بخش عمده ای از فسادی که در سالهای بعد از دهه شصت به وقوع پیوسته، ریشه در دور زدن اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی دارد. به کارگیری سرمایه های خصوصی در اقتصاد نه تنها ناپسند نیست، بلکه امری ناگزیر است.
اما آنچه در این سالها مشاهده شده است، بیشتر حضور افرادی بوده که به اسم بخش خصوصی به منابع ملی دسترسی پیدا کرده و با زد و بند و قانون گریزی منابع ملی و بودجه عمومی و بانکها را به غارت برده اند.
نمونه بارز آن معادن طلای آق دره است. معادن طلای آق دره، در سال ۱۳۷۸ توسط شبکه ای از مدیران بخش صنعت و معدن دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنحانی، از طریق تاسیس یک شرکت صوری در کانادا و معرفی فردی کانادایی به عنوان سرمایه گذار به این شرکت واگذار می گردد و در طول سالهای بعد، چهره واقعی افراد پشت پرده این سرمایه گذاری مشخص می شود سرمایه گذارانی که به جای سرمایه گذاری، غارت این معادن را در سر می پروراندند.
در طول سالهای بهره برداری ده ها میلیون ها گرم طلا از این معدن فرآوری شده و به خارج از کشور صادر شده است و سندی در خصوص بازگشت معادل ارزی یا کالایی آن به کشور وجود ندارد.
اما آنچه مسلم است رد پای این ثروت عظیم به غارت رفته شده را نیز باید در کانادا یافت. جایی که پسر کارمند ساده وزارت صنعت و معدن یعنی مجید احمدی نیری، با کلکسیونی از اتومبیل های ۱۰ میلیون دلاری خود، ثروت های به غارت رفته این مرز و بوم را به رخ هم وطنان خود می کشد.
@maktubat
