برای رقم زدن آیندهای بهتر برای ایران و ایرانیان، گریزی از این نداریم که موضوع جانشینی را به مسئلهای عمومی تبدیل کنیم؛ شاید گره کار ایران از این نقطه گشوده شود.
سجاد فتاحی، جامعه شناس
ماکس وبر، جامعهشناس سرشناس آلمانی، معتقد بود که در جهان مدرن تنها الگوی غالب اقتدار، اقتدار عقلانی – قانونی است و اشکال دیگر اقتدار از قبیل اقتدار کاریزماتیک (الگوهای مبتنی بر رهبرانی کاریزماتیک) و اقتدار سنتی (الگوهای مبتنی بر سنتها، به عنوان مثال جانشینی پسر به جای پدر) در نهایت گریزی از حرکت به سمت اقتدار عقلانی قانونی ندارند. شاید بتوان علت این امر را در آن دانست که نظامهای عقلانی – قانونی، از توانمندی بیشتری برای مواجهه با پیچیدگیهای روزافزون جهان مدرن برخوردارند؛ و همین توانمندی این نظامها در مقایسه با الگوی سنتی، در نهایت سبب انقراض نظامهای سیاسی مبتنی بر اقتدار سنتی و تبدیل شدن اقتدار عقلانی – قانونی به شکل غالب اقتدار در جهان مدرن میشود.
وبر، اقتدار کاریزماتیک را اقتداری گذرا میدانست که با مرگ رهبر کاریزماتیک به پایان رسیده و نظامِ سیاسیِ مبتنی بر این نوع اقتدار، گریزی از حرکت به سمت اقتدار سنتی یا اقتدار عقلانی قانونی نخواهد داشت.
اگر اقتدار آیتالله خمینی در دههی نخست انقلاب را از نوع اقتدار کاریزماتیک بدانیم، که شواهد تاریخی تایید کنندهی این امر است، در خرداد ۱۳۶۸ و با درگذشت او، نظام سیاسی، ناگزیر از حرکت به سمت یکی از دو شکل دیگر اقتدار بود؛ اما این موضوع در آن سال به دو دلیل مهم تعیین تکلیف نشد و جمهوری اسلامی همچنان تا به امروز در دو راهی حرکت به سمت اقتدار سنتی یا اقتدار عقلانی – قانونی باقی مانده است. دلیل نخست، ضعفِ بیتِ آیتالله خمینی بود؛ که در تمامی سالهای رهبری او، علیرغم نقش مهمی که احمد خمینی در مناسبات سیاسی بازی میکرد هیچگاه تبدیل به نهادی اثرگذار در عرصهی سیاسی ایران نشد و به همین دلیل نتوانست در هنگامهی انتخاب رهبر جدید نظام، بازیگری فعال باشد. دلیل دوم، دوپاره بودن ساخت قدرت سیاسی در ایران بود؛ به این معنا که در نظام جمهوری اسلامی، علیرغم نظارت حداکثری نهادهای انتصابی بر انتخاباتها، لزوماً فرد مورد نظر رهبر نظام سیاسی بر مسند مهمترین مقامهای به ظاهر انتخابی تکیه نمیزند؛ بماند که آیتالله خمینی نیز در این امور چندان دخالتی نمیکرد. این دو دلیل سبب شد که در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ با ائتلاف روسای نهادهای به ظاهر انتخابی، جانشین رهبری نظام، خارج از بیت آیتالله خمینی انتخاب شود. اما این موضوع اگرچه سبب شد که نظام سیاسی به سمت اقتدار سنتی (جانشینی پسر به جای پدر) حرکت نکند ولی مسالهی حرکتِ نظامِ سیاسی به سمت اقتدار عقلانی قانونی را نیز حل نکرد؛ چرا که نهاد رهبری، خود نمایندهی اقتدار سنتی در نظام سیاسی بود و این نهاد استمرار یافت.
