نیاز به اتفاق و اجماع در منشور اقتصادی، رضا شیرازی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
صورت مسئله روشن است؛ انباشت ثروت در یک سو و فلاکت و نکبت در سویی دیگر، یک راه بیشتر برای کارگران، معلمان، پرستاران، دست فروشان، کارگر زاده ها و زنان سرپرست خانوار و بازنشستگان، فعالین اجتماعی باقی نگذاشته است و آن اعتراض، اعتصاب و تجمع است و بس.

 

رضا شیرازی، عضو کارگروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار

خروج سرمایه مالی به کشورهای همجوار ایران، صادرات در همه عرصه ها از خاک و آب گرفته تا سنگ آهن و دام، و … برای تامین بودجه ارگانهای امنیتی دفاعی و نظامی، همچنین افت بی سابقه تولید، عدم پروژه های عمرانی و راه سازی، مستهلک شدن صنایع نفتی و عدم سرمایه گذاری در این حوزه، تاثیر تحریم های اقتصادی آمریکا در سطوح مختلف و گرانی سرسام آور و بیکاری خانمان برانداز و فقر جان سوز همه و همه نشان می دهد که روند اقتصاد در ایران به ضرر مردم زحمتکش از جمله باعث سوء تغذیه و مشکلات فراوانی شده است؛
« یک نماینده مجلس ایران می‌گوید ۲۵ میلیون نفر توان خرید گوشت را ندارند رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می‌گوید شش دهک جامعه، یعنی بیش از ۲۵ میلیون نفر، توان خرید گوشت را ندارند. این نماینده مجلس، کارگران، کارمندان و بازنشستگان را از جمله این گروه‌ها دانست.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مصرف گوشت قرمز در سال ۹۸ در میان طبقه متوسط جامعه به‌ نسبت سال ۹۵ بیش از ۳۰ درصد کاهش داشته است.

انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی نیز اعلام کرده است که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز، سفید، تخم‌مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آن‌ها را از سفره خود حذف کرده‌اند.صادرات میلیونی گوسفند زنده به خارج از مرزهای ایران توسط مافیای وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء ست.»

عدم امنیت غذائی مردم زحمتکش ایران را می توان در چهارچوب فراتری هم در نظر گرفت تا به خوبی عمق فاجعه درک شود و آن « شکاف طبقاتی » عظیمی ست که روز یه روز عمیق تر می شود؛ طوریکه هم اینک مافیای ثروت همه شئون و عرصه های اقتصادی را در دست گرفته و در هماهنگی کامل با بیت رهبری، سه قوه و نهادهای تصمیم ساز روند اقتصادی را به نفع خود هدایت می نماید. نتیجه چنین روندی فقر جان سوز و بالطبع بزه کاریهای گسترده اجتماعی ست. امری که روح و روان هر وجدان بیدار و کنشگر را با این پرسش روبرو کرده که چاره چیست؟

صورت مسئله روشن است؛ انباشت ثروت در یک سو و فلاکت و نکبت در سویی دیگر، یک راه بیشتر برای کارگران، معلمان، پرستاران، دست فروشان، کارگر زاده ها و زنان سرپرست خانوار و بازنشستگان، فعالین اجتماعی باقی نگذاشته است و آن اعتراض، اعتصاب و تجمع است و بس.

براستی وظیفه اصلی روشنفکران منتقد، فرهیخته گان و اقتصاددانان مستقل، چیزی جز این است که با تکیه به داده های علمی و تجربی با کندو کاو در دانش سیاسی اقتصادی و بررسی منابع انسانی و طبیعی کشور، بدنبال ترسیم راه کارها و برنامه های قابل تحقق اقتصادی اجتماعی بعد از جمهوری اسلامی باشند تا اقتصادی تولید محور و مشارکتی را پی ریزی کنند. چرا که برپائی نظامی دمکراتیک بدون اقتصادی پویا که در آن کار اساس باشد، ممکن به نظر نمی رسد بعلاوه باید اندیشید که چگونه باید مافیای ثروت را مهار کرد؟ در گام نخست اصلاحات اساسی در نظام بانکی و پولی، کنترل صادرات مواد غذائی از جمله گوشت، سامان دادن به اتاق های بازرگانی با الویت قرار دادن منافع ملی در حوزه واردات، برنامه ریزی همه جانبه برای تولیدات کشاورزی و روند تولیدی جهت ایجاد کار و برپائی سندیکاهای مستقل کارگری، تصویب قانون کار مدرن، رایگان کردن آموزش و ارزان کردن خدمات بهداشت، سلامت و مسکن ارزان بخشی از راه حل است. که بطور مانیفست وار اجماع و اتفاق همگان را نیاز دارد تا همانگونه که در حوزه امر سیاست و قدرت، مسئله آزادی بیان، مطبوعات آزاد، احزاب سیاسی مختلف، رفراندوم و همه پرسی، ایجاد مجلس موسسان و به رسمیت شناختن تشکلات مستقل مدنی و صدالبته گذر از جمهوری اسلامی از جمله مواردی ست که همه مخالفین وضع موجود پیشاپیش آنرا پذیرفته اند در عرصه مسائل اقتصادی و طبقاتی هم باید منشوری تدوین کرد که اجماع اکثر اقتصاد دانان مستقل، نخبگان جامعه روشنفکران منتقد و فعالین مدنی اجتماعی و صنفی در آن متفق القول شوند. امر فوق زمانی ممکن است که گفتگویی در سطح ملی در این عرصه ایجاد کرد تا صاحب نظران حوزه اقتصاد و سیاست، برنامه اقتصادی پسا جمهوری اسلامی را تدوین کنند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram