قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از ایران سکولار و غیر اتمی و محکومیت تروریسم دولتی! سروش آزادی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

کاربرد واژگان «جمهوری، ایرانی، دموکراتیک و سکولار…» در این قطعنامه نشان می دهد که دولت امریکا (یا آن بخش از دموکرات- جمهوری خواهان تهیه کننده قطعنامه) طرحی در مورد ماهیت ساختار سیاسی آینده جامعه ایران در نظر دارد. که هماهنگی لازم با مطالبات کثیر جنبش اجتماعی را در خود ذخیره ساخته است.

 

سروش آزادی

۱۱۲ نفر از اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با امضای یک قطعنامه از رئيس‌ جمهور این کشور خواستند که «نقض حقوق بشر» در ایران و «حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم دولتی» را محکوم کند.

در بخشی از این قطعنامه سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸،‌ اعدام نوید افکاری و شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی از موارد نقض حقوق بشر در ایران نام برده و از جو بایدن خواسته شده که از مطالبات مردم ایران برای رسیدن به «جمهوری ایرانی دموکراتیک و سکولار و غیر اتمی» حمایت کند.

اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به موارد دیگری از نقض حقوق بشر در ایران از جمله اعدام‌های گسترده تابستان ۶۷، سرکوب‌ اعتراض‌های دانشجویی در سال ۷۸، سرکوب معترضان به نتایج انتخابات در سال ۸۸، سرکوب اعتراض‌های مردم در دی‌ماه ۹۶، سرکوب اقلیت‌های مذهبی، قتل و بازداشت ۸۶۰ روزنامه‌نگار در چهل سال گذشته و موارد متعدد حبس، شکنجه و اعدام معترضان به سیاست‌های حکومت اشاره شده است.

این قطعنامه توسط هر دو حزب حاکم (بردشرمن نماینده دموکرات و تام مک کلینتاک از نمایندگان جمهوریخواه و عضو مجلس نمایندگان آمریکا) تدوین شده است.

در این قطعنامه ‌ موارد مهمی گفته شده. که در یک تقسیم بندی کلی به موارد زیر قابل تحلیل است؛

  • کاربرد واژگان «جمهوری، ایرانی، دموکراتیک و سکولار…» در این قطعنامه نشان می دهد که دولت امریکا (یا آن بخش از دموکرات- جمهوری خواهان تهیه کننده قطعنامه) طرحی در مورد ماهیت ساختار سیاسی آینده جامعه ایران در نظر دارد. که هماهنگی لازم با مطالبات کثیر جنبش اجتماعی را در خود ذخیره ساخته است. کنش سیاسی بایسته و هم رایی ارزشهای انسانی بین جامعه جهانی و جنبش اجتماعی ایران می تواند دولتهای غربی را در اراده برخورد با جمهوری اسلامی راسخ سازد و به گمان ما نتیجه آن می تواند به دادخواست رهبران جنبش اجتماعی ایران در مقابل جمهوری اسلامی مشروعیت بخشد. افزون براین، برهان دیگری شکل می گیرد؛ در این مرحله رهبران رمزآلود و در حاشیه به رهبران راستین و آشکار جایگزین می شود و در هم آوازی با نهادینه نمودن این خواسته (عبور از حاکمیت) موازنه جنبش اجتماعی مردم در مقابل جمهوری اسلامی رشد می یابد. بایدن و دولت منتخب دموکراتها در سیاست خارجی و تعامل با قدرتها و کشورهای هدف (یاغی) به قوانین حقوق بشر تاکید می کند، هم اکنون پرونده حقوق بشری کشورهای چین، روسیه، کره شمالی، کوبا، میانمار و ایران بطور جدی باز شده، حتی عربستان بدلیل حملات نظامی به یمن در گوشه رینگ قرار گرفته. و اگر دولت دموکرات امریکا بتواند حمایت جمهوری خواهان را در این راهبرد همراه سازد (که این گمانه با تدوین قطعنامه مشترک توسط دو حزب تقویت می شود)، و آنطور هم که دولتهای اروپایی امیدوار گشته اند، جنبش اجتماعی (و جنبش سیاسی) نیز می باید نسبت به شرایط بوجود آمده خوشبین گردد. زیرا بستر همگرایی در سه حوزه « جنبش اجتماعی، نیروهای سیاسی و جامعه جهانی» برای عبور از جمهوری اسلامی هموار می شود! اما این خوشبینی نمی تواند بدور از تلاش دوچندان نیروهای سیاسی برای اتحاد فراگیر محقق گردد!
  • پیکره قطعنامه استوار بر تراز اعلامیه جهانی حقوق بشر (آزادی بیان، آزادی ادیان، آزادی از ترس، و آزادی از نیازمندی) بوده. که نهان در مطالبات جنبش های اجتماعی داخل و نیروها و جبهه های سیاسی حامی مبارزات مردم ایران (داخل و خارج از کشور) است. در این رابطه می توانیم به مفاد ارزشها بر اساس اسناد و مواضع شورای مدیریت گذار نگاهی بیندازیم و شکل دیگری از گفتمان میان نیروها را که می تواند از وظایف راهبردی شورای مدیریت گذار باشد، نوسازی نماییم. از جمله اشاره ای داریم به ارزشهای مشترک شامل؛ «ساختار سیاسی آینده ایران بر اساس اراده آزاد مردم از طریق مجلس موسسان منتخب تعیین خواهد شد. در قانون اساسی جدید باید راهکار مطلوب برای تکمیل یا تغییر خود قانون اساسی نیز در نظر گرفته شود. جدایی نهاد دین از حکومت(دولت)، بی طرفی حکومت نسبت به اعتقادات دینی و مذهبی شهروندان. نبود هرگونه دین رسمی و عدم اتکا قوانین کشور بر احکام دینی. استقلال قوای سه گانه و بویژه ایجاد قوه قضایی توانمند و مستقل از هرگونه قدرت و فشار سیاسی و امنیتی و برخورداری جامعه وکلای دادگستری از حق شرکت در تایید صلاحیت مقامات قضایی و تضمین حق شهروندان در انتخاب وکیل مستقل در دعاوی حقوقی و قضایی. رفع هرگونه تبعیض و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گروه های اتنیکی ایران. به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان مادری در کنار زبان فارسی. سازماندهی نظام اداری کشور بر اساس اصل عدم تمرکز (سپردن حداکثر ممکن امور اداری و چگونگی مصرف بودجه های عمرانی به نهادها و مجالس منتخب محلی). تصمیم گیری درباره مناسب ترین شکل ساختار سیاسی در این زمینه برعهده نمایندگان مردم در مجلس موسسان خواهد بود. اتکا به راهکارهای موثر برای جلوگیری از باز تولید استبداد، بویژه با پایبندی به دموکراسی سکولار مبتنی بر آزادی احزاب و همچنین مراجعه به آرای عمومی در موارد مربوط به منافع و مطالبات کلان ملی و اجتماعی. اتکا به اشکال مدنی و خشونت پرهیز در مبارزات سیاسی و اجتماعی.»