در شرایط کنونی دو عامل فوق برطرف شده است و به نظر میرسد که زمینه و چینش قدرتهای اقتصادی و سیاسی برای حرکت جمهوری اسلامی به سمت اقتدار سنتی در مقایسه با اقتدار عقلانی- قانونی فراهمتر است. به عبارتی بیت رهبر کنونی نظام از نظر قدرت سیاسی و اقتصادی با بیت آیتالله خمینی قابل مقایسه نیست و در چند دههی گذشته، خود تبدیل به بازیگری قدرتمند، ورای سایر قوای نظام جمهوری اسلامی شده است. از سوی دیگر سایر بخشهای نظام سیاسی از قبیل قوهی قضاییه، قوهی مقننه، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به نظر میرسد که در هماهنگی کامل با بیت رهبری کنونی نظام قرار دارند و در این بین تنها یک مانع برای حرکت نظام سیاسی به سمت اقتدار سنتی (در شکل جانشینی پسر به جای پدر) وجود دارد و آن ریاست قوهی مجریه یا دولت است؛ که بواسطهی عملکرد ضعیف حسن روحانی و بروز و ظهور بحرانهای انباشت شده در چند دههی گذشته در دوران ریاست جمهوری او، به شدت اعتبارزدایی شده و به احتمال فراوان با آمار پایین مشارکت سیاسی در انتخابات خرداد ۱۴۰۰، همانند انتخابات مجلس شورای اسلامی، این مسند نیز در اختیار فردی نزدیک به بیت رهبری قرار خواهد گرفت.
مجموع این شرایط باعث میشود که قدرت بیت رهبر کنونی نظام در شرایط درگذشت وی به شدت افزایش یافته و به احتمال فراوان شکل اقتدار در نظام سیاسی کنونی به سمت اقتدار سنتی (در شکل جانشینی پسر به جای پدر) حرکت کند.
چرا موضوع جانشینی مهم است؟ و چرا باید در مورد آن گفتگو کنیم؟
در بخش نخست این نوشتار بیان شد که نظام جمهوری اسلامی با بالا رفتن سن رهبر کنونی نظام، به زودی یکبار دیگر در دوراهی حرکت به سمت نظامی مبتنی بر اقتدار عقلانی- قانونی یا نظامی مبتنی بر اقتدار سنتی (در شکل جانشینی پسر به جای پدر) قرار خواهد گرفت. امری که این بار بر خلاف خرداد ۱۳۶۸، بواسطهی قدرت قابل توجه بیت رهبر کنونی و همسویی سایر بخشهای انتصابی و شبه انتخابی نظام سیاسی با بیت، که در خرداد ۱۴۰۰ و با پیروزی احتمالی گزینهی نزدیک به بیت (در شرایط کنونی گزینههایی چون سید پرویز فتاح، رئیس کنونی بنیاد مستضعفان و پس از او سردار حسین دهقان از بیشترین شانس در این زمینه برخوردارند) تکمیل خواهد شد، به نظر میرسد تعیین تکلیف شده و به سمت اقتدار سنتی (در شکل جانشینی پسر به جای پدر) حرکت خواهد کرد؛ الگویی از اقتدار که اصولاً نسبتی با پیچیدگیها و مسائل جهان مدرن ندارد و میتواند بر وخامت مسائل و بحرانهای پیشروی ایران بیافزاید.
پس از انتشار بخش نخست یادداشت، برخی از خوانندگان، این پرسش را طرح کردند که «چرا مسئلهی جانشینی رهبر کنونی نظام مهم است؟»؛ برخی دوستان نیز بواسطهی حساسیت برانگیز بودن موضوع و لطفی که به نگارنده داشتند خواستند که از ادامهی انتشار این سلسله مطالب خودداری کنم. اگرچه شاید بهتر بود که به پرسش طرح شده در بخش نخست نوشتار پرداخته میشد، اما به تعویق افتادن آن را میتوان به فال نیک گرفت تا از طریق پاسخگویی به آن پرسش، بتوانم عذر خود را برای نپذیرفتن درخواست دوستان نیز توجیه کنم.
در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع جانشینی رهبری نظام مهم است میتوان به نکات ذیل اشاره کرد.
– نقش رهبری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، نقشی است که به تنهایی دستکم در حدود ۷۰ درصد قدرت اقتصادی و سیاسی ایران را در اختیار دارد؛ به عبارتی در شرایط کنونی
– قدرتمندترین نهادهای اقتصادی موجود در کشور زیرمجموعهی رهبری هستند و روسای این نهادها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با نظر ایشان انتخاب میشوند.
– تمامی نیروهای نظامی کشور تحت فرماندهی رهبری قرار دارند؛
– ریاست مهمترین دستگاه رسانهای کشور (صدا و سیما) با نظر مستقیم رهبری انتخاب میشود؛
– ریاست قوهی قضاییه با نظر مستقیم رهبری انتخاب میشود؛
– شش نفر از فقهای شورای نگهبان که مسئولیت نظارت بر انتخاباتهای ریاستجمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و تایید و رد صلاحیت نامزدها را بر عهده دارند (به عبارتی انتخاباتها را مدیریت میکنند) با نظر مستقیم رهبری و ۶ تن باقیمانده با نظر غیرمستقیم وی انتخاب میشوند؛
– در شرایط کنونی، طبق توافقی نانوشته، که ناشی از انباشت قدرت قابل توجه در نقش رهبری نظام است، روسای جمهور ناگزیرند که تمامی وزرای کلیدی کابینه را پس از تایید رهبری به مجلس معرفی کنند؛
– سیاست خارجی کشور به صورت کامل با نظر رهبر جمهوری اسلامی مشخص میشود؛
– سیاستهای فرهنگی و آموزشی کشور تحت نظارت ایشان است و با نظر وی میتوانند متوقف شده یا ادامه پیدا کنند.
میتوان موارد دیگری را نیز به موارد فوق افزود؛ اما همین موارد اندک نیز نشان میدهد که جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی، نه یکی از نقشهای سیاسی موجود در نظام، که نقشی است که سایر نقشها ذیل آن تعریف شده و قدرت آن از مجموع قدرت سایر نهادهای موجود در نظام سیاسی بیشتر است؛ به عبارتی سایر نهادها قدرت خود را از این نقش میگیرند. همین امر، «توازن قوا» در نظام جمهوری اسلامی را که یکی از اصول کارآمدی نظامهای سیاسی است به صورت کامل برهم زده و اصل «تفکیک قوا» در این نظام را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. اگرچه مجال پرداختن به این بحث در این نوشتار نیست اما میتوان نشان داد که مهمترین مسائل و بحرانهای کشور در حوزههای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و حتی محیطزیست، در ریشهایترین سطح، تحت تاثیر وضعیت نامناسب توازن و تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی پدید آمدهاند؛ و ناکامی اصلاحجویان در بهبود شرایط کشور، ریشه در ناتوانی یا بیبرنامگی آنها برای حل این دو مسالهی کلیدی در چند دههی گذشته دارد.
گزینههای جانشینی
در دو بخش قبلی بیان شد که با توجه به این امر که بیش از ۷۰ درصد قدرت اقتصادی و سیاسی ایران در زیرمجموعهی رهبری نظام جمهوری اسلامی قرار دارد، موضوع جانشینی وی امری مهم و اساسی است که برای تامین منافع ملی نباید به سکوت از کنار آن گذشت. از سوی دیگر گفته شد که در شرایط موجود با توجه به توزیع کنونی قدرت سیاسی در بین بخشهای گوناگون نظام سیاسی، بیت رهبری در مقایسه با سایر بخشها از قدرت تعیینکنندگی بسیار بیشتری در زمینهی تعیین جانشین رهبری برخوردار است.
در این بخش تلاش میشود به معرفی مهمترین گزینههای جانشینی رهبری پرداخته شده و نشان داده شود که چرا سید مجتبی خامنهای از شانس بسیار بیشتری در مقایسه با سایر گزینهها برای رسیدن به این جایگاه برخوردار است.
در فضای سیاسی کنونی ایران میتوان به ترتیب از «سید مجبتی خامنهای»، «سید ابراهیم رئیسی»، «صادق آملی لاریجانی»، «علیرضا اعرافی» و «حسن روحانی» به عنوان افرادی یاد کرد که در مقایسه با سایرین از قدرت (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) و در نتیجه شانس بیشتری برای رسیدن به جایگاه رهبری برخوردارند.
تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، و با توجه به حساسیتهای ایجاد شده حول سید مجتبی خامنهای در عرصهی سیاسی ایران که در رخدادهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ به اوج رسیده بود، «سید ابراهیم رئیسی» از شانس بیشتری برای تبدیل شدن به جانشین رهبری برخوردار بود؛ اما تصمیم اشتباه او برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ و شکست در این انتخابات، نکتهی منفیای است که شانس او را به شدت کاهش داده است. اگر او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شرکت نکند، که نگارنده معتقد است بواسطهی عدم تمایل به از دست دادن جایگاه نقد ریاست قوهی قضاییه شرکت نخواهد کرد، باید تنها نقش پشتیبان مهم جانشین نهایی را برای او قائل بود.
فرد دیگری که به نظر میرسد میتوان او را نیز یکی از نامزدهای جانشینی رهبری دانست علیرضا اعرافی، فردی است که از سال ۱۳۹۸ توسط رهبر کنونی نظام به عضویت شورای نگهبان درآمده است. عدم راهیابی او به مجلس خبرگان رهبری از حوزهی تهران در انتخابات سال ۱۳۹۴ یکی از نکات منفی ثبت شده در پروندهی اوست. در مقایسه با ابراهیم رئیسی او فردی کمتر شناخته شده است و از قدرت سیاسی و اجتماعی کمتری نیز برای رسیدن به جایگاه رهبری برخوردار است.
صادق آملی لاریجانی، عضو شورای نگهبان و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز میتوان یکی از گزینههای جانشینی دانست. مسائل ایجاد شده حول او در ارتباط با قوهی قضاییه به شدت شانس او را برای دستیابی به این جایگاه کاهش داده است؛ اما در هر حال با توجه به حضور او در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر آنکه هنوز میتوان او را دارای شانس رهبری دانست از نقشی نسبتاً اثرگذار در تعیین جانشین نهایی برخوردار خواهد بود.
در سالهای گذشته در فضای سیاسی ایران، جدا از افراد فوق، بیش از هر فرد دیگری نام سید مجتبی خامنهای (فرزند دوم رهبر کنونی نظام) به عنوان یکی از مهمترین گزینههای جانشینی مطرح شده است. او را میتوان مهمترین و شناختهشدهترین فرد در بیت رهبری دانست؛ به گونهای که اگر بیت، خواهان ایفای نقش مستقیم در مسئلهی جانشینی باشد او مهمترین گزینهی موجود خواهد بود.
علاوه بر گزینههای فوق که میتوان همهی آنها را متعلق به پایگاه اصولگرایی و از نزدیکان رهبر کنونی نظام دانست، در جریان سیاسی مقابل، تنها یک نام به چشم میخورد و آن حسن روحانی است؛ فردی که هرچه پیشتر میرویم بواسطهی ضعف عملکرد در دوران ریاست جمهوری و البته ظهور بحرانهای انباشته شده در چند دههی گذشته در دوران ریاست جمهوری او، شانس وی برای رسیدن به جایگاه رهبری کم و کمتر میشود؛ به گونهای که نه از حمایت قابل توجهی در جامعه برای جانشینی برخوردار است (امری که در صورت عملکرد مناسب در دوران ریاست جمهوری میتوانست پایگاه قدرت مهمی برای او به شمار آید) و نه از حمایت لایههای مهم قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی؛ اما در هر حال در شرایط موجود میتوان او را در کنار علیرضا اعرافی یکی از گزینههای کم شانس جانشینی دانست.
گرچه شاید بتوان نامهای دیگری را نیز به این لیست اضافه کرد اما فاصلهی افراد کنونی از نظر برخورداری از حمایت لایههای قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی، که موضوعی تعیین کننده در بزنگاه جانشینی است، از سایرین بسیار بیشتر است.
