توضیح کوتاه درباره سخنان خامنه ای: امپراطوری دروغ، آیا اعتراضات مردم تبریز به اصل ولایت فقیه، فتنه بود؟ حسین منتظر حقیقی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

آیت الله سید کاظم شریعتمداری که یکی و شاید به نظر برخی از صاحبنظران، سرآمد مراجع تقلید زمان خودش بود مخالفت خود را با وارد کردن اصل ۱۱۰ (ولایت مطلقه فقیه) در قانون اساسی رسما اعلام نمود.

 

حسین منتظر حقیقی

آقای خامنه ای در بخشی از سخنرانی ویدیویی خود برای مردم تبریز به مناسبت ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ چنین می گوید، « ….در تشریح دیگر رویدادهای متکی بر شجاعت، غیرت و تدیُن مردم تبریز به مقابله جانانه آنان در مقابل دست‌های تجزیه‌طلب اوایل انقلاب، حماسه‌آفرینی لشکر خط‌شکن عاشورا و فرمانده دلاور آن شهید باکری، مقابله با فتنه خلق مسلمان در سال‌های اول انقلاب و نیز حضور آگاهانه مردم تبریز در خنثی کردن فتنه سال ۸۸ اشاره کرد…».

اما واقعه خلق مسلمان چه بود ؟ فتنه  بود ؟

تا آنجا که من می دانم اصل واقعه باز می گردد به زمان رفراندوم درباره  قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸.

می دانیم تهیه طرح پیش نویس قانون اساسی جزء وظایفی بود که آقای خمینی ضمن صدور حکم نخست وزیری موقت مرحوم مهندس بازرگان  به عهده او گذاشت، بعد از استقرار نظام جدید  مرحوم مهندس بازرگان با تشکیل کمیته ای به سر پرستی مرحوم دکتر یدالله سحابی به تهیه این طرح مبادرت ورزید. در طرحی که این کمیته تهیه کرد هیچ نامی از اصل ولایت فقیه در میان نبود و شخص آقای خمینی و مراجع تقلید آن مقطع تاریخی نیز با ذکر نکاتی، که البته آقای خمینی وعده تصحیح آنها را داد، مورد تائید قرار گرفت.

مجلس خبرگانی که بجای مجلس موسسان تشکیل گردید و بررسی طرح دولت موقت را در دستور کار خود قرار داد ، ناگهان روند دیگری در مجلس خبرگان رقم خورد که «نوشتن در باره آن فرصت دیگری را می طلبد». طرح دولت موقت  اما به کلی کنار گذاشته شد و طرح جدیدی  بوسیله دست اندرکاران مجلس خبرگان از کشوی میز هیات رئیسه خارج  و بر روی میز قرار گرفت.

در طرح جدید، اصلی اساسی بنام اصل ولایت فقیه وارد شد که خمیر مایه و ملات سایر اصول این قانون نیز شد. این اصل به ولی فقیه اجازه هر گونه دخالت در امور عمومی و شخصی افراد کشور را می داد که صد البته آثار مخرب آن طی چهل و دوسال نظام جمهوری اسلامی بر همه آشکار شده است.

در ماههای پایانی حیات آیت الله خمینی، با استفاده از تجربیات یک دهه حکومت روحانیون، دستور باز نگری در قانون اساسی از سوی آقای خمینی صادر گردید . در آن باز نگری، این اصل ولایت فقیه غلیظ تر شده و به اصل «ولایت مطلقه فقیه » تغییر یافت. تفاوت ولایت فقیه با ولایت مطلقه فقیه، فقط اضافه شدن یک کلمه مطلقه نبود بلکه با برداشت های اجتهادی و قرائت خاصی از فقه شیعی درباره این دو مقوله ، مفهوم خاصی پیدا می کند. بر اساس چنین  برداشتهای اجتهادی، اختیارات ولی مطلقه فقیه را برابر با اختیارات پیامبر و امامان شیعه نیز گسترش داده و علیرغم عملکرد ولی فقیه در دهه اول انقلاب وبا وجود لیست بلند بالای احکام صادر شده برای  قتل و اعدام و مصادره اموال اشخاص و نفی حقوق شهروندی انسانها و هموطنان ایرانی ما، بنا به گفته آقای خامنه ای، ولایت مطلقه فقیه به شجره طیبه مندرج در آیه ۲۴ سوره ابراهیم « أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ » یعنی «آیا نمى دانى خداوند چگونه کلمه طیبه رابه درخت طیبه تشبیه نموده که ریشه آن (در زمین ثابت است) و شاخه آن در آسمان » ، وصل می شود.

