آنچه که از تصمیم‌های دستمزدی شورای عالی کار بیرون می‌آید تماماً به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه دولتی و خصوصی است. زحمتکشان از تشکل سندیکایی محروم اند؛ به این دلیل اصولا کارگران قدرت چانه‌زنی بر سر مساله دستمزد را ندارند. این شرایط محصول سیاست ها ضد مردمی اقتصادی و استبداد حاکم است.
با سرکوب و ممنوعیت فعالیت سندیکاهای مستقل، کارفرمایان یکه‌تازی می‌کنند!
به گزارش خبرنگار ایلنا، با آغاز به کار جلسات کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، بحث دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته مثل هر سال داغ شده است؛ بیش از هفتاد درصدِ بازنشستگان کارگری که مستمری ماهانه آنها تابع حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار است، امسال با دریافتی ماهانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی زندگی کردند؛ این درحالیست که هزینه‌های حداقلی زندگی، لااقل سه برابر یا چهار برابر این رقم است.آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان) در رابطه با مقوله دستمزد و دشواری‌های احقاق حق کارگران به ایلنا می‌گوید: تعیین دستمزد برای کارگران از سوی شورایعالی کار که مجموعه‌ای از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگری است، معضلی است که هر سال برای کارگران تکرار می‌شود. در سالهای گذشته این دستمزد تعیین شده، هیچگاه رضایت کارگران را جلب نکرده است. همیشه و همواره پیشنهادات اصلی توسط نمایندگان کارفرمایان و دولت مطرح شده؛ روال کار اینگونه است که این درصد مورد نظر دولتی‌ها و کارفرمایان، با چانه‌زنی از سوی نمایندگان کارگری برای افزایش مقداری اندک و انگشت‌شمار، کمی افزایش می‌یابد و نهایتاً بر سر عدد و رقمی به توافق می‌رسند که هرگز رضایت کارگران را تامین نکرده است.
چرا دستمزد همواره بسیار کمتر از سبد معیشت است؟
چرا افزایش دستمزد سالانه هرگز سبد معیشت کارگران را تامین نمیکند؛ این فعال صنفی بازنشستگان در پاسخ می‌گوید: مشکلات، عدیده و بسیار است؛ دولت باید داور این نشست‌ها و بی‌طرف باشد اما خودش دارای رای است. تعداد آرای آنها و نمایندگان کارفرما در شورای به اصطلاح سه جانبه، از نمایندگان کارگری بیشتر است. درضمن و مهمتر از همه، ترکیب خود دولت و نمایندگان شرکت کننده در این شورا است… نماینده کارفرمایان بخش خصوصی نیز در تصمیمات مزدی، همراه و هم رای با دولت قرار می‌گیرند. کارفرمایان مدافع منافع خودشان هستند و طبیعی است که هرگز حاضر به سود کمتر نیستند.از سوی دیگر کارفرمایان در فرمول‌های محاسباتی، سهم کارگران در تولید را به حداقل کاهش می‌دهند یعنی تلاش می‌کنند سهم کارگران از تولید ملی را به نزدیک صفر برسانند. سه‌جانبه‌گرایی اجرایی نیز خارج از عرف و استاندارد متعارف جهانی است و خارج از محدوده‌ی مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار قرار دارد. مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ هرگز در ایران اجرا نشده است و سه‌جانبه‌گرایی، فقط ظاهری و باسمه‌ای است و به همین دلیل است که دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگری، تصویب و ابلاغ می‌شود…عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی نیز قدرت چانه‌زنی و مطالبه‌گری کارگران را به شدت کاهش داده است؛ در واقع کارگران و نمایندگانشان هیچ اختیاری ندارند. : پس آنچه که از تصمیم‌های دستمزدی شورایعالی کار بیرون می‌آید تماماً به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه دولتی و خصوصی است. در اینجا یک ضرب‌المثل معروف مصداق پیدا می‌کند «چاقو هیچ وقت دسته خودش را نمی‌برد.» کارگران همیشه بازنده این نشست‌ها هستند. در نتیجه اکنون حداقل دستمزد کارگران به یک چهارم هزینه سبد معاش کاهش یافته است.
تبعات عقب ماندگی مزدی چیست؟
سبد معاش با مکانیسم‌ها و فرمول‌های فعلی، هزینه مسکن را دربرندارد که اگر هزینه واقعی مسکن در کلانشهرها در نظر گرفته شود، ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان دریافتی ماهانه نیز پاسخگوی زندگی کارگران نیست. این شرایط و اوضاع، معلولِ‌عدم وجود تشکل‌های مستقل از دولت و کارفرما است که در مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار مقرر شده است.در ایران مقاوله‌نامه‌های بنیادی و اساسی اجرا نمی‌شود. دولت بی‌طرف نیست چون خودش بزرگترین کارفرماست. نمایندگان کارگری از آرای مساوی برخوردار نیستند؛ همین نمایندگان کارگری نیز از ضمانت و قدرت اجرایی برخوردار نیستند بنابراین کارگران در کارزار تعیین دستمزد، خلع سلاح هستند. اما در عوض، دولت و کارفرمایان قدرت اجرایی بسیار زیادی دارند و در نتیجه، همیشه شکست نصیب کارگران می‌شود. نتیجه چیست؛ اینکه ما هر ماه و هر سال، شاهد فقیرتر شدن کارگران و دیگر زحمتکشان هستیم. این فقر و عقب ماندگی معیشتی، تبعات تلخ بسیار دارد؛ تبعاتی که هر روز در گوشه و کنار شهرها می‌بینیم، از جمله افزایش کودکان کار، افزایش ترک تحصیل کودکان، افزایش مشاغل کاذب، افزایش بیکاری و افزایش طلاق و کاهش نرخ ازدواج و همچنین افزایش مشاغل کاذب و سیاه؛ اینها مسائل دردناکی است که هر روز شاهد هستیم.برای احقاق حقوق مزدی کارگران شاغل و بازنشسته، اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار به خصوص مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ این سازمان، یک پیش شرط اساسی است…تا این مقاوله‌نامه‌ها اجرایی نشوند، کارگران قدرت چانه‌زنی نخواهند داشت و تا قدرت چانه‌زنی نباشد، مزد همیشه یک سوم یا یک چهارم سبد معیشت تعیین خواهد شد چراکه دولت و کارفرمایان حاکمان بلامنازع در زمین بازیِ دستمزد هستند.