شانس هر یک از گزینههای فوق برای دستیابی به جایگاه رهبری را میتوان با دو فاکتور مهم مشخص کرد. نخست میزان حمایت بخشهای مختلف نظام سیاسی در ایران و دیگری پایگاه اجتماعیای که این افراد از آن برخوردارند. در مقایسه با عامل پایگاه اجتماعی، که بواسطهی عدم تشکل، از توانایی چندانی برای اثرگذاری در این فرایند برخوردار نیست، عامل برخورداری از حمایت بخشها و لایههای مختلف قدرت در نظام سیاسی، عاملی مهم و اثرگذار است که به احتمال فراوان تکلیف جانشینی را در شرایط عادی مشخص خواهد کرد.
جدا از دو عامل فوق موضوع حمایت قدرتهای خارجی از هر یک از گزینهها یا تمایل آنها برای به قدرت رسیدن هر یک از نامزدها نیز عاملی مهم است؛ اما به نظر میرسد در شرایط کنونی با تقسیم شدن قدرتهای خارجی به دو دستهی بلوک شرق (روسیه و چین) و بلوک غرب (کشورهای اروپایی و آمریکا)، این قدرتها اثرگذاری یکدیگر را خنثی خواهند کرد؛ گرچه بواسطهی روابط اقتصادی و سیاسی روسیه و چین با ایران این دو قدرت از اثرگذاری بیشتری در فرایند جانشینی برخوردار خواهند بود؛ در هر حال با توجه به قدرت بیشتر اثرگذاری چین و روسیه، تغییری در ترکیب نهایی گزینههای محتمل جانشینی ایجاد نخواهد شد.
با در نظر داشتن عوامل فوق، شانس حسن روحانی، صادق آملی لاریجانی و علیرضا اعرافی در مقایسه با دو گزینهی ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنهای به مراتب بسیار کمتر است.
حسن روحانی که حتی پیش از این نیز از حمایت بخشهای اثرگذار قدرت در نظام جمهوری اسلامی برخوردار نبود، بواسطهی ضعف عملکردی در دوران ریاست جمهوری، پایگاه اجتماعی خود را به شدت از دست داده است. شانس او در شرایط موجود که دو رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ (رئیسی و قالیباف) بر مسند ریاست دو قوهی مهم ایران یعنی قوای مجریه و قضاییه تکیه زدهاند و نهادهای نظامی نیز همسویی چندانی با او ندارند بسیار کمتر شده است و در سال پیشرو بواسطهی دشوارتر شدن شرایط کشور و تندتر شدن انتقادات به وی کم و کمتر خواهد شد. شرایط بهگونهای پیش میرود که با پایان یافتن دوران ریاست جمهوری حسن روحانی او برای همیشه از عرصهی سیاسی ایران حذف خواهد شد.
صادق آملی لاریجانی بواسطهی موضوعات شکل گرفته حول قوه قضاییه در دوران ریاست او از پایگاه اجتماعی برخوردار نیست و حمایت مناسبی را حتی در لایههای اصولگرای نظام ندارد. او تنها بواسطهی جایگاه خود در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند نقش حامی را در ارتباط با گزینهی نهایی جانشینی داشته باشد؛ امری که به نظر میرسد با توجه به شرایط کنونی به آن اکتفا خواهد کرد. طبیعتاً از بین گزینههای فوق گزینهی مورد حمایت لاریجانی، مجتبی خامنهای خواهد بود.
علیرضا اعرافی نیز بواسطهی ناشناخته بودن، نه از پایگاه اجتماعی برخوردار است و نه از حمایت بخشهای مختلف قدرت در نظام سیاسی؛ اما اگر بنا به حمایت او از یکی از گزینههای مطرح باشد، به نظر میرسد گزینهی مورد حمایت او مجتبی خامنهای خواهد بود.