همانطور که استدلال شد، مواد خام هم کنشی در سپهر عمومی، نه تنها در میان نیروهای سیاسی که میان نیروهای سیاسی با جامعه جهانی نیز حاضر گشته. در صورتی که واژگان را در گفت و شنود با جریانها (یا جبهه ها)ی سیاسی (و به نیت پالایش استراتژی شورای مدیریت گذار برای همگرایی بیشتر) قرار دهیم، شانس همسویی نیروها در پیمان عبور از جمهوری اسلامی بیشتر خواهد بود. زیرا مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مورد اتفاق بیشتر کنش گران اجتماعی است، و می تواند بیشترین سازگاری هم در میان نیروهای سیاسی بوجود آورد، پنهان در نقشه راه شورای مدیریت گذار است.

براین اساس نمی خواهیم برای یادآوری به نیروهای گذار محور دوباره گویی کنیم. بویژه که بعضی از جبهه ها یا جریانات سیاسی (از جمله شورای مدیریت گذار) پذیرفته اند که رسالت کنونی آنان «سازماندهی گروههای مخالف» برای مرحله فروپاشی و تحقق دیگر وظایف این دوره است. گفته خود را با سخنی از جناب عبدالستار دوشوکی از فعالین بلوچ پایان می دهیم. ایشان در مطلبی تحت عنوان «باز نمی‌خواهمت بهمن خونین سرشت و ناکامی شورای مدیریت گذار، در پاسخ به مقاله آقای احمدی»، پریشانی خود را از شورای مدیریت گذار و وضعیت اپوزیسیون در طی ۲۰ سال گذشته،  مطرح کرده اند. و از فقدان «ابتکار عمل فراگیر و نوآوری در همگرایی نیروها در بین اپوزیسیون، و فرصت سوزی چنین رسالتی که می تواند موجبات دوباره یاس،‌ دلسردی و هدر رفتن نیروهای اپوزیسیون را به همراه داشته باشد، هشدار داده اند….(نوشته در سایت شورای مدیریت گذار- ۱۳ فوریه ۲۰۲۱). البته مراد ما عمومیت بحث ایشان به کل نیروها در جنبش سیاسی است. حتی معتقدیم که از رسالتهای شخص بزرگوار جناب عبدالستار دوشوکی شرکت در شورای مدیریت گذار و تلاش در همگرایی با نیروها و جبهه های سیاسی برای عبور از دیو استبداد حکومت دینی است.

بنظر ما چنین هشداری منطبق بر واقعیت نیروها و جریانات سیاسی در مرحله کنونی می باشد. زیرا در فضای عمومی جامعه ایران «شرایط عینی» برای عبور فراهم است و در میان نیروهای اپوزیسیون و مخالف حاکمیت هم «فضای ذهنی» فراهم می باشد. اینکه چه عواملی در کردار ما باعث جلوگیری از اتحاد فراگیر نیروهای سیاسی می شود، شاید تکرار مثنوی هفتاد من کاغذ گردد. اما نباید ناکامی ها را به ضعف دیگری یا سرنوشت تقلیل دهیم. بستر عینی فراهم است. چه مسئولیتهای خود را ازنو یادآور شویم و به پایداری بلند سازیم. جنبش سیاسی برای ایستادگی در مبارزه و تحقق اهداف خود نیاز به دو چندان تلاش دارد تا از سد حاکمیت جمهوری اسلامی عبور کند. چنین باد

۱۳ فوریه ۲۰۲۱

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»