وارد کردن چنین اصلی آنهم در قانون اساسی کشوری مانند ایران  که بخشی از افراد جامعه خود را پیرو دین اسلام و مذاهب مختلف اسلامی دانسته و بخشی باور به ادیان دیگر و عده ای هم اصولا دین ناباور بوده اند، تدوین قانون اساسی به عنوان میثاق میان حکومتگران و حکومت شوندگان ، باید از صراحت ، قاطعیت و شفافیت و  قابل فهم و اتکا بودن برخوردار باشد که نبود، همه اینها به اضافه برخی ملاحظات شرعی و حقوقی دیگر البته از نظر مراجع دینی، سبب گردید این قانون اساسی نتواند حمایت همه صاحب نظران حقوقی و مراجع تقلید آن زمان را جلب نماید.

آیت الله سید کاظم شریعتمداری که یکی و شاید  به نظر برخی از صاحبنظران ، سرآمد مراجع تقلید زمان خودش بود مخالفت خود را با وارد کردن این اصل در قانون اساسی رسما اعلام نمود و ضمن بر شمردن تضادهای این اصل  با اصول دیگر همین قانون، می گوید «… با نگاهی به اصل ششم قانون که می‌گوید کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود و اصل ۵۶ که می‌گوید خداوند انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاصی قرار دهد؛ دو اصل ۶ و ۵۶ حاکمیت ملی را تثبیت کرده اما اصل ۱۱۰ اختیارات مردم را از ملت سلب کرده و در نتیجه اصل ۱۱۰ با دو اصل ۶ و ۵۶ مخالف و متضاد است….» ، آنرا «استبداد دینی » خواند و از نظر شرعی هم آنرا صحیح ندانست و اعلام کرد که این اختیاراتی که برای ولی فقیه در نظر گرفته شده ، خداوند برای پیامبر و امامان خود هم قائل نشده است.

مرحوم شریعتمداری علاوه از اینکه نظرات خود را بصورت شفاهی اعلام نمود کتبا و بصورت اطلاعیه ای هم آنها را انتشار داد.

البته نظام تازه مستقر شده برای پیشبرد اهداف شوم خود، خود را نیازمند حمایت تمامی مراجع و شخصیت های دینی و مذهبی چه شیعه و چه اهل تسنن آن زمان دانسته  که با ناکامی همراه بود .برای جبران این ناکامی ها، شوربختانه از همان ابتدا، کار خود را با نیرنگ و دروغ آغاز کرد و کوشش نمود تا با فشار های مرئی و نا مرئی، آنان را وادار به حمایت از خود نماید.

اما  این تهدیدات در مرحوم شریعتمداری مؤثر واقع نشد و مخالفت خود را بصورت مکتوب نیز در اختیار جامعه و از جمله مردم آذربایجان قرار داد، این اقدام، کار را بر نظام جدید سخت تر کرد به گونه ای که  خود را ناچار بر سرکوب بیشتر معترضین دید.

پس از آنکه اطلاعیه مرحوم شریعتمداری انتشار یافت مردم آذربایجان بخصوص مردم تبریز به خیابانها آمده و با رهبری حزب خلق مسلمان شاخه تبریز، به قانون اساسی تهیه شده در مجلس خبرگان اعتراض خود را فریاد زدند. مسؤلین جدید در تبریز بجای گوش فرا دادن به خواستهای مردم، فریب دادن مردم را در دستور کار خود قرار دادند.

در آن هنگام مرحوم صادق قطب زاده مسئول سازمان صدا و سیمای کشور بود و شوربختانه با سیاست فریبکارانه مسؤلین  تلویزیون ایران شاخه  تبریز که قصد تقلبی آشکار را داشتند، متاسفانه موافقت کرد. بدین ترتیب که با نشان دادن تصویر آیت الله سید کاظم شریعتمداری ،اعلامیه سید صادق شریعتمداری، برادر کوچک آن مرحوم که از پیش‌نماز های یکی از مساجد تهران بود و نظری مخالف با برادر بزرگ خود داشت را قرائت کنند. او موافق قانون اساسی مصوب و علاقمند به ولایت فقیه بود که از مردم خواسته بود که به آن رای مثبت بدهند.

این مساله خشم مردم آذربایجان بخصوص اهالی شهر تبریز را بر انگیخت و با رهبری حزب خلق مسلمان شاخه تبریز بعنوان اعتراض در جلوی ساختمان اداره رادیو و تلویزیون آن شهر تجمع کرده، از مسؤلین آن اداره خواستند که این خبر را تصحیح نمایند. متاسفانه مسؤلین از شنیدن و اجرای این خواست خودداری کردند.

مردمی که در آنجا بصورت شبانه روزی اجتماع خود را ترک نکرده بودند پس از نا امیدی از مسؤلین اداره رادیو و تلویزیون ، با هجوم دسته جمعی وارد ساختمان شده تا پشت درب اطاق رئیس این اداره صدای خود را از فاصله کمتری بگوش او برسانند که باز هم نا کام ماندند و اجبارا  تا سه روز در آن اداره ماندند.