در این بین رقابتی نانوشته بین ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنهای برای رسیدن به جایگاه رهبری در جریان است. گرچه میتوان رئیسی را فردی دانست که پایگاه اجتماعی بیشتری در مقایسه با مجتبی خامنهای دارد اما نقش مجتبی خامنهای در بیت رهبری، احتمالاً قدرت او را برای جلب حمایت بخشهای مختلف قدرت در نظام سیاسی جهت رسیدن به جایگاه رهبری به شدت افزایش خواهد داد. در این میان نباید فراموش کرد که ساختار بزرگ و قدرتمند بیت رهبری، احتمالاً تمایلی ندارد که قدرت سیاسی از بیت کنونی خارج شده و به فرد دیگری برسد چرا که قرار گرفتن هر فردی خارج از بیت در جایگاه رهبر کنونی، مناسبات و روابط قدرت درون بیت را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تغییرات فراوانی را در آن ایجاد خواهد کرد که طبیعتاً مورد پسند بیت کنونی نیست.
در صورت ورود ابراهیم رئیسی به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و پیروزی او در این انتخابات، به شدت شانس او برای قرار گرفتن در جایگاه رهبری افزایش خواهد یافت؛ اما اگر بنا به دلایلی از قبیل عدم تمایل به از دست دادن جایگاه ریاست قوهی قضاییه، در این انتخابات شرکت نکند که تصور نگارنده بر آن است که شرکت نخواهد کرد، یا در انتخابات شرکت نموده و رقابت را به سایر رقبا واگذار کند، به شدت شانس خود را از دست خواهد داد.
با در نظر داشتن نکات فوق، اگرچه تا زمان کنونی میتوان رقابتی تنگاتنگ را بین ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنهای در جریان دانست، اما با در نظر داشتن قدرت قابل توجه بیت رهبری نظام، و عدم تمایل آن به خروج قدرت از این بیت، احتمالاً قدرت سید مجتبی خامنهای برای همراه نمودن سایر بخشهای نظام سیاسی جهت دستیابی به جایگاه رهبری بیشتر از ابراهیم رئیسی خواهد بود؛ البته این در حالی است که اصولاً رئیسی، تمایلی به قرار گرفتن در جایگاه رهبری داشته باشد؛ اگر او این تمایل را نداشته باشد، تبدیل به حامی و ابزار مهمی برای انتخاب مجتبی خامنهای جهت رسیدن به جایگاه رهبری خواهد شد که این موضوع میتواند قدرت مجتبی خامنهای برای رسیدن به این جایگاه را به شدت افزایش داده و او را تبدیل به گزینهی نسبتاً نهایی جانشینی رهبری نماید.
اینکه این گزینهی نهایی چگونه و با چه مکانیزمی انتخاب خواهد شد به نظر نگارنده اهمیت چندانی ندارد؛ در زمین سیاست، آنکه قدرت دارد سازوکارها را نیز به نفع خود شکل خواهد داد.
ایرانگرایان و موضوع جانشینی
با توجه به این امر که بیش از ۷۰ درصد قدرت سیاسی و اقتصادی کشور در زیرمجموعهی رهبری نظام قرار دارد، موضوع جانشینی وی امری مهم و حیاتی برای آیندهی ایران است.
تمام گزینههای محتمل جانشینی رهبر کنونی، در مقایسه با ایشان به شدت ضعیفتر بوده و بنابراین نمیتوان انتظار داشت که کشور اوضاعی بهتر از شرایط کنونی در زمان جانشین وی داشته باشد.
در بین ۵ گزینهای که از شانس بیشتری برای رسیدن به جایگاه رهبری برخوردارند قدرت و بخت مجتبی خامنهای برای رسیدن به این جایگاه از سایرین بیشتر است و شرایط به گونهای پیش میرود که سناریوی جانشینی وی از احتمال وقوع بیشتری در مقایسه با سایر سناریوها برخوردار است.
حال بخش پایانی این نوشتار که در تلاش است راهبردی را برای بازیگری فعال ایرانگرایان در مسئلهی جانشینی پیشنهاد نماید.
اگر در دههی ۶۰ یا حتی ۷۰ فردی از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی پیش روی ایران سخن میگفت مشخص نبود چه سرانجامی خواهد یافت؛ اما امروز که دیگر کوه یخ بحرانها نه به صورت کامل، بلکه تا کمر در پیشرویمان قرار گرفته است، دیگر کسی جرات انکار بحرانها را ندارد؛ و بحث بر سر علل وقوع بحرانها رفته است.
