بشود. هیچ عاقلی جوانش را نمی دهد که خانه ارزان گیرش بباید…» (۱۷ شهریور ماه ۱۳۵۸)
آیا این گفته به این معنا است که به حرکت در آمدن میلیونها ایرانی در خدمت انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ریشه اقتصادی نداشته است؟ اگر این تعبیر درست باشد، به نظر ما حق تمام و کمال با بنیانگذار جمهوری اسلامی است. در آن سالها اگر قرار بود مردم ایران تنها بر پایه دستاوردهای اقتصادی کشورشان تصمیم بگیرند، انقلاب آنهم با ابعادی چنان گسترده، آخرین چیزی بود که می توانست به ذهنشان خطور کند.
ایجاد پیوند خود به خودی میان فقر و نابرابری از یکسو و حرکت های اجتماعی از سوی دیگر عمدتا زاییده تحلیل های مارکسیستی است که درکی ناقص از رویداد های تاریخی ارائه می دهند. در فرانسه، مهد انقلاب های مدرن، ایجاد پیوند علت و معلولی بین فقر توده ها و طغیان آنها، در بسیاری موارد تنها با شعبده بازی های روشنفکری امکان پذیر است. در ماه مه سال ۱۹۶۸ میلادی، میلیون ها دانشجو و کارگر فرانسوی با شعار های انقلابی به خیابان ها ریختند و طی مدت چند هفته یکی از مهمترین قدرت های جهان را فلج کردند. فرانسه، در آن دوران، در اوج شکوفایی اقتصادی بود و عملا در اشتغال کامل به سر می برد. رهبری سیاسی نیز با ژنرال شارل دوگل بود که مهم ترین شخصیت در تاریخ یکصد سال گذشته این کشور به شمار می رود و فرانسویها، بخش بزرگی از ثبات و اقتدار و پیشرفت کشورشان را به او مدیونند. زیر فشار انقلابیون ماه مه، ژنرال دوگل به بادن بادن آلمان پناه برد و اگر درایت او و یاران نزدیکش نمی بود، کار از دست می رفت. جوانان و کارگران فرانسوی چرا طغیان کردند؟
به ایران بازگردیم که انقلاب اسلامی، در آن، به جای آنکه پیام آور بهبود زندگی مادی مردمانش باشد، بر مهم ترین و طولانی ترین دوره شکوفایی اقتصادی اش نقطه پایان گذاشت. امروز، از دیدگاه بخش بسیار بزرگی از اقتصاد دانان ایرانی، کشور آنها در پانزده سال پیش از انقلاب اسلامی بالاترین و طولانی ترین دوران رشد را در تاریخ معاصر خود تجربه کرد.
هاشم پسران و هادی صالحی اصفهانی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ایران را در فاصله ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۶ هشت در صد ارزيابی ميکنند و می افزایند که در سال ۱۹۷۶، در آمد سرانه در ایران به شصت و چهار در صد ميانگين در آمد سرانه در دوازده کشور اروپای غربی رسيده بود. جواد صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ویرجینیا تک، از «معجزه اقتصادی» ایران در دهه ۱۹۶۰ نام می برد (تجارت فردا، شماره ۱۶۰، ۵ دیماه ۱۳۹۴). در مقاله ای زیر عنوان «پنج دهه فراز و فرود تولید»، حمید زمان زاده می نویسد که : «از سال ۱۳۴۰ تا پایان سال ۱۳۵۵، تولید سرانه هر ایرانی در یک روند صعودی از دو ميليون و سیصد هزار ریال به هفت ميليون و دویست هزار ريال در سال (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) رسیده است. در واقع تولید سرانه ایرانیها طی ۱۵ سال، سه و یک دهم برابر شده است که از بهبود قابل توجه سطح رفاهی ایرانیها در اين دوره حکایت دارد» (فصلنامه «تازه های اقتصاد»، شماره ۱۳۶، تابستان ۱۳۹۱)
چگونه کشوری با این رشد جهشی، که بازتاب آن در زندگی روزمره مردم آشکار بود، به گهواره یکی از مهمترین انقلاب های مردمی در تاریخ بدل شد؟ و اگر دشواری های اقتصادی دلیل پیدایش انفجار انقلابی در ایران نبود، چه عواملی در به وجود آمدن آن نقش اصلی را ایفا کردند؟
در گفتگویی با ماهنامه «مهر نامه»، موسی غنی نژاد اقتصاد دان برجسته ایرانی میگوید : «بر عکس آن چه مارکس میگوید، ثروت و رفاه هم می تواند در شرایطی به انقلاب دامن زند. در انقلاب فرانسه هم همین اتفاق افتاد. این انقلاب زمانی رخ داد که وضع زندگی مردم بهتر شده بود نه بد تر. من معتقدم جامعه تحت تاثیر اندیشه ها تحول پیدا می کند نه تحت تاثیر زندگی مادی و مادیات.» (مهر نامه، شماره ۱۵۳، آبان ۹۴).
نگارنده این یادداشت نیز، همانند موسی غنی نژاد، برای نقش فکر در پیشبرد زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ملت ها اهمیت فراوان قایلم. انقلاب مشروطه زاییده جنبش های فکری دهه های پایانی قرن نوزدهم در ایران بود، همان گونه که انقلاب اسلامی ۱۳۵ ثمره بذری است که جنبش های روشنفکری ایران در سال های پس از جنگ جهانی دوم در کشور پراکندند.