در این سه روز، برنامه هائی از این شبکه پخش می شد که شامل پیام شخصیت های ملی و گروه های مختلفی که با محتوای این قانون اساسی مخالف بودند و از سراسر کشور بدست این افراد می رسید، به اضافه، تحلیل های مفصلی که بوسیله افراد حاضر در ساختمان، درباره اصل ولایت فقیه و آثار مخرب و غیر حقوقی و غیر دموکراتیک بودن آن تهیه می شد پخش می گردید.

بعد از سه روز مقامات حکومتی در تبریز در خواست نیروهای کمکی و اعزام آنها به تبریز را نمودند. این نیروها  همراه با امام جمعه موقت تبریز، طرح سرکوب معترضین و باز پس گرفتن ساختمان اداره رادیو تلویزیون را فراهم کردند. این طرح با فراخوان امام جمعه وقت تبریز برای برگزاری نماز وحدت در محوطه دانشگاه که در نزدیک ساختمان رادیو و تلویزیون بود آغاز گردید.

بعد از پایان نماز ،اعلام شد که بسوی ساختمان رادیو و تلویزیون به حرکت در آمدند بدون هیچگونه مقاومتی از سوی معترضین وارد ساختمان اداره رادیو و تلویزیون  شده و آنرا در اختیار گرفتند.

این اعتراض ها با اعدام چندین نفر و مثله کردن بیش از ده نفر از اعضای حزب خلق مسلمان در تبریز  بوسیله حجت الاسلام سید حسین موسوی تبریزی که در آن زمان رئیس دادگاه انقلاب تبریز و سخنگوی امروز مجمع مدرسین حوزه علمیه قم می باشد بصورت ظاهر پایان یافت.

درباره این حرکت مردم تبریز،  اظهارنظرهایی هم شد که یاد آوری آن بی‌فایده نخواهد بود . آقای هاشمی رفسنجانی از طراحان به انحراف کشاندن مطالبات مردم بعد از ۲۲ بهمن اعلام کرد اعتراض مردم تبریز با خواست مرحوم آیت الله سید کاظم شریعتمداری بمنظور  سهم خواهی از قدرت حکومتی عنوان شد که این سخن بوسیله مرحوم شریعتمداری تکذیب شد. مرحوم مهندس بازرگان  اصالت حرکت مردم تبریز را نپذیرفت و گفت که عده زیادی از معترضین از آنطرف مرز وارد کشور شده تا به انقلاب صدمه بزنند. برخی از مقامات روحانی وابسته به کمیته ها مانند مهدوی کنی و برخی مسؤلین سیاسی آن زمان نظام جدید هم برای نشان دادن همراهی خود با مسؤلین تازه به قدرت نشسته به صورت های فردی و گروهی به تبریز می آمدند و سان می دیدند، آنرا محکوم می کردند و به پایتخت بر می کشتند.

این اتفاق در واقع نه تنها نباید « فتنه » بوسیله حزب خلق مسلمان تلقی شود بلکه نشانی از دوراندیشی آنها به حساب می آید.   که در راستای خواست مطالبات آزادی خواهانه و عدالت جویانه مردم صورت گرفته بود.

همانطور که در بالا گفته شد حرکت رو به جلوی مردم تبریز علاوه بر مسؤلینی که نامشان ذکر شد با بی مهری بسیاری از دست اندر کاران  و فعالین سیاسی آن زمان نیز روبرو شد که نه تنها  جرات برخورد منصفانه  و آزادمنشانه با آنرا نداشتند که هیچ ، بلکه  متاسفانه تا امروز هم به همان حالت  خود ادامه داده اند و حتی بعد از گذشت بیش از چهل سال از وقوع آن هنوز از موضعگیری در مورد آن خودداری می کنند .

در پایان ذکر این نکته شایان توجه است که با رشد آگاهی اکثریت مردم و آواری که نظام ولایت مطلقه فقیه بر سرشان فرود آورده و تاثیرات شوم و  نا میمون حکمرانی ولایت مطلقه فقیه در زندگی فردی و عمومی کشور که با پوست و گوشتشان آنرا لمس می کنند  ، دیگر آن قضاوت کورکورانه دهه ها و سالهای اول استقرار نظام درباره ولایت فقیه را ندارند. همه و همه  شواهد نشان آنست که اقدام مردم غیور تبریز در اعتراض به قانون اساسی ناقص الخلقه با محتوای ولایت فقیه در لابلای گرد و غبار و فضای آلوده ای که نظام آنرا ایجاد کرده است باقی نمانده و بتدریج رخ می نماید، همچنین بعنوان  برگ زرینی در تاریخ مبارزاتی آزادیخواهان آذربایجانی و سایر نقاط کشور می درخشد.

سخنان آقای خامنه ای  و اشاره او به « فتنه خلق مسلمان » ، بیانگر کابوسی است که چون بختکی بر سر و روی ولی فقیه و پیروان مرئی و نا مرئی او سنگینی کرده، همچنان خواب آنان را آشفته کرده است .

18.فوریه 2021 برابر با ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»