وقتی استبداد مذهبی یکه تازی می کند ؛ اختلاف ۴۹ میلیون تومانی حقوق کارگر و مدیر !
جلسات بررسی حداقل دستمزد کارگران در حالی این روزها برگزار می‌شود که رقم‌ها به نظر می‌آید طبق روال سالهای قبل با تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد محاسبه شود. به گزارش ایسنا ؛ روزنامه «شرق» در ادامه نوشت: امسال حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و مسکن و … حداکثر به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید در شرایطی که حداقل نیاز یک خانوار برای تأمین سبد معیشت در همین سال ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. بین حقوق یک مدیر در شرکت دولتی با حقوق یک نیروی کار در شرکت خصوصی ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اختلاف وجود دارد. از کنار این جمله البته نباید به همین سادگی گذشت. وقتی این ملاحظه را در نظر بگیریم که تعداد زیادی از مدیران شرکت‌های دولتی بر اساس روابط خاص بر این صندلی تکیه زده‌اند و نه بر اساس تخصص و سوابق و وقتی این نکته را در نظر بگیریم که بنگاه‌های بخش خصوصی به دلیل ضعف توان مالی به نیروهای متخصص و دارای سابقه خود نیز به اندازه کارگر ساده حقوق پرداخت می‌کنند، این اختلاف دریافتی‌ها بسیار تأمل‌برانگیزتر می‌شود.
دیوان محاسبات چند روز پیش گزارشی از میزان پرداختی‌ها در شرکت‌های دولتی منتشر کرد که بر اساس آن «بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه در شرکت‌های دولتی متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از ۵۲ میلیون تومان و کمترین سرانه که بر مبنای مصوبات دولت است، به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه ۲۰ میلیون تومان به ثبت رسیده است. تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت ۳۶۳ هزار و ۳۴۳ نفر هستند که یک‌سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. ۱۲۸ هزار و ۷۱۰ کارکن این شرکت‌ها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه ۲۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد. از ۵۷ شرکت مندرج در جدول دیوان محاسبات نیز ۴۷ شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین هشت شرکت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون و دو شرکت ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان پرداختی دارند».بعد از انتشار این گزارش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنشی صریح به گزارش مزبور گفت: «اگر دیوان محاسبات کسی را در دولت سراغ دارد که حقوق ۴۵ میلیون تومانی در دولت می‌گیرد، معرفی کند و قطعا از وی پس گرفته خواهد شد».این پرسش از آقای سخنگو قابل طرح است که اگر در شرکت‌های دولتی موضوعی به نام پرداخت‌های نامتعارف و نجومی وجود ندارد، چرا اطلاعات پرداختی‌ها در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد؟
…در سالهای گذشته با پدیده‌ای مواجه شدیم به نام پرداخت دستمزدهای حداقلی به همه نیروهای کار اعم از باسابقه و ماهر و بی‌سابقه و بی‌مهارت. بنگاه‌ها برای آنکه از شکایت نیروی کار خود در امان باشند، به نیروهای کار خود حداقل دستمزد را پرداخت می‌کنند. فارغ از اینکه این نیروی کار دارای چه مهارت و چه تخصصی است، دریافتی او بر مبنای حداقل دستمزد تعریف‌شده سالانه است.اما در سوی دیگر ماجرا، در شرکت‌های دولتی پرداختی‌ها همچنان کورس می‌گذارند. هر چند دولت در تنگنای مالی و کسری بودجه قابل ملاحظه قرار دارد نه‌تنها چیزی از فیش‌های حقوقی کم نمی‌شود بلکه پرداختی‌های نجومی به تأیید دیوان محاسبات همچنان ادامه دارد و این در حالی است که در تخصص و سابقه برخی از این مدیران شبهاتی نیز وجود دارد… بی‌عدالتی در توزیع منابع کشور؛ به‌طوری‌که طبق گزارش دیوان محاسبات، شرکت‌های دولتی به مدیران خود ۲۰ تا ۵۲ میلیون تومان به‌طور متوسط حقوق پرداخت می‌کنند و در برخی شرکت‌ها میزان دریافتی مدیران از این میانگین بیشتر است. سبد معیشت خانوار ایرانی در آبان ۱۳۹۹، پنج برابر حداقل حقوق کارگران و اقشار کم‌درآمد است. این به تنهایی یک فاجعه است یعنی حقوق یک ماه کارگر ایرانی، تنها کفاف شش روز زندگی او و خانواده‌اش را می‌دهد.
منبع:سایت صدای مردم