اصولگرایان بدون ارائهی تحلیل یا تبیینی از علل پیدایش بحرانهای کنونی، تصور میکنند با جابجایی رئیسجمهور، چند مدیر و برخی اصلاحات قانونی و سیاستگذاری میتوان شرایط را بهبود داد.
اصلاحطلبان به واسطهی ترس از فردای فروپاشی نظام سیاسی یا برخی منافع اقتصادی و سیاسی که در ساختار کنونی دارند، علل ریشهای را به دست فراموشی سپرده و ناامیدانه بر این عقیدهاند که همچنان باید جامعه را به امید به اصلاحات در ساختار سیاسی کنونی دعوت کرد و با برخی اصلاحات در نظام حکمرانی، که چگونگی آن مشخص نیست، امکان بهبود شرایط، یا دستکم جلوگیری از بدتر شدن آن را ایجاد کرد.
گروهی از ایرانگرایان معتقدند که علت ریشهای رسیدن ایران به وضعیت بحرانی کنونی، برخواسته از ساختار قدرت سیاسی در ایران است که در آن توازن و تفکیک قوا که نقشی محوری در کارآمدی نظامهای سیاسی و حکمرانی دارد به واسطهی جایگاه تعریف شده برای رهبری نظام به صورت کامل برهم خورده است. وضعیت نامناسب توازن و تفکیک قوا در نظام سیاسی کنونی، کارآمدی نظام برای مواجهه با مسائل پیشروی ایران را کاهش داده و در نتیجه بحرانهای پیچیده و چند بعدی موجود را پدید آورده است. از این منظر در شرایط کنونی بدون برنامهای مشخص برای اصلاح ساختار سیاسی کنونی در جهت افزایش توازن و تفکیک قوا یا در انداختن طرحی نو که در آن این دو ویژگی رعایت شده باشد، نه امیدی به اصلاحات و اصلاحطلبان است و نه امیدی به براندازی و براندازان؛ و هرچه پیشتر میرویم بر عمق و شدت بحرانها افزوده خواهد شد.
جدا از جریانهای فوق که نگارنده خود را متعلق به جریان سوم میداند، از منظر واقعیتهای جامعهشناختی، با توجه به توزیع کنونی قدرت سیاسی در ایران، اینکه جریان یا طیفی در درون گروههای سیاسی کشور بتواند مسیر کنونی در ارتباط با مسئله جانشینی را تغییر دهد محل تردید جدی است؛ چرا که اگرچه درصد قابل توجهی از ایرانیان در شرایط کنونی در زمرهی منتقدان نظم موجود هستند، اما این گروه به واسطهی پراکندگی و عدم برخورداری از سازماندهی، توان بالفعل نمودن قدرت خود را نداشته و در کوتاه مدت توسط اقلیت برخوردار از قدرت اقتصادی و نظامی مدیریت خواهند شد. نتیجهی این موضوع افزایش احتمال وقوع سناریوی جانشینی به شکلی خواهد بود که در این سلسله یادداشتها به آن اشاره شد و بیان شد که نتیجهی آن نیز تشدید بحرانها در ایران، و وارد شدن ایران به فضایی است که اصولاً پیشبینیناپذیر است.
اما اگر بخواهیم از موضع ناامید کنندهی فوق فراتر رفته و به دنبال راهی برای رقم زدن شرایطی بهتر برای آیندهی ایران باشیم نکات ذیل به نظر میرسد:
جهان کنونی آبستن بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مهمتر از همه محیطزیستی گوناگونی است که مواجهه مناسب با آنها نیازمند نظامها و ساختارهای سیاسیای است که در آن دانشمند – سیاستگذاران نخبه، به معنای واقعی کلمه، نقشی تعیین کننده و اثرگذار داشته باشند. از این منظر نظامی سیاسی که اصولاً در چند دههی گذشته خود مولد بحران بوده است، نخبگان را به حاشیه رانده یا به مهاجرت وادار کرده است، و نخبگان حوزههای مختلف امکان اثرگذاری و نقشآفرینی در تصمیمات آن را نداشتهاند، از توانایی کافی برای هدایت ایران در این جهان آشوبناک برخوردار نیست؛ بنابراین موضوع کارآمدسازی نظام سیاسی کنونی از طریق افزایش توازن و تفکیک قوا، که مهمترین بخش آن بازنگری در جایگاه ولیفقیه و رهبری نظام است موضوعی است که باید در کانون توجه نخبگان و فعالین سیاسی کشور قرار گیرد. ناگفته پیداست که به هر اندازه که این بازنگری و اصلاح در فضایی آرامتر و بدون تنش صورت پذیرد بهتر است.