جنبش های فکری و فرهنگی بعد از شهریور ۱۳۲ عمدتا زیر سلطه «هژمونی فرهنگی» چپ ایران قرار داشتند که با جاذبه ای مقاومت ناپذیر، بر جریان های ناسیونالیستی و حتی مذهبی تاثیر گذاشتند، و مجموعه نیرومندی را در مقابله با نظام حاکم به وجود آوردند. طیف های گوناگون این مجموعه، به رغم شکافها و تنش‌هایی که میان آنها وجود داشت، در چند نکته مشترک بودند : نفی بنیادی هر تحولی که مبتکر آن تکنوکراسی رژیم سلطنتی بود، مخالفت سرسختانه با هر آنچه می توانست به یک نظام «سرمایه داری» شباهت داشته باشد، تنفر از غرب از جمله نظام سیاسی آن که از آن با تحقیر زیر عنوان«دموکراسی غربی» یاد می شد، علاقه عمیق به جنبش های ضد غربی و نظام های در گیر با آمریکا و قدرت های اروپایی.
انقلاب اسلامی به بخش بزرگی از خواست های جنبش های روشنفکری ایران در سال های پیش از انقلاب جامه عمل پوشانید. حتی تا امروز، شماری از کانون های قدرت در جمهوری اسلامی همچنان به گفتمان ضد غربی و ضد سرمایه داری دوران پیش از انقلاب وفادارند. چهره هایی چون محمود احمدی نژاد و علی خامنه ای، به برکت استفاده از همان گفتمان، هنوز درمیان بقایای طیف های رادیکال جهان سومی در جهان محبوبیت دارند.
رادیکالیسم انقلابی اما، در جامعه امروز ایران، از نفس افتاده است. نزدیک به چهار دهه پس از انقلاب اسلامی، دیگر از غلبه فکری چپ در جامعه ایرانی خبری نیست، هر چند هسته های سخت آن هنوز در این جا و آنجا مقاومت می کنند.
جمهوری اسلامی نیز، در رویارویی با واقعیت های جهان، بسیاری از دگم های بنیادی خود را رها کرده است. از «اقتصاد توحیدی» و «اقتصاد اسلامی» دیگر خبری نیست و «اقتصاد مقاومتی» نیز، بیش از آنکه برنامه ای برای اداره کشور باشد، به مفهومی در جنگ جناح های رقیب بدل شده است. دستیابی به رشد هشت درصدی، «معجزه ای» که در سال های پیش از انقلاب اسلامی تحقق یافت، رویای تکنوکراسی امروز جمهوری اسلامی است و ضرورت دستیابی به آن در برنامه های پنجساله و «بسته های سیاستی» مدام تکرار می شود.
امروز از سرمایه گذاران ایرانی، که پیش از این به لقب «زالو صفت» مفتخر می شدند، به عنوان «کارآفرین» یاد می شود. زیر پای سرمایه گذاران خارجی نیز، که دیروز نمایندگان ابلیس به شمار می رفتند، فرش قرمز پهن می کنند. راست است که مردم برای اقتصاد انقلاب نکردند. ولی چنین پیدا است که برای خارج شدن از دوران سیاه و طولانی انقلابی، بیش از بیش بر اقتصاد و الزامات و نیاز های آن تکیه می کنند.
سخن پایانی
امید بستن به سرنگون شدن نظام اسلامی زیر فشار فرو ریزی اقتصاد و بیامد های اجتماعی آن، می تواند نومیدی های بزرگی را در پی داشته باشد. به بیان دیگر انحطاط اقتصادی و گسترش فقر در جامعه ایرانی الزاما زمینه ساز واژگونی نظام ولایت فقیه نیست. حتی می توان تصور کرد که با اوجگیری فلاکت و مسلط شدن «غم نان» بر بخش بسیار بزرگی از جامعه ایرانی، حاکمیت کنونی امکان آنرا خواهد یافت که حلقه رقیت را بر گلوی مردم تنگ تر کند.
بیشتر از این نویسنده:
در عوض آنچه می تواند در بستر کنونی کار ساز باشد و از شکست اقتصادی نظام جمهوری اسلامی نیز به گونه ای موثر بهره برداری کند، شکل گیری یک جنبش عظیم سیاسی بر پایه یک انقلاب فکری است که نطفه آن در انقلاب مشروطیت بسته شد و امروز می تواند، در شرایط تازه کشور و جهان، به افق های تازه ای دست یابد.
در یک نکته تردید نمی توان داشت و آن این که نظام بر آمده از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ «هژمونی فرهنگی» (به تعبیر گرامشی، فیلسوف کمونیست ایتالیایی) را از دست داده و تقریبا تمامی ارزشهایش به ضد ارزش بدل شده اند. ولی با همان عدم تردید می توان افزود که مخالفان نظام اسلامی نیز هنوز به «هژمونی فرهنگی» دست نیافته اند و، در اوج پراکندگی، از بسیج مردم پیرامون یک آلترناتیو (بدیل) قابل قبول برای آنها، همچنان ناتوانند.
بر شمردن مولفه های این آلترناتیو کار دشواری نیست و کمتر اپوزیسیونی در سراسر جهان شانس آنرا دارد که بتواند ویژگی های عمده نظام مطلوب خود را با همان آسانی بر شمارد که مخالفان جمهوری اسلامی در ایران توانایی انجام آنرا دارند.
این که ایران، در دنیای قرن بیست و یکم، تنها کشوری است که با نظام دین سالار اداره می شود، یافتن «بدیل» را برای همه نیرو های اپوزیسیون ایرانی بسیار آسان می کند. «عادی شدن» می تواند بسیج کننده ترین شعار در راه ساختن ایران آینده باشد. ایرانی ها می خواهند کشوری «عادی» داشته باشند که مهمترین ویژگی آن جدایی دین از سیاست است. چهار دهه گذشته وضعیتی را در کشور به وجود آورده که در آن شعار «عادی شدن» در بر دارنده همه هدف های دوره روشنایی اروپا و نیز هدف های عمده جنبش مشروطیت ایران (پیشرفت، امنیت و دموکراسی) است.
