میزان ارز اختلاس شده توسط بخش خصوصی هفت تپه برابر با هزینه ایجاد هفتصد هزار شغل است! م.بهداد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

اگر قرار بود یک و نیم میلیارد دلار اختلاس شده توسط اسدبیگی-رستمی در هفت تپه به کار گرفته شود می‌توانست هفتصد و چهل و نه هزار و نهصد و نود و نه نفر را در بخش کشاورزی مشغول به کار کند.

بر اساس ارقام اعلام شده توسط معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۹۹ برای ایجاد هر شغل بطور متوسط ۲۸۱ میلیون تومان نیاز است.

می‌خواهیم با محاسبات ساده اقتصادی بررسی کنیم که همین میزان ارز اختلاس شده توسط کارفرمای بخش خصوصی در هفت تپه یعنی اسدبیگی-رستمی، اگر قرار بود به جای اسدبیگی به شرکت هفت تپه تحت اختیار و مدیریت کارگران داده شود می‌توانست چه میزان شغل ایجاد کند.

عدد اختلاس ارزی اسدبیگی-رستمی یک و نیم میلیارد دلار بوده است. ( طبق برآوردهای وزارت کار، برای ایجاد هر شغل در سال ۹۹ به‌طور متوسط ۲۸۱ میلیون تومان نیاز است. دلار را به ارزش متوسط آبان ۱۳۹۹ در نظر می‌گیریم):

در اینصورت این مبلغ ارز اختلاس شده توسط اسدبیگی-رستمی می‌توانست در حدود صد و سی و سه هزار و چهارصد و پنجاه و یک شغل ایجاد کند! نه اینکه صد و سی و سه هزار نفر را سر یک کار و کارگاه یا کارخانه از قبل آماده مثل هفت تپه ببرد. بلکه این رقم می‌تواند از صفر و از هیچ زمین بخرد و تجیهزات بخرد و سرمایه گذاری کند؛ تشکیلات صنعتی و تولیدی کاملا جدید و در جای جدید و با امکانات جدید راه اندازی کند و صد و سی و سه هزار نفر را به کار مشغول کند.

اما در مورد هفت تپه موضوع متفاوت است:

اگر همین میزان سرمایه اختلاس شده را قرار بود در شرکتی از قبل آماده مانند هفت تپه سرمایه گذاری کنند که حتی در نقاط ساخته و پرداخته نشده و بیکار در شرکتش، زمین و ملک و آب و امکانات کافی دارد بنابراین هزینه ایجاد شغل بسیار کمتر می شد زیرا نیاز به سرمایه گذاری برای خرید ملک و تهیه آب و نظایر آن وجود نداشت. در ضمن تجهیزات مختلف زیربنایی و تاسیسات و پمپ و نیروگاه برق و امثالهم هم وجود داشت. فرض کنیم که کاری به مزارع نیشکر و کارخانه هم نداشته باشیم و در آنها هم هیچ تغییری ندهیم. در این صورت باز هم برای سرمایه گذاری و ایجاد شغل، مقدار زیادی از امکانات اولیه موجود بود. مثلا برای ایجاد هر شغل مخصوصا در زمینه کشاورزی و صنایع وابسته و نیاز به سرمایه گذاری اولیه ملک و آب نداشتند. نتیجتا برای ایجاد هر شغل در هفت تپه و در رشته های کشاورزی رقمی در حدود پنجاه میلیون تومان و برای هر شغل در صنایع جانبی کشاورزی رقمی در حدود صد میلیون تومان نیاز داشتند.

بدین ترتیب اگر قرار بود یک و نیم میلیارد دلار اختلاس شده توسط اسدبیگی-رستمی در هفت تپه به کار گرفته شود می‌توانست هفتصد و چهل و نه هزار و نهصد و نود و نه نفر را در بخش کشاورزی مشغول به کار کند. ( به طور خلاصه هفتصد و چهل هزار نفر). دقت کنید که رقمی که صرفنظر کردیم و عدد را گرد کردیم رقم نه هزار و نهصد نفر بود یعنی نزدیک به دو برابر شاغلین در هفت تپه را فقط به عنوان عدد خرد کنار گذاشتیم.

اگر قرار بود این مبالغ ارز اختلاس شده توسط اسدبیگی ها در صنایع جانبی کشاورزی سرمایه گذاری شود می‌توانست در حدود سیصد و هفتاد و چهار هزار و نهصد نفر را در هفت تپه مشغول به کار کند.

ممکن است کسی بگوید که هفت تپه ظرفیت پذیرش، اسکان و دادن امکانات زندگی به هفتصد و چهل هزار نفر را ندارد. این بحثی دیگر است اما ماجرا از این قرار است که با محاسبات اقتصادی میتوان به سادگی دریافت که میزان ارز اختلاس شده توسط اسدبیگی می‌توانست برای هفتصد و چهل هزار نفر شغل ایجاد کند. اما در شرکت هفت تپه حتی هفت هزار کارگر را شاغل نکردند و بالغ بر دو هزار نفر از کارگران این شرکت در بدترین شرایط و به کار فصلی و فقط در چند ماه مشغول هستند.

بین هفتصد و چهل هزار نفر ظرفیت اشتغال با ارز اختلاس شده و پنج هزار نفری که در اوج فصل های اشتغال در این شرکت مشغول می‌شوند فاصله زیادی است! یعنی ارزهای اختلاس شده توسط اسدبیگی-رستمی می‌توانست صد و پنجاه برابر تعداد حال حاضر شاغلین شرکت هفت تپه را مشغول به کار کند!

کل جمعیت شهری شوش و اندیمشک، دزفول، شوش و شوشتر برابر با پانصد و پنجاه هزار نفر است. یعنی معادل کل این جمعیت می‌توانست با ارز اختلاس شده توسط اسدبیگی به کار مشغول شود.

خلاصه: با میزان ارز اختلاس شده توسط اسدبیگی-رستمی که با اعتبار هفت تپه اختلاس شده، میشد برای معادل جمعیت تمام جمعیت این منطقه اعم از این شهر ها و بخش ها و روستاها اشتغال زایی شود( هفتصد هزار شغل): برابر با کل جمعیت شهر شوش، حر- بیت چریم، حسین آباد، بن معلی، الوان-عبدالخان، آهودشت، فتح المبین-صرخه/سرخه-چنانه، شاور-سید عباس و … کل روستاهای و بخش های شوش و همچنین کل جمعیت دزفول و اندیمشک و شوشتر و کارون و گتوند.

م.بهداد – کارشناس اقتصاد- آبان ۱۳۹۹

مقاله دریافتی- انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»