به سوی سقوط آزاد معیشت کارگران، محرومان!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

برای رشد اقتصادی کشور، ما نیاز به داد و ستد و تجارت با کشورهای دیگر داریم و این بدون کنار گذاشتن شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل و پذیرش نرم روابط جهانی ممکن نیست.

حمید آصفی

همانگونه که قبلا نوشتیم، همزمان با دور جدید تحریم های مالی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی نه تنها به طور مستقیم و در کوتاه مدت سبب سقوط ارزش ریال و جهش تورم می شود بلکه حتی سبب نزدیک شدن به «ابر تورم» می شود. اگر ابر تورم شکل بگیرید احتمال قحطی و کوچ میلیون ها ایرانی به سمت مرزها و کشورهای همجوار برای تهیه ی غذا خواهیم بود.مگر اینکه حاکمیت به طور سریع و باور نکردنی اغلب شروط پمپئو را پذیرفته و از جهانیان کمک های انسان دوستانه استمداد کند.

حداقل دستمزد کارگری

در سالهای دور و قبل از شروع تحریم های دور اول در دور دوم دولت احمدی نژاد، با توجه به اینکه تورم کم بوده، بالاخره حداقل دستمزدی که تعیین می شد، کفاف زندگی کارگران را با همه کاستی می داد. اما در دوره ترامپ و با شروع تحریم ها، به دلیل افزایش افسار گسیخته نرخ تورم، حقوق های مصوب کارگران کفاف زندگی آنها را به هیچ وجه نمی دهد.

افزایش حقوق وفق تورم روزانه!

اگر قرار است کارگران زندگی خوبی داشته باشند مقابله جدی با حاکمیتی است که همیشه مشغول توزیع رانت است. این ماجرا در دولت سازندگی رفسنجانی به وضوح بیشتری خودش را نشان داد و در ادامه همه دولت ها رشد اقتصادی را هدف اصلی و عدالت را فدای رشد کرده اند. از زمان رفسنجانی کارگاه های کوچک که زیر ۱۰ نفر کارگر داشتند، از شمول قانون کار خارج شدند و این امر سر منشاء معضلات بسیاری در حوزه ی کارگری شد و حتی در دولت اصلاحات این قانون لغو نشد و در دوره ی احمدی نژاد که درآمد نجومی فروش نفت حاصل شد فقط به صدقه پروری روی آورد و با فساد نجومی تمام آن ثروت نجومی فروش نفت که یک ثروت بین نسلی بود به باد فنای رانت‌خواری داده شد و در طول هشت سال فقط سالی ۱۷ هزار شغل ایجاد نمود.

در دولت روحانی و بعد از برجام اندک کاهشی در تورم رخ داد. ولی بعد از اینکه ترامپ از برجام خارج و با وضع شدیدترین تحریم ها، رانت و فساد اوج بیشتری گرفت، و به سرعت قضیه ی تورم برعکس و جامعه درگیر یک تورم مزمن شد که به زودی زود! همه نهادهای تولید کشاورزی و صنعتی را در گیر تورم مزمن و نابود کننده قرار خواهد داد. لذا افزایش دستمزد وفق نرخ تورم پیوسته باید ترمیم گردد.

در سی ساله اخیر نرخ تورم در مقایسه با اقتصادهای مدرن جهانی که در بین ۲ الی۴ درصد در نوسان بوده، نرخ تورم در ایران همواره دو رقمی بوده است. دولت در زمان افزایش نرخ دستمزد کارگران در پایان سال، همواره تاکید کرده که باید مزد بالا داده شود! ولی به دلایلی که خواهیم گفت از سوی کارفرمایان بخش خصوصی با افزایش دستمزدهای پیشنهادی کارگران مقاومت کرده اند.

اما چرا سرمایه دار مولد نمی خواهد حقوق بالا به کارگران بدهند؟ قوی ترین دلیل مخالفت کارفرمایان بخش مولد خصوصی این است که خود دولت با وجود پول نفت و مالیات (البته قبل از تحریم ها) نمی تواند اقتصاد را کنترل کند و مانع افزایش تورم نشود، در چنین شرایطی امکانپذیر نیست کارفرما و تولیدکنندگان بخش خصوصی در شرایط تورم ۴۰ درصدی بتوانند دستمزد بالا بدهند، زیرا در تورم ۴۰ درصدی نمی توان تولید سودده انجام داد و هم مزد بالا پرداخت نمود.

حاکمیت و دولت با عملکرد خود نخواسته و یا نمی توانستند رابطه ای هم افزا بین رشد اقتصادی و عدالت بر اساس الگوی پیش برنده ی توسعه ی متوازن برقرار کند، در حالیکه هزینه زندگی یک خانواده ی سه نفره ی کارگری حداقل ماهی ۹ میلیون تومان است، اما دولت متوقع است که با حقوق دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان، کارگران بتوانند زندگی خود را بچرخانند!

برای پیشبرد توسعه اقتصاد ایران نیاز به فروش نفت، افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، افزایش صادرات و رشد تولیدات دانش بنیان دارد، اما همه اینها نیاز به روابط بی تنش با دنیا دارد، اما هم توسعه برای اقتدارگرایی طناب خفه کننده است و هم عامل تحریم های ویرانگر خود خفه کننده شده است. برای رشد اقتصادی کشور، ما نیاز به داد و ستد و تجارت با کشورهای دیگر داریم و این بدون کنار گذاشتن شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل و پذیرش نرم روابط جهانی ممکن نیست.

شرکتهایی مانند هفت تپه، هپکو، ارج، آزمایش، خودرو ساز، ماشین سازی تبریز و…اگر اقتصاد و تولید دانش بنیان خود را پیاده نکنند، محکوم به نابودی هستند. مثلا در هفت تپه که شرکت کشت و صنعت است باید کشاورزی هوشمند شود تا این شرکت به سود آوری برسد و کلا اقتصاد دانش بنیان را پیاده کرد. بنابراین چه با واگذاری به بخش خصوصی و چه به برگشت به مالکیت دولتی، همه راه حل های موقتی هستند و تا گفتمان توسعه اصلاح نشود در کشور، این وضع اقتصادی نیز وجود خواهد داشت.

۱۹ مهرماه ۱۳۹۹

@hamidasefichannel2

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»