از این منظر مسئلهی جانشینی رهبری نظام، فرصتی برای ایرانگرایان در جریانهای گوناگون است که یک صدا موضوع ضرورت بازنگری در ساختار نظام سیاسی در ایران را طرح نموده و مورد تاکید قرار دهند. طبیعی است که همصدایی و تاکید بر ضرورت تغییر ساخت قدرت سیاسی به معنی همصدایی در الگوی مطلوب بعدی نیست و این الگو باید از فرایند بحث و گفتگوی پیوسته استخراج شود.
بنابراین نخبگان و جریانهای ایرانگرای کشور به نظر میرسد دو راه بیشتر پیشرو ندارند:
نخست سکوت در برابر فرایند و مسئلهی جانشینی که زمینه و امکان را برای مدیریت این مسئله بر اساس سناریویی که در این سلسله یادداشتها به عنوان سناریوی محتمل به آن اشاره شد فراهم نموده و احتمال وقوع آن را افزایش میدهد. نتیجهی انتخاب این راه تا حدودی مشخص است: حرکت الگوی اقتدار سیاسی در ایران به سمت جانشینی پسر به جای پدر، تشدید و تعمیق بحرانهای کنونی در حوزههای مختلف و وارد شدن کامل ایران به فضای آشوبناکی که پیشبینیناپذیر است.
راه دوم تبدیل کردن مسئلهی جانشینی به فرصتی برای تبدیل خواست تغییرات اساسی در ساختار قدرت سیاسی ایران به خواستی عمومی است. باید مسئلهی جانشینی را به موضوع گفتگوهای عمومی تبدیل کرد و از این رهگذر درخواست بازنگری اساسی در ساختار قدرت سیاسی در ایران را در راستای رسیدن به ساختاری که توازن قدرت و تفکیک قوا در آن رعایت شده باشد طرح نمود. اگر در شرایط کنونی تمامی ایرانگرایان (از اصلاحطلبان و اصولگرایان ایرانگرا تا گروههای اپوزیسیون خارج از کشور) حولِ خواستِ مشترکِ تغییر در ساخت قدرت سیاسی برای رسیدن به نظام حکمرانی کارآمدی که با بحرانهای کنونی و شرایط ایران تناسب داشته باشد، وحدت یابند احتمال وقوع سناریوی محتمل جانشینی کاهش و امکان پیروزی و نقشآفرینی اثرگذار آنها در نقطهی جانشینی افزایش خواهد یافت.
در این سلسله یادداشتها تلاش نمودم که بیپرده هرآنچه که در ارتباط با مسئلهی جانشینی در ایران در سه سال گذشته موضوع تاملاتم بوده است را طرح نمایم، طبیعتاً نکات فراوانی در ارتباط با این موضوع وجود دارد که از نظر من نادیده گرفته شده است. امیدوارم دیگران با ورود به این بحث به آنها اشاره نموده و عمق دید را نسبت به وضعیت مهمی که در حال حرکت به سمت آن هستیم افزایش دهند.
ممکن است با برخی نکات طرح شده در این سلسله یادداشتها موافق یا مخالف باشید اما به نظر میرسد برای رقم زدن آیندهای بهتر برای ایران و ایرانیان، گریزی از این نداریم که:
موضوع جانشینی را به مسئلهای عمومی تبدیل کنیم؛ شاید گره کار ایران از این نقطه گشوده شود.
منبع: وبلاگ نویسنده
