تشدید دعوای جناح های سیاسی بر سر مالکیت هفت تپه، مدیرعامل نیشکر هفت تپه از یک نماینده مجلس شکایت کرد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

‍ امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه و متهم ردیف اول پرونده اختلاس یک و نیم میلیارد دلار ارز از احمد نادری نماینده مجلس به خاطر سخنان او در مجلس درباره خلع ید از نیشکر هفت تپه شکایت کرد.

سه‌شنبه ۹ دی ماه در جریان بحث مجلس در باره مجتمع نیشکر هفت تپه که با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد انجام شد، نمایندگان معترض سخن گفتند. احمد نادری یکی از نمایندگان به اتهامات وارد شده به امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه از جمله رشوه دهی به مقامات استان خوزستان و همسر استاندار در پرونده اختلاس ارزی استناد کرد و او را اَبَرمتهم ارزی خواند.

وزیر اقتصاد از روند خصوصی‌سازی هفت تپه دفاع کرد و آن را بازگشت‌ناپذیر خواند. اکثریت نمایندگان توضیحات وزیر اقتصاد را ناکافی خوانده و به او کارت زرد دادند. به‌گفته‌ یکی از نمایندگان، خواست استیضاح وزیر اقتصاد با امضای ۸۰ نماینده به‌زودی به رئیس مجلس تقدیم می‌شود.

در پی سخنان احمد نادری نماینده مجلس، شکایت امید اسدبیگی بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۹ دی ماه ثبت شد و موضوع آن «توهین، اتهام و افترا، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب» این نماینده عنوان شد.

بر اساس رأی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور از آن جا که واگذاری مجتمع نیشکر هفت تپه به مالکان کنونی با تخلف قانونی همراه بود و مالکان فاقد «اهلیت قانونی» هستند، واگذاری غیرقانونی است. اما دولت از پذیرش این رأی خودداری می‌کند. چهارشنبه هفته گذشته سوم دی ماه #هیأت_داوری برای تعیین تکلیف مالکیت هفت تپه جلسه تشکیل داد.

همزمان با برگزاری این جلسه گروهی از فعالان اجتماعی در حمایت از خواست کارگران که خلع ید کامل از بخش خصوصی است مقابل دادگستری تجمع کردند. گروهی از بسیجی‌های موسوم به عدالت‌خواه نیز در اعتراض به نحوه خصوصی ‌سازی‌ها در محل حضور داشتند.

هیأت داوری از صدور حکم خلع ید خودداری کرد. پس از آن دو نماینده مجلس با طرح سئوال از وزیر اقتصاد خواستند برای پاسخگویی در این باره به مجلس برود. جلسه روز سه‌شنبه مجلس در همین رابطه تشکیل شده بود
@ettehad

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»